أكد ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن العاملين بقنوات الإخوان هم مجموعة من المرتزقة فى صورة معارضين، ويسرقون التمويلات الأجنبية التي يحصلون عليها لاستمرار بث تلك القنوات التحريضية، موضحا أنه عندما تختلف اللصوص تظهر السرقة ولذلك يخرج بعض العاملين بتلك القنوات ليتهم القائمين على منابر الإخوان بسرقة الأموال، بينما يحاولون – أي العاملين بقنوات الإخوان - أن يظهروا وكأنهم يعملون من الله والوطن.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع": "فى الحقيقة العاملون بقنوات الإخوان يعملون ويحاربون الدولة المصرية من أجل الدولارات التي تأتى إليهم من التمويلات الأجنبية، متابعا :" لا نستبعد على من باعوا دينهم ووطنهم وذهبوا وراء الدولار والليرة أن يفضحوا بعضهم بعد أن يتنازعون فيما بينهم على تقسيم ثمن خيانتهم لبلادهم وأوطانهم.

واستطرد القيادى السابق بالجماعة الإسلامية: وكل من تقرب لأيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، مادحا متزلفا له سيكون له النصيب الأوفر من الكعكة الخاصة بالتمويلات الأجنبية، بينما الفتات المتبقى من الأموال المطعمة بالخيانة سيذهب إلى الآخرين

وفى وقت سابق خرج أحد حلفاء الجماعة في الخارج، وهو الشاعر مسعود حامد، ليكشف جانب أخر من الفساد داخل أبواق التنظيم في تركيا، وعلى رأسهم قنوات مكملين والشرق ووطن.

ويقوم أحد حلفاء الإخوان في اعترافاته التي نشرها عبر فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن قنوات الإخوان تنفذ جميع انواع الانتهاكات التى ترفضها مواثيق الاعلام والصحافة وضمنها انتهاك حقوق العاملين وطردهم في اى وقت، متهما قيادات الإخوان وقنواتهم بخيانة القضية الفلسطينية.

وقال أحد حلفاء الإخوان خلال الفيديو، إنه ركز على قنوات ووطن ومكملين والشرق لأنهم أكثر قنوات الإخوان شهرة في الجماعة رغم وجود قنوات خرى للتنظيم، حيث دعا حلفاء الإخوان لأن يعلنوا عدد الساعات التي خصصتها تلك القنوات للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك القنوات خانت القضية الفلسطينية، بل واستضافت خبراء إسرائيليين، قائلا: الإخوانى محمد جمال هلال في 1 فبراير 2017 استضاف الخبير الإسرائيلي هشام فريد، وادعى أنه كاتب فلسطيني ليضلل به أنصار الإخوان ولكن في الحقيقة فإن هذا الشخص هو محلل إسرائيلى، موضحا أن بعدها بومين خرجت قناة مكملين أيضا واستضافت نفس الشخص وهو ما يؤكد تعامل قنوات الإخوان مع إسرائيل، وهو ما جعل بعض القواعد يرغبون في السفر لإسرائيل.

أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قنوات الإخوان تشهد أكبر عملية انشقاقات واستقالات بسبب تورط القائمين على تلك القنوات الإخوانية فى عمليات اختلاس وسرقة، بينما يتركون العاملين بتلك القنوات بدون مرتبات، ويسيطرون على كافة التمويلات الأجنبية التى يحصلون عليها من الممول القطرى، مشيرًا إلى أن استمرار فشل تلك القنوات دفع إلى ظهور تلك الخلافات داخل أبواق الجماعة إلى العلن.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، إن قنوات الإخوان لم يعد لديها أى تأثير خاصة بعد انكشاف تزييفها للحقائق، كما أن الممول القطرى سيقلل من حجم تمويله بعد أن أصبح يرى أن تلك المنابر التحريضية لا تحقق له أى شىء، بل إن كافة الحملات التحريضية التى تشنها تلك القنوات يكون مصيرها الفشل.

ولفت عبد الشكور عامر، إلى أن تلك القنوات الإخوانية سيكون مصيرها هو الإغلاق بعد أن تجد قطر أن وجودها أصبح عبئًا عليها، موضحًا أنه بمجرد وقف التمويل القطرى سيظهر العديد من حلفاء الإخوان يعلنون انشقاقهم عن تحالف الإخوان.

