احتدمت أمس، المعارك في محافظة الجوف بين الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربيمن جهة، وميليشيات الحوثي الإرهابية من الجهة الأخرى. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن المواجهات بين الجيش والميليشيات احتدمت في جبهات مديرية «الغيل» الواقعة جنوب غرب المحافظة، مشيرةً إلى أن المواجهات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة لم تتوقف منذ أمس الأول، وقد اتسعت رقعتها لتشمل مناطق جديدة بالمديرية المحاذية من جهة الشرق لمدينة الحزم، مركز المحافظة.

وشنت مقاتلات التحالف، في غضون 24 ساعة، أكثر من 25 غارة على مواقع وتحركات للميليشيات في مديريتي «الغيل والمصلوب» جنوب غرب الجوف، وفي مديرية «مجزر» جنوب «الغيل». وتركزت معظم الغارات الجوية على تحركات وتعزيزات الحوثيين في مديريتي «الغيل والمصلوب» حيث الثانية طريق إمدادات الميليشيات القادمة من محافظتي صنعاء وعمران.

وأوقع القصف الجوي قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف الميليشيات التي كثفت هجماتها على مواقع الجيش اليمني بمديرية «الغيل».

وذكر مدير عام مكتب وزارة الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، إن ميليشيات الحوثي تشن هجوماً عنيفاً ومتواصلاً على جبهات مديرية الغيل، لافتاً إلى أن هذه المديرية تشهد أقوى المواجهات وأكثرها شراسة منذ تجدد القتال في محافظة الجوف أواخر يناير.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة.

ورصد مراقبون وسكّان محليون خروقات نارية ارتكبتها الميليشيات في مديريات الدريهمي وبيت الفقيه وحيس والتحيتا، وأشاروا إلى استهداف منازل المواطنين في منطقة الجاح الساحلية غرب مديرية بيت الفقيه.

أجمعت الأطراف السياسية اليمنية والدول الراعية للتسوية، على أنّ السلام يبقى الخيار الوحيد أمام اليمنيين، على الرغم من محاولات ميليشيا الحوثي، تصعيد المواجهات العسكرية في شرق صنعاء والساحل الغربي والضالع.

وبعد جولة شملت الرياض وصنعاء، ولقاءات عقدها المبعوث الدولي، مارتن غريفيث، مع الشرعية وقيادة التحالف، ومع قيادة ميليشيا الحوثي، استضافت العاصمة الأردنية لقاءً تشاورياً للتحضير لجولة محادثات شاملة يأمل المجتمع الدولي عقدها قريباً، أملاً في التوافق على تسوية سياسية شاملة تؤدي لوقف الحرب وإنهاء الانقلاب.

وناقش اللقاء سبل استئناف التهدئة والذهاب نحو محادثات الحل الشامل بعد التحضير الجيد لها، على أن يتبع ذلك اجتماع آخر، يضم ممثلين عن الشرعية وآخرين عن الميليشيا وبمشاركة اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال، لمناقشة آلية توحيد القرار في البنك المركزي، بما يؤدي لإلغاء قرار الميليشيا منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وما ترتب على ذلك من حرمان عشرات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا من رواتبهم التي تصرفها الحكومة الشرعية.

وإذ ينتظر أن يناقش اللقاء آلية صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا استناداً لبنود اتفاق استوكهولم، فإنّ الفريق الخاص بملف الأسرى والمعتقلين يواصل اجتماعاته لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه المرحلة، رغم العوائق التي تضعها الميليشيا، وتوظيف المأساة الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية، وسعيها لمقايضة المقاتلين بالمعتقلين المدنيين.

مرونة شرعية

وشدّدت الحكومة الشرعية، على ضرورة تحقيق تقدم فعلي وواقعي في تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بانسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة، ووضع الميناء تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي، وتخصيص عائداته لصالح رواتب الموظفين التي أوقفتها الميليشيا منذ ثلاثة أعوام.

وأظهرت الشرعية مرونة كبيرة في التعامل مع الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، منوّهة إلى ضرورة ألّا تفهم الميليشيا المرونة والحرص على إنهاء معاناة اليمنيين، على أنّها تعكس موقف ضعف أو تمنح الميليشيا فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، ووضع المزيد من العراقيل أمام خيار السلام.

وبعد فشل خطة للهجوم على محافظتي مأرب والجوف وفرض واقع جديد على الأرض، عادت الميليشيا للحديث عن استعدادها لاستئناف التهدئة والذهاب لمشاورات جديدة، إلّا أنّها تقرن الأمر بشروط تعجيزية من شأنها إفشال أي جهد دولي وإقليمي لإحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.

