الاربعاء الماضي 19 – فبراير 2020 نشرنا في بوابة الحركات الاسلامية تقريرا عن  الانتخابات البرلمانية  بعنوان  "مسرحية انتخابات شوري الملالي.. النتيجة معروفة للجميع " تمت الاشارة فيه  الي   نتائج استطلاع للرأي أجرته جامعة طهران مؤسسة الأبحاث والدراسات الاجتماعية التابع لجامعة طهران ومؤسسة باسم ”ايسبا“ أن نسبة الاستياء لدى المواطنين في طهران مرتفعة جدًا. وأبدى 93.7 بالمائة ممن شاركوا في الاستطلاع استيائهم ردًا على سؤال «هل أنتم راضون عن الوضع الحالي ووضع إدارة البلاد؟» وكان 5 بالمائة من المشاركين  فقط راضين عن الوضع الراهن. الامر الذى ظهر جليا بعد اجراء الانتخابات حيث نشر معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني تقرير للباحث الايراني الاصل مهدي خلجي  يؤكد صدق التوقعات حيث عزف الايرانيون علي المشاركة وجاء في التقرير 

إن إدعاء الجمهورية الإسلامية بأنها حكومة ثورية يعتمد على المشاركة الكبيرة في السياسة. وبغية نفي الواقع غير المستساغ، المتمثل بأن الإكراه هو العامل الرئيسي لصمود إيران، يحتاج النظام إلى أدلة تدعم ادعاءاته بأنه لا يزال يتمتع بدعم شعبي واسع.

ووفقاً لذلك، استخدمت  القيادة جميع الوسائل المتاحة لتشجيع الناس على التصويت في 21 فبراير، تماماً كما فعلت خلال الانتخابات السابقة. وفي الوقت نفسه، تنظم هذه القيادة أساليب المناورة التقليدية للتلاعب بكل مرحلة من العملية، بدءاً من تأهيل المرشحين وصولاً إلى فرز الأصوات النهائي والإعلان عن النتائج. غير أن عدداً من العوامل يقوّض هذا الاحتيال بعض الشيء، بما في ذلك وجود ممثلين عن المرشحين في مراكز الاقتراع وخلال عملية فرز الأصوات، وكذلك الصراع على السلطة القائم بين وزارة الداخلية في حكومة روحاني و"مجلس صيانة الدستور" الخاضع لسيطرة خامنئي.  

ومن أجل تصوير الانتخابات على أنها دليل للشعبية المستمرة للنظام وشرعيته "الديمقراطية"، يجب أن يكون قادراً على الإعلان عن نسبة مشاركة رسمية لما لا يقل عن 50 في المائة من الناخبين المؤهلين. وحتى في ظل استخدام النظام لآلية الاحتيال القوية بحوزته، سيتطلب إعلانه عن هذه النسبة بشكل موثوق وصول نسبة المشاركة الفعلية 40 في المائة على الأقل.  

وتحقيقاً لهذه الغاية، دعا المرشد الأعلى وغيره من السلطات الدينية الشعب إلى التصويت ليس فقط باعتبار ذلك حقاً سياسياً بل واجباً دينياً. غير أن تراجع شعبية النظام قلّص قدرته على الإقناع في هذا المجال. وبالنظر إلى الأزمات المزدوجة للمثل العليا والسلطة التي يعيشها المجتمع الإيراني منذ بعض الوقت، فقد فقدت السلطات من مختلف أركانها - من الشخصيات الدينية إلى النجوم الرياضية والمشاهير - الكثير من قدرتها على حشد الجماهير سياسياً. فضلاً عن ذلك، أضرت الإخفاقات الاقتصادية المستمرة للحكومة بثقة الشعب بشكل سيء للغاية لدرجة أصبح معها إغراء الناخبين من خلال تقديم وعود اقتصادية جديدة أمراً خيالياً.     

