لا سلام أو هدنة في ظل وجود إرهاب أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، تصريح شدد عليه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الذي وجه اتهامًا صريحًا لتركيا ورئيسها بالسعي نحو تأزيم الوضع في ليبيا بعيدًا عن أي مبادرات سلمية لحل الأزمة الليبية. 

وقال اللواء أحمد المسماري، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الأربعاء 19 فبراير، "إن الرئيس التركي رجب إردوغان ينقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، كما نقلهم عكسيا في السابق، إنه لا يهتم بالشعب الليبي، وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط"، لافتا إلى أن "تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس، وتنقل إرهابيين خطرين جدا".

وتابع المسماري موضحا: "لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا"، داعيا "ميليشيات طرابلس للتراجع قبل أن تقتل بجانب الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين... والمجموعات المسلحة باتت محصورة في مساحة ضيقة جدا من الأراضي الليبية".

ودافع المسماري عن قصف الجيش الوطني لميناء طرابلس البحري، موضحا أن قواته استهدفت أسلحة وذخائر تم إنزالها في ميناء طرابلس، وأن العملية كانت دفاعية لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على أسلحة متطورة.

واتهم المسماري في تصريحاتها أنقرة بتجاهل استنكار المجتمع الدولي والاستمرار في إرسال السلاح والعتاد إلى طرابلس وبنقل إرهابيين خطرين للقتال إلى جانب الميليشيات.

في الوقت نفسه جدد الجيش الوطني عزمه الرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار ويقظته الكاملة تجاه محاولة اتخاذ غطاء لإيصال مزيد من المدد للميليشيات في العاصمة.

تصريحات المسماري تأتي في وقت كشف فيه الادعاء الإيطالي عن اعتقال قبطان سفينة شحن بتهمة تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا، وأشار الادعاء الإيطالي إلى أن التحقيقات جارية مع قبطان السفينة المحتجز بشأن تعاونه مع مسئولين اتراك لتهريب الأسلحة لإرهابيين موالين  لحكومة السراج في ليبيا.

وبحسب تقارير صحفية ربما ستكشف هذه القضية مدى تورط تركيا في تأجيج النزاع الليبي وسعيها بالمقابل للاستفادة من أجواء القتال لتحقيق حزمة مكاسب تختلط فيها المصالح الاقتصادية والأيديولوجية.

وكان الجيش الوطني الليبي قد استهدف ليل الاثنين – الثلاثاء مخزن أسلحة بميناء طرابلس بقذائف صاروخية، بعد تفريغ سفينة تركية أولى لشحنة أسلحة، ودفع القصف سفينة ثانية للمغادرة سريعاً.

وقد حذرت مصادر استخباراتية ليبية الاثنين من وجود أربع سفن تركية قرب مياه العاصمة طرابلس، محملة بشحنات أسلحة لصالح ميليشيات السراج، قائلة إن شحنة الأسلحة التركية القادمة إلى طرابلس "هي الأكبر، وقد تتسبب في كوارث إنسانية".

وفي نهاية الشهر الماضي، نشر الجيش الوطني الليبي، صوراً لإفراغ حمولة سفينة تركية في العاصمة طرابلس.

وكانت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قد رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس.

أطماع أنقرة في ليبيا، ودعم أردوغان لحكومة السراج وميليشياته المتطرفة، كشفته أيضًا صحيفة "ديلي صباح" التركية التي نقلت عن أردوغان قوله، الأربعاء 19 فبراير، إن تركيا ستدعم حكومة طرابلس من أجل فرض "السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وخلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، قال أردوغان إن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها فائز السراج، علما بأنها تعتمد على ميليشيات متطرفة، تحصل على دعم تركيا عبر آلاف المرتزقة الذين ترسلهم أنقرة من سوريا.

كما علق الرئيس التركي على خطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشان ليبيا، حيث قررت دول القارة إطلاق مهمة عسكرية في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 8 سنوات.

واعتبر أردوغان أن الاتحاد الأوروبي "ليست له سلطة على ليبيا"، وفقا لـ"ديلي صباح".

أما رد الجيش الوطني الليبي على الأطماع التركية في ليبيا ومساعي أردوغان الحثيثة لعرقة جهود السلام جاء  في تصريح المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي قال "إن القوات المسلحة ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة الغزو التركي وأطماع الواهم أردوغان في ليبيا، متابعا: "إذا لم يتم إخراج المرتزقة من ليبيا ويعودون من حيث أتوا فإن الجيش سيقوم أيضا بواجبه في حماية مواطنيه".

وأكد المشير خليفة حفتر في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة 21 فبراير، إن صبر المؤسسة العسكري بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وفائز السراج، وعدم الوفاء بتعهدات ببرلين.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تقيم الوضع في طرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا جاهزيتها لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي و"دول برلين" بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاحتلال التركي.

وطالب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين بوقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون ردع لعملية خرق الهدنة، فضلا عن تنصل أردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي.

وعن تعليق "حكومة السراج" المشاركة في محادثات جنيف، قال القائد العام للجيش الليبي، إن تلك الحكومة لا تملك قرارها وتنساق خلف الأوامر الصادرة من أنقرة والدوحة، وأصبحت تتحكم فيها المليشيات والمجموعات الإرهابية.

وأوضح المشير خليفة حفتر، أنهم منفتحون ويتعاملون بإيجابية مع كل المسارات التي يمكن أن تحقق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، لافتا إلى دعم بعثة الأمم المتحدة وغسان سلامة للنجاح في هذه المهمة.

وكانت القبائل والنخب الليبية خولت، في بيانها الختامي للقائها بترهونة، الخميس 20 فبرار، القوات المسلحة بالبدء بسرعة حسم المعركة والقضاء على المليشيات، مع التأكيد على مقاومة كافة أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي. 

وشدد المجتمعون على عدم قبول أي حوار أو هدنة قبل خروج كافة الإرهابيين والمرتزقة من ليبيا، ورفع قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا.