اعتبرت المملكة العربية السعودية أن الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة تدل على عدم جديتها في حل الأزمة اليمنية، داعيةً إلى مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، يأتي ذلك فيما اعترضت قوات التحالف العربي عدة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية من مدينة صنعاء باتجاه مدن المملكة، واعتبرت الحكومة اليمنية أن تلك الهجمات تؤكد استمرار تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وشدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس، على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس من برلين، أنه من المهم مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن. وقال إن الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية. وأثنى وزير الخارجية السعودي على موقف المجتمع الدولي تجاه التصرفات الحوثية فيما يتعلق بالمساعدات والعوائق التي تضعها الميليشيات لوصول المساعدات إلى مستحقيها في مناطق اليمن التي يسيطرون عليها، مؤكداً أهمية استمرار دعم العمل الإنساني داخل اليمن للرفع من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأشار إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الألماني الأوضاع الإقليمية وبالذات التدخلات الإيرانية في المنطقة، سواء كانت في سوريا أو العراق أو اليمن، مستعرضاً موقف المملكة من أهمية استمرار الضغط على إيران حتى تتجه إلى منحى سلمي وتبتعد عن التدخل في شؤون جيرانها، وحل جميع المشاكل العالقة في هذا المجال.

بدوره، طالب وزير الخارجية الألماني بوقف التصعيد في اليمن والعودة للحوار والحل السياسي بإشراف الأمم المتحدة.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق أمس، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدن سعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي إن ذلك «تم الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي، وإن تلك الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني». وبين المالكي أن «العاصمة صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات هذه الميليشيات باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد».

يأتي ذلك فيما دان وزير الإعلام اليمني الهجمات الصاروخية الحوثية، واعتبر أن تلك الهجمات تؤكد استمرار تدفق الأسلحة من إيران إلى الميليشيات الإرهابية في اليمن.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: «ندين ونستنكر بشدة جريمة الاستهداف الإرهابي الفاشلة التي نفذتها الميليشيات الحوثية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان من الجنسيات كافة، بينهم مليونا مغترب يمني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فجر أمس، ضبط مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان مقتضب، إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، تمكن من ضبط زورق في مياه البحر الأحمر يحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى المتمردين في اليمن. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل حول الوجهة التي جاءت منها هذه المواد ولا أنواعها وكمياتها.

وكشفت مصادر قبلية في محافظة الجوف عن إفشال قوات الجيش الوطني اليمني والقبائل المساندة لها محاولة الحوثي للتقدم صوب مدينة الحزم عاصمة المحافظة، عبر مديرية الغيل. وأكدت المصادر ل«الخليج» أن ميليشيات الحوثي تحاول بشكل مستميت التقدم صوب مدينة الحزم عاصمة المحافظة للسيطرة عليها، لكنها تصطدم بمقاومة شرسة من قبل الجيش الوطني والقبائل المساندة له. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين لجأوا إلى طريقتهم المتكررة في محاولة استمالة قبائل ووجاهات قبلية مؤثرة، لتسهيل سيطرتهم على مدينة الحزم ودعم تقدمهم في المحافظة، لكن هذه المحاولات فشلت في تحقيق أهدافها.

واستهدف الحوثي، مقر إقامة منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية في منطقة غليفقة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما كسرت القوات المشتركة هجوماً للحوثي في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوبي المحافظة. ونقل إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي عن مصادر محلية في الدريهمي، أن المتنزه الذي يعتبر مقر إقامة المنظمات الدولية وتوجد فيه حالياً منظمة الصليب الأحمر الدولي تعرض لقصف مدفعي من قبل الحوثي.

أقدمت ميليشيا الحوثي على تغيير العشرات من ضباط جهاز الأمن السياسي الذين يعملون مندوبين بالمؤسسات الحكومية بآخرين من الموالين لها أغلبهم من السلالة.

