وأقرّ المجلس، بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النصّ الذي أعدّته بريطانيا ويمدّد حتّى فبراير 2021 العمل بالعقوبات المفروضة.

وتشمل منظومة العقوبات التي مدّدت الثلاثاء قبل يوم من انتهاء مدّتها، تمديد التفويض المعطى لخبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015.

ويمدّد القرار التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من المسؤولين.

وعلى مدى أسبوع خلت المحادثات من العراقيل الفعلية، قبل أن تعلن روسيا بشكل مفاجئ الاثنين معارضتها للمسودة التي أعدتها لندن.

وقال دبلوماسيون إنّ روسيا هدّدت باستخدام حقّ النقض لإسقاط القرار وعرضت اقتراحاً مضاداً.

وأبدت روسيا تشدّداً ضدّ أيّ إشارة لإيران التي تدعم المتمرّدين الحوثيين في مواجهة القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وحسب تقارير اخبارية وما نشره موقع ميدل ايست اون لاين فقد أفاد تقرير لخبراء أمميّين صدر مؤخراً أنّ الحوثيين استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة، لا سيّما طائرات مسيرة وصواريخ كروز ما يهدد استقرار المنطقة وخاصة الملاحة الدولية.

وأشار الخبراء إلى أنّ "بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران"، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي زوّدت الحوثيين بهذه الأسلحة. 

وكانت بريطانيا اكتفت بادئ الأمر بالتخلّي عن الإشارة لإيران في المفاوضات التي جرت في مجلس الأمن.

لكن قبيل التصويت وبعد وساطة فرنسية وبلجيكية وافقت لندن على حذف أي إشارة إلى الأسلحة التي بحوزة الحوثيين والتشابه بينها وبين الأسلحة الإيرانية.

وطالما اتهمت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما نفته إيران مرارا.

وقال الدبلوماسي الأميركي رودني هنتر أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء "لا تكتفي إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالأسلحة وحسب وإنما تزيد أيضا من تطور تلك الأسلحة".

وبخصوص الازمة الإنسانية قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات.

وكانت مصادر في وكالات إغاثة قد قالت هذا الشهر إن السلطات الحوثية في شمال اليمن تعرق الجهود الرامية إلى توصيل المساعدات الغذائية وغيرها للمحتاجين، إلى حد لم يعد بالإمكان قبوله وإنه قد يجري تقليص العمليات.

وأكد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، الذي تحدث الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن شخصيته، تلك الخطط.

وقال "ترسم كل جهة مانحة ومنفذة خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض... ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضي وما شابه".

وأضاف "الجميع يدرس إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران... تلك هي النقطة التي ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج".

وتصف الأمم المتحدة أزمة اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم وتقول إن الملايين على حافة المجاعة. ولم ترد المنظمة الدولية على طلب للتعليق على ما إذا كانت تعتزم وقف بعض العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي من ظروف العمل الآخذة في التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر ومن قيود أخرى على توصيل المعونات.

وقال مسؤول وزارة الخارجية الأميركية "لم يعد من الممكن التغاضي عن هذا".

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات.

وقالت بوجا جونجونوالا القائمة بأعمال المتحدث باسم الوكالة "نعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأميركية بلا توقف، لكن نتخذ خطوات للتخطيط للقادم مع شركائنا بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال اضطررنا لخفض المعونة".