ويقول مهدي يبدو السياق السياسي الذي اجريت  في إطاره الانتخابات الحالية مختلفاً إلى حدّ كبير. فقد رسم تطوران رئيسيان معالم هذه البيئة، وهما: العنف غير المسبوق الذي استخدمه النظام لقمع المتظاهرين السلميين في نوفمبر الماضي، وإسقاط «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني في الثامن من يناير طائرة ركاب أوكرانية مليئة بالمواطنين الإيرانيين.

وكان يمكن للشعب أن يقبل بطريقة معقولة فكرة قيام «الحرس الثوري» بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ مهما كانت النتائج مأساوية. ولكن ما أثار سخط الإيرانيين - حتى العديد من أنصار النظام - هو إنكار الحكومة مسؤوليتها عن هذا الحادث في بداية الأمر، وموقفها المتغطرس وغير المسؤول تجاه أسر الضحايا، ورفضها المستمر تقديم أدلة شفافة بشأن الحادث. وبدلاً من ذلك، أخفى النظام دون خجل الحقيقة ونشر مزاعم مربكة من أجل تضليل الشعب والحكومات الأجنبية على حدّ سواء. وقد تأثّر الكثير من الإيرانيين سلباً بهذا السلوك الذي ساهم في تدهور ثقتهم المتراجعة أساساً بالنظام.

ولتخطي أزمة الشرعية هذه الطويلة الأمد، احتاجت الحكومة إلى تجاوز قاعدة سلطتها الاجتماعية (التي تحوّلت إلى أقلية في الوقت الحاضر) وإعادة بناء أسس شعبيتها على شعور مبتكر من القومية. وكانت تلك خطوة ماكرة بالنظر إلى أن النظام اعتمد على سياسات ودعاية شرسة مناهضة للقومية خلال عهد المرشد الأعلى الراحل روح الله الخميني، لا سيما بعد الفتوى التي أصدرها عام 1981 والتي حرّمت هذا الشعور باعتباره ارتداداً عن الدين ووصفت الشخص المثالي القومي السابق محمد مصدق بأنه كافر. ولتفادي هذا التناقض خلال الاستفادة من الجانب القومي، اعتمد المرشد الأعلى خامنئي على سياسات الخوف خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لسرديته - التي ازدادت حدة بعد الانتفاضة السورية عام 2011 - كانت إيران تخوض حرباً فعلية مع أعدائها، وأصبح الأمن القومي حالياً الأولوية العليا لتوحيد جميع المواطنين وراء النظام.   

ومن أجل الترويج لهذه الفكرة وتكثيف مساعي إيران لإضفاء الطابع الأمني محلياً وفي الخارج، سعى النظام إلى إقناع الإيرانيين القوميين خارج قواعده الانتخابية الضيّقة بأن البلاد تواجه تهديداً عسكرياً وشيكاً وأن الجمهورية الإسلامية هي الهيكلية القيادية الوحيدة القادرة على تفادي الفوضى في المنطقة ومنع تفكك أقاليمها. وقد استُخدمت هذه الحجة ليس فقط لتبرير سياسة إيران التوسعية والجريئة في المنطقة، بل أيضاً من أجل إبطال مفعول المعارضة المحلية. ومثل هذه التشويهات للحقائق تضع السكان في موقف مربك: ولا سيما أن كون الشخص قومياً إيرانياً يستلزم حالياً دعمه للنظام حتى لو كان يكرهه.

وهكذا، وفي خطاب ألقاه في الخامس من فبراير، دعا خامنئي "كل من يحب إيران" إلى المشاركة [في التصويت]، حتى وإن كان "لا يحب" المرشد الأعلى. كما وصف الانتخابات مراراً وتكراراً بعبارات قومية وموجهة نحو الأمن، واصفاً العملية بأنها "تهديد للعدو" ومدعياً أنها "تضمن أمن البلاد"، وأشار إلى أن تأثيرها الإيجابي على التصورات الخارجية بشأن إيران سيساعد على حل "العديد من مشاكلنا الدولية".  

