أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن ما يحدث بين عناصر الإخوان الهاربين إلى تركيا الآن من خلافات داخل قنوات الإخوان في تركيا واتهامات للقائمين على قنوات الجماعة بإجبار العاملين فيها على نفاقهم، هو نتيجة طبيعية للجشع الذي أصابهم بعد رحيلهم من مصر، موضحة أن هؤلاء العاملين بقنوات الإخوان التي تبث من خارج مصر باعوا الوطن بحفنة من نقود التي يحصلون عليها من الخارج لا وزن لها مهما كانت كثيرة.

وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء العاملين بقنوات الإخوان يذوقون مرارة التشرد والتشرذم والفرقة التي حاولوا من قبل أن يفتنوا بها المصريين، ومصداقيتهم أصبحت معدومة حتى عند القلة القليلة جداً ممن يشاهدون قنواتهم ويستمعون لأحاديثهم المليئة بالفبركة والأكاذيب.

وفى وقت سابق خرج أحد حلفاء الجماعة في الخارج، وهو الشاعر مسعود حامد، ليكشف جانب أخر من الفساد داخل أبواق التنظيم في تركيا، وفى مقدمتهم   قنوات مكملين والشرق ووطن.

ويقول حليف جماعة الإخوان في اعترافاته التي نشرها عبر فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن قنوات الإخوان تنفذ جميع انواع الانتهاكات التى ترفضها مواثيق الاعلام والصحافة وضمنها انتهاك حقوق العاملين وطردهم في اى وقت، متهما قيادات الإخوان وقنواتهم بخيانة القضية الفلسطينية ، موضحا  خلال الفيديو، إنه ركز على قنوات ووطن ومكملين والشرق لأنهم أكثر قنوات الإخوان شهرة في الجماعة رغم وجود قنوات خرى للتنظيم، حيث دعا حلفاء الإخوان لأن يعلنوا عدد الساعات التي خصصتها تلك القنوات للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك القنوات خانت القضية الفلسطينية، بل واستضافت خبراء إسرائيليين، قائلا: الإخوانى محمد جمال هلال في 1 فبراير 2017 استضاف الخبير الإسرائيلي هشام فريد، وادعى أنه كاتب فلسطيني ليضلل به أنصار الإخوان ولكن في الحقيقة فإن هذا الشخص هو محلل إسرائيلى، موضحا أن بعدها بومين خرجت قناة مكملين أيضا واستضافت نفس الشخص وهو ما يؤكد تعامل قنوات الإخوان مع إسرائيل، وهو ما جعل بعض القواعد يرغبون في السفر لإسرائيل.

الطارقان هما طارق رمضان وطارق السويدان، «إخوانيان» معروفان، أحدُهما من مصر، وهو حفيد مؤسس جماعة «الإخوان» حسن البنا، والثاني كويتي من كوادر الجماعة هناك، ترقَّى حتى أصبح من القيادات، بحسب وصفه لنفسه.

طارق رمضان كان يقدّم نفسه مفكراً إسلامياً، والقضايا التي يحاكم عليها في فرنسا هي في مجملها جرائم اغتصاب لسيداتٍ، بعضهن معاقات حركياً، وقد أعلنت المحكمة إقامة قضيتين جديدتين ضده الأسبوع الماضي، ما يعني أن تلك القضايا ربما لم تكن نزوة فقط، وقد تكون هناك قضايا أخرى لم تظهر للعلن بعد، وربما في بلدانٍ متعددة، لا في فرنسا وحدها، وهذا أمرٌ ستظهره الأيام وأحكام المحاكم.

