في إطار مواجهة أوروبا لتغلغل التركي عبر ادوات عدة أبرزها المؤسسات والمدار سالدينية والتركية في هذه الدول ، والتي يحيط بها العديد من الشبهات حول دعم التطرف والارهاب، وكذلك تهديد امن هذه الدول، أغلقت السلطات الفرنسية الحسابات البنكية الخاصة للخدمات الدينية والمؤسسات الدينية وجمعيات المساجد التابعة للشؤون الدينية التركية في أراضيها.

وسلط التحقيق الاستقصائي لمجلة Le Point الفرنسية في 2018، سلط الأضواء في فرنسا على الشؤون الدينية التركية، بكشف دور وأنشطة هذه المنظمة الموالية للنظام الحاكم في تركيا، التي تدير 264 مسجداً في فرنسا، في التجسس على المعارضين الأتراك، وتمويل عمليات مشبوهة، تحت غطاء الخدمات الدينية، ما دفع السلطات الفرنسية إلى وضع قيود على تحركاتها وأنشطتها، خاصةً  في مجالي الوعظ الديني، والتعليم، بتقييد عدد التأشيرات للأئمة الأتراك، والمدرسين، خاصةً في المناطق التي تحتضن جالية تركية كبيرة.

ونقلت صحيفة" زمان" التركية عن نائب رئيس الشؤون الدينية التركية سليم أرغون، أن السلطات الفرنسية جمدت هذه الحسابات لمكاتب الشؤون الدينية التركية، ديانات، في باريس وبوردو.

ويعد الاتحاد الاسلامي التركي للشؤون الدينية ( DITIB) هي جمعية تابعة للدولة التركية وترعى شؤون الاتراك خاصة، ابرز المؤسسات التركية في فرنسا، وانشات كلية دينية خاصة في مدينة سترزبورج Strasbourg  لتكوين الأئمة الأتراك. وتسمى كلية الدين الإسلامية Faculté de théologie musulmane.زارها وزير الخارجية التركي الاسبق داوود أوغلو  في شتاء 2012.

كذلك افشلت  حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعي حكومة رجب طيب أردوغانن لفتح مدارس دينية في فرنسا.

وقد تصدى وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر، لمحاولات حكومة أردوغان لتعميم ونشر تجربة مدارس "الأئمة والخطباء" التركية في فرنسا، والذي حذّر كذلك من خطورة أسلمة المناهج التعليمية داخل تركيا نفسها.

وطالب رؤوساء الأكاديميات الفرنسية، التي تُشرف بدورها على المناهج التعليمية للمدارس الثانوية، السلطات الرسمية الفرنسية بنشر معلومات دقيقة حول حقيقة هذه المسألة، والتصدّي لاستمرار المحاولات التركية نشر التعليم الديني المُتشدد بين الطلبة المسلمين، وخصوصاً الأتراك منهم، في ظلّ نظام الدولة العلماني الذي يشمل التعليم بشكل أساس.

والأتراك في فرنسا منعزلون تماما عن المسلمين الآخرين ، ولا تراهم يصلون إلا نادرا في المساجد ذات الأغلبية العربية. بل لهم مساجدهم وأئمتهم .

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية خلال تقريرها إلى أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون شجبت الخطوة باعتبارها محاولة لتوطيد نفوذ أردوغان ودعم الإسلام المتشدد بين 600 ألف تركي في فرنسا.

وتساءلت صحيفة "ماريان" الفرنسية عن العلاقة بين السبب والنتيجة في انتشار الإسلاموفوبيا وتطرُّف المجموعات المسلمة في الغرب وفرنسا بصورة خاصة، مع ظهور قوائم "المجتمع" للمجموعات المسلمة في الانتخابات البلدية الفرنسية.

وهاجم الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذا الأسبوع، في ميلوز الدور التركي في دعم "الانعزال عن المجتمع الفرنسي" مضيفاً "لا يمكننا، باسم دين ما، القبول بمخالفة القوانين، ولا يمكن أن تكون عندنا قوانين تركية على الأراضي الفرنسية".

وقال ماكرون: "لن أسمح لأي دولة أياً كانت بتغذية الشقاق، لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقاً على تراب فرنسي، هذا لا يمكن أن يحدث".

الاجراءات الفرنسة ضد  المؤسسات الدينية التركية، تأتي في ظل قلق اوروبي واسع من الاهداف الخفية لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تجاه أوروبا ودعمه للجماعات المتشددة والمتطرفة في عدة مدن اوروبية.

الامر الذي دفع هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) إلى تصنيف الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب) "معادية للنظام الديمقراطي"، ودراسة وضعها تحت رقابتها، وفق تقرير للإذاعة الألمانية "حكومية". 

وهناط العديد من المخاوف الألمانية التركية، بكون اتحاد "ديتيب" التركي ، أكثر من غطاء لأنشطة تجسس وشبكات نفوذ وعلاقات قوى ووعاء لأفكار تعادي النظام الديمقراطي، وتفتح الباب أمام نشر رؤى تهدم المجتمعات الغربية، ما يجعل هذه المنظمة محل جدل وقلق كبيرين في ألمانيا، وفق تقارير صحفية وحكومية.

ويشرف "ديتيب" على أكثر من 900 مسجد في ولايات ألمانيا الـ16، بخدمة المصالح والأهداف المشبوهة لنظام رجب طيب أردوغان، في ألمانيا، بل أيضا تمثل عبئا ثقيلا على السياسة الألمانية بعد تصنيفها من قبل هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" كـ"تهديد" للنظام الديمقراطي، وتدشينها علاقات قوية مع "الإخوان" الإرهابية.

وفي مذكرة عرضتها الكتلة البرلمانية لحزب البديل بالبرلمان الألماني "بوندستاج" خلال الجلسة الموسعة لمناقشتها في 13 فبراير الجاري، تم التحذير من "انتشار الإسلام السياسي في ألمانيا".

وأوضح النائب البرلماني بحزب البديل مارتين هيس، أنه لا يمكن للسلطات الاتحادية في ألمانيا مشاهدة ممارسات الإخوان المسلمين في ألمانيا "بسذاجة وعجز".

وأشار نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكونين للائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى أن الاستخبارات الداخلية بألمانيا تهتم لسبب وجيه (بمراقبة) ساسة من حزب البديل.

وقال خبير الشؤون الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي أولي جروتش: "لا يصير المرء ديمقراطيا حتى الآن من خلال انتخابات ديمقراطية فقط".

ووجه البرلماني المسيحي الديمقراطي فيليب أتمور خطابه لحزب البديل قائلا إن من يتسامح في وجود متطرفين داخل صفوفه ومن يدع الحدود تتلاشى، لا يكون هو ذاته أفضل من المتطرفين، وقال إن المذكرة تعد "نفاقا".

وفي سبتمبر الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب"التركية،  وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية إن "قائمة الآن، وكتلتي حزب الشعب "صاحب الأكثرية"، وحزب الحرية، نجحوا، في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" التركية. 

ووفق التقرير؛ فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المقرات التابعة لـ"أتيب" في النمسا. 

وفي مارس الماضي، قال بيتر بيلتس، زعيم قائمة "الآن" في البرلمان في حوار مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي إيه" إن النظام السياسي في النمسا مخترق من الجماعات الإسلامية التركية والإخوان المسلمين. وتابع: "جمعية أتيب الإسلامية التركية والإخوان المسلمين هما الخطران الأساسيان".