أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن المجتمع الفرنسى بدأ يتخوف من نشاط الإخوان فى باريس، وسيطرتها على المساجد فى تلك الدولة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه فى فرنسا تزايد الخوف الشعبى من تنظيم الإخوان وخاصة بعد المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة التى استمرت لشهور، والتى شارك فيها التنظيم والمهاجرون من الأحياء الفقيرة وبخاصة حى إلزاس، والتى ظهر فيها دور لاتحاد مسلمى فرنسا واتحاد المنظمات الإسلامية الذى يتبع التنظيم الدولى للإخوان والمدعوم من مؤسسة قطر الخيرية .

وأضاف الباحث الحقوقى، لـ"اليوم السابع"، أن قطر تقوم بتمويل الأنشطة والصرف على المساجد والمراكز الإخوانية لتجنيد المهاجرين ومنهم عناصر تحمل الجنسية الفرنسية سافرت إلى سوريا والعراق للانخراط فى صفوف داعش وتنظيم جبهة النصرة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، لذلك يسعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمواجهة تزايد نشاط الإخوان.

وتابع هيثم شرابى: لهذا تسعى الحكومة الفرنسية إلى مواجهة خطر تنظيم الإخوان وتغلغل نشاطها فى الأحياء الفقيرة فى محيط باريس وتسيطر على المساجد فيها، وهذا التوجه بدأ منذ الصيف الماضي وسيستمر لمنع مشاركة عناصر التنظيم من المشاركة فى انتخابات البلديات التي من المقرر إجراؤها قريباً.

وفى وقت سابق نقل موقع العربية، عن صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، تأكيدها أنه من المفترض أن يذهب الرئيس الفرنسى، فى 18 فبراير الجارى إلى منطقة ألزاس لإلقاء خطاب عن الانفصالية الإسلامية، حيث ينوى ماكرون فى خطابه مهاجمة المتطرفين، ومعظم الجماعات التى تتبع الإخوان الممولة من قطر فى تلك المنطقة.

الصحيفة الفرنسية، أشارت إلى أن خطاب إيمانويل ماكرون سيركز على الطائفية وضد الانفصالية فى الجمهورية، وهى قضية حساسة للغاية، وقد وعد ماكرون بمعالجتها فى بداية عام 2020 حيث كانت عنوان عدد كبير من الاجتماعات المشتركة بين إدارات كثيرة فى الأسابيع الأخيرة، كما سيذهب رئيس الجمهورية الفرنسى إلى مدينة تولوز، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الانفصالية، وتمويل أماكن العبادة وتدريب الأئمة المتطرفين التى سبق وأن ربطت بالتمويل القطرى.

أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن علاقة أوروبا بجماعة الإخوان تربطها المصلحة، وبالتالى فإن دول الغرب لن تنقلب على جماعة الإخوان إلا إذا رأت أن من مصلحتها حظر نشاط الجماعة، خاصة أن الدول الغربية تستخدم التنظيم فى تنفيذ مخططها لنشر الفوضى فى المنطقة العربية، وتستعمل الجماعة كبعبع وكارت للتدخل فى شئون الأوطان خلال الفترة الراهنة.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، إن فرنسا لن تقدم على حظر نشاط الإخوان إلا إذا رأت أن الجماعة لم يعد لها فائدة، متابعًا: "إذا تطلبت مصلحة فرنسا تمويل الشيطان أو العفريت من أجل أن يهاجم العفريت رجلاً عجوزًا فهى تموله لتستخدمه ولو كان العفريت لا يهش ولا ينش ولا يخوف أحدًا فهم يطردونه لعدم وجود فائدة للعفريت.

وتساءل مختار نوح: "هل انتهت مصلحة الغرب فى استخدام الإخوان؟"، متابعا: "الإجابة لم تنته بعد".

