أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، حل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية-ابرز مؤسسات تنظيم الإخوان في السودان- ومصادرة ممتلكاتها لصالح وزارة المالية.

وأصدرت اللجنة ،الجمعة 10 أبريل، عدة قرارات باستعادة مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية الخاصة بثلاثة من رموز النظام المخلوع، بلغت في مجملها 153 قطعة أرض داخل ولاية الخرطوم.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين بالسودان وجدي صالح، في تصريح مساء الجمعة، إن اللجنة أوصت بإلغاء قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990، موضحا أن اللجنة قررت حجز واسترداد كل أموال وحسابات وأصول المنظمة وفروعها داخل السودان وخارجه، العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها واستثماراتها، على أن تؤول لوزارة المالية.

وأضاف أن اللجنة قررت أيضا إلغاء سجل كل الشركات وأسماء الأعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية.

 وتشكل منظمة "الدعوة الاسلامية" أبرز أذرع التنظيم الدولي للإخوان والنظام القطري للسيطرة والتغلغل في أفريقيا، لدعم الجماعات والميليشيات المسلحة الموالية لهم خاصة في أفريقيا، وتمول قطر 90 % من ميزانية المنظمة.

تأسست منظمة الدعوة الإسلامية  في 1980واتخذت من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً لها، وتعمل المنظمة بشكل رئيسي في القارة الأفريقية، وتتخذ المنظمة من العمل الانساني والاغاثي ستارا لها لتنفيذ اجندات قطرية إخوانية في القارة السمراء.

وقد تولي رئاسته عبد الرحمن سوار الذهب في 1986،  بعد عام من تركه القصر الجمهوري مباشرة، فظل علي رأس المنظمة حتي الأن، و"السوار " مؤسس الجيش والشرطة في قطر إبان عمله مستشارا للشئون العسكرية لدي  قطر.

انقلاب الاخوان

ولعبت منظمة الدعوة الاسلامية دورا في انقلاب الإخوان ووصولهم إلحكم عبر عمر البشير وحسن الترابي، القيادي الإسلامي “أحد المؤسسين للمنظَّمة” أسامة توفيق، قال إن منظَّمة الدعوة الإسلامية هي ملك للحركة الإسلامية، وأضاف: الانقلاب الذي قمنا به تم داخل مباني المنظَّمة بالرياض “المباني الحالية”، وأقر أسامة في حديثه لـصحيفة(التيار) بتسجيل البيان الأول مسبقاً داخل أستوديو المنظَّمة بواسطة الرئيس القادم وقتها عمر البشير، أضاف حتى الآن الحركة الإسلامية هي التي تُعيِّن الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء، وأن الحركة الإسلامية كل تمويلها من المنظَّمة ” تمول شيخ حسن” 

القيادي الإسلامي “أحد المؤسسين للمنظَّمة” أسامة توفيق، قال إن منظَّمة الدعوة الإسلامية هي ملك للحركة الإسلامية، وأضاف: الانقلاب الذي قمنا به تم داخل مباني المنظَّمة بالرياض “المباني الحالية”، وأقر أسامة في حديثه لـصحيفة(التيار) بتسجيل البيان الأول مسبقاً داخل أستوديو المنظَّمة بواسطة الرئيس القادم وقتها عمر البشير، أضاف حتى الآن الحركة الإسلامية هي التي تُعيِّن الأمين العام ورئيس مجلس الأمناء، وأن الحركة الإسلامية كل تمويلها من المنظَّمة ” تمول شيخ حسن” حتى حدثت المفاصلة .

هيكل ادارة المنظمة

ويجيز استراتيجيتة وخطة عمل  الدعوة الاسلامية مجلس أمناء يضم 70 عضواً، وهيئة مراقبة من 65 عضواً, تمثل فيها  السودان (المقر) وقطر، والكويت، واليمن، والمغرب، وليبيان وودول أخرى.

ويعد من أبرز مجلس امناء المنظمة  القيادي الإخواني ورجل الأعمال اليمني صادق عبد الله بن حسين الأحمـر، والقيادي في حزب "تواصل" ذراع الإخوان في موريتانيا "المختار ولد محمد موسى"، ورئيس اتحاد منظمات العمل الأهلي بالعالم الإسلامي والعضو بحزب العدالة والتنمية التركي "نجمي صادق أوغلو"، ومن قطر أحمد حسن الحمادي، وكذلك يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الدرويش المتحدة، واغلبهم محسبون أو من أعضاء التنظيم الدولي للإخوان.

وتنشط منظمة الدعوة الاسلامية والتي تشكل ذراع قطر والاخوان الخفي، في 40 دولة عربية وأفريقية، وقال  القيادي في المنظمة "حماد عبد القادر الشيخ" إن مشاريع منظمته الإغاثية طالت 40 دولة إفريقية وعددا من الدول الآسيوية.

وتضم المنظمة سبع مؤسسات ذات شخصية اعتبارية، ويقوم على كل إدارة منها مجلس إدارة مستقل بميزانية منفصلةن وهي مؤسسة "دانفوديو القابضة" و"الجهاز العام للاستثمار" يعملان في مجال الاستثمار، ومؤسسة "المجلس الأفريقي للتعليم الخاص"، ومعهد "مبارك قسم الله للبحوث والتدريب"، و"المؤسسة الإفريقية للتعليم"،  مؤسسة "تأهيل وتدريب الدعاة" وهم يعملون في مجال التعليم والتدريب، ومؤسسة "الجمعية الإفريقية لرعاية الأمومة والطفولة"، و"المؤسسة الصحية العالمية" في مجال الرعاية الاجتماعية والصحة.

تمويل قطري:

ووفقا لتصريحات مدير إقليم غرب إفريقيا بمنظمة الدعوة الإسلامية، محمد مؤمن،  فلن قطر تمول 90% من مشاريع المنظمة خاصة المشاريع التي تنفذها "الدعوة الإسلامية" في إقليم غرب إفريقيا.

ويعتبر مكتب قطر  الذي فتح في 1987 من أكبر مكاتب الدعوة الاسلامية خارج السودان، الخارجية وأكثرها فاعلية ويشكل المقر الحقيقي لإدارة المنظمة.

وأشاد حزب المؤتمر السوداني بقرار حل منظمة الدعوةالإسلامية، مؤكدا أن واجب الإسراع في فضح وكشف فظاعة فساد الإنقاذ، ونقله من عموميات يدركها ويرددها الجميع إلى حيز المحُصى والملموس، يمثل بذاته قاصمة لمساعي فلول النظام المباد، وتكشف زيف دعاويهم عن دولة الطهر وحماة الإسلام، وتوقظهم من أضغاث أحلام الرجوع.

وقال الحزب إن قرار حل وإلغاء منظمة الدعوة الإسلامية وشركاتها التابعة ومصادرة ممتلكاتها، وهي المنظمة التي انطلقت منها مؤامرة انقلاب الإنقاذ، قبل أن تضع دولة الفساد تحت تصرف المنظمة الكثير من الامتيازات والمقدرات، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.

وأضاف :"إذ نشد على أيدي عضوية اللجنة، فإننا نرجو أن تتحرك اللجنة بوتيرة أسرع وأن تحرص على الاستعانة بالكفاءات المطلوبة لضمان التعجيل بإعادة الأموال المنهوبة وإنهاء إفلات فاسدي الإنقاذ بأموال الشعب".