دبّ الهلع في «إخوان ليبيا» إثر قرار وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدء عملية أوروبية لمراقبة حظر السلاح، في وقت رحب مجلس النواب والجيش الوطني بالقرار.

وتبدّى القلق الإخواني من المهمة الأوروبية في تصريحات رئيس ما يسمى حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لـ «إخوان ليبيا»، محمد صوان، والتي زعم فيها أنّ القرار الأوروبي «مريب»، ولم ينس الإعراب عن الصدمة من قرار مراقبة السواحل الليبية.

وفي محاولة يائسة لتزييف الحقائق وخلط الأمور، ذهب التنظيم الإخواني إلى أنّ المراقبة يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة فقط، معربة عن تخوّفها من تأثير القرار الأوروبي على الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا، الأمر الذي يظهر مخاوف التنظيم الإرهابي من تمكّن المهمة الأوروبية من وقف تدفّق السلاح والمرتزقة الأتراك إلى ليبيا.

ويمثّل القرار الأوروبي بدء حظر وصول السلاح إلى ليبيا، وفق لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تحولاً إيجابياً في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا وتتويج لمطالب البرلمان الليبي، استناداً لما تملكه أوروبا من قدرات تؤهلها للقيام بالمهمة. ونوّهت اللجنة إلى أنّ شحنات السلاح والمقاتلين التي أرسلتها تركيا إلى طرابلس، مع مخاطر تسرّب متطرفين، تشكل تهديداً جدياً لأمن جنوب أوروبا ودول الجوار، مؤكدة أنّ أجندة تركيا غير المسؤولة لا تُعنى سوى بتحقيق مصالحها ولا تكترث لاستقرار المنطقة.

وأضافت اللجنة، أنّ أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا، ما يتطلب مزيداً من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وسارت حكومة السراج في طريق الإخوان بإعلان رفض القرار الأوروبي، خشية تأثيره على تدفّق السلاح التركي والمرتزقة للقتال إلى جوار الميليشيات، والتي تحاول الوفاق من خلالها تغيير الواقع على الأرض.

ذعر تركي

وتسرّب الذعر من القرار الأوروبي إلى تركيا أيضاً، زاعمة أنّ مقاربة الأوروبيين تجاه ليبيا ليست صحيحة، معربة عن تخوّفت بلاده من تأثير المراقبة العسكرية على وقف تدفّق السلاح إلى ميليشيات طرابلس. وذهبت تركيا في منحى مماثل لحكومة الوفاق في رفض الإشراف الأوروبي على حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وأن تقوم بذلك الأمم المتحدة.

واعتبر مراقبون، أنّ موقف إخوان ليبيا من المهمة الأوروبية يرجع إلى خشيتهم من قطع الإمدادات العسكرية القادمة إلى الميليشيات المسلحة سواء من تركيا أو من شبكات الاتجار بالأسلحة، لافتين إلى أنّ عدداً من رموز التطرّف في طرابلس ومصراتة، يحصلون على عمولات ضخمة من صفقات السلاح والذخيرة التي تتولى حكومة السراج إبرامها في خرق سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كشف عبد الشكور عامر، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، تاريخ فشل حملات الإخوان التحريضية ضد مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن.

 

وقال عامر إن سياسة الجماعة التى تعتمد على نشر ثقافة اليأس والتخويف والإرهاب الاقتصادي داخل المجتمع المصرى، فشلت منذ خمسينيات القرن الماضى، موضحا أن الجماعة عملت ولا تزال تعمل على نشر الفتن والشائعات والأكاذيب الممنهجة، فيما يتعلق بالملف الاقتصادى وخطط الدولة المصرية فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى.

 

وذكر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة مارست نفس سياسة الكذب والشائعات فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حينما حاولت إيقاف خطط الإصلاح الاقتصادي والنهضة الصناعية التى قادها عبد الناصر، وسياسة التأميم وإعادة توزيع الثروات على الشعب المصري والتى كان من بينها قانون الإصلاح الزراعي الذى أعاد بموجبه عبدالناصر توزيع الأراضي على الفقراء والفلاحين بعد ثورة 1952.