وفى وقت سابق أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الزيارة التى يجريها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى أحد المساجد فى مدينة تولوز الفرنسية لمواجهة سيطرة الإخوان على المساجد فى فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا بدأت تنتبه بشكل كبير إلى خطورة نشاط الجماعة فى باريس فى ظل التواعد المتزايد من السياسيين الفرنسيين الذين يطالبون بحظر نشاط الجماعة وطرد قياداتها من فرنسا.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إعادة النظر فى نشاط الإخوان لم يقتصر على فرنسا فقط بل على العديد من دول أوروبا، وعلى رأسهم بريطانيا التى أصبحت تخشى من تزايد نشاط الإخوان على أراضيها، بالإضافة إلى وجود عدة لجان فى الاتحاد الأوروبى بدأت تعيد النظر فى نشاط الجماعة المنتشر فى القارة العجوز.

كشفت وثائق سرية، نشرتها مؤسسة نورديك مونيتور السويدية، عن شعور حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإحباط من جماعة الإخوان المسلمين عندما فقدت الاحتجاجات قوتها في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي في مصر. 

ووفقًا لـ تسجيل صوتي سري سجل المحادثات الخاصة لمُساعد أردوغان إبراهيم كالين ورجل الأعمال المؤيد للحكومة عبد الله تيفنيكلي، أعرب كالين عن أسفه لأن احتجاجات جماعة الإخوان المسلمين قد انتهت في مصر.

وفقد أخبر كالين تيفنيكلي، الذي سأل كيف تسير الأمور في مصر وجماعة الإخوان المسلمين: "إن مسيرات الإخوان المسلمين الأخيرة فقدت زخمها"، حيث شكك في استطاعتهم الاستمرار في المظاهرات. 

بدا تيفنيكلي، الحليف القديم لأردوغان الذي كان يدير شركة تدعى 'إكسم للاستثمار القابضة' حتى وفاته في نوفمبر 2018، قلقًا من أن تكون حماس هي الضحية التالية بعد جماعة الإخوان المسلمين في مصر. 

وتنبأ كالين، في مكالمة هاتفية، أيضًا بأن الأمور ستزداد سوءًا إذا لجأت بعض فصائل حماس إلى السلاح. 

ولدى سؤاله عما إذا كانت تركيا قد فقدت نفوذها في مصر، قال مستشار أردوغان إنهم ما زالوا يتمتعون بالضغط على جماعة الإخوان المسلمين.

واقترح تيفنيكلي أن يتم التعامل مع هذه المسألة تحت ستار دعم الديمقراطية في مصر بدلًا من دعم جماعة الإخوان المسلمين علانية. وقال كالين إن هناك قضايا أعمق في مصر ولا يريد التحدث عنها عبر الهاتف.

وكان كالين نائب وكيل مكتب رئيس الوزراء وكبير مستشاري السياسة الخارجية لإردوغان في ذلك الوقت. يعمل حاليًا في قصر أردوغان كمتحدث رسمي ومستشار خاص.

اتهمت نخب سياسية فرنسية، قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، وسط مطالب المشرعون الفرنسيون لحكومتهم، بحظر جماعة الإخوان، والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن مركزًا للدراسات والأبحاث يمول من الدوحة، نظم عددًا من الاجتماعات التي أثارت الجدل في الشارع الفرنسي.

ويقول المدير التنفيذي للمركز الذي يتلقى تمويلًا قطريًا، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات.

وطرحت جوليه سؤالاً، أمام مجلس الشيوخ، خلال جلسة عقدة بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعًا في رأس الفرنسيين".

النخب الفرنسية حذرت مرارًا وتكرارًا، من عواقب غض الطرف عن أموال قطر، التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي، لاختراق دوائر صنع القرار، فهي توفر الملاذ الآمن في أوروبا لما تعرفه فرنسا بتيار "الانفصالية الإسلاموية"

في المقابل، تستغرب أوساط فرنسية سبب عدم تصنيف الإخوان، جماعة إرهابية، في عقر "دار العلمانية"، وهو الأمر الذي تحدثت عنه غوليه بالقول: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية".

ويلخص قصة الدعم القطري المشبوه، كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.