وقالت مصادر مطلعة وفق وسائل إعلام يمنية، إن قيادة الميليشيا في الأمن السياسي أقدمت على تغيير أكثر من 200 ضابط من ضباط الأمن السياسي والذين يعملون كمندوبين للجهاز في المؤسسات والدوائر الحكومية في صنعاء. ولفتت المصادر أن قيادة الميليشيا أقصت الضباط الذين يحملون رتب (عقيد - عميد) من عملهم كمندوبين في المؤسسات.

ازدادت هموم أبو رضوان وقلّت حيلته أمام تعسف الميليشيات الحوثية المستمر، وصولاً إلى إخراجه من البيت الذي تعود ملكيته للأوقاف بحجة عدم تجديد عقد الإيجار؛ وهو ما دفعه إلى إخراج روحه من جسده بطلقة كانت كفيلة بإنهاء آخر نفس في حياة دامت أربعين ونيفاً، تاركاً زوجته وأربعة أبناء عرضة للتشرد.

أبو رضوان وغيره العشرات من اليمنيين دفعهم سوء الأحوال والضغوط الحياتية وتوقف الرواتب وتعسف الجماعة الجماعة الحوثية إلى الإقدام على خطوة إنهاء حياتهم انتحاراً؛ هرباً من الواقع الحوثي المزري.

في هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن الشاب (م.ن) أحرق نفسه في صنعاء وسط حي سكني احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتردي واضطهاد الميليشيات الحوثية للمواطنين، كما أفادت المصادر بإقدام شاب عشريني على الانتحار، بإلقاء نفسه من أعلى عمارة سكنية جنوب محافظة إب (جنوب صنعاء).

وفي محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)، ذكرت مصادر محلية، أن مواطناً أقدم على الانتحار، حيث أطلق النار على نفسه، بعد أن ساءت ظروفه المعيشية وتعثر في توفير احتياجات أسرته من مواد إعاشة، وانسدت كل الأبواب في وجهه ولم يتمكن من الحصول على فرصة عمل تساعده في توفير الطعام لأسرته.

وعبّر حقوقيون ونشطاء في منظمات المجتمع المدني في صنعاء عن قلقهم من تزايد أعداد المنتحرين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وحذّروا من مغبة مصادرة الجماعة الانقلابية لأملاك الناس، وفرضها جبايات كبيرة على السكان، في ظل انعدام فرص العمل أمام الآلاف الذين فقدوا رواتبهم.

وتزداد التزامات الكثير من اليمنيين الذين ضاقت بهم الدنيا فقراً ومرضاً وبطالة وتشرداً جراء ضيم ميليشيات الحوثيين التي جعلت حياتهم جحيماً، وأفقدتهم الآمال لدرجة أنهم باتوا يرون في الانتحار مخرجاً.

ولم تنحصر حالات الانتحار في الشبان اليمنيين؛ فقد طالت كل الأعمار بمن فيهم المسنون في أغلب المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات في ذمار وصنعاء والحديدة وإب وتعز، حيث تنوعت ما بين الشنق، والحرق، وإطلاق النار.

وفي حادثة لم تكن تعرفها اليمن أقدم رجل مسن هذا الشهر على الانتحار شنقاً، في محافظة إب بسبب تردي الوضع المعيشي الذي يعاني منه، على خلفية ما تسببت به الحرب التي أشعل فتيلها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وفي الشهر نفسه، انتحر مالك بقالة في إب، بسبب حجم الضغوط الضريبية التي تعرّض لها من قبل موظفي الضرائب الحوثيين، في ظل تراجع إيرادات المبيعات.

وشهدت محافظة إب، تزايداً ملحوظاً في حالات الانتحار، إذ أقدم المواطن «ع.س.م» على الانتحار شنقاً في مديرية العدين غرب إب. وسجلت المحافظة 15 حالة انتحار خلال العام الماضي، في ظل تفاقم الظاهرة وارتفاع ضحاياها منذ الانقلاب الحوثي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ويشير أغلب المراقبين في مناطق سيطرة الجماعة إلى أن الممارسات القمعية والاضطهاد الذي تنتهجه الميليشيات هو السبب الأول لانتشار الانتحار في أوساط سكان المناطق الخاضعة للانقلاب.