 

وتابع : لقد أثبتت سياسة الإصلاح الاقتصادي التى انتهجتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو فشل توقعات الجماعة وسياساتها التى قامت على فكرة بث روح اليأس والهزيمة والخوف من المستقبل ، كما حققت خطط الدولة تراجعا كبيرا لقيمة الدولار مقابل الجنيه المصري مما يؤكد على أهميتها كونها قرارات اقتصادية مدروسة ومؤمنة من الناحيتين السياسة والاقتصادية وحققت مصر من خلالها نموا اقتصاديا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية.

وفى وقت سابق خرج مسعود حامد، أحد حلفاء الإخوان، ليقول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن قنوات الإخوان تنفذ جميع انواع الانتهاكات التى ترفضها مواثيق الاعلام والصحافة وضمنها انتهاك حقوق العاملين وطردهم في اى وقت، متهما قيادات الإخوان وقنواتهم بخيانة القضية الفلسطينية.

 

 وفضح مسعود حامد، تطبيع قنوات الإخوان مع إسرائيل، واستضافتها خبراء إسرائيليين، قائلا: الإخوانى محمد جمال هلال في 1 فبراير 2017 استضاف الخبير الإسرائيلي هشام فريد، وادعى أنه كاتب فلسطيني ليضلل به أنصار الإخوان ولكن في الحقيقة فإن هذا الشخص هو محلل إسرائيلى، موضحا أن بعدها بومين خرجت قناة مكملين أيضا واستضافت نفس الشخص.

جاء إعلان السودان الأيام القليلة الماضية، بالقبض على إخواني مصري خطط وخليته لتنفيذ عمليات إرهابية في السودان ومصر انطلاقا من الأراضي السودانية، ليدفع التفكير في سياق تحركات مصرية خارجية لمحاصرة الخلايا الإخوانية الإرهابية، وزخم الجهود الدولية الساعية لتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة.

المتهم الإخواني المصري، الذي تم القبض عليه في السودان، أقر بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وبتلقيه دورات على  صناعة وتركيب المتفجرات، وبأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة إلى السودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة.

ليس سرا أن الكثيرين من الإخوان المصريين، استطاعوا الفرار إلى السودان، من خلال الجوازات التي زودتهم بها قيادة الجماعة الهاربة في تركيا، وبالتنسيق مع السلطات التركية التي باتت تستخدمهم كمخالب في المواقع والمواضع، التي تريد إحداث أكبر الضرر فيها، لا سيما في أوروبا التي تتهيأ تركيا لصدامها المقبل معها.

تشعر جماعة الإخوان في العالم، في الفترات الأخيرة بخوف شديد، من جراء التضييق الذي تتعرض له، والسعي إلى وسمها رسميا بأنها جماعة إرهابية، الأمر الذي تجري به المقادير من بريطانيا إلى الولايات المتحدة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.

في هذا الإطار ظهرت في الداخل المصري أكثر من مبادرة، تهدف لدعم الجهود الدولية لمحاصرة أنشطة الإخوان الإرهابية في الغرب، فعلى  سبيل المثال اقترحت الأيام الفائتة النائبة في البرلمان المصري داليا يوسف، عضو لجنة  العلاقات الخارجية، رئيسة جمعية  الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، فكرة سفر وفد برلماني مصري لبريطانيا، بالتزامن مع مناقشة مجلس العموم البريطاني، قضية حظر جماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أنها ستطالب بأن تضم المجموعة التي ستتوجه إلى الخارج نوابا برلمانيين وشخصيات عامة ومفكرين.

