تمكنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف أحد الحواجز التفتيشية في مديرية مودية وسط المحافظة. وأفاد قائد القوات في قطاع مودية صدام الصالحي أن عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة قامت بزرع عبوة ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شرق مدينة مودية، موضحاً أن العبوة كانت مزروعة على أحد جوانب الطريق الدولي الواصل بين محافظات عدن وحضرموت وشبوة بغية استهداف الجنود والمواطنين المارين على الطريق.

وأضاف أن القوات تمكنت من اكتشاف العبوة وتفكيكها عقب تأمين الطريق والمنطقة تحسباً لتفجيرها عن بعد من قبل العناصر الإرهابية، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني قوات الحزام الأمني من مواصلة واجبها الوطني والديني في الدفاع عن الوطن واستتباب الأمن والسكينة العامة في مديرية مودية وباقي مناطق محافظة أبين.

قال مسؤول حكومي يمني، إن الحكومة الشرعية حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين مع ميليشيات الحوثي، التي اتهمها بوضع العراقيل والاشتراطات، من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسياً وإعلامياً.

وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل، في بلاغ صحفي، إن الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية، وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمّان، من إطلاق مرحلي بدءاً من ألف و 420 معتقلاً وأسيراً كمرحلة أولى، وصولاً للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وقد تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره.

وتابع فضائل أن ممثلي ميليشيات الحوثي يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودون لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسياً وإعلامياً بعيداً عن أي تحلٍّ بالإنسانية، وضاربة بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا» التي تمثل خطراً كبيراً على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى، في حالة لا قدر الله وظهر المرض في وطننا الغالي.

من جانب آخر، اعتبر خبير عسكري يمني أن استعادة الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي سلسلة جبال «هيلان» الاستراتيجية بمأرب تمثل تحولاً نوعياً لصالح الجيش الوطني في المواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد العقيد عبد الرحمن السماوي، في تصريح ل«الخليج»، أن تحرير الجيش الوطني لسلسلة جبال «هيلان» الاستراتيجية سيسهل وإلى حد كبير فرض السيطرة على مديرية «صرواح» غربي محافظة مأرب، كما سيمكن من تأمين الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، وتأمين الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة مأرب وصنعاء والجوف، مروراً بمديريتي نهم وبني حشيش التابعتين لمحافظة صنعاء.

وأشار العقيد السماوي إلى أن استعادة الجيش السيطرة الكاملة على سلسلة جبال «هيلان» الاستراتيجية أحبطت مخطط الحوثيين لاقتحام عاصمة محافظة مأرب، كما أنهت التهديد الذي كان يمثله تمركز الميليشيات في «هيلان»، وامتلاكهم لميزة نوعية تتمثل في السيطرة النارية على كامل محيط عاصمة المحافظة، التي أصبحت بعد تحرير السلسلة الجبلية الاستراتجية آمنة، من استهداف الميليشيات، سواء من الضربات الصاروخية أو قذائف الهاون، التي كانت ميليشيات الحوثي تستهدف بها الأحياء السكنية من داخل أنفاق وكهوف تم حفرها في تلك الجبال المرتفعة ذات التضاريس الوعرة.

عاد الحوثيون عن موقفهم المرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا»، ووضعوا جملة من الشروط من شأنها أن تفشل كل المساعي التي بذلت لتجنيب اليمن كارثة إنسانية في حال ظهرت إصابات بفيروس كورونا المستجد.

ومع بداية الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث لترتيب لقاء عبر الفيديو للاتفاق على خطوات وقف إطلاق النار وضعت الميليشيا اشتراطات معقدة تستهدف إسقاط كافة المرجعيات المتعقلة بعملية التسوية، وقرارات مجلس الأمن.