الزنا والاغتصاب أثارا جدلاً لدى جماعة «الإخوان» المصرية منذ تأسيسها، وهذه إحدى المصائب الكبرى التي جنتها الجماعة على الإسلام والمسلمين، فقد روت عناصر الجماعة، وأهمهم أحمد السكري، عن صهر حسن البنا والقيادي الكبير في الجماعة عبد الحكيم عابدين أنه كان يغتصب النساء من «الإخوان»، ما أثار لغطاً كبيراً في حينه داخل أروقة الجماعة، ولأن حسن البنا كان سياسياً ولم يكن فقيهاً ولا متديناً فقد دافع باستماتة عن صهره وزوج اخته، وغطى على أفعاله، فصار هذا نهجاً لدى الجماعة، وقد انتقل من جماعة «الإخوان» إلى جميع فروعها من جماعات الإسلام السياسي وتنظيمات العنف الديني على مدى عقود، وصولاً لطارق رمضان الذي يُتَّهمُ الآن في قضايا اغتصاب لا تنتهي، والتي سيحسمها القضاء.

أسَّسَ عابدين «نظام التزاور» ودخل من خلاله بيوت أسر الجماعة، ولم يستطع أحمد السكري ثاني شخصٍ في تأسيس جماعة «الإخوان» استيعاب الصدمة، واستنكر ما فعله عابدين، وكان حريصاً على محاكمته ومعاقبته، وأدانته لجنة أولى داخل الجماعة، لكن صدمة السكري الكبرى كانت من دفاع شريكه في التأسيس والمرشد العام حسن البنا عن عابدين لحساباتٍ سياسية تحكم تفكير البنا، ليست لها علاقة بالدين، فشكَّلَ لجنة ثانية برّأت عابدين، فلم يطق السكري الصمت، فكتب الخطابات، وحبّر المقالات شارحاً حجم المصيبة لعناصر الجماعة، ثم للرأي العام في مصر، لكنّ السكري في نهاية المطاف هُزم ونُحي عن الجماعة، وبقي نهج الجماعة مستمراً.

حجم الاتهامات ورفع الدعاوى المنتشرة اليوم على رمضان، يجبر كثيراً من رموز الجماعة ورموز الإسلام السياسي على الصمت، فلا يدافعون عنه خوفاً من تلطخ سمعتهم وفضح المستور والمسكوت عنه داخل أروقة هذه الجماعات، والذي يعرفه كل من انخرط معها أو دقَّق في البحث والتقصي خلفها، وهذه مبيَّنة بقصص كثيرة من بلدانٍ متعددة لا يمكن إحصاؤها.

أما الكويتي طارق السويدان فهو وإن لم يعرف عنه الاغتصاب الأخلاقي فهو علمٌ في الاغتصاب السياسي للسلطة تخطيطاً وتنفيذاً، سواء في الكويت أم في أميركا أم في عدد من البلدان العربية التي وصل إليها نشاطه، ويكفي لأخذ لمحة سريعة عن ذلك مشاهدة التقرير المطوّل الذي بثّته قناة «العربية» قبل أيامٍ تحت اسم «أجندة الفوضى» ليأخذ فكرة مختصرة عن خطر هذا الشخص.

عرف السويدان في التسعينات بأشرطة كاسيتٍ كان يصدرها آنذاك، ويتناول فيها عصر الصحابة أو ما يعرف تراثياً بـ«الفتنة الكبرى»، وللمفارقة فقد كان متزامناً مع انتشارٍ واسعٍ لتيار من «أهل الحديث» في دول الخليج والدول العربية، وهو انتشارٌ شهدت له غزارة الإنتاج كتباً وكاسيتاتٍ وأعداد الطبعات وسوق النشر والأرباح التي تدرها الكتب الحديثية وغيرها من الشواهد.

انتشار هذا التيار من أهل الحديث وقوتهم في ذلك الوقت، بين طلبة العلوم الشرعية جعل السويدان محط احتقارٍ وسخرية مرة من الجميع، لأنه بكل بساطة كان جاهلاً تماماً بعلوم الحديث والرجال والعلل، وكل ما ينتسب لهذا العلم من قريبٍ أو بعيدٍ، مع عجزٍ كامل عن التمييز بين المصادر والمراجع التي ينقل منها سرده الطويل للأحداث التاريخية الحساسة، وفقدانٍ لأي أدواتٍ نافعة في المقارنة والتحليل.

