أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك حالة من الإحباط تمر بها جماعة الإخوان وقياداتها فى الخارج، خلال الفترة الراهنة، بعد الخسائر الكبرى التى تعرضت لها، موضحًا أن خطة الإفشال والإرباك التى وضعتها جماعة الإخوان لأعضائها بعد ثورة 30 يونيو وعزل الجماعة عن السلطة لتحقيق هدف واحد وهو محاولة الحيلولة دون نجاح المسار الجديد فى تحقيق أى إنجاز، سواء سياسى أو استراتيجى متعلق بقضايا الأمن القومى أو اقتصادى وتنموى باءت بالفشل.

وأضاف هشام النجار لـ"اليوم السابع"، أن الواقع الجديد فضح الجماعة على كافة المستويات بعد أن اكتشف من لم يكن قادرًا على قراءة التحديات ورؤية المستقبل مدى كارثية فكرة استمرار الجماعة فى السلطة وكيف أنقذ المسار الجديد بعد الثورة مصر من مصير كارثى كتابع لمحور إقليمى طامع فى ثرواتها وموقعها ودورها.

ولفت الباحث الإسلامى، إلى أن ما جرى على كافة المستويات بعد عزل الجماعة عن السلطة سيدرس فى التاريخ المصرى المعاصر كأروع عملية إنقاذ وطنى أثبتت مدى حرفة وعمق فهم ووعى من قادوها وضحوا من أجل إنجاحها.

وفى وقت سابق أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن المجتمع الفرنسى بدأ يتخوف من نشاط الإخوان فى باريس، وسيطرتها على المساجد فى تلك الدولة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه فى فرنسا تزايد الخوف الشعبى من تنظيم الإخوان وخاصة بعد المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة التى استمرت لشهور، والتى شارك فيها التنظيم والمهاجرون من الأحياء الفقيرة وبخاصة حى إلزاس، والتى ظهر فيها دور لاتحاد مسلمى فرنسا واتحاد المنظمات الإسلامية الذى يتبع التنظيم الدولى للإخوان والمدعوم من مؤسسة قطر الخيرية.

وأضاف الباحث الحقوقى، لـ"اليوم السابع"، أن قطر تقوم بتمويل الأنشطة والصرف على المساجد والمراكز الإخوانية لتجنيد المهاجرين ومنهم عناصر تحمل الجنسية الفرنسية سافرت إلى سوريا والعراق للانخراط فى صفوف داعش وتنظيم جبهة النصرة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، لذلك يسعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمواجهة تزايد نشاط الإخوان.

أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن علاقة أوروبا بجماعة الإخوان تربطها المصلحة، وبالتالى فإن دول الغرب لن تنقلب على جماعة الإخوان إلا إذا رأت أن من مصلحتها حظر نشاط الجماعة، خاصة أن الدول الغربية تستخدم التنظيم فى تنفيذ مخططها لنشر الفوضى فى المنطقة العربية، وتستعمل الجماعة كبعبع وكارت للتدخل فى شئون الأوطان خلال الفترة الراهنة.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، إن فرنسا لن تقدم على حظر نشاط الإخوان إلا إذا رأت أن الجماعة لم يعد لها فائدة، متابعًا: "إذا تطلبت مصلحة فرنسا تمويل الشيطان أو العفريت من أجل أن يهاجم العفريت رجلاً عجوزًا فهى تموله لتستخدمه ولو كان العفريت لا يهش ولا ينش ولا يخوف أحدًا فهم يطردونه لعدم وجود فائدة للعفريت.

وتساءل مختار نوح: "هل انتهت مصلحة الغرب فى استخدام الإخوان؟"، متابعا: "الإجابة لم تنته بعد".

وفى وقت سابق أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الزيارة التى يجريها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى أحد المساجد فى مدينة تولوز الفرنسية لمواجهة سيطرة الإخوان على المساجد فى فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا بدأت تنتبه بشكل كبير إلى خطورة نشاط الجماعة فى باريس فى ظل التواعد المتزايد من السياسيين الفرنسيين الذين يطالبون بحظر نشاط الجماعة وطرد قياداتها من فرنسا.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إعادة النظر فى نشاط الإخوان لم يقتصر على فرنسا فقط بل على العديد من دول أوروبا، وعلى رأسهم بريطانيا التى أصبحت تخشى من تزايد نشاط الإخوان على أراضيها، بالإضافة إلى وجود عدة لجان فى الاتحاد الأوروبى بدأت تعيد النظر فى نشاط الجماعة المنتشر فى القارة العجوز.

شن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، عبدالرحمن بن عبدالله السند، هجوما على جماعة "الإخوان" الإرهابية، وقال في محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بعنوان: "الانتماء واللحمة الوطنية"، إن "جماعة الإخوان الذي وصفها بـ"الضالة" تعتمد على "التنكر للأوطان كقولهم (وطني هنا وهناك حيث يبعثها المنادي) وهذا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة".