وفى وقت سابق أكد عمرو عبد الهادى، أحد حلفاء الإخوان الهارب فى الخارج، أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية يهدد العاملين بقناته، مشيرًا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" إلى أن الشاعر أحمد حمدى إبراهيم الذى كتب أغلب المقدمات الشعرية للإخوانى معتز مطر والتى حققت ملايين المشاهدات وظل يعمل 4 سنوات فى قناة الشرق مع أيمن نور يطلب من الحكومة التركية حمايته منه فى تركيا! ويتحدث عن كل جرائمه و مخالفاته فى القناة .

واتهم عمرو عبد الهادى، أيمن نور بتشكيل لجان إلكترونية على مواقع السوشيال ميديا، من أجل أن تدافع عنه بعد أن فضح العاملون بقناة الشرق ممارساته، متابعًا: قمت بحذف تلك اللجان الإلكترونية.

«حرب اقتصادية يشهدها اليمن برعاية ميليشيا الحوثي الإرهابية».. عنوان عريض يكشف أن الميليشيا المدعومة من إيران، بعدما كبدت البلد السعيد خسائر بالجملة طوال السنوات الماضية، بدأت تنفيذ مخطط «تجويع اليمنيين».

بيان عاجل من قوات التحالف حول استهداف الحوثيين لمدن سعودية بـ"صواريخ باليستية" بيان عاجل من قوات التحالف حول استهداف الحوثيين لمدن سعودية بـ"صواريخ باليستية"بعد إسقاط الحوثيين طائرة حربية.. التحالف العربي يحذر من المساس بطاقمها بعد إسقاط الحوثيين طائرة حربية.. التحالف العربي يحذر من المساس بطاقمها

المصارف

وتمكنت من إحداث حالة شلل شبه تام في حركة المصارف، وشح غير مسبوق بالسيولة النقدية، انتهى بحرمان جديد لعشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم، في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين على السواء باليمن، بعدما منعت الميليشيا تداول الفئات الجديدة من العملة الوطنية (الريـال)، ما يهدد بتداعيات كارثية، لاسيما وأن الفئات النقدية المطبوعة حديثا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جرى استبدالها بعملة إلكترونية تتلاعب بالأسواق في دولة تعاني من ويلات حرب طاحنة منذ 8 سنوات.

دور الإخوان

والمثير أن ذلك جرى بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية، التي من المفترض أنها تشارك بالحكومة الشرعية اليمنية.

بداية القصة كانت مع نهاية عام 2016، عندما اضطرت حكومة صنعاء الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، إلى طباعة 400 مليار ريـال، باتفاق مع شركة غوزناك الروسية، لمواجهة العجز الكبير في السيولة النقدية، بعد تهالك الفئات القديمة، مما جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة، الذين يصل عددهم لنحو 3 ملايين موظف.

وجرى تفعيل الصفقة اليمنية الروسية بالفعل، ووصل للبلاد إصدار نقدي جديد فئة «100 ريـال» عبر شحنة قدرت بنحو 20 حاوية، وبما أن آليات الحرب الجديدة حتى لو كانت بين أبناء البلد الواحد اقتصادية في المقام الأول، سارعت ما تسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» التابعة للحوثيين، إلى اتخاذ قرار مضاد دخل حيز التنفيذ عام 2018، يقضي بوقف التعامل بكل فئات الأوراق النقدية، بل ورفض الاعتراف بها من الأساس، وتجريم استخدامها ووضع كل من يتعامل بها تحت طائلة القانون.

وحتى يحدث ذلك كان لا بد من مساعدة الإخوان، لفرض نظام جديد تمامًا، حتى لو كان يخالف المنطق والواقع بحسب خريطة التحالفات على الأرض، ومشاركة الجماعة في الحكومة الشرعية التي تحارب الحوثيين.

عملة جديدة

«الحوثي» ابتكر عملة جديدة من فئة الريـال الإلكتروني، لينهي ما تبقى من قيمة العملة القديمة التابعة لحكومة عبد ربه هادي، وتبدأ ملامح الانهيار الاقتصادي بضرب أسعار صرف العملة المحلية، وخاصة مع تزايد الطلب على العملات الأجنبية، ومعها تبدأ أولى ملامح سيناريو الخيانة الإخواني، بعدما كشف المسح الأولى عن المناطق المتضررة من التضخم، أن البلدان الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الإخوان، كانت في المقدمة، وقفزت فيها أسعار السلع والخدمات بطريقة جنونية.

