قام الحوثيون بمنع نصف برامج إيصال المساعدات الإغاثية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن، وهو تكتيك لي الذراع يتبعه الحوثيون لإجبار المنظمة الأممية على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة، إلى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية وفقاً لمسؤولي المساعدات والوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس».

وقامت الجماعة المتمردة بإخضاع حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات. وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن تعطيل الحوثيين أعاق العديد من البرامج التي تمد السكان الذين يتضورون جوعاً بالمواد الغذائية، وتساعد النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب الأهلية المتواصلة منذ ما يقرب من 6 سنوات، وقال المسؤول: «أكثر من مليوني مستفيد... تأثروا بشكل مباشر».

وتظهر الوثائق أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار في السنة، تقدمها وكالاتها بالفعل للمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها في الأغلب الجماعة المتمردة. من المفترض أن تنفق هذه الأموال على الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث الأموال التي أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعتها وتدقيقها، وفقاً لوثيقة داخلية تم تسريبها إلى «أسوشييتد برس».

والتزمت الأمم المتحدة جانب الصمت إلى حد كبير حيال هذه الضغوط، لكن من وراء الكواليس تتمسك الوكالة والمانحون الدوليون بمواقفهم في مواجهة مطالب الحوثيين. وتحدثت «أسوشييتد برس» مع سبعة عمال إغاثة ومسؤولين في الأمم المتحدة والوكالات المستقلة حول هذا الوضع؛ حيث تحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام، واطلعت «أسوشييتد برس» على عشرات الوثائق بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الإغاثة.

في أكتوبر/تشرين أول، بعثت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي برسالة إلى رئيس الوزراء المعين من قبل الحوثيين تسرد فيها قائمة طويلة من المطالب.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها «أسوشييتد برس»، أن «الأغلبية العظمى» من هذه المطالب تتعلق بعرقلة أو تأخير إيصال المساعدات، فضلاً عن أن العديد منها يعد انتهاكاً للمبادئ الإنسانية.

إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحوثيين، اتخذوا ملايين المواطنين في مناطق سيطرتهم رهائن لابتزاز العالم.

وأكد الإرياني أن 30% من المساعدات الإنسانية، كانت تذهب لتمويل المجهود الحربي للحوثيين واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال.

ووصف وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، ما ورد من معلومات في التقرير الذي نشرته وكالة «أسوشييتد برس» عن ممارسات الحوثي مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ب«الصادمة».

وأوضح أن التقرير يكشف عن جانب من عرقلة الحوثي لأنشطة المنظمات الدولية، وإعاقتها لعملية تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية لملايين الجوعى، الذين شردتهم الحرب التي فجرها الانقلاب، وكيف تعمل لتحويل تلك المساعدات لجيوب قياداتها وتمويل المجهود الحربي.

وأشار الإرياني إلى أن التقرير يؤكد ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مراراً من توظيف الحوثي الرخيص للأوضاع الإنسانية لجني الأموال، بعد أن نهبت الخزينة العامة، وأوقفت رواتب الموظفين وعطلت القطاع الخاص وقادت البلد لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

‏ودعا إلى المراجعة الشاملة لأداء منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بمناطق سيطرة الحوثي، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الحكومة لإيجاد البدائل، وضمان توزيع المساعدات لمستحقيها في كافة المحافظات، والحيلولة دون بقاء الملف الإنساني رهينة لابتزاز الجماعة ومصدراً لتمويل حربها على اليمنيين.

أسقطت القوات المشتركة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، أمس، طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، هي الثانية في غضون ثلاثة أيام. وأكد مصدر عسكري في الحديدة، أن قوات اللواء الثاني عمالقة أسقطت الطائرة المسيّرة الحوثية عقب مشاهدتها في سماء مديرية الدريهمي، حيث تم إطلاق النار عليها وإسقاطها بنجاح.

وكانت القوات المشتركة، نجحت يوم الثلاثاء الماضي، بإسقاط طائرة مسيّرة مفخخة حوثية، وأفشلت محاولتها في استهداف مواقع القوات المشتركة في إطار التصعيد الحوثي وخروقات وانتهاكات الحوثيين للهدنة الأممية بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة.

ولقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم، بنيران القوات المشتركة أثناء تصديها لمحاولة تسلل حوثية فاشلة صوب مواقع القوات في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، غربي اليمن. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن عناصر حوثية لقيت مصرعها أثناء محاولتها التسلل صوب مواقع القوات المشتركة، فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين أسلحتهم الشخصية وراءهم، إثر تصدي القوات المشتركة بقوة للحوثيين.

وشنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس، هجوماً مسلحاً استهدف مواقع الحوثي في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمالي اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المتمردين. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، مقتل وجرح عدد من الحوثيين بنيران أفراد الجيش في منطقة الحلو بجبهة المصلوب، فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات أفراد الجيش، مضيفاً أن مدفعية الجيش استهدفت مجاميع حوثية في مواقع العقدة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات. كما خاضت وحدات من الجيش معارك عنيفة ضد الحوثي على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوب غربي الجوف، تكبدت خلالها جماعة الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد.

جددت الحكومة اليمنية دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، على خلفية التقارير الغربية الأخيرة حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي.

جاء ذلك في وقت تدرس فيه الوكالات الأممية مع المانحين الدوليين خططاً قد تؤدي إلى تقليص حجم المساعدات الإنسانية المقدمة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب فساد الجماعة وعرقلتها توزيع مواد الإغاثة أو القيام بنهبها وتحويلها لمصلحة أتباعها.

وجاءت الدعوة اليمنية في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإيراني، أكد فيها أن 30 في المائة من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقدون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.

ودعا الوزير اليمني إلى المراجعة الشاملة لأداء منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الحكومة لإيجاد البدائل، وضمان توزيع المساعدات لمستحقيها في المحافظات كافة، والحيلولة دون بقاء الملف الإنساني رهينة لابتزاز الميليشيات، ومصدراً لتمويل حربها على اليمنيين.

ووصف الإرياني ما أوردته أخيراً وكالة «أسوشيتد برس» من معلومات حول ممارسات الجماعة الانقلابية ضد المنظمات والوكالات الأممية بـ«الصادمة»، معتبراً أن ذلك يكشف عن جانب من عرقلة الميليشيات الحوثية لأنشطة المنظمات الدولية، وإعاقتها لعملية تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية لملايين الجوعى، الذين شردتهم الحرب التي فجرها الانقلاب، وكيف تعمل على تحويل تلك المساعدات لجيوب قياداتها.

وقال إن الحكومة نبهت مراراً على توظيف الميليشيات الحوثية للأوضاع الإنسانية لجني الأموال، بعد أن نهبت الخزينة العامة، وأوقفت رواتب الموظفين، وعطلت القطاع الخاص، وقادت البلد لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكيف أنها اتخذت ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لابتزاز العالم.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» بثّت معلومات عن قيام الميليشيات الحوثية بمنع نصف برامج إيصال المساعدات، التي تقدمها الأمم المتحدة لإجبار المنظمة على منح الجماعة سيطرة أكبر على المساعدات.

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة نفسها أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على نحو 370 مليون دولار سنوياً تقدمها وكالاتها للمؤسسات الخاضعة للجماعة الانقلابية حيث من المفترض أن هذه الأموال تدفع الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث هذه الأموال التي أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعة حساباتها.

وفي حين تتزايد مخاوف المانحين من ذهاب جانب ضخم من المساعدات إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية وأعوانهم، كانت تقارير غربية اتهمت موظفين أمميين بالفساد والتواطؤ مع الميليشيات، كما كشفت عن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة في هذا الجانب.

وقبل أيام كانت منظمة الصحة العالمية زودت الجماعة الحوثية في صنعاء بنحو 100 سيارة إسعاف ذات دفع رباعي؛ حيث تداول ناشطون يمنيون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي للأسطول الضخم من السيارات المتوقفة في فناء وزارة الصحة الحوثية.

ويقول الناشطون اليمنيون إن الميليشيات الحوثية لن تقوم باستخدام هذه السيارات للإسعاف في المستشفيات الخاضعة لها، لكنها ستخصصها لنقل جرحاها وقتلاها في الجبهات، وتنقل قياداتها، فضلاً عن استثمارها لنقل الأسلحة والذخائر.

وسبق أن حصل الحوثيون على أسطول آخر من سيارات الدفع الرباعي الأممية، تحت مزاعم أنها ستستخدم لنزع الألغام، في الوقت الذي يعرف الجميع أن الجماعة الحوثية متهمة بزرع أكثر من مليون لغم منذ انقلابها على الشرعية، وليس هي التي تقوم بنزع الألغام.

وعلى وقع المعضلة التي سيتضرر منها ملايين اليمنيين في حال أقدمت الوكالات الأممية على تقليص المساعدات الإنسانية، خصوصاً الغذائية منها، كانت الحكومة الشرعية اقترحت آليات أمثل للتغلب على فساد الميليشيات الحوثية.

