أعلن قيادي مسؤول بميليشيا الحوثي الانقلابية، يشغل منصباً رفيعاً بوكالة سبأ للأنباء في صنعاء، مساء أمس الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، قبل أن يتراجع عن إعلانه خلال أقل من 30 دقيقة.

وكتب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ في صنعاء، القيادي الحوثي محمد عبدالقدوس، في تغريدة على تويتر:«يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن». وبعد مرور 28 دقيقة، حذف عبدالقدوس تغريدته الخاصة بتسجيل أول إصابة بالفيروس، وكتب تغريدة ثانية:«مندوبنا (وكالة سبأ) في (وزارة) الصحة فهم غلط، هي حالة اشتباه قادمة من السعودية كانت تعتمر»، بحسب تعبيره.

وأضاف في تغريدة ثالثة:«للتوضيح: الخبر لم ينشر في وكالة سبأ وقد تم إيقاف الصحفي الذي نقل الخبر المغلوط»، لافتاً إلى أن السلطات الطبية في صنعاء ألغت مؤتمراً صحفياً بعد التأكد أن الحالة «مجرد حالة اشتباه، وليست حالة إصابة».

وأثار إعلان المسؤول الحوثي، الذي يدير أهم مؤسسة إعلامية رسمية في صنعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ثم نفى الخبر خلال فترة زمنية قصيرة مخاوف الكثير من المواطنين والناشطين، وسط اتهامات للجماعة الانقلابية بالتكتم على وجود إصابات، وربما وفيات، بالجائحة التي تغزو العالم. وطالب ناشطون بتوضيح رسمي من وزارة الصحة، وشددوا على ضرورة التزام السلطات الصحية في البلاد بالمصداقية الكاملة، وعدم التستر على وجود إصابات بالفيروس القاتل، فيما دعا آخرون إلى إقالة المسؤول الإعلامي الحوثي ومحاكمته لتجاهله البيانات الرسمية من مصادرها. وفي تصريح مقتضب على تويتر، قال القيادي الحوثي البارز، ضيف الله الشامي، الذي يشغل منصب وزير الإعلام في الحكومة الانقلابية بصنعاء، إن «الحديث عن وجود حالة إصابة بالكورونا غير صحيح وعلى الجميع تحري المصداقية»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان رسمياً عن أي إصابة مؤكدة بالفيروس في حال ظهورها.

حذرت مصادر حقوقية يمنية من تدهور حالة آلاف المختطفين والمعتقلين القابعين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في ظل حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة منذ اعتقالهم بصورة تعسفية وتوجيه لهم تهم كيدية.

وأشار عضو هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي عبد المجيد صبرة، أن المختطفين والمعتقلين يعانون أوضاعاً صحية صعبة بسبب حرمانهم من الخدمات الطبية اللازمة أثناء فترة احتجازهم، موضحاً أن المناعة الصحية لدى المختطفين والمعتقلين تحت الصفر ومهددين بالموت في حال انتشار أية أوبئة قاتلة داخل معتقلاتهم.

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفث، أمس الخميس، إطلاق سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف المختلفة للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فيما بدأت محكمة يمنية تابعة للحكومة الشرعية في عدن محاكمة غيابية لقائد الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي و31 من رموز الانقلاب على المؤسسات الدستورية في البلاد.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بأن المناقشات تتركز أيضاً حول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية الهادفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل. كما تهدف هذه النقاشات أيضاً إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

ووفق البيان، فإن مكتب المبعوث الأممي يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة في هذا المجال.

ويعقد جريفيث هذه المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن، حسب البيان. وقال جريفيث «أتمنى أن تنتهي المشاورات قريباً لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه».

من جانب آخر، شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، بمحاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، البالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى، وذلك عقب حوالي 5 سنوات ونصف من الانقلاب الحوثي، أواخر شهر سبتمبر/‏ أيلول عام 2014م.

وجاء بمقدمة قائمة المتهمين زعيم الحوثيين المدعو عبد الملك بدرالدين الحوثي (قائد الانقلاب)، ورئيس ما يسمى برئيس اللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً عبد العزيز بن حبتور وآخرون من القادة السياسيين والعسكريين الحوثيين.

وبعد الاستماع لقرار الاتهام بحضور مراسلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، قررت المحكمة إعلان المتهمين وإلزامهم بحضور الجلسة القادمة المقرر انعقادها بتاريخ ٩ شوال ١٤٤١ه الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٠م.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن القاضي وهيب فضل، وجرى خلالها تلاوة رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قرار الاتهام الموجه للمتهمين، وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 - 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكاب فعل مجرم قانون بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، وإجراء اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.

واتهمت النيابة المذكورين بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية بالاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما أسموه ب«الإعلان الدستوري».

سيطرت قوات الحكومة الشرعية في اليمن على معظم سلسلة جبال هيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب للمرة الأولى منذ بداية الحرب مع ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وأبلغ مصدران عسكريان في مأرب «البيان» بأن قوات الجيش، وبإسناد كبير من مقاتلي قبيلة مراد، تمكنت من السيطرة على معظم سلسلة جبال هيلان التي تمتد مسافة 14 كيلومتراً وتطل على منطقة «المخدرة» شمال صرواح وصولاً إلى منطقة العقبة المطلة على مديرية مدغل، شمال شرقي مأرب.

وحسب المصدرين، فإن المعارك تدور مع ميليشيا الحوثي في موقعين فقط ما زالا تحت سيطرتها، وهما مرتفعات الأريلات والمقاطع. وإذا تمكنت قوات الجيش من تحريرهما، فإنها بذلك ستفرض السيطرة الكاملة على مديرية صرواح وتؤمن مدينة مأرب بشكل كامل، لأن هذه السلسلة الجبلية تشرف مباشرة على الطريق الرئيسي الذي يمتد من صرواح حتى صنعاء مروراً بمديريات خولان، كما تشرف على الطريق الرئيس الذي يمتد من صرواح وحتى صنعاء، مروراً بمديريتي نهم وبني حشيش.

قصف مدفعي

وفي الحديدة، قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية، الأحياء السكنية في مدينة حيس، وخلفت أضراراً مادية في أحد المنازل عندما سقطت إحدى القذائف على المنزل، حيث شهدت جبهة الساحل الغربي، أمس، اشتباكات جديدة جراء خروقات الميليشيا الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة أن بقايا جيوب الميليشيا، المتمركزة في مناطق نائية جنوب مديرية التحيتا، حاولت التسلل صوب مزارع قريبة من خطوط التماس في منطقة الجبلية، تزامناً مع محاولة مماثلة صوب الضواحي الجنوبية الشرقية لمركز المديرية، مشيراً إلى أن وحدات من القوات المشتركة تصدت ببسالة للمتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم، وأجبرت الناجين منهم على الفرار باتجاه خط زبيد.

وقف النار

إلى ذلك، أكدت الحكومة الشرعية أن قبولها بدعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من أجل توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، لا يعني أبداً القبول باستغلالها من قبل الميليشيا الحوثية لوضع الشروط المسبقة والعقبات، ومحاولة اختطافها وتجييرها لتحقيق مكاسب سياسية. وذكرت الشرعية أن الترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ودعوة مبعوثه الخاص لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق النار لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، نابع من حرص الحكومة على تجنيب اليمن التبعات الكارثية لهذا الوباء.

على عكس جبهات القتال التي تشتعل ويخفت اشتعالها منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية، في سبتمبر (أيلول) 2014. فتح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 4 «جبهات» أممية، يرنو من خلالها إلى كتابة الفصل الأخير من كابوس الانقلاب الذي رعته إيران، ليدمر أحلام اليمنيين الذين جلسوا لأول مرة في تاريخهم أيام الحوار الوطني ليصلوا إلى مضمون لدولتهم، وشكل، وطرحوا كل مشاكلهم وناقشوها بانفتاح غير مسبوق.

«الجبهات الأممية» تمثلت في وقف كامل لإطلاق النار في أرجاء البلاد كافة أولاً، وثاني الجبهات «إجراءات إنسانية واقتصادية لتخفيف معاناة اليمنيين»، وثالثها استئناف عاجل للعملية السياسية، أما رابعها فهو «تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس (كوفيد - 19) الذي أخذ يجتاح العالم».

يقول غريفيث: «أتمنى أن تنتهي المشاورات قريباً لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين، وما يستحقونه».

أما مكتبه، فينبه في بيان إلى عقد غريفيث سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف «بشكل منتظم لبحث خطوات محددة، بشكل يومي، بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع (افتراضي) متلفز، من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن».

ولا يحتاج المتابع للشأن اليمني إلى التنويه بالشكوك التي تحوم أي عملية سياسية متعلقة بالأزمة، ولا يحتاج أيضاً التذكير باتفاقية ستوكهولم، التي لم يعد يحصي اليمنيون كم مضى من شهر، على دخولها حيز الفراغ، من دون تسجيلها أي تقدم يُذكر.

وترجح مصادر يمنية تمسك الحكومة بالترحيب بالنداء الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار.

وبرز من خلال بيانات تحالف دعم الشرعية الأخيرة أن هناك دعماً لقرار الحكومة اليمنية، رغم التصعيد الحوثي العسكري الأخير، والعملية النوعية التي وُصِفت بالقاسية التي شنتها مقاتلات التحالف على الأهداف العسكرية الحوثية.