ولئن استعصى على السويدان علم الحديث، فإن نصيبه من معرفة التاريخ ومناهجه وأصوله ومراجعه كان أدهى وأمرّ، ما جعله يعتمد كلياً على قراءاتٍ سطحية جداً لسرد الأحداث من دون أي جهدٍ أو فحصٍ أو تدقيق، وكم كان معيباً ومحلَ تندرٍ أنه لم يكن يحسن نطق أسماء أعلام الصحابة والتابعين بشكلٍ صحيح، والأمثلة مخجلة، مثل نطق «يعلى» بالألف المقصورة هكذا «يعلي» بالياء.

ولكن إذا كان بهذه الدرجة من الجهل والسطحية، فلماذا حظي بانتشارٍ واسعٍ لكاسيتاته؟ لأسبابٍ متعددة، منها أنه خاض فيما كان يتجنبه جملة أهل السنة من الخوض فيما شجر بين الصحابة، ومنها أن تلك الفترة كانت مشحونة بصراعاتٍ بين تيارات الإسلامويين، وتحديداً بين التيارات السلفية من جهة، وتيارات الإسلام السياسي من جهة أخرى، ما دفع جماعات الإسلام السياسي لدعمه بشكل غير محدود، وقد وافق ذلك حرص عامة الناس على سماع كل تفاصيل تلك الشحناء المسكوت عنها في التاريخ الإسلامي وبأسلوبٍ سهلٍ ومبسطٍ.

وبعد ذلك دخل السويدان في العلوم الخرافية المستحدثة في تلك الفترة مثل علم «الأنل بي» ونحوه، والتي فتن بها رموز الإسلام السياسي أيما فتنة، وتنقل فيها حتى وصل لما يسميه هو «علم التغيير» وهو نهج جماعة «الإخوان» الجديد حينها، ومنه «أكاديمية التغيير» في قطر وغيرها، والتغيير مفهومٌ مقصودٌ وصلت إليه جماعة «الإخوان» عبر مراحل، وتلك قصة أخرى.

قصص عن عابدين، وأخرى عن رمضان، والسويدان من جهته سار على خطى مواطنه عبد الله النفيسي؛ حيث الكذب مباحٌ، ودفع الشباب للمهالك والبقاء بعيداً عن أي صدام، وتقديم النصح بالإرهاب دون التورط فيه، وهو نهج الجبناء من الإرهابيين الذين كان يسمي أشباههم تراثياً بـ«قعدة الخوارج».

النهجان مستمران في خطاب الجماعة ورموزها، إلا أن نهجَ محاولات اغتصاب السلطة الأكثر بشاعة وإجراماً.

يكفي لأي باحثٍ أن يرصد ظاهرة الشذوذ لدى هذه الجماعات ليجد الأمثلة لا تحصى، ويكفي لأي مراقبٍ أن يستحضر الربيع الأصولي قبل عقدٍ من الزمان، ليعرف كم من الدماء والدمار يمكن لجماعة «الإخوان» أن ترتكب للوصول إلى السلطة.

أخيراً، فقد جاء في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: «اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل (طارقٍ) إلا طارقاً يطرق بخير».

اتهمت نخب فرنسية إمارة قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، فيما طالب مشرعون فرنسيون الحكومة، بحظر تنظيم "الإخوان" والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.

 وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، إلى أن مركز دراسات وأبحاث يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرا عددا من الاجتماعات، التي أثارت جدلا. 

وقال المدير التنفيذي لهذا المركز، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات.

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن هناك تغيرا واضحا في السياسة الفرنسية تجاه التعامل مع الإسلام السياسي بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص.

