أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد، أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة، تمهيداً للقيام بعمل تخريبي في البحر الأحمر، كما أكد استهداف وتدمير مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ البالستية، ومرافق لوجستية لتخزين الطائرات من دون طيار تابعة للميليشيات في صنعاء. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: «إن قوات التحالف البحرية رصدت صباحاً محاولة لميليشيات الحوثي الإرهابية، للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر، باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتمكنت قوات التحالف من إعطاب وتدمير الزورق المفخخ، الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية». وأضاف المالكي، أنه تم اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغماً بحرياً، قامت الميليشيات بزراعتها ونشرها، لافتاً إلى أن الميليشيات تتخذ من الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم، واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة. وشدد المالكي، على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

في وقت حث نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه محافظ الحديدة حسن علي طاهر، على بذل المزيد من الجهود والتكاتف لإفشال مخطط الانقلابيين بتحويل الحديدة إلى منفذ لتهريب الأسلحة والممنوعات، وجباية الأموال الهائلة، وتهديد الملاحة البحرية والأمن الدولي

في المنطقة، واتخاذها منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، والتي كان آخرها إبطال وتعطيل القوات البحرية للتحالف لزورق مفخخ، وعدد من الألغام البحرية.

من جهة ثانية، أوضح المالكي أنه، وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الجمعة 21 فبراير، بشأن إطلاق الميليشيات الإرهابية صواريخ بالستية باتجاه المملكة العربية السعودية، تستهدف المدن والمدنيين، فقد نفذت القيادة المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات من دون طيار في صنعاء.

وأوضح المالكي، أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بفج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين، وأكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية، وأن القيادة المشتركة بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية. واختتم المالكي، تصريحه بتأكيد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية، واستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الحازمة والصارمة ضد عبث ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف المدن والمدنيين.

وشنت مقاتلات التحالف، غارات نوعية على مواقع عسكرية تابعة للميليشيات جنوب صنعاء وفي مديرية سنحان جنوب شرق العاصمة، وذكرت مصادر محلية لـ«الاتحاد» أن المقاتلات شنت غارتين على معسكر ألوية الصواريخ في جبل عطان، وغارة على معسكر النهدين المطل على القصر الرئاسي جنوب العاصمة، بالإضافة إلى ثلاث غارات استهدفت معسكراً في منطقة العمد بمديرية سنحان.

وثقت «منظمة شمول» الحقوقية، مئات الانتهاكات التي مارستها جماعة الحوثي ضد المدنيين، في محافظة ذمار، منذ العام 2014، وحتى نهاية العام 2019.

وأكدت المنظمة في تقرير لها، أن جماعة الحوثي ارتكبت نحو 2158 جريمة اختطاف وإخفاء قسري، طالت المدنيين في محافظة ذمار، منذ ديسمبر 2014، وحتى ديسمبر 2019.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي مارست الاختطافات والاعتقال، والاعتداء، عن طريق مداهمة المنازل، واعتقال المدنيين من النقاط الأمنية، في ذمار.

يتخذ برنامج الغذاء العالمي من مطاحن البحر الأحمر بالحديدة غربي اليمن مخازن لآلاف الأطنان من القمح الذي يتم توزيعه معونات للأسر اليمنية الفقيرة والنازحين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والمناطق المحررة.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت يوليو الماضي جاهزية مطاحن البحر الأحمر بالحديدة لاستئناف إنتاج الدقيق، بعد عملية صيانة استمرت عدة أشهر عقب استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي ولم تمضِ سوى عدة أشهر على إتمام عملية الصيانة حتى عاودت الميليشيا استهداف المطاحن بالقصف.

وفي حين أكد برنامج الغذاء العالمي استمرار الخلافات مع ميليشيا الحوثي.. قال المدير الفني لمطاحن البحر الأحمر أنور الفقيه لـ«البيان» إن الإنتاج لم يتوقف رغم قصف الحوثيين ومحاولتهم بين الحين والآخر تعطيل العمل بهذه المنشأة التي تحوي طعام ملايين اليمنيين.

4 خطوط

وأضاف : «المصنع يحوي أربعة خطوط بقدرة إنتاجية تعادل ألفي طن باليوم لكننا لا نشغل سوى خط واحد وبقدرة إنتاج 500 طن، وبهذا الخط الوحيد نقاوم حتى لا يتوقف المصنع لأن توقفه يعني حدوث مجاعة كارثية لملايين النازحين والفقراء وأيضاً المصنع يوفر مصدر دخل لمئات العمال اليمنيين، وفي الوقت الراهن تبقى لدينا مئتا عامل فقط بعد توقف بقية الخطوط نتيجة لاستهداف المصنع، ونعمل على صيانة الخطوط المعطوبة وقريباً سنتمكن من تشغيل المصنع بقدرته الكاملة».

وأشار إلى أن الميليشيا تمنع وصول القمح من ميناء الحديدة إلى مطاحن البحر الأحمر حيث لا تزيد المسافة بين الميناء والمصنع على 15 كيلومتراً، ولكي يتمكن المصنع من مواصلة عمله يضطر لجلب القمح من ميناء عدن وقطع مسافة أكثر من 500 كيلومتر.

