ويعد مقتدى الصدر، أخطر رجل في العراق، وهو نجل العائلة الدينية المؤثرة، والذي ارتقى من خلال وراثة حركة أبيه وبناء ميليشيا مسلحة بعد إسقاط أمريكا للرئيس صدام حسين في 2003، ويتمتع بدعم شعبي كبير في المجتمع الشيعي. 

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال في بيان مساء الجمعة 21 فبراير إن "رئاسة مجلس النواب لم تقرر حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية".

في حين أكد نائب الحلبوسي حسن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون (التي يتزعمها التيار الصدري في البرلمان)، في وقت سابق الجمعة عقد جلسة برلمانية يوم الاثنين القادم للتصويت على حكومة علاوي.

وأعلن تحالف القوى العراقية برئاسة الحلبوسي، في وقت سابق، عدم التصويت لصالح حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان بدعوى أنها لا تحظى بدعم الحراك الشعبي في البلاد.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الذي يرفضه  المتظاهرون في العراق، معتبرين أنه محسوب على الأحزاب، كما أنه تولى منصباً وزارياً في السابق وزير الاتصالات، دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل.

وقال الصدر في بيان نشر على حسابه على تويتر: "إذا لم تنعقد الجلسة هذا الأسبوع أو إذا لم يتم التصويت على تشكيلة حكومية عراقية نزيهة أو إذا كانت التشكيلة ليست على تطلعات المرجعية الشيعية العليا في البلاد والشعب فهذا يستدعي الخروج في مظاهرة مليونية بدون عناوين، ثم تحويلها إلى اعتصامات في المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين"، بحسب تعبيره.

كما أضاف: "نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة نزيهة".

إلي ذلك، هدد النائب علي اللامي "سائرون" باستبدال الحلبوسي، قائلاً في تصريحات اليوم السبت 22 فبراير إنه في حال رفض الحلبوسي عقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت على التشكلية الحكومية، فإن نائبه الأول، حسن الكعبي سيترأسها.

ورجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري، غايب العميري، تمرير كابينة حكومة علاوي في جلسة مجلس النواب، الاثنين المقبل.

وقال العميري: "ستنعقد جلسة مجلس النواب، بناء على طلب إلى رئيس البرلمان قدم من قبل 50 نائباً، لعقد جلسة طارئة استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن عن إكمال كابنته الوزارية وبرنامجه الحكومي"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

ومساء أمس الجمعة 21 فبراير، أعلن نائب رئيس تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ، أن تحالفه لن يصوت في البرلمان لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على اعتبار أنه لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.

ويمثل هذا التحالف ائتلافا للقوى السنية في 6 محافظات عراقية ويتحالف مع كتلة البناء التي تضم 3 أحزاب شيعية كبيرة التي تدعم ترشيح علاوي.

 وسبق للتحالف الذي يقوده الحلبوسي أن رفض قصي السهيل الذي رشحته كتلة البناء عقب استقالة عادل عبدالمهدي.

ويتزعم تحالف 'القوى العراقية' رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أكبر كتلة للقوى السنية (40 من أصل 329 مقعداً).

وقال الدهلكي في بيان له إن علاوي "لا تنطبق عليه الشروط التي نطالب بها والنابعة من إرادة المتظاهرين الذين يمثلون الشعب العراقي".

وأوضح أن علاوي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الأصلية، وتم ترشيحه للمنصب بناء على موافقة ودعم بعض القوى السياسية، كما سبق له تولي حقيبة الاتصالات لدورتين، وهو ما يرفضه المتظاهرون.

وأعلن علاوي الأربعاء 19 فبراير إكمال تشكيلته الحكومية التي قال إنها تتألف من مستقلين أكفاء، داعياً البرلمان لعقد جلسة طارئة الاثنين لمنح الثقة لحكومته.

ووفق تقارير إعلامية، يبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان ستكون صعبة للغاية في ظل معارضة القوى السُنية والكردية البارزة لحكومته.

ولا يحظي علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر منذ أكتوبر الماضي، حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتول مسبقاً مناصب رفيعة وبعيدة عن التبعية للخارج. ويرفض المحتجون في العراق تدخلا أميركا و إيران في شؤون بلادهم.

يأتي كل هذا في وقت لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض تشكيل الحكومة من قبل علاوي، مطالبين بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وطالب المتظاهرون في مدينة كربلاء بدورهم بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق وإطلاق سراح المعتقلين.

ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفاً لعادل عبد المهدي، الذي استقال في 29 نوفمبر ، إلا في أول فبراير، مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوماً من استقالة من يشغل المنصب.