وأكد نصري في تصريح "لـصدى البلد "بعد تفجيرات باريس ٢٠١٥ تنبهت الإدارة بخطورة الإسلام السياسي وقد ظهر بشكل واضح سيطرة الجماعات الدينية على عدد كبير من المساجد في فرنسا أدت في النهاية إلي إفراز شباب متعصب من الجيل الثاني خاصة من دول شمال أفريقيا وقد تعاملت فرنسا بشكل حازم مع  الجماعات الأصولية من خلال فرض حالة الطوارئ أدت بشكل كبير إلي أنخفاض وتيرة الهجمات الإرهابية بشكل واضح في آخر ٣ سنوات .

وأوضح أن التغير الواضح في السياسة الفرنسية في التعامل مع الجماعات الدينية والإسلام السياسي، خاصة محاولة التقرب من جماعة الإخوان  هو خطأ فادح فهم كالنعام في العلن ذئاب في  الخفاء يسعون دائما لإقامة الدولة الدينية مستخدمين الإسلام السياسي متسلحين بالعنف في كثير من المواقف وهو ما يتنافي بشكل واضح مع الدستور الفرنسي والذي يرفض بشكل واضح الدولة الدينية .

وأضاف أن هذه المحاولات لا يرضي عنها جزء كبير من المجتمع الفرنسي وعلى رأسهم المسلمين الوسطيين والذين يرفضوا بشكل قاطع التعامل بمرونة من الجماعات الدينية وهو أمر خطير يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أمن  وسلامة المجتمع الفرنسي وينبأ بإمكانية  عودة التطرف والعمليات الإرهابية مرة أخري لفرنسا.

وأضاف أن النظام القطري يقدم دعما ماليا كبيرا لدعم الإسلام السياسي في أوروبا، خاصة في فرنسا وألمانيا وعلى رأس الحركات الأصولية التي تحظي بنصيب الأسد من هذا التمويل هي جماعات الإخوان المسلمين وهي محاولة لتكرار النموذج المصري والذي على ما يبدو نجح ولحد كبير في بناء قاعدة صغيرة تزداد وقوة وتأثير في دوائر صنع القرار السياسية في هذه الدول والهدف واضح هو رغبة النظام القطري في بناء قاعدة سياسية له من خلال التوغل في دوائر صنع القرار المالي والسياسي لحماية مصالحها السياسية والمالية مستخدمين شباب الجيل الثاني والثالث ذو الأصول العربية ومعرفتهم بثقافة هذه الدول وتجنيدهم على المدي الطويل  والاستفادة من ارتفاع أعداد المنتمين للجماعات الإسلامية الحاملين لجنسيات هذه الدول وتحويلهم إلي قوي سياسية تستطيع أن تؤثر بشكل كبير في صنع القرار السياسي في السنوات القادمة وهو ما يعكس شخصية النظام القطري التي تسعي دائما لاستخدام المال السياسي لخلق مساحة لها في المجتمع الدولي وخاصة دول الإتحاد الأوروبي.

 قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، بعد أن قامت بريطانيا بعزل نفسها عن الاتحاد الأوروبي، وجدت الدول الأوروبية نفسها وحيدة أمنيًا واقتصاديًا في مواجهة التيارات الإسلامية المتطرفة، وجماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي قدمت لها بريطانيا الرعاية المالية والسياسية السخية طيلة عقود.

أكدت داليا زيادة  أن لعل تحركات فرنسا القوية الآن في مواجهة الإسلام السياسي أو ما تصفه فرنسا بإنه “الانفصالية الإسلاموية” وهو مصطلح جديد يشير للتنظيمات التي تحاول السيطرة على الجاليات المسلمة في أوروبا والوقوف دون دمجهم في المجتمع الأوروبي الذي يعيشون فيه، ثم جعل المسلمين هناك يسيرون ويعملون وفق الأجندة السياسية لهذه التنظيمات بشكل يؤثر على سلامة المسار السياسي والوحدة الاجتماعية للدول الأوروبية التي يعيشون بها.