وحمّل ناشطون وحقوقيون يمنيون الميليشيات الحوثية مسؤولية تدهور الوضع المعيشي بسبب تفشي البطالة وانقطاع الرواتب والنهب الممنهج، وهي الأمور التي زادت من حجم الضغوط والالتزامات المعيشية في الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي بالمزيد من الأموال والعقارات.

ويقول باحثون اجتماعيون في صنعاء، إن دوافع حالات الانتحار سببها الظلم الذي تمارسه جماعة الحوثي تجاه المواطنين اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً؛ إذ تعمدت الميليشيات قطع رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي خلف مشاكل أسرية وضغوطاً اقتصادية أوجدت اختلالات نفسية.

ويؤكد الباحثون لـ«الشرق الأوسط»، أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة الميليشيات في تصاعد مستمر جراء الممارسات الابتزازية للجماعة التي نهبت كل مقدرات الدولة وأثقلت كاهل المواطنين بالجبايات والضرائب والتحصيلات المالية التي لا تنتهي. وفي حين تتكتم الأجهزة الحوثية الانقلابية على حجم حالات الانتحار في مناطق سيطرتها، أفادت مصادر محلية وأمنية في العاصمة المختطفة لـ«الشرق الأوسط» بأن صنعاء تتصدر المدن اليمنية في حوادث الانتحار، يليها محافظات إب، وتعز، والحديدة، وحجة، وذما، والمحويت.

وبحسب إحصائيات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أغلب المنتحرين تلقوا التعليم الأساسي، في حين جاء المنتحرون من فئة الأميين في المرتبة الثانية، بينما كان أقل عدد من المنتحرين هم ممن تلقوا التعليم الجامعي.

وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتحار بالأسلحة هو أكثر الطرق شيوعاً في حوادث الانتحار، يليها الانتحار عن طريق الشنق، ثم السقوط من أماكن مرتفعة، ثم الحرق بالنار، إلى جانب الانتحار عن طريق تناول مواد سامة.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الـ(فاو)، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم، في ظل انعدام الأمن الغذائي، منذ بداية الانقلاب الحوثي على الشرعية، وهو ما عرّض المواطنين للخطر جراء المجاعات والفقر المحدق بهم؛ إذ يملك نحو مليون و200 ألف يمني ما معدله 1.36 هكتار، وهو ما سيؤثر على تراجع كميات الحصاد بشكل مباشر على 7 ملايين شخص ويساهم في نقص الغذاء.

ويعيش نحو 70 في المائة من اليمنيين في مناطق ريفية، ويعتمد أكثر من 50 في المائة من القوى العاملة على الزراعة وما يتصل بها من أنشطة في كسب أرزاقهم، في حين قدرت الخسارة في فرص العمل بنحو 50 في المائة بالقطاع الزراعي.

وفي تصريح سابق لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، أوضح أن أكثر من 24 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية مختلفة، أي 80 في المائة من تعداد السكان.

وذكر الوزير اليمني، أنه يوجد 14.8 مليون يفتقرون للرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك 8.8 مليون شخص يعيشون في مناطق تعاني من نقص شديد في الخدمات، إضافة إلى 4.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية، من بينهم 1.7 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، و11.3 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، منهم النازحون والأطفال والنساء وكبار السن، و3.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس.

وأضاف، أن الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والإنسانية، تزيد من سوء الأوضاع الإنسانية للسكان في اليمن.

وفي تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، أفادت بأن شخصاً واحداً ينتحر كل 40 ثانية في العالم، حيث جاء اليمن في المرتبة الثالثة من بين البلدان العربية ليصل العدد طبقاً للتقرير إلى 800 ألف شخص سنوياً، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي.

وأظهر التقرير، أن أكثر من نصف المنتحرين في العالم أجمع هم دون سن الـ45، وفي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، يأتي الانتحار في المرتبة الثانية بعد حوادث الطرق سبباً رئيسياً للوفاة.