إدانة ميليشيا

وأدان غريفيث، بشدة التصعيد العسكري الأخير للميليشيا في محافظة الجوف. وأضاف: «شعرت بخيبة أمل شديدة واستياء من استمرار التصعيد العسكري، أشعر بالقلق بشكل خاص من هذا الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع الرغبات المعلنة من جميع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي، الذين يسعون للاستفادة من هذا التصعيد في الجوف، يقوّضون بشكل خطير آفاق السلام التي يستحقها الشعب اليمني بشكل عاجل». وأكّد غريفيث أنّه لا يوجد بديل للتسوية السياسية، مردفاً: «لا يزال اليمنيون يدفعون ثمناً باهظاً لهذه الحرب، والشعب اليمني يستحق أفضل من حياة الحرب الدائمة».

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، الجمعة، إن الموجة الأخيرة من التصعيد في محافظة الجوف شمال اليمن "مثيرة للإحباط والفزع الشديدين".

وأضاف غريفثس في بيان صحافي، "أشعر بالانزعاج بشكل خاص من الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل لحل سياسي. إن المستفيدين من هذا التصعيد في الجوف يقوضون بشكل جدي فرص السلام الذي يستحق اليمنيون الحصول عليه بشكل عاجل".

وشدد المبعوث الأممي على تحمل الأطراف مسؤولية العواقب الإنسانية للتصعيد، مؤكداً أن "لا بديل عن تسوية سياسية يتم الوصول إليها عن طريق التفاوض".

ودعا غريفثس كل الجهات المعنية لوقف كل الأنشطة العسكرية في الجوف ومأرب ونهم، والعمل مع مكتب المبعوث لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: "إن الثمن الذي يدفعه اليمنيون في هذه الحرب باهظ للغاية. يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي، وعلى قادتهم أن ينصاعوا لرغبة اليمنيين في السلام فورًا".

وللشهر الثاني على التوالي، تدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف محاور القتال بمحافظة الجوف ونهم ومأرب.

خاضت قوات الجيش معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات عدة بمحافظة الجوف، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات. وذكرت المصادر أن الوحدات العسكرية هاجمت مواقع تتمركز فيها الميليشيات في جبهات الصفراء والمحزمات جنوب غربي محافظة الجوف، وألحقت خسائر بشرية ومادية بصفوفها.

وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت عربات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في واحدة من أهم مديريات محافظة الجوف، وهي مديرية الغيل، إضافة إلى استهداف الميليشيات في جبهات المحزمات والجرشب، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكدت مصادر متطابقة مصرع قياديين في الميليشيات مسؤولين عن جبهتي المتون وحام في الجوف. وأضافت أن القياديين في ميليشيات الحوثيين عسكر محمد عسكر، ومحمد كرمان، لقيا مصرعهما في معارك مع الجيش الوطني في جبهتي المتون وحام بالجوف، وسط تقدمات للقوات الحكومية.

كما أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مصرع أربعة قناصة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، خلال أقل من 24 ساعة على تمركزهم في مواقعهم بين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيات الحوثي استحدثت مواقع جديدة، ونصبت عدداً من قناصتها لاستهداف القوات المشتركة، لكن وحدة رصد خاصة تمكنت من أربعة منهم، وأردتهم قتلى.

وعلى صلة بمسار العمليات العسكرية، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً بتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان.

وقضى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2020، بتعيين اللواء الركن صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة، رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعد الفريق عزيز رابع رئيس لهيئة أركان الجيش اليمني، منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية، أواخر عام 2014. وكان الرئيس اليمني عين في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اللواء عبدالله النخعي رئيساً لهيئة الأركان، خلفاً للواء طاهر العقيلي الذي عين مستشاراً للرئيس هادي للشؤون العسكرية، عقب أشهر من إصابته بانفجار لغم زرعه الحوثيون في محافظة الجوف شمالي اليمن. وسبق العقيلي في رئاسة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، الذي يشغل حالياً منصب وزير الدفاع.

والفريق صغير حمود عزيز هو عضو برلماني، وقائد عسكري، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال. التحق بالخدمة العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983، ورقي إلى رتبة عميد عام 2007. وتقلد عدة مناصب عسكرية كان آخرها قائداً للعمليات المشتركة، ورئيساً للعمليات، ونائباً لكبير المعلمين في معسكر طارق بن زياد للحرس الجمهوري.

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس (الجمعة)، قراراً رئاسياً قضى بتعيين قائد العمليات المشتركة للجيش اليمني اللواء صغير بن عزيز رئيساً للأركان، وترقيته إلى رتبة فريق خلفاً لرئيس الأركان السابق عبد الله سالم النخعي.

