أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية، المعروفة اختصاراً باسم "فاتف" (FATF) أمس الجمعة 21 فبراير إيران على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران فى الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

يشار إلى أن "فاتف" هي هيئة رقابية دولية مقرّها العاصمة الفرنسية باريس، ويهدف عملها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واتخذت هذه المجموعة الدولية قرارها بإدراج إيران على قائمتها السوداء عقب انتهاء المهلة الرابعة والأخيرة لإيران لإقرار التشريعات اللازمة للانضمام للمجموعة، جاء ذلك خلال اجتماع الدول الأعضاء الـ39 أمس الجمعة في باريس والذي حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

وبحسب وكالة "رويترز" جاء قرار "فاتف" بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التى وجهتها المجموعة لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

ومع ذلك تركت المجموعة فيما يبدو الباب مفتوحا أمام إيران قائلة إن "الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك".

وفيما تسود مخاوف في إيران من أن يؤثر إدراجها على قائمة "فاتف" السوداء على تجارتها الخارجية مع شركائها، خصوصاً في ظلّ العقوبات الأمريكية التي تطاول كافة مفاصل الاقتصاد الإيراني، إلا أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أكد أن بلاده "نسجت علاقات مالية غير قابلة للحظر مع النظام المالي والنقدي في العالم خارج إطار فاتف".

واعتبر همتي، القرار "سياسياً وغير مهني"، مضيفاً أنه صدر تحت ضغط الولايات المتحدة، "خلافاً لآراء خبراء المجموعة". وأشار همتي إلى أن بلاده بحسب بيانات مجموعة "فاتف" قد اتخذت "خطوات كبيرة" في سبيل الانخراط فيها.

وأضاف همتي أن البنك المركزي الإيراني سيستمر في سياساته "لأجل توفير الاحتجاجات التجارية الإيرانية دون توقف"، مطمئناً الشارع الإيراني بأن "مثل هذه الإجراءات لن تخلق مشكلة للتجارة الخارجية الإيرانية واستقرار أسعار العملات في البلاد".

ومن جانبه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، هذه الخطوة بـ"العمل المسيس" مؤكدا على أن "وصمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمكن ان تلصق بإيران".

وأضاف: "نفذت بلاده جميع القوانين واللوائح المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أكثر من عامين"، لافتا على أن "الاليات الدولية لها ايجابيات وسلبيات، وانهم وضعوا ايران على قائمة FATF ، رغم كل الجهود التي بذلتها طهران، وجميع القوانين واللوائح التي حاولت الامتثال لها".

يذكر أن مجموعة "فاتف" منحت مهلة رابعة وأخيرة لإيران، خلال أكتوبر الماضي، لإقرار التشريعات المتبقية للانضمام إلى هذه المجموعة، محذرة إياها، حينها، في بيان، من أنه "إذا لم تقر إيران قبل فبراير 2020 اتفاقية باليرمو (لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، واتفاقية سي إف تي لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT) بما يتماشى مع معايير فاتف"، فإن المنظمة "ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة، وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة".

وقبلت إيران بالفعل مشروعين من بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، لكن مشروعي القانون الآخرين تم رفضهما من قبل "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" وتمت إعادتهما للبرلمان، بسبب معارضة المتشددين التصديق عليهما.

وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون الإيرانيون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما باليرمو (الاتفاقية الدولية لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية) و سي إف تي.

هذا بينما تضغط حكومة حسن روحاني، باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.

ويسود قلق على ضفة المعارضين للانضمام إلى اتفاقيتي "فاتف"، من أن يؤدي هذا الانضمام إلى انكشاف المنافذ والطرق التي تلتف إيران من خلالها على العقوبات الأمريكية وإغلاقها، بالإضافة إلى أن هذا الانخراط يجعل النظام المالي الإيراني مكشوفاً بالكامل أمام "الأعداء" ويجلب مزيداً من المشاكل للبلاد، من دون أن يحلّ القائمة منها، لأن النظام المالي والمصرفي الإيراني خاضع بقوة للعقوبات الأمريكية، بحسب قولهم.

كذلك ينظر المعارضون إلى الأمر باعتباره أداةً لاستهداف الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني وحركة حماس وميليشيات الحشد الشعبي، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.