قالت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن، إن الحوثيين يخفون أكثر من 198 من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي كاملة منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد. وطالبت الرابطة، أمس، في بيان خلال الوقفة التي نفذتها بمحافظة إب، الجهات الحكومية والرسمية والحقوقية، بالاهتمام بقضية أبنائهن، الذين لا يعلم عن مصيرهم وأضاعهم الصحية أحد. وحمّلت الرابطة في بيانها، جماعة الحوثي المسلحة حياة وسلامة أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً، وأكد البيان أن جريمة الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، باتت محافظة الجوف مسرحاً لعمليات تتصاعد تدريجياً بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، وهي مرشحة للمزيد من القتال، وقد تصل مرحلة الحسم في عدد من جبهاتها، فيما دعا قائد العمليات المشتركة في الجيش الوطني أهالي المحافظة للابتعاد عن مواقع تمترس الحوثي.

استهدفت مقاتلات التحالف، أمس، تجمعات ميليشيا الحوثي، في محافظتين يمنيتين، وحذرت المدنيين من الاقتراب من تجمعات الميليشيا في محافظة الجوف.

وقصفت المقاتلات تجمعات لميليشيا الحوثي في صعدة والجوف، حيث استهدفت بثلاث غارات، مواقع الميليشيا في منطقة الحمزات بمديريات سحار قرب مركز صعدة.

وفي الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف بعشر غارات، مواقع وتجمعات للميليشيا بمديرية الغيل، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيا جراء القصف، حيث شوهدت سيارات الميليشيا تنقل الضحايا من المواقع المستهدفة.

في سياق متصل، دعا اللواء صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية، الأهالي في محافظة الجوف، الابتعاد عن مواقع تمركز ميليشيا الحوثي. وقال بن عزيز إن المحافظة التي تشهد معارك ضارية بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة، إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية بمضيق باب المندب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت، صباح اليوم الأحد، "محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وكذلك لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وأضاف العقيد المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير عدد 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغما بحريا، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".

وشدد العقيد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من حملة اعتقالات جديدة تقوم بها ميليشيا الحوثي للمواطنين في مناطق سيطرتها بالتزامن مع مباحثات لتبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

واتهم الميليشيات الحوثية بعدم الجدية في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى.

وأوضح الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء السبت، أن الميليشيات الحوثية شنت حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباطا في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيات لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد.

‏وأضاف أن ميليشيات الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية تثبت عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة وغير آبهة بحياة اليمنيين.

موقف واضح

‏وطالب وزير الإعلام اليمني، المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، واعتبر ذلك "خطوة لإثبات مصداقية وجدية الميليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة".

كما طالب الأمم المتحدة ومسؤول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين السيد معين شريم بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم إرهابية وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني.

خطة مفصلة

وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن أن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمان، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن.

وذكرت الحكومة اليمنية، أن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان مع جماعة الحوثي ستشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، بينهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.

حولت الميليشيات الحوثية جبهات القتال التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية إلى ثقوب سوداء تلتهم الآلاف من الأطفال الذين استدرجتهم للقتال في صفوفها، بحسب شهادات حقوقية محلية ودولية.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في محافظات حجة والمحويت وذمار وإب، أن الآونة الأخيرة شهدت اختفاء العشرات من الأطفال اليمنيين، ما يرجح قيام الجماعة الحوثية باستدراجهم إلى معسكرات التجنيد. وقال حقوقيون في محافظة ذمار إن مواطنين أبلغوا خلال الأسبوعين الأخيرين عن اختفاء أكثر من 30 طفلاً تحت سن الثامنة عشرة حيث خرجوا من منازلهم ولم يعودوا إليها، وهي الواقعة ذاتها التي تحدث عنها ناشطون في محافظتي حجة والمحويت.

ويرجح السكان المحليون أن عمليات التعبئة القتالية والمحاضرات الحوثية في المدارس والمساجد، أدت إلى دفع المئات من الأطفال إلى اعتناق أفكار الجماعة بخصوص الدعوة إلى الموت والذهاب إلى جبهات القتال.

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي اتهم أخيرا الميليشيات الحوثية بالاستمرار في تجنيد الأطفال في صفوفها، مؤكدا أن عدد من جندتهم الجماعة يزيد على 30 ألف طفل حيث يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم. ووردت هذه الاتهامات للميليشيات في خطاب للسعدي ألقاه الأسبوع الماضي في الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» داعياً فيه إلى مراجعة آليات الرصد والمراقبة الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وفي حين أكد المندوب اليمني أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية عن تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات بعيدة عن الواقع، أشار إلى ممارسات الجماعة الحوثية واستغلالها للظروف الاقتصادية والإنسانية للأسر وإجبارها على تجنيد أطفالها «والزج بهم في محارقها العبثية». بحسب تعبيره.

