وسحب المجلس العسكري بمدينة نالوت جميع كتائبه وسراياه من كافة النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية والممتدة على مسافة 450 كيلومترا على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها إلى داخل المدينة.

وتقع مدينة نالوت في أقصى الغرب الليبي، تبعد عن العاصمة طرابلس 276 كيلومترا أعلى جبل نفوسة، وتعد ثالث أكبر مدن الجبل بعد غريان ويفرن، كما أنها قريبة جدا من الحدود وأيضا من معبر "الذهيبة – وازن" الحدودي بين البلدين.

ويعد هذا الانسحاب ضربة موجعة لحكومة الوفاق التي تراهن بالأساس على دعم مجموعات مسلحة في غرب ليبيا لمساندتها في مواجهة تقدم قوات الجيش.

ويضم المجلس العسكري لنالوت 7 كتائب من أقوى المجموعات المسلحة التي تدعم حكومة الوفاق والتي كانت إلى وقت قريب تسيطر على كافة النقاط الحدودية مع تونس.

وحتي الأن لم يعلن المجلس العسكري سبب انسحابه، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن هناك تصدعات عميقة بدأت تظهر بين حكومة الوفاق وتلك الجماعات المسلحة الداعمة لها.

وتقع حكومة الوفاق تحت وطأة ضغوط مالية متزايدة منذ غلق قوات الجيش والقبائل الليبية لحقول النفط وتراجع الإيرادات النفطية التي كانت حكومة السراج تمول بها الحرب وتدفع منها رواتب مسلحي تلك الجماعات.

وذكر المجلس في بيان له ، أن قرار سحب جميع قواته وإعادتها إلى داخل نالوت يأتي بسبب الظروف الاستثنائية مع تفشي فيروس كورونا وبسبب عدم تجاوب السلطات في طرابلس بإرسال الدعم اللازم.

وأشار إلى أنه رغم إجرائه عدة مراسلات مع رئاسة الأركان العامة لوزارتي الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك التابعة لحكومة الوفاق، فإن "تلك المراسلات لم تجد آذانا صاغية"، معلنا في الختام أنه ومن تاريخ صدور بيانه فإنه "يخلي مسؤوليته أمام الله وأمام الوطن".

ويري النائب البرلماني الليبي، إبراهيم الدرسي أن هذا الانسحاب كان متوقعا، بالنظر إلى الخلافات العميقة التي تعصف حاليا بالعلاقة المهزوزة بين السراج والميليشيات، وخاصة منها الجماعات المُرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي عكستها الاتهامات المُتبادلة، في حرب إعلامية مُرشحة لأن تشتدّ أكثر فأكثر في قادم الأيام.

واعتبر الدرسي وفق صحيفة العرب اللندنية، أن التركيبة المُتناقضة على الصعيدين الجهوي والمناطقي، للقوات الموالية للسراج، وتضارب مصالحها، يجعلان من الحتمي انفراط هذا التجمع خاصة بعد تقدم الجيش وقرب ساعة الانتصار على الجماعات الإرهابية.

 تُعد هذه الأمور في مجملها أبرز العوامل التي دفعت جماعة نالوت وخاصة الأمازيغ إلى الإقدام على خطوة الانسحاب في هذا التوقيت اللافت.

وفيما توقع الدرسي حدوث تطورات هامة خلال الأيام القادمة، منها تقدم الجيش باتجاه نشر قواته على مستوى المعابر الحدودية مع تونس، حيث أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين الجيش وأهالي مدينة زوارة لدخولها سلميا، تذهب بعض القراءات الأخرى إلى التحذير من مناورة عسكرية جديدة، تكمن وراء هذا الانسحاب الذي يُشكل في ظاهره فرصة أمام الجيش من أجل التقدم لملء الفراغ، وبالتالي السيطرة على الشريط الحدودي مع تونس.

وتستند هذه القراءة إلى أن ميليشيات نالوت تلقت من السراج قبل أيام قليلة دعما بقيمة أكثر من 5 ملايين دولار، كدفعة أولى ستليها دفعات أخرى. وبالتالي، فإن المقصود بهذا الانسحاب هو تمكن الميليشيات من الوصول إلى تمركز القوات التي يحشدها حاليا أسامة الجويلي لمنع سقوط مدينة زوارة، ولإعادة الهجوم على قاعدة الوطية العسكرية.

ووفق وكالة نوفا الايطالية، يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يقترب فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من السيطرة على الحدود الليبية مع تونس على اثر دخول وحداته لمنطقة أبوكماش والعسة ورقدالين وزليتن وجميل (غربطرابلس) بعد معارك طاحنة مع قوات الوفاق، فيما تستمر المفاوضات مع مجموعات مسلحة لتسليم النقاط الحدودية دون قتال.

ومن المتوقع أن تتقدم قوات الجيش الوطني لفرض سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع تونس دون قتال يذكر، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات المجلس العسكري لنالوت.