أعلن إعلام الجيش الوطني اليمني، أن أكثر من 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم، إلى جانب جرح آخرين، أمس السبت، بنيران الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري ميداني: «أن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، قبل أن يطوقوهم ويمطروهم بالنيران وقذائف المدفعية».

وأكد المصدر، أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من الميليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات تابعة للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وكانت مدفعية الجيش الوطني قد استهدفت، فجر أمس السبت، مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمير تحصينات وآليات قتالية، تابعة للميليشيات الحوثية، وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.

وحقق الجيش الوطني اليمني، خلال الأيام القليلة الماضية، تقدماً ميدانياً في صرواح وسلسلة جبال هيلان، غير أن ميليشيات الحوثي تحاول استعادة المواقع التي خسرتها؛ عبر هجمات انتحارية، تخسر خلالها الكثير من عناصرها.

من جانب آخر، أعلن الجيش اليمني أن قواته حققت، مسنودة بمدفعية قوات التحالف العربي، أمس السبت، تقدماً جديداً، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم بمحافظة صعدة؛ إثر هجوم نوعي على مواقع ميليشيات الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد أركان حرب اللواء الخامس العقيد سليمان النويهي: «أن قوات الجيش الوطني في اللواء الخامس، شنت عملية هجوم نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ حيث تمكنت من خلاله من تحرير منطقة المزارع المحيطة بمركز مديرية باقم».

وأضاف العقيد النويهي: «إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات الأباتشي لقوات التحالف داهمت مواقع عناصر الميليشيات، ودمرت التحصينات والمتاريس التي كانت تختبئ فيها الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات واغتنام الجيش الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ووثّق إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي، الخسائر البشرية والمادية التي مُنيت بها ميليشيات الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة: إن ميليشيات الحوثي مُنيت بخسائر وانكسارات متتالية وتقهقر وهزائم متلاحقة، في الأيام الأخيرة؛ جرّاء خرقها وتصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، من دون أن تتمكن من تحقيق أي تقدم ميداني أو نصر ولو إعلامياً.

أكد د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، ويوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي. وقال قرقاش، على «تويتر» أمس، «التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، ويعزز جهود مواجهة فيروس «كورونا»، أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل «أحصنة طروادة» فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل».

عاد الحوثيون عن موقفهم المرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا»، ووضعوا جملة من الشروط من شأنها أن تفشل كل المساعي التي بذلت لتجنيب اليمن كارثة إنسانية في حال ظهرت إصابات بفيروس كورونا المستجد.

ومع بداية الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث لترتيب لقاء عبر الفيديو للاتفاق على خطوات وقف إطلاق النار وضعت الميليشيا اشتراطات معقدة تستهدف إسقاط كافة المرجعيات المتعقلة بعملية التسوية، وقرارات مجلس الأمن.

وفيما جددت الشرعية ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأبدت استعدادها لعقد اجتماع عاجل مع مبعوثه الخاص لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار، وضع الحوثيون شروطاً تعجيزية برفع الرقابة الجوية والبحرية على تهريب الأسلحة، ومن ثم المطالبة بإسقاط المرجعيات الثلاث التي اعتمدتها الأمم المتحدة للسلام في اليمن وهي قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وبالتزامن مع هذه الاشتراطات تهربت الميليشيا من المطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين ضمن الاحتياطات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا وقفزت لتضليل الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن دفعة واحدة فقط من الأسرى والمعتقلين بما يساوي 1400 شخص من الجانبين في حين أن السجون تعج بأكثر من خمسة عشر ألف معتقل وأسير.

ولم يقتصر رد الحوثيين على مبادرة الأمم المتحدة بجملة الاشتراطات ولكنها واصلت التصعيد العسكري في غرب مأرب والجوف والحديدة والضالع، غير آبهة بالكارثة التي ستحل باليمنيين في حال ما ثبت فعلاً ظهور فيروس «كورونا» في مناطق سيطرتها كما حصل من قبل مع وباء الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة التي كانت البلاد قد تخلصت منها.

الشرعية أبلغت المجتمع الدولي والدول الراعية للتسوية أنها على استعداد لعقد الاجتماع ابتداء من اليوم، إلا أنه لم نجد من الميليشيا غير التصعيد ومحاولة اختطاف مبادرة أمين عام الأمم المتحدة بوضع الكثير من الشروط المسبقة وربطها بقضايا أخرى عالقة في محاولة لخلط الأوراق والابتزاز السياسي.

جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، التأكيد على استعداد الحكومة اليمنية للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم.

وغرد الإرياني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نجدد التاكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من (1100) اسم من أصل (1420) تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى وفقا لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل) باعتباره ملف إنساني".

ودعا وزير الإعلام اليمني في تغريدة أخرى "الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن بالتحرك العاجل والضغط لتحقيق انفراجة في هذا الملف، خصوصا وأن العالم يعيش جائحة فيروس "كورونا"، وقد أفرج عن جميع السجناء، فكيف بالمختطفين السياسيين والناشطين والإعلاميين أو الجيش الوطني الذين لهم المشروعية الدستورية في القتال لاستعادة الدولة".

واختتم معمر الإرياني تصريحاته: "توجيهات فخامة الرئيس وموقف الحكومة منذ مشاورات الكويت واضحة بالمطالبة بإنجاز تقدم في هذا الملف الإنساني، فيما تستمر المليشيا الحوثية في تعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة والمراوغة ووضع العراقيل رغم الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع جماعة "الحوثيين"، بالعاصمة الأردنية عمّان، في 16 فبراير/شباط الماضي، متهمةً الجماعة بالتهرب والانقلاب على الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، قوله إن "الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق".

وأضاف أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءاً من (1420) معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل".

وأكد "تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره".

واتهم المفاوض الحكومي، جماعة الحوثيين بـ"وضع العراقيل والاشتراطات المعطلة، والمطالبة بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية".

واعتبر تلك "العراقيل" أنها "ضرب بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى في حالة لا قدر الله وظهر المرض في اليمن".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 مارس/آذار الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

هذا وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة  الحوثيين في كانون الأول /ديسمبر قبل الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.