واصلت ميليشيات أردوغان عبثها وانتهاكها لحقوق الإنسان في مدينة عفرين السورية عبر سياسة التغيير الديمغرافي للسكان، وسط مطالب بمحاكمة القائمة عليا تقديمهم للجنائية الدولية.

الانتهاكات المتواصلة على يد فصائل مدعومة من تركيا لم يسلم منها من تبقى من سكان عفرين الأصليين، ولا المهجرين الذين تم جلبهم لعفرين ليحلوا محل السكان الأكراد.

وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن “فرقة الحمزات” الارهابية الموالية لتركيا أصدرت قرارا تمهل فيه المدنيين المتواجدين في قرية “براد” التابعة لناحية شيراوا في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، (24) ساعة وذلك ليتم إخلائها وإفراغها بالكامل، دون معرفة أسباب القرار.

ويعد غالبية سُكان القرية مُهجرون منها منذ سيطرة فصائل عملية “غصن الزيتون” التركية على عفرين وريفها، ويقتصر تواجد العوائل في القرية على عشرات العوائل من الذين رفضوا التهجير.

وكان المرصد السوري أشار الجمعة 24 يناير، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا والمخابرات التركية عمدت خلال يوم أمس الخميس إلى تنفيذ حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث أقدمت على اعتقال 12 شخص كردي من مدينة عفرين وريفها، بينهم مواطنة وعضو في “المجلس المحلي لعفرين”، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معلومات إلى الآن عن أسباب الاعتقال.

كما  أقدمت ميليشيا "فرقة الحمزات" على اختطاف مواطنين من منطقة شيراوا في ريف عفرين، واتهمتهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية، مطالبين أسرهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

ولم يسلم المسنون والأطفال من الانتهاكات، إذ تعرض الأسبوع الماضي رجل مسن من جنديرس بريف عفرين للاختطاف على يد مسلحين أرسلوا مقطع فيديو لأسرته يُظهر تعرضه للتعذيب، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي من أجل إطلاق سراحه.

بعدها بأيام اختطف مسلحون من ميليشيا "غصن الدم"، في مدينة إعزاز طفلا ورجلين من أهالي جنديرس، ثم أرسل الخاطفون رسالة نصية لزوجة أحد المختطفين يطالبون بدفع مبلع 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراح زوجها بحجة انتمائه للحزب الكردي والعمل لصالحه.

لجنة الأمم المتحدة رصدت خلال مارس 2019، انتهاكات إنسانية خطيرة، ارتكبتها القوات التركية، في عفرين، أبرزها عمليات الخطف والاحتجاز، وطلب الفدية، وحمل التقرير الأممي حكومة الرئيس التركي رجب طيب ردوغان مسؤولية تلك الجرائم.

التقرير الأممي أكد تعرض أهالي المدينة لحملات تنكيل ممنهجة، على يد عناصر  جماعة إرهابية، في الشمال السوري، تحظى بدعم ورعاية تركية، وأنهم ينفذون اعتقالات تعسفية، واختطاف رهائن، للحصول على فدية، تصل قيمتها لـ100 ألف دولار، لتحرير شخص واحد.

تطرق التقرير إلى تنظيم جبهة التحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، التي تدعمها أنقرة وتطلق يدها في الشمال الغربي لسورية، وارتكبت جرائم قتل وتعذيب في إدلب وشمال حلب، وصادرت ممتلكات الأهالي، بما في ذلك المركبات والماشية، وعمليات التعذيب ضد الأكراد.

ومن جانبه، أكد الحقوقي الكردي وعضو مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)، برادوست الكمالي، أن ملف انتهاكات الجيش التركي وميليشياته في عفرين لن تتوقف بالشكوى لدى الاتحاد الأوروبي، بل سيكون هناك توجه إلى الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وطالب الكمالي في تصريح لـ«بوابة احركات الاسلامية»، الأمم المتحدة بوضع حد لجرائم تركيا بحق السوريين، وتشكيل لجنة تحقيق بخصوص هذه الجرائم.