وشدد السند، على أن "حب الوطن على الرغم من أنه غريزة بشرية إلا أنه أيضا من الدين والشريعة الإسلامية"، منوها بأن "الخروج على ولاة الأمر والافتئات عليهم هو سبب خراب كثير من بلدان المسلمين وتسلط الأعداء".

وأشار السند، إلى أن "بداية الخروج على ولاة الأمر يكون بالقول والكلام والانتقاد والتعريض بذكر المعايب"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

تلقت جماعة الإخوان الإرهابية خلال أقل من عام، ضربات موجعة لأذرعها في 3 دول تعد مناطق نفوذ أساسية في القارة الأوروبية منذ ستينيات القرن الماضي، ما يفتح الباب أمام حصار شامل للجماعة في كامل القارة خلال الفترة المقبلة. 

ولم يتوقف الأمر عند مناقشة البرلمان الألماني مشروع قرار لفرض رقابة قوية على الإخوان وتنظيماتها في ولايات البلاد الـ16، بل طالب أعضاء بمجلس العموم "البرلمان" البريطاني بحظر الجماعة الإرهابية، واتخذت النمسا قرارا قبل عام بحظر رموز وأعلامها، وإنشاء مركز لتوثيق جرائمها.

واللافت أن هذه الدول الثلاثة هي مهد الإخوان في القارة الأوروبية. ووفق دراسة "الإخوان المسلمون في النمسا" التي أعدها لورينزو فيدينو، مدير مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية بمشاركة جامعة فيينا وهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" النمساوية في 2017، فإن جماعة الإخوان ظهرت لأول مرة في الدول الغربية في أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي، على يد مجموعة من الطلبة وبعض القيادات المتشددة أبرزهم يوسف ندا وسعيد رمضان. 

وبدأ ندا وقيادي آخر يدعى أحمد القاضي، من النمسا، تدشين الوجود الإخوان في أوروبا، قبل أن ينتقل القاضي للولايات المتحدة ويؤسس شبكة الجماعة هناك. وبالتزامن مع ذلك، كان سعيد رمضان يبسط نفوذ الإخوان على لجنة بناء مسجد مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، على حساب الطلبة والعسكريين المنحدرين من دول إسلامية تابعة للاتحاد السوفيتي. 

كما بدأ الوجود الإخواني في بريطانيا في نفس وقت امتداده للنمسا وألمانيا، وفق دراسة "الإخوان في النمسا". وبعد نحو 60 عاما من هذه الحقبة، تبدأ تحركات جادة في الدول الثلاثة لمواجهة الخطر الإخواني المنتشر على أراضيها.  

النمسا.. حظر رموز ومطالبات بحظر شامل

في فبراير/شباط 2019، أصدرت وزارة الداخلية النمساوية قانونا تنفيذيا يحظر 13 علما ورمزا مختلفا لتنظيمات إرهابية، حيث ظهر شعار جماعة الإخوان باللون الأخضر "سيفان يتوسطهما كلمة وأعدوا"، كأول رمز في قائمة الحظر.

وخلال عام من تنفيذ القانون، نجحت السلطات في رصد 71 مخالفة في عموم البلاد، حسب ما ذكره كريستوف بلوتسل، المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية في تصريحات لـ"العين الإخبارية" قبل أيام.

ورفض بلوتسل تحديد ملابسات هذه المخالفات، إلا أنه أكد أن الداخلية "مصممة على تطبيق القانون على المخالفين بكل صرامة وحزم". وأضاف: "الوزارة تراقب الوضع عن كثب في عموم النمسا، وترصد المخالفات أولا بأول".

واعتبر رودجر لولكر، الأستاذ في كلية الدراسات الشرقية بجامعة فيينا، والمتخصص في شؤون الإخوان، قانون حظر رموز الإخوان "خطوة جيدة في طريق مواجهة خطر الجماعة في النمسا، ويقيد ظهورها في المجتمع".

لكنه رأى، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنها "خطوة غير كافية، ولابد من وضع الجماعة تحت رقابة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" المختصة بمراقبة ورصد الجماعات المتطرفة في البلاد.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، طالب ليو كولباور النائب في برلمان مقاطعة فيينا، أقوى مجلس تشريعي في البلاد بعد البرلمان الاتحادي، السلطات النمساوية بـ"النأي بنفسها صراحة وكلية عن الإخوان المسلمين".

وفي الـ2 من الشهر نفسه، قررت الحكومة النمساوية إنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي على غرار "أرشيف وثائق المقاومة النمساوية" الذي يختص ببحث وتحليل وتوثيق جرائم اليمين المتطرف.

