يدفع الاقتصاد التركي ثمن سياسة رجب طيب أردوغان، الخارجية والداخلية، حيث خسرت الليرة التركية مجددا أمام الدولار الأمريكي مع استمرار سياسية أنقرة في سوريا ودعم الدماعات المتطرفة والإرهابية في إدلب، ورفض روسيا عودة الجيش السوري لما قبل اندلاع المعارك لاخيرة والتي حرر فيها الجيش السوري مناطق واسعة في إدلب وريف حلب.

وعلى صعيد موازي وتزامنا مع الهجوم التركي في شمال سوريا وفي ظل مصاعب اقتصادية مستمرة، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ مايو الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في إدلب السورية المجاورة في إثارة قلق المستثمرين.

ولامست الليرة مستوى 6.11 ليرات مقابل العملة الأمريكية، مقارنةً مع إغلاق الخميس بـ 6.1005.

وخسرت العملة التركية 2.6 %من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، علاوة على تراجع في قيمتها 36 % في العامين الماضيين.

وتكبدت الليرة خسائر في 9 من أصل 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها تطلع المستثمرين عالمياً لأصول أكثر أماناً.

وتدل كل المؤشرات الدولية أن الاقتصاد التركي يدفع ثمن سياسة أردوغان ومخططاته العسكرية في سوريا والمنطقة العربية ودعم للجماعات الارهابية، لافته إلى أن تركيا ستغرق في نكسات اقتصادية يصعب تجاوزها، نتيجة سياسات غير مجدية ينتهجها الرئيس التركي الباحث عن إنجاز خارجي يغطي به أزماته الداخلية المترامية.

 وذكر موقع "ستراتفورد"  أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من الإضرار بالاقتصاد التركي جزئيا بسبب الهشاشة الاقتصادية للأخيرة، فالشركات التركية مثقلة بمديونية عالية، يبلغ مجموعها حوالي 200 مليار دولار يتعين عليها سدادها، ومعظم هذا الدين مقوم بالدولار واليورو، ما يعني أن الشركات ستكافح لتسديدها إذا ظلت الليرة ضعيفة.

كما أن البلاد تعاني أيضا من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الاستهلاك، وقلة ثقة المستثمرين الناجمة جزئيا عن التصور بأن البلاد تفتقر إلى سيادة القانون.

كذلك تتمثل المشكلة الآن  في خوف عالم المال من الاستثمار في تركيا بسبب فرض حالة الطوارئ والتضييق المتزايد على الحياة الليبرالية ومؤسسات الرأي والشخصيات المعارضة. ويعكس هذا الخوف قيام صناديق استثمار وبنوك عالمية مثل "أفيفا/ Aviva" و "جي ايه ام/ GAM" و "مورجان ستانلي" و "سوسيتيه جنرال" و "بي ن بي باريباس" و "سيتي غروب" بسحب قسم من أموالها من البورصات والسندات التركية حسب تقرير صفحة "تاغسشاو"، التابعة لموقع القناة الألمانية الأولى (ARD)، في 27 يوليو 2016.

كذلك  يهدد تركيا حسب "تاغسشاو" سحب مئات المليارات من الاستثمارات الأجنبية إذا استمرت السياسات الحالية التي تلاقي انتقادات حادة حتى من قبل أقرب أصدقاء أردوغان في أوروبا والولايات المتحدة. ويزيد من نسبة المخاطر حسب "وكالة ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني حاجة البلاد إلى إعادة جدولة أكثر من 40 بالمائة من ديونها الخارجية. وهو الأمر الذي يتطلب أخذ قروض جديدة بشروط أصعب بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا من قبل الوكالة المذكورة ووكالتي "موديز" و "فيتش".

وذكر تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية، المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة (نحو 800 شركة).

وقال المعارض التركي أوغوز قان صاليجي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن بلاده تشهد حالياً أزمة اقتصادية أكبر من تلك التي شهدتها عام نهاية عام 2001 وبداية عام 2002، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

وألقى المعارض التركي المسؤولية في حدوث هذه الأزمة على النظام الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع في السياق ذاته قائلا "يتولى أمرنا نظام منذ 17 عاما، وحينما جاء كانت البلاد تمر بأزمة اقتصادية لم يكونوا سببا فيها حينها، لكن الآن نعيش أزمة أكبر من تلك الأزمة.. هم السبب الرئيسي فيها بسياساتهم الخاطئة".