فضيحة جديدة تعرض لها الإخوان في ليبيا، لكن هذه المرة بشكل رسمي، وعلى نطاق دولي واسع المدى، حيث أعلنت استيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة، أن ديوان المحاسبة الذي يرأسه الإخواني خالد شكشك، يتعمد عرقلة التدقيق الدولي الذي يجري بشأن حسابات المصرف المركزي في طرابلس، الذي يرأسه إخواني آخر هو الصديق الكبير.

لم تكتف ويليامز بهذا الاتهام الرسمي الصريح وإنما زادت بقولها إن رئيس ديوان المحاسبة يحاول إخفاء تقارير تعزز من شفافية أعمال الديوان والمصرف المركزي في طرابلس، بشكل يثير الشكوك حول وجود تلاعب فادح.

ورد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على تصريحات استيفاني ويليامز، بزعم أنه رفض التدقيق ومراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس، لأنه هذا التدقيق يتعارض مع قانون المصارف الليبي الصادر عام ٢٠٠٥، الذي يعطى ديوان المحاسبة وحده هذا الحق، كما نص القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٣ على أنه لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة أو مراجعة مالية، في هيئات الدولة لأشخاص غير ليبيين، مطالبا بإيجاد صيغة قانونية حتى تتم عملية المراجعة بشكل سليم.

ويعلق الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، على هذه المعلومات بالقول إن احتجاج الإخواني خالد شكشك بالقانون الليبي، لم يعد ذا فائدة، في ظل إشراف الأمم المتحدة على كل شيء، مضيفا: "هل القانون الليبي يطبق الآن داخل البلاد، وهل هذا القانون هو الذي يعمل من خلاله شكشك والصديق الكبير وغيره من المسؤولين الليبيين".

وتابع: "الحالة القاهرة التي فيها ليبيا حاليا، هي التي يجري من خلالها تسيير العمل، وإلا لما كان هناك وجود لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، ولما كان المصرف المركزي الليبي منقسم بين بنغازي وطرابلس، ولما بقي الصديق الكبير محافظ مصرف طرابلس في منصبه رغم قرار إقالته الصادر من مجلس النواب منذ شهور طويلة".

وقال الزغبي: "رفض رئيس ديوان المحاسبة الليبي، تدقيق الأمم المتحدة في حسابات المصرف المركزي، تؤكد وجود مخالفات جسيمة، يخشى شكشك من كشفها، لا سيما بعدما تم تداوله عن استيلاء وكيل وزارة الصحة التابعة للسراج محمد هيثم على ملايين الدينارات من ميزانية الصحة، وهو ما كشفته وزيرة الصحة السابقة الدكتورة فاطمة الحمروش.

اتهمت وزارة الداخلية المصرية، السبت، جماعة الإخوان المسلمين بتحريض بعض أهالي قرية "شبرا الهوى" بمحافظة الدقهلية على التظاهر بهدف التصدي لدفن سيدة توفيت جراء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى انها ضبطت 23 من المشاركين في هذه المظاهرة.

وقالت الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن مجموعة ممن وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون" حاولوا منع دفن سيدة توفيت جراء كورونا.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أن هذا التحرك جاء استجابة لـ"الشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، بدعوى منع انتشار المرض"، وفق ما جاء في البيان.

وأكدت الداخلية المصرية أنها "تعاملت" مع المشاركين في هذه المظاهرة وألقت القبض على 23 منهم واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، ولفتت إلى أن عرضهم على النيابة جار.

واعترض الأهالي على دفن السيدة البالغة من العمر 64 عاما في قريتهم خشية من تفشي المرض ووقفوا أمام سيارة الإسعاف ورفضوا أن يُنزل الجثمان منها، قبل أن يتمكن كبار القرية من إقناعهم ويتم دفنها.

صدرت دراسة جديدة عن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في أبوظبي تحت عنوان «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس».