ولم تجد أمامها المصارف والمحال التجارية مفرًا من الإغلاق نتيجة انعدام السيولة، والعملة الحوثية الرقمية أو المشفرة، هي عملة افتراضية أي ليست نقدية ولا يشرف على طباعتها أو إصدارها أي بنك مركزي، ويتم توثيق ملكيتها في سجلات مشفرة ومخزنة على أجهزة حاسوب، وأشهر هذه العملات«البيتكوين» التي ظهرت عام 2009.

وتعتمد العملة الرقمية، على البائع والمشتري أي دون أي وساطة، لا موظف بنك ولا حكومة ولا غيرها، بحيث تدفع من خلال محفظة رقمية محفوظة على الهاتف المحمول، أما البائع فيكون لديه آلة دفع بالبطاقة الائتمانية، بحيث تتغير ملكية العملة الرقمية من محفظة المشتري إلى محفظة البائع، ويتم تعميم تغيير الملكية على شبكات الحاسوب حول العالم بوقت قصير بطريقة لا مركزية تسمى سلسلة الكتل أو البلوك تشين.

أي بمعنى أن الملكية تتغير ليس فقط دون سيطرة أي وسيط حكومي، بل حتى دون معرفة من البائع والمشتري، والمقايضة من هذا النوع تدمر فكرة المركزية ومراقبة حركة الأموال والأسهم والعقارات، وتفتح ملاذًا آمنًا للمتهربين ضريبيا والراغبين في عمليات غسل الأموال، بجانب ألوان الثراء المشبوه الأخرى من تجارة السلاح والأعضاء والمخدرات التي تتم في الإنترنت.

الرواتب

نعود لخيانة الإخوان، التي تسببت في تسهيل عمل العملة الجديدة، وكان أول المتضررين مصرف الكريمي الواقع في نطاق محافظة الحديدة، الذي أعلن عدم قدرته على صرف حوالات رواتب الموظفين المقدمة من الحكومة الشرعية في عدن، بسبب عدم توفر السيولة النقدية من الفئات النقدية القديمة.

الأمر الذي انعكس على رصيد رواتب موظفي الدولة والمعاشات في مختلف مناطق البلاد، مما فاقم من تردي الحالة الإنسانية، وضم فئات عديدة إلى شبح المجاعة بعد تعجيزهم عن الحصول على مرتباتهم، للحصول على الغذاء والدواء.

في المقابل.. أصبحت الحكومة اليمنية الشرعية في موقف رد فعل لا تحسد عليه، أمام الضربة الحوثية الجديدة، وخيانة الإخوان التي تخطط عبر تنظيمها الدولي لاستمرار البلدان التي تعاني من الصراعات تحت وطأة الصدام المسلح، حتى لاتفقد آخر أمل لها في الاستمرار بالسلطة، ولم تجد الحكومة ردًا مناسبًا إلا الشجب والإدانة، وإصدار تحذيرات متتالية من البنك المركزي اليمني، لشركات الصرافة والبنوك دون قوة تحمي قراره، وتفيد برفضه التام التعامل بأي عملة أخرى، بخلاف العملة الوطنية الصادرة عن الجهات الرسمية والمخولة لها دستوريًا وقانونيا.

عدم قدرة الحكومة على تنفيذ القانون، ومعرفتها بحقيقة الصراع على الأرض، وكيل الإخوان بعشرة مكاييل، وصفقتها السرية مع الحوثي جعل رد فعل المؤسسات المعنية يتوقف عن حد إصدار تهديدات للجميع، باتخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات اللازمة حسب القانون، وبدا واضحا أنها لا تستطيع التعامل مع خيانة الإخوان، التي حذرت منها قوات التحالف الدولي مرارا وتكرارا.

ولكن حكومة عبد ربه هادي تفرغت للشعارات، واصطنعت صراعات شتى مع القوات الإماراتية، وفي النهاية أدركتها انتهازية الجماعة، التي تتآمر عليها الآن دون لبس، ليس فقط لضرب الاقتصاد الوطني اليمني، وإنما للخلاص من عبد ربه هادي، ووضع سيناريوهات منفردة مع الحوثي لحكم اليمن.

الأذرع العسكرية

وبحسب المصادر، تستند الإخوان في تنفيذ مخططات الحوثي، الذي تلعب لمصلحته من خلف الستار، على الالتزام الأيديولوجي والحركي ليس فقط لأذرعها العسكرية، ولكن لأتباعها من المدنيين، الذين يطبقون تعليماتها بأشد مفاهيم الانضباط، مهما كانت قسوة الظروف الإنسانية على المواطنين، لدرجة أن أنصارها منعوا تداول العملة الورقية بمستشفى الثورة الحكومي في العاصمة، بزعم بطش جماعة الحوثي.

من جانبه أكد يوسف الديني، الباحث والكاتب، أن حزب «الإصلاح» ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن، يتم الزج به الآن اعتمادًا على قواعده في الأرض، موضحا أن «الإخوان معروفون أنهم تجار الأزمات، ويعملون لصالح أجندات تركيا وقطر».

وأوضح «الديني»، أن «قطر أصبحت تعد أزمة اليمن قضية واحدة وجودية بالنسبة لها، وتعمل على مدار الساعة على نزع الثقة عن التحالف السعودي الإماراتي في كل المواقع، وتستقوي في ذلك بالحزب اليمني»، مطالبا دول التحالف بالتكاتف لإنقاذ اليمن من ميليشيات السلاح والتدمير، وأجندات الإسلام السياسي التي باتت متطابقة مع إستراتيجية ميليشيا الحوثي، لذا تأخرت هزيمتها على الأرض، على حد قوله.

هاجم منعم سليمان الكاتب والباحث السوداني، جماعة الإخوان الإرهابية، ووسائل الإعلام التي تدعمها وخاصة قناة الجزيرة ‏القطرية مؤكدا أنها أصبحت رمز الفتنة في البلاد.‏

خالفوا تعاليم الإسلام.. ماذا قال عناصر الإخوان عن وفاة مبارك؟خالفوا تعاليم الإسلام.. ماذا قال عناصر الإخوان عن وفاة مبارك؟كيف استغل الإخوان "مبارك" في تمكين مشروعهم الديني ؟ .. شيطنوا الشراكة المصرية الأمريكية ..وخلقوا وهم استمرار الرئيس بأوامر غربية كيف استغل الإخوان "مبارك" في تمكين مشروعهم الديني ؟ .. شيطنوا الشراكة المصرية الأمريكية ..وخلقوا وهم استمرار الرئيس بأوامر غربية

وأوضح سليمان في تصريح خاص، أن قناة الجزيرة القطرية، أصبحت صوت التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في المنطقة، هي وأنصارها من التيارات الدينية المتطرفة، لافتا إلى أنها ‏تمارس التحريض ضد الحكومة السودانية، وتتهمها بالتطبيع مع إسرائيل، مع أن مقرها لا يبعد سوى أمتار معدودات من مكتب ‏التمثيل الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة.‏

هل أصبحت الصوفية الحل الأمثل للوقاية من لعنة التطرف في الغرب؟ ‏

وسخر الباحث في التحريض القطري قائلا: حلال على قطر البحث عن مصالحها، وحرام على السودان والسودانيين.

واستطرد: لن ‏نخوض لابتزازهم، والقرار لنا وليخسأ الخاسئون.

في الأزمة الليبية المتشابكة يختفي العامل الاقتصادي وراء غبار المعارك وأصداء التصريحات، لكن المتمعن في المنعرجات التي مرت بها الأزمة في ليبيا منذ العام 2011، يتبين له أن مسألة ثروات ليبيا تتخذ أهمية قصوى وتتحكم في نسق الأحداث السياسية والعسكرية. وتسعى جماعة الإخوان في ليبيا إلى مزيد إحكام سيطرتها على ثروات ليبيا الطبيعية والمالية، خدمة لمشاريع تمكينها ولتمويل جماعاتها وميليشياتها، وخدمة لحلفائها الإقليميين، وتوفر استعداد دائم لتقاسمها مع من يعزز فرص تمكينها.

لا تزال بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهب التشكيك، وتواجه اتهامات عديدة على رأسها الانحياز المفضوح لطرف النزاع المعزول في طرابلس ومحاولة تغليبه على الطرف المقابل من خلال مسارات جنيف المنبثقة عن مؤتمر برلين، في إعادة مشبوهة لسيناريو الصخيرات الذي خضع اتفاقه الصادر في ديسمبر 2015 إلى مساومات وتدخلات من أطراف عدة، منها ما كان ظاهرا، ومنها ما كان ولا يزال خفيا يشارك في شد حبال الأزمة نحو فرض جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من قوى الإسلام السياسي، لأسباب عقائدية وسياسية وإستراتيجية، وخاصة اقتصادية تتمحور حول مخطط الاستيلاء على مقدرات البلاد، والسيطرة على قرارها الوطني في ما يتعلق بالنفط والغاز وبقية الثروات، وبصفقات إعادة الإعمار التي تحاول جهات مختلفة إدارتها من تحت طاولة الجماعات واللوبيات والمصالح الشخصية والحزبية وخارج إطار السيادة الوطنية.

بكثير من البراغماتية يستفيد إخوان ليبيا من الأطماع الخارجية في بلادهم، والمصالح المعلنة والخفية، خاصة من قبل بعض الدول الغربية والشركات متعددة الجنسيات، فيقدمون أنفسهم على أنهم الأقدر على ضمان تلك المصالح،  وهو ما أثبتوه من خلال استجدائهم للتدخل الخارجي، ولو عبر إنشاء القواعد الأجنبية في بلادهم كما دعا إلى ذلك وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا المعروف بقربه من الإخوان عندما طالب واشنطن بإنشاء قاعدة في ليبيا.

في هذا الخضم بات واضحا أن البعثة الأممية تعمل بكل جهدها لتأكيد الحضور الإخواني في مستقبل ليبيا، ولا أحد يعرف من يدفع بها إلى ذلك، ولكن الشركات الكبرى المؤثرة في سياسات الغرب، لا تزال تناور من أجل فرض الجماعة في عدد من الدول العربية ضمن صفقات تبادلية، أساسها التمكين السياسي مقابل خدمة المصالح تحت غطاء الحيز المسموح به من الفساد الكبير في الاقتصادات الليبرالية الغربية، بينما هو يتجاوز ذلك بكثير ليصل إلى حدّ الإهدار المتعمد لمقدرات البلاد.

أهدرت مؤسسات الدولة الليبية تحت حكم الإخوان ما بين العامين 2012 و2018 حوالي 225 مليار دولار، دون أن يكون لها أي أثر تنموي أو خدماتي، أو حتى توفير السيولة والتحكم في الأسعار، إضافة إلى التلاعب بالاستثمارات الخارجية وبالأموال المجمدة وغيرها، علما وأن ليبيا ليست عليها أي ديون خارجية مُوجبة الدفع.

ظهرت بالمقابل طبقة اقتصادية جديدة من رموز الإسلام السياسي وأمراء الحرب وقادة الميليشيات، وممن يدورون في فلك الإخوان، ولعل أبرز نموذج لهذه الطبقة هو عبدالحكيم بالحاج الذي بلغت ثروته عام 2017، وفق تقارير مخابراتية فرنسية، إلى ملياري دولار، يتولى استثمارها في دول عدة على رأسها تركيا.

ووفق منظمة الشفافية الدولية تعتبر ليبيا من بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، ولم يكن غريبا أن تكون في ذيل القائمة مع دول أخرى محكومة بميليشيات إسلامية كالعراق واليمن والصومال والسودان الذي لا يزال عالقا في وحل نظام عمر حسن البشير.