وتابعت "قامت بضخ المليارات، بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية، تحت عناوين ومسميات مختلفة".

وفي طيات كتاب فرنسي آخر بعنوان "أوراق قطر"، جاء أن الدوحة أنفقت أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014، دعما لكيانات إرهابية، في مشروع متطرف، تغلغل في ست دول أوروبية، ويذكر الكتاب أن عدد المراكز والمؤسسات التي مولتها "قطر الخيرية" يبلغ نحو 140 جهة، جميعها تتبع تنظيم الإخوان، أو مرتبطة به.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "م.ا" 15 يومًا احتياطيا، لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

ولد محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية، في مثل هذا اليوم، حيث تولى رئاسة البلاد، بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، ويعد من قيادات ثورة 23 يوليو 1952 التي انتهت بعزل الملك فاروق ورحيله عن مصر، وتولى منصب رئيس الوزراء في مصر خلال الفترة من 8 مارس 1954 ـ 18 أبريل 1954، كذلك تولى أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ثم وزير الحربية عام 1952.

وولد محمد نجيب بالسودان 20 فبراير 1901، والتحق بكلية غردون ثم بالمدرسة الحربية وتخرج فيها عام 1918، ثم التحق بالحرس الملكي عام 1923، وحصل على ليسانس الحقوق  عام  1927 وكان أول ضابط في الجيش المصري يحصل عليها، ثم  حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1929 ودبلوم آخر في الدراسات العليا في القانون الخاص عام 1931.

شارك نجيب في حرب فلسطين عام 1948 وأصيب 7 مرات، فمنح نجمة فؤاد العسكرية الأولى تقديراً لشجاعته بالإضافة إلى رتبة البكوية، وعقب الحرب عين مديرا لمدرسة الضباط، وتعرف على تنظيم الضباط الأحرار من خلال الصاغ عبد الحكيم عامر، وفي 23 يوليو عام 1952 نفذت الحركة خطة يوليو والتي سميت بـ(الحركة التصحيحية) وانتهت بتنازل الملك فاروق عن العرش لوريثه ومغادرة البلاد، وفي عام 1953 أصبح نجيب أول رئيس للبلاد بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية.

عاصم الدسوقي: نجيب تواصل مع الإخوان وقربهم إليه وسط معارضة عبدالناصر

أعلن مبادئ الثورة الستة، وحدد الملكية الزراعية، لكنه كان على خلاف مع ضباط مجلس قيادة الثورة ونتيجة لذلك قدم استقالته في فبراير، ثم عاد مرة ثانية بعد أزمة مارس، لكن في 14 نوفمبر 1954 أجبره مجلس قيادة الثورة على الاستقالة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية مع أسرته في قصر زينب الوكيل بعيداً عن الحياة السياسية ومنع أي زيارات له، حتى عام 1971 حينما قرر الرئيس السادات إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه، لكنه ظل ممنوعاً من الظهور الإعلامي حتى وفاته في 28 أغسطس 1984.

يقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن دور الرئيس الأسبق محمد نجيب، يتمثل في قبوله إعلان ثورة يوليو باسمه اللواء أركان حرب محمد نجيب، لأن ذلك كان نوعا من المغامرة، أن يضع اسمه على بيان الضباط الأحرار، بالانقلاب على الحكم، والاستيلاء على السلطة، لكن الأمر لم يستمر طويلا حيث استمر عامين بعد أن تولى السلطة في 18 يونيو عام 1953، ثم حدث الخلاف نتيجة خضوعه لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين، وهذا باعتراف سكرتيره اليوزباشي محمد رياض، في حديث له في أحد الفضائيات العربية، بأن محمد نجيب كان رئيس جمهورية، لكن السلطة كانت في يد جمال عبد الناصر، حيث كان مؤسس التنظيم، وصاحب الحركة، ورغم إعلان الجمهورية، لكن الذي كان يدير الأمور هو جمال عبد الناصر، فعندما أصبح محمد نجيب رئيسا للجمهورية، كان جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء.