وتناول الباحث والكاتب الإماراتي محمد خلفان الصوافي، خلال الدراسة بالبحث والرصد والتحليل العميق مختلف المقاربات في معالجة موضوع الجماعة في الكتابات الأكاديمية، والسياقات التي تحكمت في نشأتها وتأسيسها في مصر ثم أُصولُها الفكرية – التراثية، والحديثة، والسمات الشخصية لأبرز قياداتها، وتبيان أثر المتغيرات بمستوياتها المتعددة في تشكيل الجماعة.

وتقول الدراسة إنه وعلى الرغم من كم الكتابات الأكاديمية والصحافية الهائل حول موضوع جماعات الإسلام السياسي، فإنه لا يُعرف سوى القليل عن الظروف التي نشأت فيها الحركات الإسلامية والبيئة المحلية التي سهلت وتُسهل انتشارها. وتضيف بأن القصور البحثي في ظروف نشأة الحركات الإسلامية وعواملها، يقابله في الأدبيات الإسلاموية اهتمام كبير بأيديولوجيات الحركات الإسلامية وقادتها؛ فالقليل من الدراسات وجهت اهتمامها وعملت بشكل منهجي وعلمي على تقييم السياقات الاجتماعية والسياسية للحركات الإسلامية.

تنقسم الدراسة إلى 5 فصول تناول الأول عرضاً للمنهجية المتبعة التي اعتمدها البحث، وأبرز المقاربات المنهجية التي تسمح بتقديم تحليل وافٍ ودقيق في دراسة ظاهرة الإسلام السياسي بوجه عام.

واهتم الفصل الثاني بتقديم عرض لما كانت عليه الأوضاع العامة بأبعادها المختلفة.

ويعالج الفصل الثالث أصل وجذور القناعات والشعارات التي تتبناها هذه الجماعة،ويتابع الفصل الرابع أطروحات مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وأهم القيادات الإخوانية التي عاصرته. أما الفصل الخامس فيتطرق إلى أهم مرتكزات الفكر الإخواني.

تستنتج الدراسة أن جماعة الإخوان ظهرت ونشأت في ظروف خاصة من تاريخ مصر والمنطقة الإسلامية تميزت بهيمنة أجنبية بريطانية تحديداً على مصر والمنطقة العربية الإسلامية.

ورأت الدراسة أن خطر فكر جماعة الإخوان المسلمين يتمثل في فرضها لنموذج سياسي ديني لا يسمح بالاختلاف وبالحريات السياسية، وفرضه رقابة اجتماعية غير متسامحة، ونوع تدين غريب على المجتمع.

قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، إن عمليات استرداد الأموال من منسوبي نظام الإخوان البائد والتي تقودها لجنة "التفكيك" في البلاد، لن تعفي هذه الجماعة الإرهابية من المحاسبة القضائية. 

وكتب عبدالباري -في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت- قائلا: "إن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أكمل الملفات المتعلقة بعدد من القضايا المتصلة بجرائم الإخوان، ويعكف على الإعداد لطائفة أخرى منها، توطئة لرفعها للقضاء". 

والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة أنها انتهت من التحقيق في انقلاب 1989 الذي استولت بموجبه جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة في السودان، ووجهت تهمة إلى المعزول عمر البشير و15 من رموز نظامه بتقويض النظام الدستوري، وأرجأت المحاكمة إلى ما بعد انجلاء جائحة كورونا. 

وفي المقابل تنشط لجنة "تفكيك" نظام الإخوان، في ملاحقة التنظيم واسترداد الأموال التي نهبها إلى خزينة البلاد، واجتثاث عناصر الحركة الإسلامية السياسية من المؤسسات الرسمية. 

وأمس الجمعة، أعلنت اللجنة استرداد 99 قطعة أرض سكنية في أحياء راقية بالخرطوم من وزير الخارجية الأسبق وقائد مليشيا الدفاع الشعبي الإخوانية سابقا، علي كرتي نتيجة حصوله عليها بشكل غير مشروع، "بالتخصيص" وليس "الشراء" كما ينبغي، وفق اللجنة. 

كما استردت 32 قطعة أرض سكنية من مدير الشرطة سابقا هاشم عثمان الحسين و3 قطع من وزير الزراعة والقيادي البارز في جماعة الإخوان الإرهابية عبدالحليم المتعافي. 

