بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري - والذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان السلطات التركية بالتوقف عن التمييز ضد الأقليات. 

وقالت في بيان لها "النظام التركي مارس وما زال يمارس تمييزاً واضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات، وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا مقابل المناطق الكردية متخذة من الأكراد غطاء للتدخل العسكري في سوريا، كما أن السلطات التركية تتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله".

ومن جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت انه على مدار اجيال متعاقبة، تعاملت السلطات التركية بوحشية بالغة مع الأقلية الكردية، وأعيد توطينهم، وتم منع الكثير من أسمائهم وأزيائهم، وتم إنكار الهوية العرقية الكردية، وأُشير إليهم باسم “أتراك الجبال”، وأضاف عقيل ان السلطات التركية حظرت اللغة الكردية، وميزت في القبول بفرص العمل والجامعات، حتى إن من يشغل المناصب العليا في المناطق الكردية يكون من غير الأكراد، إضافة إلى التهميش الذي تتميز به مناطق الأكراد في معظمها بغياب عمليات التنمية والتأهيل، ومنعتهم من التعبير السياسي الحر وإعاقة عمل الأحزاب الكردية في حال تكوينها، وعدم وجود دستور ضامن للحقوق الأساسية للأكراد، والتي تزيد من النزعة الوطنية للاندماج في المجتمع. إضافة إلى ذلك غياب ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح عقيل بأنه لم يتوقف الأمر عند حدود الإنكار للحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للأكراد، بل تُوج هذا التهميش بمزيد من العمليات العسكرية والأمنية تجاه الأكراد، وأثناء الصراع بين الأكراد والحكومة التركية تم حظر الغذاء عن قرى وبلدات الأكراد، كما تم طرد العديد منهم قسراً من قراهم من قبل قوات الأمن التركية.

واختتمت ماعت بيانها "أنه بالرغم من توقيع الاتفاقيات العالمية للقضاء علي التمييز العنصري، الا أنه لا يزال هناك في جميع المناطق أشخاص عديدون وجماعات ومجتمعات عديدة تعاني من الظلم والوصم بالعار الذين تسببهما العنصرية، ويحدث التمييز العنصري والعرقي يوميا، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة الملايين من البشر في العالم، ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالاً شتى، بدءًا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاءً بتأجيج مشاعر الكراهية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية، وجميعها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخا في صرح المجتمعات المحلية. وتعد مكافحة التمييز العنصري مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مما دعا الأمم المتحدة إلى الاهتمام بهذه القضية مند إنشائها وقد كرس حظر التمييز العنصري في جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتضع هذه الصكوك التزامات على كاهل الدول وتنيط بها مهمة القضاء على التمييز في المجالين العام والخاص.