التحرك المصري يأتي في وقت بدأت فيه بريطانيا بالفعل السعي لإدراج جماعة الإخوان على لوائح المجموعات الإرهابية، وهنا يثار سؤال: كيف لبريطانيا التي يتهمها الكثيرون بأنها من ساعد في نشوء وارتقاء جماعة الإخوان، بدءا من عام 1028 وصولا إلى لندن 2020 أن تقوم بتجريم عمل الإخوان، في حين تغص بريطانيا بجماعات الإسلام السياسي المتعددة المآرب والتوجهات؟

من الواضح أن البريطانيين أيقنوا أن جماعة الإخوان هي الحاضنة الرئيسة لشرور كل الجماعات المنتمية إلى تيار الإسلام السياسي، وقد أثبتت الأيام أن لا عهد لهم، لا سيما بعد الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الإخوان، سواء في الداخل المصري أو في بريطانيا عينها مؤخرا، من طعن وقتل وتعصب وتمذهب.

قبل بضعة أيام، شن النائب البريطاني بوب ستيورات، عضو مجلس العموم، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، واصفا إياها بأنها السبب الرئيسي في الهجمات على الآمنين المصريين مسلمين ومسيحيين، إضافة إلى وقوفهم وراء حرق كنائس ومنشآت الأقباط عام 2013.

في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، قال بوب ستيورات: "لقد التقيت الإخوان المسلمين في مصر عام 2011، في مقرهم الرئيس، وأكدوا لي أنهم ليس لديهم أي نوايا  في مصر، وأنهم لا يسعون لحكم البلاد، والآن هم السبب الرئيس في الاعتداءات الطائفية التي تحدث داخل البلاد".

أصبح لدى القيادات البريطانية إدراك أكبر بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية على الأمن القومي البريطاني، خاصة بعد تولي بوريس جونسون زعامة حزب المحافظين الحاكم، ورئاسة الحكومة البريطانية.

هذا الإدراك ربما كان وراءه إخلال الإخوان في بريطانيا وبقية الجماعات الأصولية التي تدور في فلكهم، بما كان يسمى "عهد الأمن"، الذي أشار اليه الصحفي والكاتب البريطاني مارك كورتيس في كتابه "التاريخ السري  لتآمر بريطانيا  مع الأصوليين"، وقد كان قوامه هو ألا يتعرض الأصوليون للشعب البريطاني بالأذى، وفي هذا الحال تقوم بريطانيا بتوفير الحماية اللازمة لهم وتأمين عيشهم على الأراضي البريطانية.

غير أن حوادث إرهاب الجماعات الراديكالية الأعوام الماضية أفرزت وعيا كبيرا عند البريطانيين بأن الإخوان الموجودين على الأراضي البريطانية يحتاجون لوضعهم تحت المراقبة والملاحظة، نظرا لارتكابهم جرائم تهدد الأمن الدولي، كما أن السياسة البريطانية الجديدة، أصبحت تعي أهمية خطر جماعة الإخوان الإرهابية.

تتأتى أهمية مقترح النائبة المصرية، من فكرة التواصل مع البريطانيين، سواء كحكومة أو منظمات أهلية، وعلى صعيدي النخبة والعوام، وبصورة خاصة من خلال وسائل الإعلام البريطانية، لتبيان الشر المجاني، الذي سعى ويسعى فيه هذا الفصيل حتى الساعة لإلحاق الأذى بالمصريين والبريطانيين على حد سواء، ولدى مصر ما يكفي من الحقائق والأدلة المدعومة بالصوت والصورة، والتي توضح إرهاب الإخوان المستقر والمستمر كما بيَّن المشهد السوداني مؤخرا.

ولكن هل تقتصر التحركات المصرية على بريطانيا؟ بالقطع لا، فهناك توجهات عبّر عنها  طارق الخولي، أمين سر لجنة  العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، تهدف إلى التحرك بشكل ملح وعاجل، للتوجه إلى الداخل الأميركي، وبمساندة بعض أعضاء الكونغرس، الذين قدموا مشروع قانون لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، وفي المقدمة منهم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، الشاب الصاعد في سماء السياسة الأميركية، الذي يتوقع له الكثيرون أن يصبح رئيسا لأميركا لاحقا.

الجهود المصرية تأتي في ظل تصريحات انطلقت منذ فترة قصيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أشار فيها إلى أن إدارة ترامب لا تزال تبحث عن الأسس القانونية لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، وذلك لضمان أن تتم العملية بصورة صحيحة.