وأضاف "الدسوقي" لـ"الوطن"، أن محمد رياض قال في حديثه إنه نصح اللواء محمد نجيب باستدعاء جماعة الإخوان المسلمين معه، للتخلص من جمال عبد الناصر، وهذا باعترافه، وقبل نجيب هذا، فبدأت حسن الهضيبي، وعناصر الإخوان تذهب لمحمد نجيب، وعبد الناصر كان يراقب الطريق، ورأى هذه الاتصالات، وذهب لـ"نجيب" ولفت نظره إلى عدم السير في هذا الطريق، والتقى بالمرشد العام للإخوان حسن الهضيبي، وقال له لا داعي لإجراء هذه الاتصالات، فلم يكن متفرغا لهم بشكل كافٍ، حيث كان منشغلا بالتفاوض مع الإنجليز، حيث بدأ التفاوض مع سلطة الاحتلال في مايو 1953 قبل إعلان الجمهورية، إلا أنه كان يراقب الطريق، ووجد أن الإخوان كانوا يسعون إلى تكوين التنظيم داخل الجيش والشرطة، من الصف الثاني وليس من الضباط، لكي يطيح بجمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة.

وتابع أن عبد الناصر طلب منه عدم استمرار هذه الاتصالات، إلا أنهم لم يعبأوا، مشيرا إلى أن عبد الناصر لم يفكر في اتخاذ خطوة ضدهم، لأنه كرجل عسكري تعلم ألا يحارب في جبهتين في وقت واحد، حيث كان مشغولا آنذاك بالتفاوض مع الإنجليز، فلو دخل في مشاكل مع محمد نجيب والإخوان في نفس التوقيت، لاستغل الإنجليز الفرصة، وقطعوا المفاوضات، لذا لفت نظر "نجيب" والإخوان بعدم الاستمرار في هذا الطريق، حتى ينتهي من المفاوضات، إلا أن الأمور لم تتوقف وانتهى الأمر بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر في أكتوبر 1954، بعد أن وقعت اتفاقية الجلاء بالحروف الأولى في يوليو 1954، وتم التصديق عليها في الحكومة البريطانية ومصر في 17 أكتوبر 1954، وعبد الناصر قرر الاحتفال بتوقيع الاتفاقية في ميدان المنشية في الإسكندرية وقوبل بطلقات الرصاص، ومن ثم اعتقل محمود عبد اللطيف وعناصر الإخوان الذين ارتكبوا ذلك، وفي 11 نوفمبر قرر "عبد الناصر" إعفاء محمد نجيب من الحكم، ولم يفعل أكثر من ذلك.

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تعتمد خلال عملها على كثير من الأدوات، من أبرزها ما يسمى بـ"الإسلاميين المستقلين"، أي الأشخاص الذين ليسوا بالضرورة منتمين للتنظيم، ولكن ينتمي لنفس الأفكار والأيدولوجيات، ويحقق أهداف تنظيم، موضحا أن من بين هؤلاء يوسف القرضاوي.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن "القرضاوي" أعلن عدم انتماءه للإخوان تنظيميا، لكنه يقف على ذات الأرضية، ويشاركهم في الأهداف، وخططهم للتمدد في الدول العربية، لافتا إلى أي عالم دين، يدخل في السياسة، يتخندق في الطائفة أو الجماعة ضد الدولة، ويصدر أجندات معينة.

وأشار إلى أن يوسف القرضاوي، مر بمراحل معينة في حياته ومنذ نشأته في محافظة الغربية، وانتماؤه لجماعة الإخوان في بدايتها الأولى، ثم دخوله السجن 3 مرات، موضحا أنه عند دخوله السجن، يعلن توبته من الجماعة ويفرج عنه، "في الآخرة كتب إقرار توبة"، وذهب إلى قطر، وجرى تعيينه في أحد المعاهد الدينية، مؤكدا أن علاقة قطر بالإخوان علاقة قديمة.