وأشار السعدي إلى أهمية التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ خطة العمل لإنهاء ومنع استخدام الأطفال في الصراع المسلح الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في 2014، وكذلك تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة. وأثنى المندوب اليمني في الأمم المتحدة على الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تمويل مركز إعادة تأهيل الأطفال في محافظة مأرب، ودعا اليونيسيف إلى إنشاء مراكز أخرى في المناطق المحررة لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الصراع وإدماجهم في المجتمع. وتشير تقارير حقوقية ودولية إلى استمرار الميليشيات الحوثية في استقطاب الأطفال إلى صفوفها عن طريق تلقينهم أفكار الجماعة في المدارس والمساجد والأماكن العامة.

وكانت الجماعة أقامت دورات طائفية فكرية خلال العام الماضي من خلال إنشاء أكثر من 3 آلاف مركز صيفي في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها، لغرض الاستقطاب والتجنيد.

ودائماً ما تحول الجماعة الموالية لإيران جدران المدارس إلى معارض تعلق عليها صور القتلى من عناصرها في سياق سعيها لتحريض الطلبة على الالتحاق بجبهات القتال. وفي مسعى من الحكومة الشرعية اليمنية للحد من ظاهرة انخراط الأطفال في صفوف المجندين للقتال، لجأت إلى اتخاذ تدابير قانونية وتشريعية لمحاصرة الظاهرة وفق مت أفادت به مصادر رسمية. وأكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية وليد الأبارة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قبل أيام قرارا يمنع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة والأمن.

وأوضح المتحدث والناشط الحقوقي وليد الأبارة في تصريحات نشرها على صفحته في «فيسبوك» أن هادي أمر كل وحدات القطاع العسكري والوحدات الأمنية بمنع تجنيد الأطفال، وذلك بمقتضى القوانين النافذة والمعتمدة في القوات المسلحة وآلية التجنيد... وتأكيداً لما نصت عليه القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها اليمن.

ونص القرار الرئاسي على منع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم أو إشراكهم في النزاعات المسلحة أو الخدمة في الوحدات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، كما أمر وزيري الدفاع والداخلية بإصدار الأوامر العسكرية والأمنية المنفذة لمقررات وخطط اللجنة الفنية المشتركة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (121) كل في نطاق وزارته.

كما تضمن القرار تأسيس وحدة حماية الطفل وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمناطق العسكرية والأمنية والعمل بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة والجهات المدنية الفاعلة بتلقي ورصد الشكاوى بما يتعلق بانتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة، حيث يعتبر الأفراد والمنظمات المقدمة للشكاوى محميين قانونيا وأمنيا بموجب القرار الرئاسي.

ونص القرار الرئاسي على «بناء مراكز لإصدار المبادئ التوجيهية لتقييم العمر لمراكز الاستقبال للمجندين الجدد، وبناء وتطوير قدرات متخصصة لتلك المراكز لفحص وتحديد هوية الأطفال الموجودين في صفوف القوات العسكرية والأمنية وتأهيل وتدريب العسكريين والأمنيين من مختلف الرتب على مبادئ وقوانين حماية الطفل، والعمل على تسريح وتسليم الأطفال المجندين تحت سن 18 إلى جهات مدنية متفق عليها في مجال حماية الطفل لضمان عودتهم للحياة المدنية».

وشدد القرار على معاقبة جميع العسكريين أو المدنيين الذين شاركوا أو كانوا جزءاً من عملية تحايل مخالفة للقانون في ارتكاب جريمة تجنيد الأطفال في القوات المسلحة والأمن إلى النيابة العسكرية أو النيابة العامة بحسب الاختصاص والقانون لاستكمال التحقيق وتحويل من ثبت ارتكابهم للجريمة إلى القضاء العسكري واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998.

كما وجه القرار الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بوضع مواد تعليمية تتضمن مخاطر تجنيد الأطفال وحقوق الطفل، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. وكان وزير حقوق الإنسان اليمني محمد محسن عسكر وقع في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق العمل القُطري للرصد والإبلاغ التابع للأمم المتحدة الممثل بمكتب اليونيسيف، خارطة الطريق المحدثة والمتمثلة بتنفيذ الخطة الأممية المشتركة لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم.