حولت ميليشيا الحوثي مدارس محافظة صعدة، إلى وكر للتطرف وتجنيد الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات بالتزامن وتخصيص يوم دراسي للأنشطة الطائفية في مختلف مناطق سيطرة الميليشيا.

ونقل عن سكان في مديريات محافظة صعدة الخاضعة لسيطرة الميليشيا القول، إنه تم تخصيص حصة دراسية يومية لدروس مؤسس الميليشيا حسين الحوثي خاصة على طلبة المرحلة الثانوية، وأن الحصة الدراسية إلى جانب الأوراق المطبوعة التي يتم توزيعها للطلبة يتم عرض محاضرات مسجلة لمؤسس الميليشيا، من خلال شاشة عرض كبيرة وبصورة يومية ومع بداية اليوم المدرسي.

شكوى أولياء

الحصة الإضافية التي فرضت بموجب تعليمات من محافظ المحافظة تبث داخل الفصول الدراسية من خلال شاشات كبيرة في الفترة الصباحية مباشرة ويطلب من التلاميذ تدوين أهم ما جاء في محاضرة مؤسس الميليشيا، يعقب ذلك مناقشة من المعلمين للطلاب عما استوعبوه من كلامه، حيث أبلغ الطلاب أنهم جنود احتياطيون للجبهة.

وشكا أولياء الأمور من هذه الخطوة الهادفة إلى غسل أدمغة صغار السن، والتغرير عليهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، لكنهم عاجزون عن فعل شيء أمام قمع الميليشيا لكل من يظهر موقفاً معارضاً لتوجهاتها، لكنهم يكتفون بإفهام أبنائهم بزيف تلك الأفكار التي يتلقونها في المدارس.

تكريس طائفية

المحافظ محمد الرازحي المعين من الميليشيا، كان قد أشرف على بدء تطبيق هذه الخطة الهادفة لتكريس الفكر الطائفي المتطرف وحض طلاب المدارس على الاستعداد ليكونوا مقاتلين في الجبهات، بالتزامن وأمر وزارة التربية التي يديرها يحيى الحوثي شقيق قائد الميليشيا كانت خصصت، يوماً دراسياً للأنشطة الطائفية في مختلف المدارس الحكومية والأهلية بالعاصمة صنعاء.

وجه التحالف العربى في اليمن عدة ضربات كبرى ضد المليشيات الحوثية ردا على الانتهاكات التي مارستها تلك المليشيات ضد اليمنيين، حيث ذكر موقع العربية، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى أعلنت اعتراض وتدمير زورق مفخّخ مسيّر عن بُعد؛ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد؛ قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخّخ من قِبل قوات التحالف البحرية، والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف العقيد المالكي؛ أنه تم أيضاً اكتشاف وتدمير عدد (3) ألغام بحرية خلال الـ (24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؛ ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

ولفت العقيد المالكي؛ إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخّخة والمسيّرة عن بُعد؛ وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

فيما قال موقع سبق السعودى، إنه بشأن إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية صواريخ بالستية باتجاه المملكة العربية السعودية، تستهدف المدن والمدنيين، فقد نفّذت القيادة المشتركة للتحالف هذا اليوم عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء، موضحا أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار؛ لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بفج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين.

ولفت الموقع السعودى، إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية، وأن القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية.

فيما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن وزير الاعلام معمر الإرياني، تحذيره من قيام المليشيات  الحوثية بحملة اعتقالات جديدة للمواطنين في مناطق سيطرتها بالتزامن مع مفاوضات لتبادل الأسرى، موضحا أن المليشيات الحوثية شنت حملت اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد.

‏وأشار الارياني إلى أن مليشيات الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية تثبت عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الاسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة وغير أبهة بحياة اليمنيين، لافتا إلى استمرار انتهاكات وجرائم المليشيا الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها يكشف زيف وصلف هذه المليشيا.

‏وطالب الارياني المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة، كما طالب الارياني الأمم المتحدة ومسئول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين السيد معين شريم بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم إرهابية وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

منذ انقلاب الجماعة الحوثية على التوافق اليمني الانتقالي، وحتى من قبل ذلك الوقت، دأب قادتها على ترويج الأوهام للأتباع حول مقدرتها على «التصنيع الحربي» للأسلحة النوعية، من أجل رفع معنوياتهم، من جهة، ومن أجل تضليل المجتمع الدولي عن المزود الإيراني لمعظم أسلحة الجماعة، من جهة أخرى.

كانت آخر مسرحية للميليشيات الحوثية، حينما زعمت أمس (الأحد) أنها أطلقت منظومات جديدة للدفاع الجوي من طراز «ثاقب 1»، و«ثاقب 2»، و«ثاقب 3»، و«فاطر 1»، بحضور كبار قادة الانقلاب في صنعاء.

ويؤكد أغلب خبراء الأسلحة الدوليين أن الجماعة أبعد ما تكون عن امتلاك أي قدرات للتصنيع، سواء على صعيد توفير المواد المتطورة أو الخبرات الفنية، وهو ما يؤشر بالفعل إلى وجود إيران وخبرائها وراء وجود مثل هذه الأسلحة التي لم تكن يوماً ما ضمن أسلحة الجيش اليمني، التي قامت الجماعة بنهب أغلبها بعد انقلابها المشؤوم.