وفيما جددت الشرعية ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأبدت استعدادها لعقد اجتماع عاجل مع مبعوثه الخاص لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار، وضع الحوثيون شروطاً تعجيزية برفع الرقابة الجوية والبحرية على تهريب الأسلحة، ومن ثم المطالبة بإسقاط المرجعيات الثلاث التي اعتمدتها الأمم المتحدة للسلام في اليمن وهي قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وبالتزامن مع هذه الاشتراطات تهربت الميليشيا من المطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين ضمن الاحتياطات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا وقفزت لتضليل الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن دفعة واحدة فقط من الأسرى والمعتقلين بما يساوي 1400 شخص من الجانبين في حين أن السجون تعج بأكثر من خمسة عشر ألف معتقل وأسير.

ولم يقتصر رد الحوثيين على مبادرة الأمم المتحدة بجملة الاشتراطات ولكنها واصلت التصعيد العسكري في غرب مأرب والجوف والحديدة والضالع، غير آبهة بالكارثة التي ستحل باليمنيين في حال ما ثبت فعلاً ظهور فيروس «كورونا» في مناطق سيطرتها كما حصل من قبل مع وباء الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة التي كانت البلاد قد تخلصت منها.

الشرعية أبلغت المجتمع الدولي والدول الراعية للتسوية أنها على استعداد لعقد الاجتماع ابتداء من اليوم، إلا أنه لم نجد من الميليشيا غير التصعيد ومحاولة اختطاف مبادرة أمين عام الأمم المتحدة بوضع الكثير من الشروط المسبقة وربطها بقضايا أخرى عالقة في محاولة لخلط الأوراق والابتزاز السياسي.

اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بالاستمرار في العبث بالمخطوطات اليمنية القديمة والاستيلاء على قواعد البيانات في دور المخطوطات وإقصاء الموظفين المؤهلين للحفاظ على الآثار وإحلال أشخاص مكانهم من غير ذوي الاختصاص ومن الموالين للجماعة.

وجاءت الاتهامات الحكومية للميليشيات في بيان رسمي لوزارة الثقافة ضمنته تحذيرا «من محاولات العبث بمحتويات دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير في صنعاء، كما دعت فيه اليونيسكو للتدخل من أجل وضع للسلوك الحوثي الممنهج.

وقالت الوزارة إنها تتابع بقلق كبير ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية في دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء منذ استيلائها على الدار من قبل أحد أتباعها الذي عينته في منصب وكيل وزارة ثقافة الانقلاب.

وأشار بيان وزارة الثقافة اليمنية إلى أن الجماعة الحوثية تمارس الترهيب على الموظفين وتمنعهم من دخول مكاتبهم وممارسة أعمالهم وتجعل أمر دار المخطوطات محصورا على عناصرها المعينين من خارج ذوي الاختصاص.

واتهم البيان الحكومي القيادات الحوثية «بتهميش الكوادر الإدارية والفنية لدار المخطوطات وقيامهم بالعبث بمحتويات الدار ومحاولات الاستيلاء على المخطوطات النادرة وكذلك على قواعد بيانات المخطوطات». وقال «إن تلك الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من عبث في المخطوطات المهمة والنادرة تجلت واضحة أخيرا من خلال تمكينهم لعدة جهات وبشكل غير رسمي أو قانوني من العبث بمرافق ومحفوظات الدار حيث تقوم الجماعة بإرسال فرق إلى دار المخطوطات بأهداف غير معلومة وغير واضحة».

ووصفت الحكومة اليمنية الممارسات الحوثية غير القانونية بأنها «تنم عن سوء نية واضحة للعبث بمحتويات دار المخطوطات خاصة أن أغلب موظفي الدار ممنوعون من دخول الدار وممارسة أعمالهم».

وفي حين حملت الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية «مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات دار المخطوطات أو مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء، دعت المنظمات الدولية المعنية للقيام بدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني وفي مقدمها منظمة اليونيسكو المعنية بشكل مباشر بالتراث الثقافي للدول في حال النزاع المسلح بخاصة أن اليمن وقع على جميع تلك الاتفاقيات الدولية».

وقالت وزارة الثقافة اليمنية إنها «تأمل أن تقوم منظمة اليونيسكو بالإشراف والضغط على الجهات الحوثية للحفاظ على سلامة المخطوطات».

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية، بالتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها كما اتهمتها بتدمير الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها.