وتمثل كل حالة انتحار مأساة تؤثر على الأسر والمجتمعات والبلدان بأكملها بما تحدثه من آثار طويلة الأمد على من تركوهم وراءهم.

ويعتقد حقوقيون يمنيون، أن تزايد حوادث الانتحار نتيجة طبيعية للعنف والفقر وسوء المعاملة والفساد الإداري من قبل الميليشيات الحوثية، حيث يشعر السكان في مناطق سيطرة الجماعة بفقدان الأمل والعزلة والتمييز والعنصرية.

كشف قائد قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر العقيد الركن عبد الجبار الزحزوح، الجمعة، عن تفاصيل إحباط مخطط إرهابي وضبط شحنة جديدة من المواد المهربة زنة 200 طن تستخدم في صناعة المواد المتفجرة كانت في طريقها للميليشيات الحوثية.

وقال الزحزوح في تصريح لوسائل الإعلام إن "خفر السواحل ضبطت، الخميس 20 فبراير، مركبا بحريا على متنه سماد اليوريا كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة مع طاقمه.

وأضاف الزحزوح أن التحقيقات الأولية مع طاقم المركب وعددهم ثلاثة محتجزين مع المضبوطات لدى خفر السواحل تؤكد أن الشحنة كانت في طريقها للميليشيات.

مخطط إرهابي

وقال إن خفر السواحل اشتبهت قبل أيام بمركب بحري، يرافقه زورقان وعند التفتيش تم العثور على 150 دبة بترول سعة 20 لتراً وجهازي اتصالات "ثريا" و8 ماجلان و11 جهاز جوال، وخلال التحقيقات مع طاقمه المحتجز لدى خفر السواحل اتضح أنها مرتبطة بمخطط إرهابي، حسب وصفه.

وتطرق قائد قوات خفر السواحل اليمنية إلى مدى إمكانيات خفر السواحل وانتشارها منذ إعادة تأهيلها العام الفائت. وأضاف: "خفر السواحل تقوم بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه، وهي منتشرة على نطاق البحر الأحمر من باب المندب جنوبا إلى ميدي شمالا" .

وأكد أن قوات خفر السواحل تتواجد في جميع المناطق الساحلية المحررة بما فيها ميدي والجزر، وتقوم بالدوريات البحرية لحماية وتأمين السواحل ومضيق باب المندب والملاحة الدولية.

مواد مهربة

وكشف الزحزوح أن خفر السواحل ضبطت في الأشهر الماضية عدة شحنات من المواد المهربة، مشددا على أنه لا مكان للفساد والتخريب، وسيتم العمل على ضبط كافة المواد المهربة بشتى أنواعها أسلحة وأسمدة محرمة ومخدرات.

وضبط خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة، في أوقات سابقة، العديد من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي تحاول الميليشيات الحوثية تهريبها عبر ميناء الحديدة.

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تزيف الحقائق، في محاولة لرفع معنويات جمهورها، وذلك عبر زعمها استهداف منشأة نفطية سعودية.

وشدد المالكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن الحوثيين يزيفون الحقائق من أجل رفع معنويات أنصارهم، موضحا بأن تكرار الاعتداءات والانتهاكات الحوثية دليل على استمرار تهريب الأسلحة النوعية من إيران.

وأعلن الناطق باسم التحالف أن الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية من دون أن تؤدي إلى أي أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي لا تريد حلا سياسيا في اليمن.

واعتبر المالكي أن الهجمات الحوثية انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستهدافا متعمدا للمدنيين.

وتابع : "إذا لم يضع المجتمع الدولي النظام الإيراني والحرس الثوري تحت المسؤولية القانونية، ومخالفة القانون الدولي والقرار 2231، فسيستمر الحوثي في إطلاق صواريخه الباليستية وكذلك الطائرات والقوارب السريعة المفخخة، في تهديد لأمن وسلامة اليمنيين، ودول الجوار وحرية الملاحة والتجارة لعالمية".

وأكد أن التحالف العربي سيستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية المواطنين والمقيمين من مثل هذه الهجمات الوحشية.