إلى جانب إعلانه صراحةً ومراراً بأنه يتوجب على البرلمان الإذعان لإرادته، لطالما كان خامنئي يفرض السياسة التشريعية على أعضاء "المجلس" ويمارس سلطته للتحكم بأصواتهم. وهذا النهج، يرافقه تقليد تصفية قائمة المرشحين قبل الانتخابات، قد جرّد "المجلس" من أي قدرة على حماية استقلاليته ووظائفه الديمقراطية. وبدلاً من ذلك، فإن ولاء "المجلس" القسري لخامنئي قد منحه أداة فعالة أخرى لإضعاف الرئيس ومنع الحكومة المنتخبة من مخالفة توجيهاته أو تحدي سلطته. إن الضغط من أجل [قيام] مجلس متشدد متجانس سيساعد أيضاً في حماية النواة الثورية للنظام إذا توفي خامنئي خلال فترة رئاسته التي أمدها أربع سنوات.   

وحتى في ظل تراجع أهمية دور البرلمان أكثر فأكثر، لا يزال المتشددون عازمين على منعه من أن يصبح منصة لشكاوى الإصلاحيين. ووفقاً لذلك، استبعد "مجلس صيانة الدستور" عدداً كبيراً من المرشحين البرلمانيين قبل الانتخابات المقبلة - أكثر من 16000 في المجموع، بمن فيهم 90 عضواً في "المجلس" الحالي وجميع الشخصيات الإصلاحية وحلفاء روحاني تقريباً. وقد يشير هذا القرار إلى ثقة خامنئي المفرطة بنفسه، إذ إنه ينهي بشكل أساسي الممارسة التقليدية المتمثلة في السماح للإصلاحيين بالتعبير عن بعض انتقاداتهم من خلال "المجلس". وللأسف، قد يكون هناك ما يبرر هذه الثقة بالنفس بالنظر إلى الانخفاض الكبير في شعبية روحاني والفقدان الساحق لأمل الجمهور فيما يتعلق بالإصلاحيين.

غير أن هذا النهج لا يخلو من بعض المخاطر بالنسبة لخامنئي. فإذا استمر الشعب في فقدان الثقة بقدرته على إحداث تغييرات داخل النظام، فمن المرجح أن يتوصل إلى قرار بضرورة رحيل النظام بأكمله. وبالفعل، أصبحت الآن الأصوات المناهضة للنظام ولخامنئي من بين الهتافات الأكثر صدوحاً في معظم الاحتجاجات الشعبية - وهو تطوّر كان يُعتبر غير وارد سابقاً.

واكد مهدي ان هذه الانتخابات  تتيح فرصة أكبر للحكومة الأمريكية لإسماع صوت الإيرانيين الذين كانوا يعترضون على طبيعة النظام المناهضة للديمقراطية بشكل متزايد. وعند الإدلاء بأي تعليقات حول عملية الاقتراع وتبعاتها، على المسؤولين الأمريكيين وضع مطالب هؤلاء الإيرانيين في الواجهة، لأنها أكثر مصداقية بكثير من الانتقادات الأجنبية الصادرة عن إدارة ترامب. لقد أصبحت واشنطن بارعة للغاية في الاستشهاد بشكاوى الإيرانيين بشأن الفساد وإساءة الاستخدام [الانتهاكات]، لذا فقد حان الوقت الآن لرفع الصوت - سواء من خلال مطالبة كبار المسؤولين بتسليط الضوء على هذه الشكاوى، أو عن طريق جعل قنوات البث الأمريكية تنقل الأخبار للإيرانيين والتي مفادها أن حكومتهم لن تفعل ذلك.       

مجرمين 

ونشرت المعارضة الايرانية تقريرا كشفت فيه عن جرائم لعدد من الفائزين في الانتخابات وجاء بالتقرير أولئك الذين وصلوا إلى مجلس شورى الملالي في مهزلة الانتخابات هم حفنة من الحرس والمجرمين الذين يجب تقديمهم إلى العدالة.