ويتمثل دور مركز توثيق الإسلام المتطرف، في تحليل اتجاهات التطرف، وتوثيق جرائم التنظيمات المحسوبة عليه. ومن المقرر أن يكون مركز توثيق الإسلام السياسي مؤسسة مستقلة مدعومة مباشرة من الحكومة النمساوية، ويتولى نشر كتب ومقالات وأبحاث جديدة، وأرشفة المنشورات الحالية، المتعلقة بالإسلام السياسي، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة. ومن المنتظر أن يركز المركز عمله على جماعة الإخوان، وغيرها من التنظيمات المتطرفة.

وقبل أشهر، طالب مركز "مينا واتش"، أهم مركز بحثي نمساوي "خاص" متخصص في شؤون الشرق الأوسط، بحظر الإخوان بشكل كامل في النمسا، وأوروبا بشكل عام.

وقال المركز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني: "خلال العقود الماضية، دعا ممثلو الإخوان مرارا وتكرارا إلى العنف"، مضيفا: "كما تبحث الجماعة بشكل مستمر عن تجنيد أتباع جدد في أوروبا، ونشر أفكارها المتطرفة من خلال المساجد".

وبصفة عامة، تملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، وخاصة في فيينا وجراتس، وتتمثل ذراعها الأساسية في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل النور في جراتس، والهداية في فيينا.

ألمانيا.. أول تحرك جاد في البرلمان

في 13 فبراير/شباط الجاري، ناقش البرلمان الألماني مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، قبل أن يحيله إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته، في خطوة أولى نحو إقراره.

ويعتبر هذا المشروع أول تحرك جاد في البرلمان الألماني لمواجهة خطر الإخوان الإرهابية، ويحتاج المشروع موافقة (٥٠٪؜+١) من أصل ٧٠٩ نائبين في البرلمان لتمريره.

ووفق مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير/شباط الجاري، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن "جماعة الإخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء شبكة الإسلام الراديكالي المنتشرة في ألمانيا".

وأضاف المشروع: "أنشأت الإخوان شبكة قوية من الجمعيات والشركات والمؤسسات التعليمية"، مضيفا: "إنكار المنظمات الفرعية في ألمانيا تبعيتها للإخوان علنا، يجعل هذه المنظمات أكثر خطورة؛ لأن العمل السري وإخفاء الروابط مع الجماعة الأم، أحد أهم خصائص الإخوان منذ تأسيسها".

وتابعت: "تعارض التنظيمات الإسلامية الراديكالية، مبادئ السيادة الشعبية، وفصل الدين عن الدولة، وحرية التعبير والمساواة، المنصوص عليها في الدستور الألماني".

وأضاف: "الحكومة الألمانية أخبرت البرلمان مرارا بأن منظمة المجتمع الإسلامي الألماني، هي المنظمة المركزية للإخوان في البلاد، وتحاول لعب دور الوسيط بين المجتمعات الإسلامية وسلطات الدولة، لكنها تنكر على الملأ ارتباطها بالإخوان".

ولفت إلى أن "أهداف الإخوان تتعارض مع النظام الديمقراطي الحر، والدولة الدستورية"، مضيفا: "الإخوان تسعى لاستبدال النظام الديمقراطي بنظام شمولي قائم على تفسيرها الخاص للشريعة". وأبرز المشروع تحذير بوركارد فريير، رئيس مكتب هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا "غرب" في 2018 من أن "الإخوان أخطر على النظام الديمقراطي من "داعش" والقاعدة".

وتابع المشروع أن "التنظيمات المتطرفة مثل الإخوان هي أساس الإرهاب، ويجب أن تأخذ سلطات الأمن ذلك في الاعتبار بشكل متزايد". وطالب مشروع القرار الحكومة الألمانية بـ"وضع الإخوان في ألمانيا وفروعها وأنشطتها وشبكاتها، تحت رقابة قوية، بما يشمل اتخاذ تدابير ملموسة، خاصةً ضد منظمة المجتمع الإسلامي الألماني والمنظمات التابعة له، وتسجيل وتحليل تأثيرها ودوائر نفوذها بشكل أكثر دقة في جميع أنحاء ألمانيا".

وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، بـ١٦٠٠ قيادي، ومنظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد. وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" الإخوان بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.

بريطانيا.. مطالبات برلمانية بـ"الحظر" ومراجعة حكومية

يعد الوجود الإخواني في بريطانيا محور جدل كبير، خاصة أن الجماعة الإرهابية تملك وجودا يمتد إلى ستينيات القرن الماضي.

ووفق مراجعة الحكومة لملف الإخوان التي أجريت بين عامي 2014 و2015 بتكليف من رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، فإن المنظمات المحسوبة على الإخوان في بريطانيا تنكر في العلن ارتباطها بالجماعة، وتبقي هذه الروابط سرا حتى اليوم.