واقترح وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية رئيس لجنة الإغاثة، عبد الرقيب فتح، على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العمل وفق مبدأ «لا مركزية العمل الإغاثي» والضغط الدولي على الجماعة الحوثية لوقف عرقلة الوصول الإنساني.

وقال فتح، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»: «أكدنا مراراً أن الميليشيات المسلحة الحوثية تستخدم العمل الإغاثي غطاء لتمويل مجهودها الحربي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن من منطلق مسؤوليتنا فإننا نكرر دعوتنا للمنظمات الدولية إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية تجاه الميليشيات الحوثية المسلحة وأجهزتها الإدارية المتسببة في إعاقة وصول الإغاثة إلى المستفيدين منها من المواطنين».

وشدد الوزير اليمني على «رفع التقارير الدورية الواضحة والمحددة عن الجهات والأفراد المعيقين للعمل الإغاثي لمجلس الأمن وغيره من الجهات ذات العلاقة والمطالبة باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة تجاهها».

كما أكد فتح على «أهمية التزام المنظمات الإغاثية الدولية بمبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، من خلال إيجاد 5 مراكز إغاثية في الجمهورية اليمنية»، معتبراً أن هذه الآلية ستؤدي «إلى الاستخدام الكفء للموارد والإنجاز الفاعل للأهداف الإغاثية».

وقال: «إن تخفيض المخصصات والكميات الإغاثية للمحافظات الواقعة تحت سلطة الميليشيات المسلحة الحوثية سيؤثر على المواطنين، ولن تتأثر به الميليشيات المسلحة الحوثية».

وأضاف الوزير فتح: «ندعو المنظمات الدولية للعمل والتنسيق مع الحكومة اليمنية التي تستطيع إيصال الإغاثة لكل المحافظات بصورة مباشرة أو عبر شركائها من المنظمات الإغاثية المحلية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والموجودة في كل المحافظات».

في تصعيد جديد للجماعة الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة اتهمت الجماعة الموالية لإيران المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث بعدم الحياد في مهمته وبالانحياز إلى جانب الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

ويأتي الهجوم الحوثي الجديد من بوابة مساعي الجماعة للاستثمار في الجانب الإنساني لجهة الحصول على مكاسب سياسية أو ميدانية كما يتزامن مع تصاعد الاتهامات الدولية للجماعة بسرقة المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى مستحقيها.

وزعمت الجماعة في بيان صادر عن وزارتها الانقلابية لحقوق الإنسان يوم (الخميس) أن «المبعوث الأممي لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية لجهة أنه يتجاهل ما تتعرض له مديرية الدريهمي في الحديدة، كما يتجاهل التصعيد العسكري شرق صنعاء في نهم والجوف».

ويبدو أن الجماعة تحاول أن تتنصل من تصعيدها الميداني الأخير في جبهات الساحل الغربي ونهم والجوف، بإلقاء اللائمة على الشرعية والتحالف الداعم لها، متناسية أنها احتفلت على الملأ بانتصاراتها المزعومة في نهم والجوف.

وفي حين تسعى الميليشيات الحوثية فيما يخص مديرية الدريهمي لفك الحصار عن عناصرها المحاصرين في مركز المديرية جنوب مدينة الحديدة تحت لافتة الحالة الإنسانية، كانت القوات المشتركة أحبطت عشرات الهجمات للجماعة خلال الأشهر الماضية.

ووصفت الجماعة عدم تدخل المبعوث الأممي غريفيث إلى صفها بـ«الصمت المخزي» كما اتهمته بأنه لم يطالب بمحاسبة القوات الحكومية المشتركة التي تزعم أنها تعرقل تنفيذ اتفاق «استوكهولم».

ويذكر الهجوم الحوثي على المبعوث الأممي غريفيث بسلوك الجماعة مع سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ ومع رئيس البعثة الأممية الأسبق في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت إلى جانب غيرهما من الموظفين الأمميين.

وكانت الميليشيات الحوثية رفضت استمرار إسماعيل ولد الشيخ في مهمته وقامت بإطلاق النار على موكبه في صنعاء قبل أن تقرر عدم السماح باستقباله، زاعمة أنه غير محايد وينحاز للشرعية والتحالف الداعم لها.

وسبق أن دعا القيادي البارز في الجماعة ووزيرها في حكومة الانقلاب للشباب والرياضة حسن زيد إلى طرد رئيس المراقبين في الحديدة وإشعال القتال مجددا، وقال إن كومارت يحاول تسليم المدينة وموانئها إلى أعداء الجماعة من الأميركيين والبريطانيين والسعوديين والإماراتيين، على حد زعمه.