بومبيو هو أحد أكثر المسؤولين الأميركيين اهتماما بهذه الإشكالية، وقد سبق له حين كان نائبا عن كنساس في مجلس النواب الأميركي، في رئاسة باراك أوباما، أن  قدم مع ثمانية نواب آخرين مشروع قانون للكونغرس، مطالبين فيه بإدارج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الدولية.

غير أن تصريحات بومبيو تؤشر إلى أنه ليس من اليسير اتخاذ مثل هذا القرار مرة واحدة، وربما يرجع ذلك إلى أن العلاقة بين واشنطن وجماعات الإسلام السياسي ضاربة جذورها في الماضي، ومن منتصف القرن العشرين تحديدا، حين جادت قريحة الأخوين دالاس في وزارتي الخارجية والاستخبارات بفكرة " لاهوت الاحتواء"، أي محاصرة الشيوعية والاتحاد السوفييتي عبر استخدام جماعات إسلامية لها مسحة سياسية، مستخدمين في بادئ الأمر سعيد رمضان صهر حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان في مصر من أجل تحقيق هذا الغرض.

ترى  العقول المصرية المطاردة للإرهاب الإخواني أن نقل المعركة إلى الداخل الأميركي، يجب أن تجري به المقادير لسببين: الأول، أن وزارة الخارجية الأميركية لا تزال تعج بأتباع باراك أوباما وهيلاري كلينتون الواقعين تحت تأثير جماعات المصالح الأصولية في أميركا، منذ الخمسينات والذين تعزز وجودهم خلال سنوات أوباما.

أما السبب الثاني فيكمن بأن مواجهة اللوبي التركي القطري، الذي يعمل جاهدا على دعم الإخوان داخل أميركا، من خلال الأموال التي تستخدم في الدعاية الإعلامية، والتبرع  لمؤسسات تعليمية لمحاولة تغيير الصورة الحقيقية عن الجماعة الإرهابية، عطفا على  زيارات الوفود القطرية والتركية لكل أرجاء الولايات المتحدة وعلى جميع الأصعدة للترويج لسلمية جماعة الإخوان.

في الداخل الأميركي، إن لم تبادر إلى رسم صورتك كما تريد ولمصلحتك، هناك من يرسمها لك كما لا تريد وخدمة لمصالحه، فانظر ماذا ترى؟

قال خبراء فرنسيون إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض قيود على إيفاد أئمة من دول أجنبية بهدف القضاء على «خطر الانعزالية» هو خطوة ضمن خطة يتم إعدادها وتنفيذها منذ أكثر من عام لمحاصرة نشاط «التنظيمات الدينية السياسية»، وخاصة تنظيم الإخوان الذي يعمل بشكل «سري» في فرنسا بهدف التأثير في الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا، بدعم مادي من دول أجنبية، وغطاء «ديني دعوي».

وتشمل الخطة أيضاً منع تجديد الإقامات لقيادات إخوانية إلا في حالات «الزواج، والولاية لطفل فرنسي، والدراسة والعلاج» وفق ضوابط قانونية ولمدد واضحة، مع تشديد الرقابة على الأنشطة السياسية والدينية والعمل في حالة الممنوعين من العمل وفق «ضوابط الإقامة».

تنظيم سري

وقال مارسيل بروكا، الضابط بالمديرية العامة للأمن الداخلي بباريس، لـ«البيان»، إن أكثر من 600 شخص ينتمون لجماعة الإخوان يقيمون في فرنسا، ينحدرون من جنسيات عربية وآسيوية، يتسترون بـ«المؤسسات الدينية» في فرنسا، وتأتيهم تمويلات مالية كبيرة جداً من الخارج أيضاً بدعوى الإنفاق على المراكز الدينية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وهؤلاء الأعضاء يستقطب كل منهم عشرات الأتباع من داخل المجتمع الفرنسي ومن بين المهاجرين الأجانب، يستغلونهم في أنشطة سياسية تمس الدولة الفرنسية، مثل الانتخابات البلدية والبرلمانية وحتى الانتخابات الأوروبية، حيث يعمل تنظيم الإخوان في فرنسا بشكل سري ولا يظهر للواجهة، إنما يدفع بآخرين إلى الواجهة «فرنسيون» يدعمهم ويوجههم لتولي المناصب والعمل فيما بعد وفق أجندتهم، كما يستغل الإخوان الأئمة الذين يأتون من الخارج لاستقطاب الشباب، وكثير من هؤلاء الأئمة ينتمون للإخوان في دولهم، ويتم تغيير 300 إمام سنوياً، جميعهم قادمون من الخارج، وهو أمر سينتهي هذا العام، وسيصبح الدعاة والأئمة فرنسيين.