لم تتوقف الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء ومحافظات عدة عن عمليات التجريف التي تستهدف قطاع التعليم العام، وكذا التعليم الجامعي، ضمن مساعي الجماع لـ«حوثنة» كل المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة.

وتسعى الجماعة الانقلابية، من خلال انتهاكاتها، وجرائمها المتكررة بحق الجامعات اليمنية، إلى تضييق الخناق على ما تبقى منها بغية استكمال فرض السيطرة عليها، ومواصلة استغلالها في التعبئة الطائفية و«ملشنة» منتسبيها من العاملين والطلاب والأكاديميين، وفق ما تقوله مصادر أكاديمية في صنعاء.

وتحدثت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرتها.

وتوزعت أساليب الجماعة في استهدافها المتواصل للجامعات بين الاستهداف المباشر، وغير المباشر، والإغلاق، والاعتداء، والإقصاء، والاعتقال، والمصادرة، وفرض إتاوات، والتهديد بالنفي، وكذا التصفية الجسدية.

وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية المتواصلة في جامعة صنعاء، (كبرى الجامعات الحكومية في اليمن)، اقتحمت الميليشيات الانقلابية أخيراً عدداً من قاعات المحاضرات في كليتي الآداب والتربية بجامعة صنعاء، وباشرت الاعتداء على عدد من الأكاديميين والطلاب الذين أعلنوا عن رفضهم الصريح والقاطع لتعيين قياديين حوثيين عمداء للكليتين. وأفاد طلاب في جامعة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر مسلحة حوثية اعتدت على أستاذ علم الاجتماع الدكتور علي باعلوي، أثناء وجوده في قاعة المحاضرات، وقامت بطرده من الكلية، على خلفية انتقاده تعيين قياديين موالين للميليشيات الانقلابية في مناصب عمداء لكليتي الآداب والتربية بالجامعة.

وأشاروا إلى أن عدداً من الطلاب تعرضوا للاعتداء في الوقت نفسه على يد العناصر الحوثية، أثناء رفضهم وتصديهم لمحاولة الاعتداء على الأستاذ الجامعي.

وتحدث أكاديميون في الجامعة ذاتها، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين أصدرت قبل نصف شهر من الآن قراراً بتعيين قيادي حوثي يدعى عبد الملك عيسى شرف الدين عميداً لكلية الآداب في جامعة صنعاء، بصورة مخالفة لقانون الجامعة، وكانت تتأهب أيضاً لإصدار قرار بتعيين قيادي حوثي آخر ليس له علاقة بالتعليم الأكاديمي عميداً لكلية التربية.

وتؤكد المصادر الأكاديمية أن العميد الحوثي المعين ليس من كوادر الجامعة، وتم فرضه عميداً، كونه من الأسرة الحوثية المؤسسة للميليشيات الانقلابية.

وتقوم الجماعة منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، بتدمير التعليم على كل المستويات، حيث تحولت الجامعات، بما فيها جامعة صنعاء، إلى مقاطعة حوثية تعرضت فيها قدسية التعليم والكادر الأكاديمي لكافة الجرائم وأبشع الانتهاكات. وسعت الميليشيات منذ فرض سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة في صنعاء، بما فيها جامعة صنعاء، إلى تكريس الطائفية وغسل عقول الطلاب وتفكيرهم من خلال العبث الممنهج بمناهج التعليم، وفرض مناهج ومقررات طائفية على عدد من الكليات والأقسام في الجامعة.

وفي واحد من أحدث الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية الجامعية، أقدم عناصر الجماعة قبل نحو أسبوع على اختطاف المستشار القانوني لأول وأكبر جامعة خاصة في العاصمة صنعاء، وهي «جامعة العلوم والتكنولوجيا»، رغم صدور قرار قضائي من محكمة خاضعة للجماعة بإلغاء الحارس القضائي الذي فرضته الميليشيات سابقاً على الجامعة. وأكد مصدر أكاديمي بالجامعة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اختطفت المحامي أحمد عبد الله الروقي المستشار القانوني للجامعة، واقتادته على متن دورية أمنية إلى جهة مجهولة.

وبين المصدر أن اختطاف الروقي، من قبل الميليشيات، يأتي على خلفية متابعته للإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان، المختطف في سجون الميليشيات بصنعاء. وتحدث المصدر عن أن الميليشيات منعت وهددت في الوقت ذاته، عدداً من المحامين والحقوقيين من الدفاع عن المختطف عقلان، وحذرتهم من الحديث، أو التطرق لجرائمها وانتهاكاتها بحق «جامعة العلوم»، وكذا المستشفى التابع لها.