وقال زيد مخاطبا جماعته: «احذروا الهولندي وتباً له وللترتيبات الممهدة للاحتلال» (على حد زعمه)، مشيرا إلى أن القوات الحكومية والتحالف الداعم لها عجزت عن أخذ المدينة والموانئ بالقوة وهو ما لا يمكن منحه للهولندي كومارت.

ودعا القيادي زيد وهو من المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية ضمن قائمة الأربعين إلى طرد رئيس المراقبين الأمميين من الحديدة، وقال: «فليرحل من اليمن ولندافع عن كل شبر حتى آخر قطرة من دمائنا».

إلى ذلك، كان المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة وصف في تصريحات سابقة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بأنه «ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وإنما هو مبعوث إنجليزي يمثل بريطانيا». على حد زعمه.

ودائما ما تقوم الجماعة الحوثية في صنعاء باستقبال الموظفين الأمميين والاحتفاء بهم ومنحهم الهدايا التذكارية، حين يكون قادتها على وفاق معهم لكنها سرعان ما تنقلب عليهم فجأة عندما يرفضون تلبية رغباتها.

وترفض الجماعة منذ اتفاق «استوكهولم» في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 تنفيذ أي من بنوده الخاصة بالانسحاب من الموانئ الثلاثة، ورغم تعاقب ثلاثة جنرالات على رئاسة البعثة الأممية، فإن ما تحقق من الاتفاق لا يعدو التهدئة الهشة ونشر خمس نقاط مراقبة في محيط المدينة.

وسبق أن نجحت الجماعة العام الماضي في الضغط على غريفيث ليصدر بيانا مشتركا مع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك لاسترضائها، عقب أن اتهمها الأخير بعرقلة الوصول إلى مخازن القمح في الحديدة.

وحينها اتهمت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بـ«التلاعب وعدم الجدية» في التعامل بحزم مع الجماعة وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن «صبر الحكومة الشرعية على هذا التلاعب الأممي لن يطول» بحسب قوله.

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فجر الجمعة، عن ضبط مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان مقتضب، أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تمكن من ضبط زورق في مياه البحر الأحمر يحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول الوجهة التي قدمت منها هذه المواد وأنواعها وكمياتها.

وضبط خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة، في أوقات سابقة، العديد من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي تحاول الميليشيات الحوثية تهريبها عبر ميناء الحديدة.

يأتي ذلك غداة كشف وزارة الدفاع الأميركية، عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع التي استولى عليهما فريقان تابعان للبحرية الأميركية في بحر العرب، خلال الفترة الماضية، وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية كابتن ويليام أوربان في إيجاز صحافي للبنتاغون، إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقف –على الأرجح- وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن من بين الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز (351) متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال إن إيران بدأت ترسل نوعاً أكثر تطوراً من الصواريخ إلى الحوثيين لم نرها في الشحنات السابقة التي جرى اعتراضها.

وعرض أوربان صوراً للأسلحة التي تم ضبطها، والتي شملت الأخيرة منها، 150 صاروخ (دهلاوية) المضاد للدبابات، وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنيت الروسي، و3 صواريخ أرض-جو مصممة ومصنعة بشكل منفرد من قبل إيران من طراز (358)، وكذلك أجزاء أسلحة أخرى لأنظمة بحرية مسيرة. 

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الخميس، هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، "إن الجيش الوطني تمكن من قتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية في منطقة الحلو بجبهة المصلوب، فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات الجيش".

وأضاف "إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيا الحوثية في مواقع العقدة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات".

وأكد أن عناصر الميليشيات الانقلابية، شوهدت وهي تقوم بسحب جثث قتلاها عقب الاستهداف.

‏وبالتزامن، تخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا، بحسب البيان.

حالة إحباط

وأشار إلى حالة الإحباط التي تعيشها ميليشيا الحوثي إثر فشلها في تحقيق أي تقدم بمحافظة الجوف خلال هجومها الأخير رغم الترتيبات الكبيرة التي أعدت لها منذ أشهر، بل تعرّضت لأكبر خسارة بشرية على يد أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية.

فيما خاضت وحدات من الجيش اليمني معارك عنيفة مع الميليشيا الإرهابية، على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وتمكنوا من تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مقطع فيديو يظهر أطقم الميليشيا الحوثية في مرمى مدفعية الجيش اليمني بجبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.