وأكد الجيش المالى - فى بيان الثلاثاء 7 أبريل 2020، أن الحصيلة التى وصفها بالمؤقتة، وصلت إلى 25 قتيلا، كما عثرت قوات الجيش على ثمانى جثث لإرهابيين، واستعادت بعض الأسلحة.

وكانت وكالة أنباء مالي الرسمية قد أعلنت أمس أن مسلحين مجهولين على متن سيارات ودراجات نارية، هاجموا معسكر بامبا العسكري، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا.

ويعد هذا الهجوم، الذي استهدف موقعا عسكريا في بامبا، الأحدث في العمليات المنسوبة للجهاديين ضد الجيش المالي في الأشهر الأخيرة، في سياق التدهور الأمني الشديد والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى في صفوف الجيش.

وقالت الحكومة في بيان إنّ الهجوم الذي شنّه "إرهابيون" وهو مصطلح تستخدمه في العادة للإشارة إلى الجهاديين أسفر عن سقوط 25 قتيلاً وستة جرحى في صفوف الجيش المالي، في حين تمّ "تحييد" عشرة من المهاجمين، من دون أن توضح ما إذا كان هؤلاء قد قتلوا أو جرحوا أو ألقي القبض عليهم.

ولفت البيان إلى أنّ الجيش نفّذ الأحد عملية عسكرية في منطقة موبتي (وسط) أسفرت عن "تحييد" العديد من "الإرهابيين" وضبط كميّات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وكان مسؤول في بلدية بامبا قال لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف طالباً عدم الكشف عن هويته "هاجم إرهابيون معسكر الجيش في بامبا في وقت مبكر صباحاً. قُتل على الأقل 20 عسكرياً".

وذكر مسؤول آخر لم يكشف هو أيضاً عن اسمه "لقد شاهدنا 23 جثمانا في المكان لغاية الآن. وهناك أخرين في عداد المفقودين كما سرقت معدات وتم تدمير المعسكر" مشيرا إلى عدم وجود مدنيين بين الضحايا.

اختبأ السكان في منازلهم. هناك تحركات لعديد من الرجال المسلحين مجهولي الهوية. لقد خاف الناس لأن الجيش لم يأت

وجال رجال مسلحون على متن دراجات نارية وسيارات في المنطقة منذ الأحد واقتحموا الموقع صباح الاثنين.

وأفاد أحد السكان، الذي كان مختبئا في منزله، عن حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار.

وقال مدرّس "لقد اختبأ السكان في منازلهم. هناك تحركات لعديد من الرجال المسلحين مجهولي الهوية. لقد خاف الناس لأن الجيش لم يأت".

ويتعرّض الجيش المالي منذ أشهر لاعتداءات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأعمال عنف أهلية.

وأسفر تمرد الانفصاليين والحركات الجهادية الآن وأعمال العنف القبلية كذلك عن سقوط آلاف القتلى وتشريد مئات الآلاف منذ بداية الأزمة العميقة التي اندلعت في عام 2012، رغم وجود قوات أممية وإفريقية وفرنسية.

وامتدت أعمال العنف التي انطلقت في شمال مالي إلى وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتخرج مساحات شاسعة من الأراضي عن سيطرة الدولة التي تبذل قدر استطاعتها، وبدعم من حلفائه، قيادة المواجهة العسكرية والمسار السياسي الضروري لإنهاء الأزمة.

وقامت في 29 مارس بتنظيم الانتخابات التشريعية بعد ارجائها عدة مرات. وجرت هذه الانتخابات رغم الوضع الأمني وخطف زعيم المعارضة وظهور وباء كوفيد-19.

ونسب خطف زعيم المعارضة سومايلا سيسي في وسط البلاد المضطرب، لجهاديين ينتمون إلى تنظيم القاعدة.

ويؤمل أن يطبق البرلمان الجديد الاصلاحات الواردة في اتفاق السلام الذي أبرم عام 2015 بين حكومة باماكو وعدة مجموعات مسلحة.

وقرر الرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كيتا، أمام تدهور الوضع، الذي أعتبر أنه يهدد وجود الدولة، الخروج عن المبدأ السائد حتى الآن في التعاطي رسميا مع الجهاديين. وأقر، في فبراير، السعي للحوار مع بعضهم.