وفي حين لم يكن مفاجئاً أن تزعم الجماعة امتلاكها القدرة على تطوير الأسلحة النوعية، حيث سبق لها تكرار مثل هذه المزاعم بشأن الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، التي ثبت للمحققين الدوليين أنها أسلحة إيرانية الصنع.

وتعزز هذه التحقيقات ما كانت كشفت عنه تقارير دولية عدة عن وجود المئات من الخبراء الإيرانيين في مجال الأسلحة التابعين للحرس الثوري الإيراني، في مناطق سيطرة الجماعة، إضافة إلى خبراء تابعين لـ«حزب الله» اللبناني، يقودهم جميعاً القائد الإيراني عبد الرضا شلائي، وهو ذراع طهران الأخطر، الذي رصدت الولايات المتحدة الأميركية أخيراً 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إليه.

ويرجح أغلب المراقبين، سواء الدوليين أو اليمنيين، أن الأسلحة الإيرانية لا تصل إلى الجماعة بهيئتها النهائية، ولكن يتم تهريبها مفككة الأجزاء ضمن شحنات التهريب التي تديرها شبكات تابعة للجماعة، بالتعاون مع مهربين موالين لها عرفوا بنشاطهم في تجارة السلاح منذ عقود، وأغلبهم ينتمي إلى محافظة صعدة نفسها، مثل تاجر السلاح الشهير فارس مناع.

وقد أشارت تقارير المحققين الدوليين التابعين لمجلس الأمن الدولي، سواء السابقة منها، أو اللاحقة، إلى وثائق أماطت اللثام عن جانب من لعبة وصول الأسلحة الإيرانية المنشأ أو المهربة عبر إيران من دول أخرى.

كان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أكد قبل أيام أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، الذي ينتهي قريباً.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن «اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «بحرية بلاده اعترضت 385 صاروخاً إيراني الصنع، ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن». وقال إن ذلك «مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم تحديها لمجلس الأمن الدولي».

من جهتها، كانت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أعلنت أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على منشآت شركة «أرامكو» النفطية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستشهد البيان الأميركي بأحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي، بأن الحوثيين اليمنيين غير قادرين على تنفيذ مثل هذه الهجمات لعدم حوزتهم الإمكانات العسكرية واللوجيستية للقيام بهذا النوع من الهجمات المعقدة.

كان فريق المحققين الأمميين أوصى في أحدث تقرير بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي، بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة، ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.

ودعا التقرير الأممي إلى إنشاء «فريق عامل يعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الحوثيين لمنظومات أسلحة جديدة أطول مدى من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، المنقولة بحراً، والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا، نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لتلك التهديدات».

وطالب المحققون، مجلس الأمن، بأن يضمن قراره المقبل «عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجارياً مثل المحركات والمشغلات المؤازرة والقطع الإلكترونية التي استخدمتها الميليشيات الحوثية لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، المنقولة بحراً، وغيرها من منظومات الأسلحة، وأن تطلب تلك العبارات من الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك.

واستند المحققون الأمميون في توصيتهم تلك إلى ما توصلوا إليه من نتائج في تقريرهم الأخير حول استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية عبر طرق مختلفة برية وبحرية.

وأفادوا بأن الميليشيات الحوثية باتت تستخدم نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ «كروز» البرية.

ويعتقد المحققون الدوليون أن هناك اتجاهين ظهرا العام المنصرم قد يشكلان انتهاكاً للحظر؛ يتمثّل الاتجاه الأول في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعية مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، التي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء، في حين يتمثل الاتجاه الآخر في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ «كروز» أكثر تطوراً.

وأوضح الخبراء، في تقريرهم، أن هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، حيث يبدو أن القِطَع غير العسكريّة والعسكرية، حسب تقديرهم، أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء المختطفة من قبل الجماعة منذ أواخر 2014.

أعلن تنظيم القاعدة في اليمن، تنصيب السعودي خالد باطرفي زعيما للتنظيم، وذلك بعد تأكيده مقتل قاسم الريمي.

وجاء تأكيد القاعدة مقتل قاسم الريمي، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتله في عملية عسكرية باليمن.

وقال بيان نشره البيت الأبيض، إن الريمي هو نائب لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مضيفا أن التنظيم تحت قيادته مارس قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى تنفيذ هجمات عدة ضد الولايات المتحدة.

وخالد باطرفي (45 عاما)، الملقب بـ"أبو مقداد الكندي"، عضو بارز فيما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، وأشرف على شبكة إعلامية للتنظيم.

وفي 2011، تم اعتقال باطرفي، ووضع في السجن المركزي بالمكلا جنوب شرقي اليمن، حتى شن مسلحون تابعون للقاعدة هجوما على السجن، وحرروا أكثر من 300 سجين عام 2015، الذي كان من بينهم باطرفي.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن باطرفي، لافتة إلى أنه دعا إلى شن هجمات ضدها وضد مصالحها الاقتصادية.