أضافت داليا زيادة أن  تولي فرنسا لواء مواجهة هذه التيارات هو ليس أمر جديد، فالمجتمع العلماني في فرنسا يرفض وجودهم بالفعل، وليس القيادات السياسية فقط، ولكن البعد الجديد الآن هو أن فرنسا في تبنيها لهذا الموقف الجديد ضد الإسلام السياسي في أوروبا أصبحت تقف في مواجهة مباشرة مع قطر، التي تقوم بتمويل عشرات الجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية ومراكز الأبحاث التي تعمل من داخل أوروبا في شكل شبكة خفية تنسق مواقفها فيما بينها لخدمة خطة “الإنفصالية الإسلاموية”.

أكدت داليا أنه بالفعل ستعلو الأصوات المطالبة بوقف التمويلات الخارجية لمراكز الدراسات والمنظمات الإسلامية أو التي تروج لهذه الأجندة، لكن أخشى أن تكون هذه التحركات مجرد دعاية سياسية، دون أي تحرك رسمي وحاسم من الحكومة، على المستوى الأقليمي كمحاولة لإعادة تقديم فرنسا كقائد جديد لأوروبا بعد مغادرة بريطانيا، أو حتى على المستوى الوطني كمحاولة لتجميل صورة ماكرون وحزبه في مواجهة الأحزاب المحافظة التي تعتمد برامجها بشكل رئيسي على إدانة ومحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة في فرنسا وأوروبا بشكل عام، قبل بدء موسم الانتخابات الذي يبدأ بالانتخابات المحلية الشهر القادم، شهر مارس، يليه معارك الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستمتد حتى عام ٢٠٢٢.

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن قضية استرجاع الأموال المنهوبة بعد الثورات هو أمر معقد جدا خصوصا ان الامر  مرتبط بقوانين وإجراءات في منتهي الصرامة والحدة وبالنسبة لمصر فإننا مازلنا نشكل لجانا من اجل استرجاع أموال رموز نظام مبارك ولا جديد حتي الآن .

واكد وليد فاروق أن الامر الاخر هو المصادرة الأموال الخاصة بنشاط جماعات او احزاب في اوروبا فهنا الامر يصبح اكثر ميوعه في الحقيقة وتواجهه كثير من الحجج الغير مبرره صحيح ان فرنسا بدات بالفعل اجراءات مصادرة اموال الاخوان بها ولكنه مازال قرارات معلقه تواجهه الكثير من العراقيل ان التعامل مع الاموال في اوروبا امر في منتهي الصعوبه ولكن اعتقد ان الاخوان غير مهتمه باموالها في فرنسا بحجم المتواجد في لندن وفي ماليزيا وتركيا.

واضاف وليد يجب أن يكون هناك اليات مصريه للمساعده من اعتبارين الاول ان المقر الرئيسي ونشأة الجماعة كان في مصر ويجب ان تكون مصر مساعد ومساند لاي مواقف لتجريم الاخوان وحظرهم في العالم اما الاعتبار الاخر فهو ان مصر تعاني من ارهاب بفضل هذه الاموال المشبوهه وهي التي تمول العمليات كاغتيال النائب العام وغيرها من الجرتئم السوداء ولذلك فان قرار فرنسا هو بدايه مع انني اتوقع مواجهته من بريطانيا بالتحديد الا انني متوقع ان تحزو المانيا وايطاليا واسبانيا حزو فرنسا بالتاكيد.

قال "الجيش الوطني الليبي"، اليوم، إن جماعة "الإخوان" الإرهابية تسيطر على رئيس حكومة "الوفاق" الإخوانية برئاسة فايز السراج.

وذكر  "الجيش الوطني الليبي"، ردا على الكلمة التي ألقاها السراج أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنه كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة.

واشار الجيش الوطني الليبي، إلى أن "السراج يُدار كواجهة من قبل الإخوان"، واستنكر حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان "وهو يأتي بمرتزقة"، مضيفا أن الإرهابيين نكلوا بالعسكريين الليبيين، وأن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات حكومة الوفاق لا حصر لها.

