ومع تفشي فيروس كورونا اشارت مصادر مطلعة إلى استغلال هذه المليشيات الأزمة لتهريب المخدرات إلى العراق عن طريق المنافذ الحدودية مع إيران والمعابر غير الرسمية التي تستغلها المليشيات لمصالحها.

وتعمل المليشيات في مناطق نفوذها على زراعة الحشيشة وتجارتها وتمنع سكان تلك المناطق من العودة اليها بقوة السلاح وسطوة نفوذ الدولة التي تتمتع به هذه المليشيات.

كما حمل المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السلطات في العراق مسؤولية التصفية الجسدية التي يتعرض لها المعتقلين في السجون.

وجاء ذلك في تصريح صحفي للمركز قال فيه، يُحمّل المركز العراقيّ لتوثيق جرائم الحرب حكومة بغداد وأجهزتها المختلفة والمليشيات مسؤليّة عمليّات التصفية الجسديّة التي يتعرض لها المعتقلون في الآونة الأخيرة في السجون الحكوميّة والسّريّة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فقد قامت القوّات الحكوميّة والمليشيات بقتل أكثر من (6) معتقلين في سجن الحوت بمدينة الناصريّة جنوب العراق منهم حالة المعتقل (غسان شهاب أحمد المجمعي)، ووفق المصدر فإنّ عمليّات التصفية وقعت داخل السجن للمعتقلين الذين كان سيشملهم العفو الخاص.

وهناك أكثر من (9) حالات أخرى في سجون محافظة صلاح الدين وآمرلي، فضلا عن الحالات العديدة في سجون بغداد وبقيّة المحافظات والسجون السريّة التابعة للمليشيات والأحزاب السياسيّة التي لا يزال الغموض يكتنف مصير الآلاف من المعتقلين الأبرياء فيها.

وتجري داخل هذه السجون ممارسات التعذيب الممنهجة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء تحت إجراء التحقيق، فقد وصلت معلومات عن تعذيب المعتقل الناشط المدني (جسام آل قاسم) – الذي اعتقلته السلطات المحلّيّة في محافظة كربلاء على خلفيّة التظاهرات – وقد أفادت تلك المعلومات بتعرّضه للتعذيب اليوميّ والقاسي حتى وصل إلى مرحلة عدم مقدرته على الوقوف من شدة التعذيب، وحالة “جسام” ليست الوحيدة إذ أنّ غيرها الآلاف من الحالات في السجون الحكوميّة التي اتخذت من التعذيب منهجا في تصفية خصوم العمليّة السياسية.

ويناشد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الهيئات والمنظمات الدّوليّة والمحليّة بالتدخل للإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة حكومة بغداد على الجرائم الممنهجة ضدّ المعتقلين الأبرياء