وأظهرت وثيقة نشرها ناشطون محليون في صنعاء على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن أمراً قضائياً صريحاً يوجه بإلغاء إجراءات الحارس القضائي، وإعادة الأمور في الجامعة إلى طبيعتها، بعد أيام من استيلاء ميليشيات الحوثي على الجامعة، ومعاودة اختطاف رئيسها للمرة الثانية. وأفادت مصادر مطلعة في الجامعة بأن مسلحين حوثيين، اقتحموا، منزل الدكتور حميد محمد عقلان بالعاصمة صنعاء، في وقت متأخر من الليل وقاموا باختطافه، واقتياده إلى جهة مجهولة للمرة الثانية خلال أسبوعين، بهدف الضغط عليه لتسليم النظام المالي الإلكتروني الذي لا يزال مغلقاً.

وأشارت المصادر إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالجامعة يجري التحكم به من خارج اليمن، أي من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو ما دفع الميليشيات الحوثية إلى إصدار سندات يدوية لتسيير الإجراءات المالية في الجامعة.

وعلى صلة بالموضوع، كشفت تقارير محلية في صنعاء، عن قيام الميليشيات الحوثية بأعمال نهب وسلب واسعة فور اقتحامها وفرض سيطرتها على الجامعة ومستشفاها. ومن بين تلك الممارسات قيام الميليشيات بتشكيل لجان لا علاقة لها بالجامعة، بأسماء مجهولة للإشراف المباشر على كافة أقسامها، بما يمكنهم من التهرب من المساءلة القانونية، والتجسس على شبكات الجامعة واتصالاتها. وذكرت تقارير محلية أن الميليشيات شكلت لجنة خاصة مهمتها جمع بيانات الطلاب الشخصية من مختلف الكليات والأقسام العلمية والإدارية والمالية، وسط حالة من السخط في صفوف الطلبة والعاملين الأساسيين في الجامعة. وكشف الطلاب والعاملون بمستشفى وجامعة العلوم لـ«الشرق الأوسط» عن مبلغ 70 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال) تُدفع شهرياً للميليشيات من حسابات الجامعة والمستشفى كإتاوات ومجهود حربي، بالإضافة إلى منح المستشفى تحت التهديد ما نسبته 56 في المائة كخصم لمرضى موالين للجماعة من غير مقاتليها في الجبهات، وتقديم الرعاية الصحة المجانية لأكثر من 100 جريح من جرحى الميليشيات العائدين من الجبهات القتالية.

وفيما يتعلق بالجامعة، فقد منحت هي الأخرى، تحت قوة الضغط والوعيد الحوثي، وفقاً للطلاب والعاملين، مقاعد دراسية مجانية في مختلف التخصصات لعدد 80 طالباً حوثياً، معظمهم ينتمون لمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات.

كانت إحصائية حكومية ذكرت أن الجماعة الحوثية ارتكبت في العاصمة صنعاء وحدها أكثر من 28 ألف انتهاك بحق قطاع التعليم، خلال عام واحد بين الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وأكتوبر 2019.

وتوزعت هذه الانتهاكات بين القتل خارج القانون والاعتداءات والتعذيب والاعتقالات، ونهب المرتبات والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال من المدارس، وفرض الفكر الطائفي وشعارات الجماعة، إلى جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة الموت والكراهية.

وأوضح التقرير الحكومي أن الجماعة، خلال الفترة المذكورة، قتلت 21 معلماً، وأصدرت أحكاماً بإعدام 10 من مديري المدارس والمعلمين والطلبة، فضلاً عن قيامها بـ157 عملية اقتحام لمنشآت تعليمية، وكذا تجنيد حوالي 400 طالب، وفصل قرابة 10 آلاف معلم، وتنظيم أكثر من 3 آلاف فعالية طائفية لاستقطاب الطلبة.

وفي سياق السعي الحثيث للإجهاز على ما بقي من روح «الجمهورية» في المدارس، أقرت الجماعة إعادة التجنيد الإجباري لخريجي الثانوية، كما فرضت ترديد «الصرخة الخمينية» في طابور الصباح. كما خصصت الميليشيات حصصاً أسبوعية لتدريس «ملازم» مؤسسها حسين الحوثي، وخطب زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي، إلى جانب تعيين مشرف من عناصر الجماعة على كل فصل دراسي، وإرسال معمميها بشكل أسبوعي لإلقاء خطب طائفية تحرض على الموت والكراهية، وتدعو إلى الالتحاق بجبهات القتال.