وتشارك العديد من الدول والمنظمات الإنسانية والمدنية في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 20 مارس المقبل.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، افتتح، في وقت سابق، اليوم، أعمال دورته الـ43، والتي تستمر حتى 20 مارس المقبل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة - "إن الأزمة المناخية التي يواجهها العالم هي أكبر تهديد للنوع البشري، كما تهدد بقاء بعض الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، محذرا من أن العالم إذا لم يتحرك فورا فإن الأجيال القادمة لن يكون بمقدورها التمتع بحقوقها الأساسية".

ودعا جوتيريش، إلى عدم استخدام حقوق الإنسان لتحقيق ما سماه بـ"أجندات مخفية"، مطالبا بألا تكون هناك إزدواجية بين حقوق الإنسان والسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن التحدى هو تحويل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حقيقة على أرض الواقع فى كل مكان.

وأضاف الأمين العام، "حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن توضع مبادئ حقوق الإنسان في جوهر عمليات التنمية المستدامة، مشيدا بالجهود التي تبذل لمكافحة الإرهاب.

وأوضح جوتيريش، أن حقوق الإنسان تتعرض لكثير من الاختبارات، في صدارتها الإرهاب والكوارث، محذرا من أن التكنولوجيات الجديدة باتت تستخدم بشكل متزايد في انتهاك حقوق الإنسان من قبل المنظمات الإرهابية والمتاجرين بالبشر.

جدير بالذكر، أن اليوم الأول لأعمال الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان سيشهد كلمات 38 متحدثا في الجزء رفيع المستوى ما بين رؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف مناطق العالم.

تتصاعد حملات الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية في كل البلدان الغربية تقريبا، فحلقات الغضب حولها تتزايد، من كل التيارات السياسية، والمثير أنها أصبحت تجر على المسلمين ويلات ‏وشبهات لا قبل لهم بها، للحد الذي جعل بعض الساسة الأوربيون ينادون علنا بإقامة دول مسيحية خالصة، تجعل من آيات الكتاب ‏المقدس دستورًا لها. ‏

سيناتور ديمقراطي يعين ابنة منسق الإخوان في أمريكا رئيسًا لحملته الانتخابيةسيناتور ديمقراطي يعين ابنة منسق الإخوان في أمريكا رئيسًا لحملته الانتخابيةمنتصر عمران: قوة الدولة المصرية تدفع الغرب للتضييق على الإخوان والإسلاميين بأوروبا ‏منتصر عمران: قوة الدولة المصرية تدفع الغرب للتضييق على الإخوان والإسلاميين بأوروبا ‏

والتيارات الدينية جعلت الإسلام محل نقاش وجدل كبير في الغرب، بسبب الخوف والقلق من احتمال تفشي العنف والصراع في ‏المستقبل، ولإصرار الإسلاميين وخاصة الإخوان، على فرض أفكارهم على المجتمعات الأوروبية، وهي نفس الأفكار، التي عطلت ‏الديمقراطية، وتسببت في دمار بلدانهم الأم . ‏

محلل سياسي: مشروع الإخوان حقن نفسية المواطن العربي بكراهية الحكومات ‏

وتمدد التطرف في أوروبا، جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعلن منذ إبريل 2019 صراحة، مقاومة الإسلام ‏السياسي الذي وصفه بأنه يهدد القيم الجمهورية، ويسعى إلى توطين فكر الخلافة في البلاد.

وطلب ماكرون من حكومته، أن تكون ‏عنيدة ضد الإسلاميين، فهم من وجهة نظره أشخاص يسعون باسم الدين، لتنفيذ مشروعات سياسية، وهي أفكار اجتثتها القيم ‏الجمهورية منذ عقود مضت.‏

ولم يكتفِ ماكرون بذلك بل طالب بمراقبة مصادر الأموال الخارجية، وعدل القانون ليمنح السلطات حق إغلاق المدارس، عندما لا ‏تحترم قوانين الجمهورية، وكذلك المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية فيما يتعلق بالنظام العام أو محاربة ‏الإرهاب.‏