وقررت أيضا حل وإلغاء منظمة "الدعوة الإسلامية" وحجز أصولها وأملاكها لصالح خزينة الدولة. 

وأكد وزير العدل السوداني في تغريدته ردا على شكوك قانونيين يتبعون للنظام البائد، أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة سليمة، موضحا أن هذه الأموال ليس ملكية خاصة وإنما حق للشعب تم استرداده. 

وقال: "قانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها.. نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد". 

‏وأضاف: "سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين".

وتابع "قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين".

وكان السودانيون تمكنوا في مثل هذا اليوم (11 أبريل/نيسان) العام الماضي، من إنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذي استمر لثلاثة عقود، وذلك بعد عزل رأسهم الجنرال عمر البشير بثورة شعبية ملهمة، انحازت لها القوات المسلحة، ما ترك أعضاء الجماعة الإرهابية بلا بوصلة ولا موقع في مستقبل البلاد.  

وعاشت الجماعة الإرهابية فترة العام الذي أعقب عزلها، في حالة من التخبط والتيهان، بعد أن أربكتهم إجراءات التفكيك التي قادتها قوى الثورة ضدهم، وملاحقتهم قضائيا بالجرائم التي ارتكبوها خلال سنوات حكمهم، لا سيما قضية انقلاب 1989 الذي استولوا بموجبه على السلطة.

كشف اتحاد الطلبة بتونس عن تلقيه تهديدات بالقتل من حركة النهضة -إخوان تونس- عقب قيام الاتحاد فضح التنظيم السرى لإخوان تونس.

وقال الاتحاد في بيان اليوم السبت: "يكشف الاتحاد العام لطلبة تونس الرأي العام الوطني والطلابي عن تلقى ناطقه الرسمى رياض جراد تهديدات جدية بالقتل عقب حملة واسعة تشنها حركة النهضة هذه الأيام على الاتحاد العام لطلبة تونس عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها، والتى تضمنت تكفيرا وشيطنة وتحريضا واضحا على المنظمة الوطنية الطلابية وقياداتها".

وأضاف الاتحاد في بيانه إن الاتحاد العام لطلبة تونس وإذ يحيّ صمود مناضلاته ومناضليه في وجه هذه الحملة فانه، يؤكد إنها ليست المرة الأولى التى تتلقى فيها المنظمة تهديدات من هذا النوع، حيث تتعرض  المنظمة الطلابية منذ فترة لعملية استهداف ممنهجة رصدت لها إمكانيات مادية ودعائية هائلة من قبل حركة النهضة، خاصة منذ كشف علاقة ذراعها الطلابية بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس وتسفير الشباب الى بؤر التوتر وهو ما دفع بعض القيادات الطلابية إلى مغادرة البلاد خوفا على حريتهم وعلى سلامتهم الجسدية من هذه المليشيات .

وحمّل الاتحاد العام لطلبة تونس مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية مسئولية سلامة الجسدية وسلامة لناطقه الرسمي وكل مناضلاته ومناضليه، داعيا كل الأحزاب التقدمية والمنظمات والشخصيات الوطنية إلى الوقوف إلى جانب المنظمة الطلابية ومساندتها خاصة بعد تنامي الهجمة الرجعية ضدنا .

وحذر اتحاد طلبة تونس من عمليات الاختراق والتشويش على هياكل المنظمة من قبل بعض المأجورين من قبل حركة النهضة.

أصدرت وزارة الداخلية، مساء السبت، بيانًا بشأن رفض أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بالدقهلية، رفض طبيبة متوفاة بفيروس «كورونا».

وقالت الوزارة إن عددًا من الخارجين على القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية «شبرا البهو» حاولوا، السبت، منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان بدعوى منع انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك العناصر، وضبط 23 شخصًا منهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجار العرض على النيابة العامة.

وأكدت الوزارة في البيان «تصديها بكل حزم وحسم لأي محاولات لإثارة الشغب أو الخروج على القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة».