إبراهیم رئیسي رئیس القضاء

محمود علوي وزیر الاستخبارات

أبوالفضل رحماني فضلي وزیر الداخلیة

آذري جهرمي وزیر الاتصالات

علي شمخاني أمین المجلس الأعلی للأمن القومي

غلامرضا سلیماني قائد قوات الباسیج

علي أصغر حجازي عضو في مکتب خامنئي

محسن رضایي أمین مجمع تشخیص مصلحة النظام

الحرسي إسماعیل قاآني قائد قوة قدس الإرهابیة

وقال السیناتور روبرتو رامبي: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مهمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران . لقد أسقط النظام الإيراني الطائرة الأوكرانية وقتل 176 إنسانا بريئًا.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد في مجلس الشيوخ الإيطالي بمبادرة جمعية "لا تلمسوا قابيل" لحقوق الإنسان، تمّ إدراج أسماء والسجلات الجنائية لـ 23 شخصاً من قادة ومسؤولي الفاشیة الدينية الحاکمة في إیران ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي تزامناً مع تجديد قوائم المسؤولین عن التعذیب والجرائم في نظام الملالي .

شارك في  المؤتمر إليزابيتا زامباروتي إحدی مسؤولي جمعیة "لا تلمسوا قابیل"، کل من وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تیرتزي، والسيناتور روبرتو رامبي، والسيناتور لوشو مالان كبير أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، ولاورا حارت ممثلة الحزب الرادیکالي لدی الأمم المتحدة، وإليزابيتا رامبلي رئيسة نقابة المحامين الإيطالية، ومحمود حكميان أحد أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيطاليا وألقوا کلمة خلال المؤتمر. کما شارك فيه عدد من دبلوماسيي سفارات مختلف البلدان في روما.

وبالإشارة إلی المذبحة التي طالت 30 ألف سجین سیاسي وقتل 1500 شاب إیراني خلال انتفاضة نوفمبر، قال محمود حكميان عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيطاليا:

«دعت السيدة مريم رجوي المجتمع الدولي إلى حثّ مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء لجنة دولية للتحقيقات المستقلة لمحاسبة السلطات الإيرانية. نحن ندعو الحكومة الإيطالية والمجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب الإيراني والمتظاهرین وإدانة قمع وقتل المتظاهرين».وفي السياق ذاته اصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانا اكدت فيه 

 إن السلطات الإيرانية لم تحاسب قوات الأمن حول استخدامها المفرط وغير القانوني للقوة القاتلة في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في 15 نوفمبر 2019. وينبغي لأعضاء “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” اتخاذ إجراءات عاجلة حيال القمع الوحشي.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لم تعلن الحكومة عن إجمالي عدد القتلى والاعتقالات في الاحتجاجات التي عمت أجزاء كثيرة من البلاد على مدى أسبوع.

ووفق المنظمة، فتشير المقابلات مع الضحايا والشهود، ومراجعة الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات، وتحليل صور الأقمار الصناعية إلى استخدام قوات الأمن القوة القاتلة غير القانونية في ثلاث مناسبات على الأقل. ، ويُرجَّح أن يكون الرقم الإجمالي لمثل هذه الحالات أعلى.

وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “دأبت السلطات الإيرانية على قمع المعارضة لعقود، وهي الآن تواجه الاحتجاجات الشعبية بمستوى مذهل من العنف. ينبغي لكل صوت دولي ذي مبدأ توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن لإيران قتل المحتجين دون عقاب”.

واندلعت الاحتجاجات جرّاء زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، ما لبثت أن تحولت إلى استياء شعبي واسع مما ينظر إليه على أنه قمع وفساد حكومي. حجبت الحكومة الإنترنت بشكل شبه تام بين 15 و19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان من الصعب توثيق شدّة القمع وإجمالي القتلى بسبب حجب الإنترنت وتهديدات السلطات لعائلات الضحايا. قدَّرت “منظمة العفو الدولية” مقتل 304 أشخاص على الأقل. تحققت “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” من هوية أكثر من 100 قتيل، بينما أفادت تقارير صحفية عن حصيلة أعلى بكثير. قدّر عضو برلماني الرقم بـ170 قتيلا، ونقلت وسائل إعلام رسمية مقتل خمسة عناصر أمن على الأقل في الاحتجاجات. أشار أحد أعضاء البرلمان إلى اعتقال حوالي 7 آلاف شخص.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت العائلات من التحدث إلى وسائل الإعلام، مهددةً بالانتقام إذا فعلت. في 23 ديسمبر ، اعتقلت السلطات أفرادا من عائلة بختياري بعد دعوتهم إلى الحداد العام في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة ابنهم. أطلقت السلطات سراح والد بختياري، في 22 يناير ، في انتظار المحاكمة.

وبعد إعطاء الضوء الأخضر للقمع بداية، نُقل عن المرشد علي خامنئي قوله لاحقا إنه ينبغي تعويض عائلات القتلى الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات، ومعاملة المحتجين المحتجزين وفق “الرأفة الإسلامية”. لكن لا يشير رد خامنئي إلى احتمال التحقيق في استخدام قوات الأمن المفرط وغير القانوني للقوة. ذكرت تقارير صحفية عديدة ضرب سلطات السجن للمحتجين المحتجزين وإساءة معاملتهم، وأشارت إلى حُكم المحاكم الثورية الإيرانية على ثلاثة متظاهرين على الأقل بالإعدام.

وتشير الصور ومقاطع فيديو الاحتجاجات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها هيومن رايتس ووتش، إلى لعب القوات الخاصة التابعة لـ “الحرس الثوري” والقوات الخاصة التابعة لقوات حفظ النظام “ناجا” أدوارا رئيسة في حملة القمع الدموية الحكومية.

وأشار من جرى مقابلتهم وأيضا مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل إلى أنه، في ثلاث حالات على الأقل، أطلقت قوات الأمن النار على أشخاص كانوا يفرون من مكان الاحتجاج. يمكن مشاهدة إحدى الحالات في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سُجّل على طريق زين الدين السريع المطل على شارع طالقاني في طهران. يُظهر المقطع أشخاصا يضرمون النيران، بينما يرمي آخرون ما يبدو أنه عصي وحجارة على قوات الأمن. يُظهر الفيديو 24 عنصر أمن يرتدون زيا أسود بالكامل مع خوذة سوداء بشريط أبيض، وأحدهم يطلق النار على المتظاهرين.، لكن ليس واضحا إذا أصيب أي شخص.

ويبدو الزي الأسود والخوذات السوداء بالشريط الأبيض التي يرتديها عناصر الحرس الثوري الإيراني، وكذلك عناصر “الباسيج”، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري مضطلعة بمسؤوليات الأمن الداخلي وذات سجل حافل بالانتهاكات الحقوقية الخطيرة.

ونُشر على الإنترنت في 3 ديسمبر/ 2019 شريط فيديو يُظهر مركبة تحمل رشاشا في تشمران. حددت “فرانس 24” الموقع الدقيق لمكان تسجيل الفيديو كجزء من تحقيق مفصل أجرته حول الاحتجاجات والقمع.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان إن من أصيبوا خلال الاحتجاجات في كرج، وإسلام شهر، وبهبهان، وسيرجان حاولوا تجنّب التماس العلاج في المستشفيات مخافة الاعتقال. ذكرت الوكالة وفاة شخصين على الأقل في الاحتجاجات متأثرين بجراحهما.

كما أكد سجناء احتجزوا في سجني رجائي شهر وإيفين على أن سلطات السجن ضربت المحتجين المعتقلين. أشار “مركز حقوق الإنسان” في إيران إلى عدم قدرة المحامين على الحصول على معلومات حول حالة من قُبض عليهم بتهمة “قيادة” الاحتجاجات.