وفي سابقة غريبة، وقعت قطر ممثلة بمجلس الشورى مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقعها كل من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد عبد الله آل محمود و فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب، وبموجبها بحث الطرفان ترتيبات لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في "الدوحة"، لتعزيز التعاون في هذا الإطار".

وقررت الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باتخاذ "العاصمة القطرية الدوحة" مقراً لمكتبها الدولي، وهو ما جاء متوافقا ومتطابقا مع رؤى رمز وأيقونة الإرهاب زعيم تنظيم القاعدة "أسامة ابن لادن"، وفق تقارير إعلامية.

وذكر تقرير نشرته العربية نت، أن بن لادن دعا في مدونته المنشورة ضمن ما عرف بوثائق "ابوت آباد"، قيادات "القاعدة" والجماعات "الراديكالية" و"الجهادية" إلى اتخاذ "الدوحة" مقراً لما وصفه بـ "مجلس شورى أهل الحل والعقد"، الذي يتولى توجيه "المسلمين من إندونيسيا إلى المغرب" كما ذكر.

وأضاف ابن لادن: "وجود مجلس في غاية الأهمية لتوعية الناس قبل الثورة وأثنائها ويحمل الناس نحو الوحدة، ويسجل مصداقية مع الوقت ويكون بمثابة حكومة مع مرور الوقت نواة لقيام دولة إسلامية"، من الأسماء المقترحة: قد يضمون معهم الأحمري والنفيسي وحامد العلي ويتم التشاور معهم... قطر تستطيع القيام بهذه المهمة".

الأسماء الواردة في نص ابن لادن أعلاه هم: محمد حامد الأحمري، وهو إخواني سعودي تخلى عن جنسيته السعودية للحصول على القطرية، ومقيم في الدوحة ويدير أنشطة ثقافية وإعلامية لصالح قطر، وحامد العلي وهو ناشط كويتي مشهور بمناصرته لتنظيم القاعدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقيادة قطر، أما عبد الله النفيسي فهو الأكاديمي الكويتي أحد المنظرين لجماعات الإسلام السياسي.

وذكر التقرير أن  حكاية ممثلية المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب مع " الدوحة"، بدأت منذ إعلان الأمم المتحدة في يونيو 2017 عن تعيين الدبلوماسي الروسي "فلاديمير فورونكوف"، كأول رئيس لمكتب مكافحة الإرهاب المستحدث في المنظمة الدولية، معلناً ذلك عن نوايا روسية لتسجيل حضورها في ملف مكافحة الإرهاب دولياً.

علاقة صاغت فصولها "الدوحة" مبكراً، مع المنصب الأممي الجديد ومكتب مكافحة الإرهاب في المنظمة الدولية الذي ولد مع تعيين "أنطونيو غوتيريس"، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة مطلع العام 2017.

فلم يمض وقت طويل حتى أصدرت دولة قطر في يوليو/تموز 2017 مرسوماً لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام 2004، تضمن وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، متزامناً أيضاً مع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر.

وفي مارس 2018 وضعت وزارة الداخلية القطرية 27 شخصاً وكياناً على لائحة وطنية للإرهاب، هي الأولى التي تصدرها الدوحة بشكل منفرد، وهي ما سبقتهم إليها الرباعية العربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) .

أثناء ذلك، كانت الاجتماعات واللقاءات مستمرة بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب انتهت بتوقيع اتفاق إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة في ديسمبر 2018 مساهمة بمبلغ 75 مليون دولار لدعم "استراتيجيته العامة"، مقسمة على 5 أعوام.

وعقب ذلك في مارس 2019 عقد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقره في نيويورك، ما سمي بـ "الحوار الاستراتيجي الأول" مع قطر، ترأسه رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب "عبد العزيز الأنصاري"، مع وفد حكومي وأكاديمي من قطر، وترأس الاجتماع من جانب الأمم المتحدة"، "فلاديمير فورونكوف"، وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب.

وبحسب ما نشر في صحيفة "الشرق" القطرية، الحوار الاستراتيجي الأول مع قطر جاء في "أعقاب اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والأمم المتحدة، ممثلة بمكتب مكافحة الإرهاب، لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لآفة الإرهاب الذي تم التوقيع عليه في الدوحة 16 ديسمبر 2018".

ومنذ مطلع العام 2019 توالت الإشادات الأممية، وتحديداً من مكتب مكافحة الإرهاب ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية، في تثمين الدور القطري على مكافحة الإرهاب والتطرف.

ومن مهام مكتب مكافحة الإرهاب قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في بناء القدرات في مجال الإرهاب، وتحسين الرؤية وتهيئة الموارد لجهود الأمم المتحدة، ووضع استراتيجية لمنع التطرف العنيف.

وفي وقت سابق، نشر معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري"، تقريرا يكشف عن دور قطر في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، ووفقًا للمعهد، تمتعت قطر بعلاقة طويلة الأمد مع قادة تنظيم القاعدة وإرهابييها مثل خالد شيخ محمد ثالث أبرز القادة بها، والمسؤول عن أحداث 11 سبتمبر من الألف إلى الياء.

وقال ريتشارد كلارك، الذي عمل كمنسق وطني للأمن ومكافحة الإرهاب في عهد الرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، إن قطر لعبت دورًا فعالًا في إحباط اعتقال خالد شيخ محمد الإرهابي الباكستاني، الذي صنفه اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، على أنه "المهندس الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر".

وكان تقرير اللجنة أوضح أنه في عام 1992، قضى خالد شيخ بعض الوقت يقاتل إلى جانب الإرهابيين في البوسنة ويدعمهم بالتبرعات المالية، لكن بعد عودته لفترة قصيرة إلى باكستان، نقل عائلته إلى قطر بناءً على اقتراح الوزير السابق الشؤون الإسلامية في قطر، عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني، كما شغل "خالد" وظيفة مهندس مشاريع في وزارة الكهرباء والمياه القطرية، وهناك شارك في تعزيز النشاط الإرهابي خلال فترة خدمته حتى أوائل عام 1996.

وتأوي قطر عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية ، كما تدعم الإرهاب في مختلف دول العالم ، ولها دور قوي في تمويل الجماعات الإرهابية في مختلف الدول.