وحدد التقرير الصادر عن لجنة المشاركة منظمات بعينها مرتبطة بالإخوان، وهي منظمة المجتمع الإسلامي الجديد، ورابطة المسلمين في بريطانيا، والمجلس الإسلامي. والأخير ينشط سياسيا بشكل كبير، ويدعم مرشحين للمناصب المختلفة في الانتخابات على المستوى الوطني والمحلي.

وفي الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، طالب أعضاء مجلس العموم البريطاني، بحظر "الإخوان" الإرهابية، لما تشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.

ودعا النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان إلى ضرورة التعامل مع الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان، وقال في هذا الإطار: "يجب على الحكومة المضي قدما في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد".

فيما قال النائب بوب ستيورات: "حين زرت مصر عام 2011، قابلت أعضاء من الإخوان في مقرهم، وقالوا لي آنذاك إنهم لا يملكون نوايا سياسية ولا يريدون حكم البلاد.. لكنهم الآن يعتبرون سببا مباشرا فيما يتعرض له المسيحيون (من هجمات).. أتفق تماما مع ما جاء على لسانكم بشأن هذه الجماعة".

خط أوروبي جديد ضد الإخوان

تظهر التحركات البرلمانية في ألمانيا وبريطانيا، والحكومية في النمسا، أن هناك اتجاها جديدا معاديا للإخوان في أوروبا، وفق لورينزو فيدينو.

ويرى فيدينو، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الإخوان استغلت الدول الأوروبية، وخاصة النمسا، كملاذ آمن لقيادتها وعناصرها، وقاعدة لأنشطتها في الدول العربية وأوروبا، خلال الخمسين عاما الماضية، لكن الوضع بدأ في التغير في الفترة الأخيرة".

وتابع: "تراجعت قدرة الإخوان على استغلال النمسا وأوروبا بشكل عام، كقاعدة لأنشطتها في العامين الماضيين، بسبب وعي السلطات بخطورة دور وأنشطة الجماعة"، متوقعا "مزيدا من الإجراءات ضد الجماعة على المستوى الأوروبي خلال الفترة المقبلة".

حذر الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي من مساعي اخوان اليمن لتحويل البلاد الى سوريا مشدداً على ضرورة حظر هذا التنظيم.

وقال اليافعي في تغريدة له على تويتر:اطلق تنظيم الاخوان بدعم من قطر وتركيا قناة جديدةاطلقوا عليها اسم المهرية تبث من تركيا من نفس استديوهات قناة بلقيس ويمن شباب، وذلك بهدف التحريض على التحالف في المهرة، واثارة الشارع ضد السعودية.

واضاف الاخوان لن يرضوا إلا بتحويل البلاد الى سوريا او ليبيا.

قال الصحفي محمد عبدالله بوعيران ان مليشيات حزب الأصلاح الأخواني ذراع الشر لجماعة الأخوان المسلمين باليمن مُنيت بخيبة أمل وهستيريا وتخبط جراء استلام قوات التحالف العربي وقوات النخبة المهرية زمام الأمن وادارة منفذ شحن الحدودي بعد تلاعب حزب الاصلاح به وتوظيفه لمآرب عدوانية وتهريب سلاح وممنوعات لصالح مليشيات الحوثي الانقلابية.

واشار بوعيران؛ ان قنوات ومواقع اعلامية اخوانية بعد استلام منفذ شحن، شنت هجوماً لاذعاً على قوات التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية واصفين اياها بدولة الاحتلال بعد ان تم طرد مليشيات الإصلاح من المنفذ،. وان من يمسك زمام الأمور الان قوات النخبة المهرية التي تم تدريبها وتسليحها من قبل التحالف العربي لتكون نواة امنية ترسي دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة الحدودية مع سلطنة عمان.

واضاف بوعيران؛ انه كثر بالاونه الأخيرة بمحافظة المهرة ومنافذها الحدودية حالات تهريب وتمرير صفقات وسلاح ومعدات للمليشيات الانقلابية بصنعاء تحت اشراف وتعاون وتواطئ مباشر من قبل مليشيات حزب الاصلاح الأخواني وأدواتهم بمحافظة المهرة في موقف عدائي منهم للانقلاب على التحالف العربي وافشال دورة وعاصفة الحزم التي أنطلقت لأجل تحرير اليمن من المد الصفوي الايراني الذي يتغلغل بالدول العربية الواحدة تلو الاخرى.

وأكد ان عدد كبير من النشطاء والمثقفون شنوا هجوماً بتهكم وسخرية من حالة التخبط والهيستريا التي تعيشها مليشيات حزب الأصلاح وعملائها بالمحافظة.