يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح الفصائل الموالية له المزيد من الصلاحيات، ودفعها لارتكاب الانتهاكات الرامية لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق شمال سوريا، ومنها منطقة عفرين التي استولت عليها قبل سنتين.

 فمع مرور أكثر من عامين على سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين وريفها بشكل كامل، تواصل تلك الفصائل وبضوء أخضر تركي جميع أنواع الانتهاكات بحق أهالي عفرين سواء من تبقى ورفض التهجير أو الذين هجروا عبر التصرف بممتلكاتهم وسلبها ونهبها،  

وفي هذا الصدد واصل المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكبته ورصده للانتهاكات وما يجري هناك، حيث شهد شهر مارس الماضي من العام الجاري 2020 عشرات الانتهاكات من خطف وسلب واعتقال ونهب وسرقات وما إلى ذلك.

 ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، أقدمت الفصائل الموالية لأنقرة على اعتقال واختطاف نحو 43 مدني من مناطق متفرقة في مدينة عفرين وجنديرس وشران ومعبطلي ومناطق أخرى بالمنطقة، جرى الإفراج عن قسم منهم لاحقاً فيما لا يزال الأغلبية قيد الاعتقال في سجون الفصائل بتهم وذرائع مختلفة أبرزها "التخابر مع الوحدات الكردية".

من جانبه كانت الحكومة التركية قد منحت بدايات شهر مارس الماضي، الضوء الأخضر للفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية، حيث أكدت مصادر المرصد السوري أن الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية على الخروج من مناطقهم، حيث تتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أمريكي للمنازل المكونة من طابقين. 

وأضافت المصادر: "الفصائل الموالية لتركيا ضمن الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين تعيث فسادا في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها ملك خاص لها"، وذلك في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى الأكراد في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصا في المساء، خوفا من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة”

في حين كان فصيل "الجبهة الشامية" عمد إلى ترقيم المحال التجارية في ناحية معبطلي بريف عفرين وذلك بغية تحصيل ضرائب شهرية بمبالغ متفاوتة كنوع من الإتاوات التي تفرضها الفصائل هناك، كما عمد عناصر من الفصيل ذاته إلى تجريف للتربة والحفر بالآليات ثقيلة في مواقع آثرية واقعة بين قريتي شيتكا و كاخرة بناحية معبطلي، وذلك بحثاً عن الآثار.

هذا وقالت مصادر صحفية أن الفصائل العاملة بأوامر من تركيا تستمر بعمليات الخطف والاعتقال، بهدف طلب الفدية كمقابل للإفراج عن المعتقلين الذين تسند لهم غالباً أحكام (التعاون مع الإدارة الذاتية)، وبلغ عدد حالات الاعتقال والاختطاف 43 حالة، جرت خلال شهر مارس الماضي.

ولم تقتصر الانتهاكات بحق أهالي عفرين على ذلك فحسب، بل سبق أن فرض فصيل "العمشات" التابع لتركيا أتاوات مالية بقيمة 10 آلاف ليرة سورية كبدل إيجار تُفرض على الأهالي في ناحية شيه-(شيخ الحديد)  مقابل إبقاء السكان الكرد في منازلهم. وأمر الفصيل بتحصيل تلك المبالغ من خلال المخاتير في البلدة أو مخاتير القرى التابعة للناحية.

هذا واستهدف الجيش التركي والفصائل الموالية لها، الجمعة 3 أبريل، قرية تل جيجان ضمن مناطق انتشار قوات تحرير عفرين شمال حلب بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتصدت قوات تحرير عفرين لهجوم الجيش التركي والفصائل الموالية بالأسلحة الثقيلة.

وكان الجيش التركي المنتشر في محيط مدينة عفرين استهدف الخميس مناطق الزيارة وبينه وآقبيه التابعة لناحية شيراوا جنوب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات تحرير عفرين بقصف صاروخي، دون تسجيل خسائر بشرية.

الجدير بالذكر أن الاحتلال التركي وفصائله الإسلامية تقصف بين الحين والأخر المناطق الآمنة والتي تسيطر عليها قوات تحرير عفرين وقوات سوريا الديمقراطية

يشار إلى أن القوات التركية المدعومة بميليشيات متطرفة معظمها من العرب السوريين، سيطرت على بلدة عفرين في مارس 2018، بعد حملة استمرت شهرين.

وتسببت العملية العسكرية في نزوح ما يقرب من 180 ألف كردي، مما أدى إلى تغيير التركيبة السكانية القائمة في المنطقة منذ فترة طويلة.

وكانت عفرين قبل الغزو، موطنا للسوريين بمختلف خلفياتهم. أما بعد الغزو، سارع وكلاء تركيا إلى إعادة توطين العرب السوريين النازحين في منازل الأكراد الخاوية.

وقبل اندلاع الصراع السوري في العام 2011، كان عدد سكان عفرين يقدر بنحو 400 ألف نسمة، لكن هذا العدد زاد كثيرا حين لجأ ما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف نازح سوري إلى المنطقة.

وقال مسؤولون أكراد سوريون إن 85% من سكان عفرين كانوا من الأكراد قبل الغزو، ولكن بعد مرور عامين تقلصت نسبة السكان الأكراد إلى 20%.

ويقولون مراقبون: "يمكن وصف حالة عفرين بأنها أحدث مثال على التطهير العرقي شهده عصرنا الحديث".