وتزامن تعيين بن عزيز على رأس أركان الجيش اليمني مع احتدام المعارك بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية في جبهات نهم والجوف وصرواح، حيث يرجح عسكريون أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يطمح للاستفادة من تاريخ بن عزيز النضالي ضد الحوثيين في إعادة ترتيب أوضاع الجيش لحسم المعركة ضد الميليشيات.

وكان الفريق بن عزيز قائداً للفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، قبل أن يقوم هادي بتعيينه قائداً للعمليات المشتركة في يوليو (تموز) الماضي.

وفضلاً عن كون بن عزيز نائباً في البرلمان اليمني فهو من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، وينتمي إلى مديرية حرف سفيان الواقعة بين محافظتي عمران وصعدة، كما أنه من القيادات السابقة فيما كان يُعرَف بـقوات «الحرس الجمهوري»، حيث التحق بها في 1983.

وخاض بن عزيز إلى جانب الجيش اليمني معظم المعارك ضد التمرد الحوثي، فيما عُرِف بالحروب الست، ابتداء من 2004. وصولاً إلى تمكُّن الميليشيات الحوثية من السيطرة أخيراً على حرف سفيان، وتدمير منزله، وتشريد أقاربه. وفي أحدث تصريحاته الرسمية، أكد بن عزيز استمرار العمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف الجبهات.

وقال خلال اجتماع لقيادات العمليات المشتركة إن «العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم الميليشيات».

ويعتقد مراقبون يمنيون أن أداء بن عزيز الجيد في العمليات المشتركة منذ تعيينه في المنصب كان محفزاً للرئيس اليمني على تعيينه رئيساً لهيئة أركان الجيش، إضافة إلى وجوده الميداني خلال الفترة الماضية في خطوط المواجهة والإسهام في التصدي للهجمات الحوثية الكبيرة باتجاه مأرب والجوف.

ويرى الإعلامي اليمني يحيى العابد أن تعيين الفريق الركن صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة في هذا التوقيت الصعب أنه قرار مهم جداً، في إطار جهود الدولة اليمنية في توحيد الصف الجمهوري لمقارعة العصابات الحوثية القابضة على روح صنعاء.

ويعتقد العابد أن وجود بن عزيز في هذا المنصب الأبرز في قيادة الجيش اليمني يشكّل «خطوة إيجابية جديدة لتقريب كل الفرقاء الجمهوريين، والتصدي لكل التأويلات الرامية إلى شق جهود الجيش في مقارعة الحوثيين».

ويشير الإعلامي العابد إلى رصيد بن عزيز النضالي، وهو يقارع الحوثيين منذ الحروب الست وما بعدها من مواقف بطولية، كل ذلك يسجل في رصيده الوطني، وآخرها ما قام به من خطوات إيجابية في منصبه السابق كقائد للعمليات المشتركة خلال معارك نهم والجوف.

ويؤكد العابد أن وجود الفريق بن عزيز في هذا الموقع الذي يخوله إصدار التوجيهات، وتعزيز العلاقة مع وزير الدفاع ورئاسة الجمهورية سيكون إيجابياً، بحسب قوله، على واقع الجبهات والجيش في الوقت الحالي، بسبب قرب بن عزيز من كل الوحدات العسكرية وقياداتها سواء في الضالع أو الساحل الغربي أو نهم والجوف، وهو ما سيؤدي إلى تسارع العمليات العسكرية لاستعادة الجمهورية.

يُشار إلى أن الفريق بن عزيز من الكوادر العسكرية والقيادات الحزبية التي حرصت على تكوين حضورها الوطني والعلمي مبكراً؛ فهو، إلى جانب كونه التحق بالعسكرية مبكراً، ثم بالعمل النيابي، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وحصل على أول رتبة عسكرية في 1990، وهي رتبة ملازم، قبل أن يحصل على رتبة العميد في 2007. كما سبق أن عمل نائباً لكبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد التابع لما كان يُعرَف بقوات «الحرس الجمهوري»، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وفي نشاطه الحزبي والسياسي كان من ضمن القيادات المحلية في مديرية حرف سفيان، التي أسست فرع حزب «المؤتمر الشعبي»، وهو الأمر الذي دفعه للانخراط لاحقاً في العمل البرلماني؛ إذ انتخب أولاً في 1997، ثم أُعيد انتخابه في البرلمان الحالي في 2003.

وإلى جانب حصوله على كثير من الأوسمة والشهادات خلال مسيرته، كان بن عزيز عضواً في مؤتمر الحوار الوطني، وعضواً في مؤتمر الرياض.

ويرجح كثير من المتابعين للشأن اليمني أن الفريق بن عزيز من خلال منصبه الجديد والمهم سيكون من شأنه إيجاد قواسم مشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية المناهضة للوجود الحوثي، بسبب علاقته الجيدة مع أغلب قادة الجيش وقيادات الأحزاب اليمنية.