في السياق، يقول يوهان سانيول، الضابط السابق بجهاز الأمن الداخلي الفرنسي، إن فلول تنظيم الإخوان المقيمين في فرنسا، تدخلوا بشكل سلبي في السياسة الفرنسية خلال العشرة أعوام الأخيرة، دعموا مرشحين في الانتخابات البلدية الماضية، ودفعوا رشاوى لتجديد إقامات واستقدام أشخاص من الخارج، وهذا أمر في غاية الخطورة، لهذا تعامل الرئيس إيمانويل ماكرون بحسم مع هذه القضية، وأعلن الثلاثاء من ميلوز، وهي معقل التنظيم ومنطقة نفوذه، نهاية هذه الممارسات نهائياً، ومنع استقدام «الأئمة، والدعاة، والمعلمين» من الخارج.

التقى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أمس الجمعة، ميشيل باشليه –المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة- وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأكد المفتي خلال اللقاء أن المسؤولية المشتركة تحتم علينا جميعًا أن نعمل معًا لاجتثاث جذور التطرُّف والإرهاب باسم الدين، مشيرًا إلى أن الإسلام يحظر الاعتداء على أي نفس بشرية بغض النظر عن دينها أو معتقدها أو عِرقها.

وأضاف المفتي أن المتطرفين موجودون في كل الأديان، وليسوا محصورين في الإسلام فقط، ويجب الاستجابة العاجلة والعمل الجماعي للتصدي لجرائم الإرهاب ومنع وقوعها ضد المدنيين الأبرياء باسم الدين أو العرق أو أية ذريعة أخرى.

وقال المفتي: «إن التزامنا باحترام حقوق الإنسان والحريات هو التزام أصيل لا حياد عنه وهو أمر نابع من ديننا وخصوصيتنا الثقافية»، مضيفًا أن الانتصار في حربنا الفكرية ضد التشدد هو انتصار للقيم الانسانية بشكل عام وتحقيق للاستقرار العالمي.

وأوضح مفتي الجمهورية أن بعض العادات الاجتماعية والتقاليد السيئة هي التي تحرم المرأة من الكثير من حقوقها التي كفلتها لها الشريعة، لذا نحن في حاجة إلى أن نتعاون معًا من أجل تصحيح المسار وتصحيح الكثير من العادات والمفاهيم المغلوطة في مجتمعاتنا، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها.

وقال مفتى الجمهورية: «نحن في دار الإفتاء المصرية تصدينا لهذه الأمور وأصدرنا العديد من الفتاوي التي تعطي للمرأة كافة حقوقها، وتحرِّم الاعتداء عليها بأي شكل كان».

واستعرض مفتي الجمهورية ما تقوم به دار الإفتاء من جهود حثيثة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي لتحصين الشباب من الوقوع في براثن هذا الفكر المنحرف، وكشف الأساليب التي تستخدمها هذه الجماعات في نشر فكرها المتطرف.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت خطابًا حماسيًّا لدغدغة مشاعر الشباب لتمرير أجندتهم الخبيثة ولكن الشعب المصري وعلماء المؤسسات الدينية فضحوا البنية الأيدلوجية للجماعة الإرهابية.

من جانبها أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بدور فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية في دعم حقوق الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي نهاية اللقاء أهدى مفتي الجمهورية المفوضة السامية نسخةً من إصدارات الدار باللغة الإنجليزية التي تفند الأفكار المتطرفة وترد عليها.