في إطار مواجهة القوى السياسية التونسية وفضحها لإرهاب حركة النهضة في تونس، إستأنف الاتحاد العام لطلبة تونس الخميس 20فبراير عرض الوثائقي "غرف سوداء.. عودة التنظيم السري لحركة النهضة" والبداية من كلية الحقوق والعلوم السياسية سوسة.

الفيلم الوثائقي، الذي عرض في شهر يونيو 2019 كشف ملابسات تورط 26 قيادياً في حركة النهضة في الاغتيالات السياسية، التي راح ضحيتها القيادي اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي عام 2013.

تم اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، أمام مقر سكناه بالعاصمة تونس يوم 6 فبراير 2013. كما تعرض النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد براهمي إلى الإغتيال أمام منزله بالعاصمة، يوم 25 يوليو 2013.

كما ربط الفيلم بين النهضة وعلاقتها بإخوان مصر من خلال التخطيط لتصفية خصوم سياسيين في زمن حكم الترويكا الإخوانية (2014-2011).

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، رياض جراد، إن الفيلم يشكل أحد أدوات القوى السياسية التونسية في فضح وتعرية جرائم حركة النهضة الإخوانية بحق الشعب التونسي والقوى السياسية المعارضة لمشروعها الديني في تونس.

وأضاف جراد، بـ"بوابة الحركات الاسلامية" ان الاتحاد العام لطلبة تونس، لن يترك طريقا الا ويسير فيه لفضح وتعرية جرائم الإخوان امام الشعب التونسي، وتقديم الجناة ومن تلوثة ايديهم بدماء الشعب التونسي.

وتابع النشاط السياسي التونسي، أن ردود  الإخوان حول الفيلم ومقاضاة القائمين على الفيلم وكذلك قتاة العربية هو يشكل تأكيد لما يحمله الفيلم من دلائل على جراءم النهضة في تونس، وان جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم كل قادة التنظيم السري للنهضة.

وشدد جراد على أن الاتحاد العام لطلبة تونس ، يعلن تضامنه الكامل مع فريق الإعداد الصحفي، لهذا الوثائقي الذي فضح جزءا من ارهاب النهضة وتنظيمهم السري في استهداف الشعب التونسي.

ونشر مهدي الجلاصي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين في تونس وأحد معدي الفيلم تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي" فيسبوك" قال فيها: "تم استدعائي بصحبة فريق إعداد الفيلم الوثائقي (غرف سوداء) نضال العازم وأحمد نظيف لدى فرقة العوينة (فرقة أمنية) يوم الإثنين 17 فبراير ".

وأضاف: "لا نعلم من قدم في حقنا الشكاية لكنها تتعلق بالفيلم الوثائقي الذي يروي قصة الغرفة السوداء بوزارة الداخلية، التي أثبت القضاء وجودها، لكن هل يعقل في هذه الدولة اعتبار صحفيين ذوي شبهة لأنهم أنجزوا فيلما".

ساندت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" الصحافيين والمخرج المحالين على القضاء، وعبّرت في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه عن دعمها ومساندتها لهم، وذكّرت بأنّ "نشر الوثائق القضائية في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية، لا يمكن أن يكون مدخلا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات اعلاميا".

وقالت النقابة إنّ "لجوء الفريق الصحفي الى معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق نشرها، في مرات متعددة، في عشرات وسائل الاعلام الوطنية، والدولية، لا يجب أن يكون ذريعة لتتبعهم لدى الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة".

كما شدّدت النقابة في بيانها على أن "استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية ممارسة تدخل في خانة الهرسلة المسلطة على الصحفيين، وتربك الدور الاجتماعي المحمول على عاتق الصحفيين ووسائل الاعلام في تداول المعلومات وانارة الرأي العام".

وكانت حركة ”النهضة“ أكدت في سبتمبر الماضي أنها ستقاضي إحدى القنوات التلفزيونية الأجنبية، على خلفية بثها الفيلم الوثائقي الذي يروي قصة ما عُرف بالجهاز السري للحركة، معتبرة أن ذلك الفيلم يهدف إلى إرباك المسار الانتخابي وإلى إلصاق تهمة بها زورا.