ويرى إبراهيم ربيع الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن أوروبا ومعها الكثير من بلدان العالم، لم يتحدث منهم أحد بهذه اللهجة ‏تجاه المسلمين، إلا عندما فرضت عليهم التيارات الإسلامية أفكارهم الدينية.‏

وتابع: جعلوا من النقاب واللحية والتطرف والعنف،‎ ‎‏ خلال الثلاثين عاما الماضية، واحدة من التفسيرات الأوسع انتشارًا عن الإسلام ‏في الغرب، بما أشاع عنه صورة ذهنية غير متسامحة، بل ومعادية للإسلام نفسه مما ساهم بالطبع في جعل المسلمين أعداء للقيم ‏الأوروبية.‏

وأشار الباحث إلى أن الإسلام وبسبب تطرف الإسلاميين، أصبح في نظر الكثير من أبناء الغرب، قد يعلن الحرب يوما ما على العقل ‏والحضارة، وهي فوبيا تؤكدها أغلب استطلاعات الرأي، ولهذا صعد نوع جديد من الليبرالية لأول مرة لايعرف التسامح، ويقف ضد ‏الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي، وهو خطاب ينتشر بشدة في جميع أنحاء أوروبا، ويرى أن الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية، ‏على شاكلة الإسلاميين.‏

واختتم: الإخوان والتيارات الدينية يشكلون تهديدًا واضحًا لحرية التعبير وحقوق المرأة في كل مكان ظهروا فيه، وهي قيم أساسية ‏للمجتمعات الوطنية، ولا تعرفها بالطبع التيارات الأصولية، على شاكلة الإخوان والذين معهم، على حد قوله. ‏

شنت قيادات بالمعارضة التركية هجوما حادا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، متهمة إياه بدعم الإرهابيين.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كيليتشدار أوغلو، إن أردوغان ينتهج سياسات طائشة ويدعم الإرهابيين فى سوريا ولا سيما فى إدلب"، مشيراً إلى أن هذه السياسات لا تصب فى مصلحة الشعب التركى.

وأضاف أوغلو، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن "اردوغان أرسل جيشه إلى إدلب لحماية إرهابيى تنظيم جبهة النصرة محولاً بذلك تركيا إلى دولة حامية وراعية للإرهاب"، داعياً اردوغان للمثول أمام البرلمان التركى للكشف عن علاقته المباشرة مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابى.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق عبد اللطيف شنار، أن أردوغان يرى الوضع فى المنطقة فرصته الثمينة لتسويق أوهامه فى إحياء الخلافة والسلطنة العثمانية، مشيرا إلى أن سياسات اردوغان أدت إلى جر المنطقة لخلافات وصراعات وعداءات وحروب دموية.

من ناحيته وصف وزير الثقافة التركى الأسبق، نامق كمال زايباك، سياسات أردوغان فى سوريا وليبيا والمنطقة بأنها "سياسات إخوانية فاسدة بكل المعايير والمقاييس"، لافتاً إلى أن أردوغان هو رئيس فرع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا.

وقال زايباك، إن أردوغان يعادى جميع دول المنطقة بسبب مخططاته الإخوانية الخطيرة، مشيراً إلى أن حالة العداء التى ينتهجها حيال سوريا ومصر لا تخدم المصالح التركية لما لهاتين الدولتين من دور وتأثير فى مجمل حسابات المنطقة.

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، شن فى التاسع من أكتوبر الماضى، عملية عسكرية شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام"، مدعيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التى يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ومسلحو تنظيم داعش وتمكين اللاجئين السوريين فى تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة منطقة آمنة".

كما وقع اتفاقات مشبوهة مع حكومة الوفاق الإخوانية الليبية برئاسة فايز السراج، لإرسال قوات عسكرية تركية لدعمه فى محاربة الجيش الليبى، والسيطرة على ثروات الليبيين فى منطقة شرق المتوسط الغنية بالنفط.