ويؤكد ناشطون ومصادر حكومية أن الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، نبشت ونهبت وهرّبت قطعاً أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفاً ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن.

وتتهم المصادر الحكومية الجماعة بأنها وضعت يدها على آثار مهمة جداً، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنف لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية.

ويقول أكاديميون يمنيون وموظفون في قطاع الآثار والمخطوطات «إن الجماعة الحوثية قامت بنهب وتهريب كميات ضخمة من المخطوطات الأثرية القيمة الموجودة في مكتبات المساجد التاريخية، فضلا عن القيام بأعمال تدمير ممنهجة لمئات المخطوطات القديمة التي تتعارض مع أفكار الجماعة الطائفية».

ويعتقد الأكاديميون أن هدف الجماعة من تكثيف جهودها في مجال الآثار والمخطوطات هو تهريبها إلى جهات إيرانية ومرجعيات في الحوزات الخمينية إلى جانب سعي الجماعة إلى إخفاء كافة المخطوطات التي تتعارض مع أفكارها الطائفية أو تلك التي تدل على الإرث الحضاري والثقافي لليمن.

وكانت مصادر عاملة في مجال الآثار والمخطوطات اليمنية كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن الميليشيات الانقلابية تقوم بالتنقيب في الجوامع التاريخية والأثرية بصنعاء، وفي شبام كوكبان بالمحويت، وفي كل من مساجد صعدة وذمار وزبيد وصنعاء القديمة وجبلة والجند، حيث تحتوي الجوامع على كميات ضخمة من المخطوطات وتمثل ذاكرة اليمن عبر القرون الماضية.

ودعت المصادر منظمة اليونيسكو وكل المنظمات الدولية المهتمة بالآثار لسرعة التدخل وإيقاف العبث الحوثي بالمخطوطات اليمنية والتي تعد من أندر المخطوطات عالمياً في مختلف المجالات والعلوم، كما دعت إلى وضع حد لعمليات التهريب والإخفاء والاتجار المنظم بالمخطوطات اليمنية من قبل الجماعة الموالية لإيران.

وفي حين تتعرض المخطوطات اليمنية في دار المخطوطات بصنعاء لحالة إهمال كبيرة إلى جانب استنزاف لمحتوياتها من الكنوز الأثرية، كانت الجماعة الحوثية كثفت من أعمال البحث والتنقيب عن الآثار والمخطوطات ووثائق الوقف في الجامع الكبير، حيث يستهدف التنقيب مخازن المخطوطات في جدران الجامع الذي يعد أقدم جامع في اليمن ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري.

ويؤكد مختصون في الآثار لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة ومشرفيها لا يقومون بتحريز المخطوطات التي يتم اكتشافها أثناء التنقيب وإن تم ذلك فأمام الحضور فقط، «حيث يتم كتابة جميع الأجزاء أو المؤلفات للمؤلف تحت اسم واحد وعنوان واحد وهو ما يسهل لهم إخفاء وبيع وتهريب هذه الأجزاء والمؤلفات أو بعضها».

وسعت الجماعة - بحسب المصادر - خلال خمس سنوات من الانقلاب إلى إخفاء وتدمير مئات المخطوطات والكتب التي تخالف فكر الجماعة الحوثية أو تحاول تسليط الضوء على جرائم حكم الأئمة في اليمن خلال القرون الماضية.

وكانت مصادر حكومية يمنية اتهمت الجماعة الحوثية الموالية لإيران بنبش مواقع أثرية وتراثية وبالاعتداء على مقتنيات المتاحف من الآثار والمخطوطات القديمة الواقعة في مناطق سيطرتها.

وسبق أن أحبطت سلطات الحدود العمانية قبل أكثر من عام عملية تهريب 52 قطعة أثرية يمنية، وهو الأمر الذي لقي ثناء من السلطات اليمنية الرسمية.

وصادق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على اتفاقية اليونيسكو الخاصة بحماية الآثار في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن تم التوقيع على جميع ملحقاتها من قبل السفير اليمني السابق لدى اليونيسكو.