الفائز الأول في طهران، محمد باقرقاليباف، الذي يرمي لغاية الجلوس في كرسي رئاسة المجلس، كان دائمًا من أعلى عناصر القمع والإرهاب والحرب والسلب والسرقة في النظام.

لم يتمكن خامنئي، وهو زوج خالة قاليباف، من تخصيص الأصوات له في طهران سوى 14 في المائة على الرغم من أعمال التزوير الهائلة.

ولعب قاليباف منذ بداية حكم الملالي، دوراً نشطاً للغاية في قمع مجاهدي خلق واحتجاجات المواطنين في طهران وقمع أهالي كردستان وفي الحرب الإيرانية العراقية وقمع الانتفاضات الشعبية وأعمال النهب والسلب.

إنه تولى خلال الحرب الثماني سنوات قيادة الفرقة 25 المسماة بكربلاء وأرسل العديد من الأطفال وطلاب المدارس إلى حقول الألغام.

لهذا السبب، تم تعيينه بعد مدة قليلة رئيسًا لهيئة أركان القوة البرية لقوات الحرس. وبعد ذلك تم تعيينه قائدًا لمقر النجف لقوات الحرس ثم أصبح نائبًا لقائد قوات الباسيج.

أسّس جهاز استخبارات الباسيج لاعتقال وقمع المعارضين. في عام 1994 تم تعيينه قائدًا لمقر خاتم الأنبياء، وهو أكبر مجمع اقتصادي في البلاد تحت حكم الملالي.

وبعد ثلاث سنوات تم تعيينه قائدًا للقوة الجوية في قوات الحرس حيث لعب دورًا مهمًا في تشكيل وحدات صواريخ الحرس وتوسيعها من ثلاثة ألوية إلى 5 ألوية.

وفي يوليو 1999، رغم أنه كان يتولى قيادة القوة الجوية لقوات الحرس قام بقمع انتفاضة الطلاب. وفي عام 2013، عندما كان يترشح للرئاسة، قال بهذا الصدد: «حصل حادث في الحي الجامعي (بطهران) عام 1999. وتلك الرسالة الموجهة إلى (رئيس الجمهورية) كانت عملي أنا والسيد سليماني [السفاح قاسم سليماني].

عندما انطلق (الطلاب) نحو بيت القيادة، كنت أنا قائداً لقوات سلاح الجو لقوات الحرس. صورتي موجودة وأنا على الدراجة النارية من طراز 1000 وأحمل عصا.

وقفنا مع حسين خالقي وسط الشارع للقضاء على الحادث في الشارع. وننزل إذا لزم الأمر بالعصا والهراوات، نحن من جماعة أصحاب الهراوات. إنه لشرف لي أن أكون من أصحاب الهراوات ضد مسعود رجوي منذ عام 1980 في الشارع والجامعة والكلية.

لأننا من مجموعة ”الشهيد بهشتي“. من ذلك اليوم فصاعدًا، استخدمنا الهراوات حيثما لزم الأمر وفي الشوارع. لم أفصح عن هويتي إنني القائد الأعلى لسلاح الجو، وهنا كان يتطلب القيادة في وسط الشارع».

في عام 2000، تم تعيين قاليباف قائدًا لقوى الأمن الداخلي وأنشأ شرطة 110. في أكتوبر 2002 ، قام بتنظيم خطة للأمن الأخلاقي، وخلال احتجاجات الطلاب في عام 2003 قال في مجلس الأمن الأعلى للنظام،: «كقائد لقوى الأمن الداخلي، أنا شخصياً أسحقهم وأقضي عليهم».

وعمل قاليباف من عام 2005 في منصب عمدة طهران لمدة 12 عامًا حيث كان منهمكًا في أعمال السرقة والنهب والسلب وتوزيع ممتلكات البلدية على أزلام النظام من خلال منحهم خصومات بنسب كبيرة.

وخلال نفس الفترة تم تطبيق نظام الفصل بين الجنسين في البلديات. يجب تقديم قاليباف إلى العدالة على ما مارسه من السرقة والجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب لمدة 41 عامًا.