ومن هذا المنطلق تعتبر ثروة ليبيا المهدورة أو المطموع فيها، أحد أبرز محركات السياسة الدولية نحوها، خصوصا ضمن استعداد الإخوان الدائم لتقاسمها مع من يوفر لهم فرص التمكين، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة دور الأمم المتحدة في ذلك، وكذلك حول الإصرار الدولي على إدارة مؤسسات الدولة من قبل شخصيات بعينها، أهم مميزاتها ارتباطها بالجماعة، ومنها محافظ المصرف المركزي الصدّيق عمر الكبيّر، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

تحوّل مصرف ليبيا المركزي إلى بؤرة إخوانية على يد محافظه الذي كان من المفروض أن ولايته انتهت عام 2014، ولكنّ استقواءه بالجماعة جعله فوق السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى المواقف الدولية، بعد أن عمل على التمكين للإخوان داخل المؤسسة من خلال عدد من عناصرها مثل فتحي يعقوب الذي يتولى أمانة سر المصرف، وصولا إلى مراقب عام الجماعة سليمان عبدالقادر الذي يحمل الجنسية السويسرية، وهو مهندس ميكانيك كلفه الكبير بإدارة معهد الدراسات المصرفية في طرابلس، وهو كيان يتمتع بصفة مالية مستقلة ومن بين اختصاصاته التدريب على رسم السياسات المصرفية للمصارف حيث يقوم بتدريب العشرات من الكوادر من موظفي مختلف المصارف العاملة بالدولة، فيما أكدت تقارير إعلامية أن عبدالقادر جعل من المعهد بؤرة لتدريب الجيل الشاب من الإخوان لتأهيلهم على التغلغل في مختلف مفاصل القطاع المصرفي، وهو الهدف القديم الجديد للجماعة التي تتهمُ بأنها تسعى إلى تحويل ليبيا لبيت مال إقليمي للتنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.

وكان موقع “أفريكا إنتلجنس” نشر مؤخرا تقريرا تحت عنوان “تصارع واشنطن مع الدوحة وأنقرة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي” أشار فيه إلى دور الكبيّر المدعوم من قطر وتركيا في التمكين لجماعة الإخوان بالمصرف، وقال إن توحيد المصرفين المركزيين الليبيين (في طرابلس والبيضاء) يمثل أولوية بالنسبة لواشنطن، التي بذلت كل ما في وسعها منذ سبتمبر الماضي للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي القوي الصديق الكبيّر، لكن الأخير ووفقا للتقرير ذاته ظل متمسكا بمنصبه منذ نهاية ولايته الرسمية في عام 2014 ولديه مؤيدون في الدوحة وأنقرة، حيث و”بدعم من قطر وتركيا، نجح الكبيّر في جعل نفسه رجلا يحسب حسابه، المصرف هو مركز العصب المالي في البلاد، لديه ثلاث وظائف إستراتيجية وهي استقبال وإعادة توزيع عائدات النفط من مؤسسة النفط، التحقق من صحة خطابات الاعتماد اللازمة للاستيراد؛ إدارة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكن وجود الكبير قد أغضب الولايات المتحدة أخيرا، التي تعتبره عقبة أمام تسوية النزاع الليبي واستعادة النظام بين المؤسسات المالية في البلاد. اعتبارا من الآن، تعتبر واشنطن إقالته أولوية”.

وأكد التقرير اعتماد الكبيّر على الميليشيات لتوفير الحماية لمصرفه واعتمد، على وجه الخصوص، على دعم ما وصفه الموقع بـ”ميليشيا الردع القوية” بقيادة عبدالرؤوف كارة، لكن حليفه الأقوى يبقى جماعة الإخوان، الداعم الرئيسي للحكومة في طرابلس التي تسللت الجماعة إلى وزاراتها.

الأمر ذاته ينسحب على المؤسسة الوطنية للنفط التي باتت تحت حكم الإخوان من خلال رئيسها مصطفى صنع الله، وفي هذا السياق يقول مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن ثروة النفط الليبية تديرها جماعة الإخوان عبر ممثلها في مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مشيرا إلى أن أموال ومدخرات تلك الثروة تذهب للميليشيات ودعم الإرهاب.

تم تعيين صنع الله رئيسا للمؤسسة ووزيرا للنفط بالنيابة في أغسطس 2014 في ظل انقلاب فجر ليبيا على انتخابات البرلمان، واحتلالها مؤسسات الدولة بالعاصمة، ليتولى بعد ذلك الاعتماد على الإخوان والمستشارين الأجانب المقربين منهم في إدارته شؤون الثروة النفطية، ما انتهى إلى غلق الحقول والموانئ منذ 17 يناير الماضي من قبل القبائل والفعاليات الاجتماعية الموالية للجيش.