وتفسر مصادر عملية التحالف بأنها ردع للحوثيين، ورسالة قاسية لهم بأن السعودية سوف تحمي أرضها ومواطنيها، بالتوازي مع حرصها على دعم العملية السياسية، وجعل الباب مفتوحاً لمضيها على نحو عادل وبالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة. وتقول المصادر إن الحكومة اليمنية ملتزمة بالمتطلبات الأممية وغيرها من أجل الوصول إلى الحل، أما الحوثيون، فهم أمام تلك الفرصة التي تجعل الجماعة تتجرد من البقاء آلة بيد النظام الإيراني الذي يسخرها لتغطية سلوكياته في المنطقة وتصعيد الأزمات، ويضيف: «على الحوثيين إذا ما أرادوا حل الأزمة اختيار (جبهات الأمم المتحدة) السياسية، وليس جبهات الحرب».

وفي سياق التزامها بالمتطلبات الدولية للحل، شددت الحكومة اليمنية على ضرورة أن «يمارس المجتمع الدولي ومجلس الأمن الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف التصعيد والاستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة المبعوث الأممي من دون شرط أو قيد»، مذكرة بأن الميليشيات «وحدها تتحمل مسؤولة التبعات الكارثية المحتملة من انتشار وباء فيروس (كورونا الجديد) في اليمن»، وذلك طبقاً لما نشرته وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أمس.

وشددت الوزارة على أن موقف الحكومة «واضح وصريح»، وأضافت: «نحن على استعداد لعقد الاجتماع ابتداء من يوم غد، غير أننا لم نجد من الميليشيات الحوثية غير التصعيد، ومحاولة اختطاف هذه المبادرة، وذلك بوضع كثير من الشروط المسبقة، وربطها بقضايا أخرى عالقة في محاولة لخلط الأوراق والابتزاز السياسي وتحقيق مكاسب، باستغلال حرص الحكومة والقلق العالمي من الوباء العالمي، على حساب معاناة اليمنيين، كما فعلت سابقاً، بقضية مطار صنعاء الذي أعربنا مراراً عن استعدادنا لفتحه للرحلات الداخلية، ورفض ذلك الحوثيون أو قضية خزان صافر العائم الذي تم منع وصول الفريق الأممي لصيانته دون أي مبرر أو مسوغ مقبول»، وفقاً لما نشرته «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ).

شهدت جبهة الساحل الغربي، خلال الساعات الماضية، اشتباكات جديدة جراء خروقات الميليشيات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية واتفاق وقف إطلاق النار.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، توثيقا جويا لعملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأظهر التوثيق عملية استهداف المتسللين من مدفعية اللواء الثالث مشاة التي حققت إصابات مركزة لعناصر ميليشيات الحوثي الذي سقط منهم عدد من القتلى علاوةً على تدمير سيارة وسلاح من عتاد الميليشيات.

ولقي عدد من المتسللين مصرعهم وهم على دراجاتهم النارية يحاولون التقدم نحو مواقع القوات المشتركة فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي.

ويظهر التصوير جثث المتسللين ودراجاتهم كما يظهر جثة رامي المدفعية الحوثي بجوار النفق في الدريهمي، إضافة إلى عملية استهداف السيارة التي كانت في أحد المخازن الحوثية.

في السياق، ذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية جنوب مديرية التحيتا حاولت التسلل صوب مزارع قريبة من خطوط التماس في منطقة الجبلية تزامنا مع محاولة مماثلة صوب الضواحي الجنوبية الشرقية لمركز المديرية مدينة التحيتا.

وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للمتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم وأجبرت الناجين منهم على الفرار في أوساط المزارع وباتجاه خط زبيد.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد حركة المتسللين من أحد مخابئهم شرق الجبلية وسرعان ما تم دكه بقصف مدفعي، وشوهدت السنة اللهب تتصاعد منه ما ينبؤ عن احتوائه مخزن ذخائر ومؤن.

وتواصل القوات المشتركة تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح نتيجة اختراقها للهدنة ومحاولتها المتكررة للتقدم.

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بسلاح 23 وسلاح عيار 14.5 ضمن انتهاكات الميليشيات للهدنة الأممية.

وألحق قصف ميليشيات الحوثي أضرارا بالغة بمنازل المواطنين، كما اخترقت بعض الطلقات النارية الجدران الخارجية للمنازل ودخولها إلى المواطنين مسببه حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء .

واستنكر أهالي مديرية التحيتا استمرار جرائم الميليشيات الحوثية بقصفها على منازل المواطنين الأبرياء في مركز المديرية منذ انطلاق الهدنة الأممية.

وتواصل الميليشيات الحوثية استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية والقرى المأهولة بالسكان في مختلف مناطق محافظة الحديدة .