ثروة النفط الليبية تديرها جماعة الإخوان المسلمين، وتذهب أموال ومدخرات تلك الثروة للميليشيات ودعم الإرهاب

ولعل أبرز ما يمكن ملاحظته أن المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يخضعان لذلك التحالف بين تيارين متداخلين، هما تيار الإسلام السياسي والتيار الجهوي بمصراتة، وكلاهما مرتبط بالمصالح التركية القطرية، وبلوبيات الفساد في عدد من عواصم الغرب.

ويشير المراقبون إلى أن مسألة الثروة تقف بهذا الشكل كأهم حاجز في وجه الحل السياسي نظرا لمصالح المتداخلين في القضية، خصوصا وأن الدافع الأول للجيش الوطني في عملية “طوفان الكرامة” التي أطلقها في 4  أبريل 2019 هو الدفاع عن مؤسسات الدولة وتحصين مقدرات الدولة من دواعش المال العام، سواء من جماعة الإخوان أو من أمراء الحرب.

لقد سعت البعثة الأممية إلى تنظيم حوار جنيف بترجيح كفة الإخوان، أولا من حيث المساواة في عدد المشاركين بين مجلس النواب المنتخب السلطة التشريعية المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة الاستشاري الإخواني المنحدر من صلب المؤتمر العام المنتهية ولايته منذ 2014، ثم من خلال تقليص نصيب البرلمان من 13 ممثلا إلى 8 فقط، بهدف إعطاء 5 مقاعد للنواب المنشقين وهم من الإخوان أو الدائرين في فلكهم، وتخصيص عدد من مقاعد المستقلين للمقربين من الإخوان، ليصبح المسار السياسي مسرحا إخوانيا بالدرجة الأولى.

كل المؤشرات تدل على أن مخرجات برلين في طريقها إلى الفشل، فالسعي إلى تغليب الإخوان في أي مسار للحوار لن يصل إلى نتيجة تذكر، وطموح الجماعة للاستمرار في الهيمنة على مراكز النفوذ المالي ومفاصل مؤسسات الثروة السيادية لن يحقق أهدافه، ولعل في استمرار غلق الحقول والموانئ النفطية رسالة واضحة قرأها العالم بتمعن، ولا تزال البعثة الأممية تحاول فك رموزها.

نشرت صفحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، صورة له بمكتبه مع سفير تركيا بالدوحة.

وتوجه السفير التركي إلى منزل القرضاوي، بعد انتشاء أخبار تؤكد وفاته.

وقالت عدة تقارير، منذ قليل، إن القرضاوي، قد تُوفي، صباح اليوم الخميس، لكن سرعان ما نفى مكتبه بالدوحة هذه الأخبار.

وأكد مكتب القرضاوي أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الشيخ البالغ من العمر 93 عامًا، في مكتبه وبين كتبه، ويمارس عمله، وهو بصحة جيدة.

وكانت أنباء تم تداولها خلال الساعات الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفيد بوفاة الشيخ القرضاوي، وهو ما نفاه مكتبه.

ونفى الداعية الإخواني الهارب عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوي سابقًا، صحة الخبر، مؤكدًا أن ما يشاع عن وفاة القرضاوي غير صحيح.

وولد القرضاوي، في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر الشيخ منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كممثل للإخوان في قطر إلى أن استعفي من العمل التنظيمي في الإخوان.

الحديث عن موقع سقطرى في الصراع في اليمن من الأهمية بمكان، ويدلل عليه هذا الحضور الإعلامي الكبير للأرخبيل رغم الاختفاء طوال العقود السابقة، والخروج من دوائر الاهتمام.

ولعل منطلق الأطماع الاخوانية تتزايد بسبب الأهمية البالغة لجغرافيتها السياسية بكل تفاصيلها العسكرية والاقتصادية والأمنية، إنها باختصار عبقرية المكان وهبة الجغرافيا لليمن والذي يلخصه القول الشهير لضابط البحرية والخبير الجيوستراتيجي في البحرية الأمريكية "ألفريد ثاير ماهان" الذي قال: "إن من يسيطر على سقطرى يمتلك السيطرة على البحار السبعة في العالم. ومن يحقق السيادة البحرية في المحيط الهندي سيكون لاعبًا بارزًا على الساحة الدولية"، لافتاً إلى "أن المحيط الهندي هو المفتاح للبحار السبعة".

ويقابل تلك الاطماع الخبيثة لعملاء محور قطر - تركيا دعم اماراتي سخي مقدم من مؤسسات وهيئات اماراتية للارخبيل الذي يعاني من اجرام من ميليشيات الاخوان وفساد مؤسسات شرعية هادي.

وتعد سقطرى ممرًا إجباريًا يتيح الوصول للمحيط الهندي والمحيط الهادئ وبوابة دخول للقرن الإفريقي، بالإضافة إلى كونه منفذا هاما يربط غرب وشرق آسيا بقارة إفريقيا وأوروبا.وبالتالي يمكن لأي قوة عسكرية في العالم تتمكن من بناء قاعدة عسكرية في سقطرى، أن تصبح المسيطرة على أهم المضايق المائية في العالم، وهما "هرمز" وباب المندب، والذي بدوره يؤثر على الملاحة في قناة السويس ما يهدد المصالح المصرية، ومضيق ملقا الذي يفصل بين اندونيسيا وماليزيا، وتبعاً لذلك يستطيع أن يوجه ضربات بالطيران أو الصواريخ إلى إيران وأفغانستان وباكستان والعراق وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا دون أن يخشى تلقي ضربات مقابلة.

ومن هذه الأهمية تأتي خطورة الدور المتنامي لمحور تركيا قطر والإخوان بالارخبيل والذي تفهمه بوعي وإدراك دول التحالف العربي لا سيما السعودية، الإمارات، وتعمل لملء الفراغ الذي يمكن أن يستغل من هذه القوى والتي بدت مؤشراته واضحة منذ زيارة الأميرة موزة للجزيرة وإنشاء الجمعية القطرية فيها منذ سنوات وتكليف عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني بادارتها وهو رجل استخباراتي كبير ويعكس طبيعة الدور المخابراتي القديم في الجزيرة ومن يمكن فهم الضجيج للماكنة الإعلامية القطرية حول الجزيرة.

وتأتي في نفس السياق زيارة نائب وزير الداخلية التركي لعدن ولقاؤه بالميسري، ورغم الغطاء الإنساني للزيارة لكن في جوهرها هي زيارة أمنية استخباراتية، فلم يبعث وزير التنمية أو الاقتصاد أو الخارجية أو غيرها إنما الرجل الثاني في الأمن التركي.

وبعيداً عن التسريبات التي أعقبت الزيارة واللقاء من حديث حول عدن وسقطرى، ورغبة الاتراك في الإسهام في الدعم الأمني والاقتصادي لا يمكن تجاهل رغبة اردوغان في لعب دور في اليمن والاستفادة من أوراق ضغط على السعودية ومصر وكسب أوراق جديدة في اللعبة الدولية وقضايا المنطقة لا سيما والتجربة الإيرانية في كيفية الاستفادة من ورقة الحوثيين وجعلهم أداة فاعلة تفوق ورقة حزب الله في لبنان، و اردوغان يستطيع أن يجعل الإخوان نفس الورقة وسيقدمون أكثر من الحوثيين بل يمكن القول: إن الإخوان هم أحد المحركين الأساسيين لهذا الطموح التركي بالتواجد في اليمن ويأملون في تشبيك مصالحهم بقوة خارجية ما.

ينظر اردوغان إلى اليمن باعتبارها جزءاً من تركة أجداده القدماء، مثلها مثل باقي الدول العربية التي يمتد الاخطبوط التركي إليها، ففي الصومال ينشئ قاعدة عسكرية ويدرب عشرة آلاف مقاتل ويدفع بالصوماليين بالتواجد البحري بالقرب من سقطرى، وفي السودان ينشئ قاعدة في ميناء سواكن في فترة حكم الإخوان والبشير، ويجند الإرهابيين إلى ليبيا ويعبث بسوريا ويخلق المشاكل في لبنان.

و شكل تحالف المال القطري والقطيع الإخواني والحضور التركي مرتكزات هذا التحالف الذي يتقاطع مع إيران والحوثيين في نقاط اتصال هامة وتكامل واضح، وان اختلفت طبيعة الأدوار.