بين اعتقال وخطف وقتلت ومحاكمات وهمية، تنكل ميليشيا الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء منذ انقلابها على الشرعية اليمينةوالشعب اليمني في 21 سبتمبر 2014،  من أجل  استمرار انقلابها  وعدم مواجهة وكشف الانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين السبت 11 أبريل، حكما بإعدام أربعة صحفيين هم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري"، وحبس ستة آخرين هم "هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي"، والاكتفاء بمدة حبسهم.

وجاءت الأحكام الصادرة بحق الصحفيين العشرة بعد إجراءات قضائية شابها الكثير من العيوب. احتُجز تسعة من الصحفيين في 9 يونيو2015، بينما احتجز القاعدي في 28 أغسطس 2015. وطوال فترة احتجازهم التي دامت خمس سنوات تقريباً، تعرض الصحفيون للاختفاء القسري، وحُرموا من الزيارات العائلية، ومن الاتصال بمحام، ومن الرعاية الصحية، كما تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

من جانبها رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، بحق عشرة صحفيين يمنيين.

قالت النقابة في بيان لها، اليوم السبت إن " هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها".

وأضافت أنها "عملت جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم إلا أن كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير"

وأشارت إلى أن "هذا الحكم الجائر يأتي في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد فإن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين".

ونوهت إلى أن الحكم الجائر بحق الصحفيين صادر من محكمة غير مختصة في سابقة هي الأولى من نوعها.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.

كذلك أطلقت الناشطة الحقوقية سميرة عبدالله الحوري رئيس منظمة يمانيات خلف القضبان  حملة للتضامن مع الصحفيين الذي اتخذ قرارا بإعدامهم. في اطار ترهيب الأصوات الحرة والقضاء عليها.

وقالت سميرة  عبدالله الحوري في بيانًا لها  ان الهاشتاج الذي تم إطلاقه بعنوان يمني ضد إعدام الصحفيين ياحوثي يهدف الي  تفاعل كل اليمنين في الداخل والخارج  مع الحملة لتوصيل رسالة رفض عارمة من قبل كل فئات الشعب لهذا القرار الحوثي والضغط علي المجتمع  الدولي للتدخل لإنقاذهم وتحريرهم فورا

وأضافت سميرة الي انها تدعوا كل الصحفيين في العالم  بالتضامن مع زملائهم اليمنيين  والضغط بقوة لإنقاذهم خصوصًا وأنهم لم يملكوا أمام الحوثي المدجج بكل أنواع السلاح والإرهاب سلاح القلم الذي ارعب الحوثي وجعله يفكر في التخلص منهم ومن كل صوت يكشف جرائمه للعالم .

وأ دان سفير الولايات المتحدة في اليمن كريستوفر هِنزل، مساء الأحد، أحكام الإعدام التعسفية التي أصدرتها محكمة تابعة لميليشيا الحوثي بحق الصحفيين اليمنيين.

وقالت السفارة الامريكية لدى اليمن في منشور لها على صفحتها بفيسبوك،"تُدين الولايات المتحدة حكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون بحق أربعة صحفيين".

وأضافت"نضمُ صوتنا إلى صوت المجتمع الدولي في الدعوة للإفراج الفوري عن الصحفيين في اليمن".

ومارست الجماعة المسلحة منذ بدايات سيطرتها، أشنع الانتهاكات بحق الصحافيين، وصنفت في المرتبة الثانية في قائمة الجماعات المعادية للصحافة عالمياً بعد "داعش"، وفق منظمات دولية معنية بحرية الصحافة.

واختطف الحوثيون الصحفيين، في يونيو 2015، بعد حملة مداهمات بحق الإعلاميين المناوئين لهم في أعقاب سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، ووجهت لهم تهم "مساندة العدو والعدوان"، في إشارة للحكومة اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

والصحفيون العشرة الذين يواجهون خطر الإعدام هم: "عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي".

ووفق تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بمؤشر حرية الصحافة لعام 2018، جاءت اليمن في ذيل قائمة الدول، واحتلت المرتبة رقم (167) من بين 180 دولة، ووصف التقرير أوضاع الصحافيين فيها بأنها "سيئة للغاية".

ورصد نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقرير لها صدر في نوفمبر 2019،  25 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في البلاد.

وقالت النقابة ، إن هذا العدد من الانتهاكات هو "مؤشر يوضح استمرار حالة الحرب والعدائية ضد الصحافة والصحفيين من قبل كافة الأطراف (المتنازعة)".

وتنوعت الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال الفترة المذكورة؛ بين الاختطافات التي سجلت 12 حالة، والاعتداءات 5 حالات، والمنع من مزاولة العمل والتصوير 4 حالات، والتهديد بالأذى، الذي لحق بحالتين، والمحاكمة بحالة واحدة، إضافة لحالة تعذيب واحدة.

ولفتت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى أن 17 صحفياً ما زالوا "مختطفين"، أغلبهم منذ أكثر من أربعة أعوام منهم 15 صحفياً لدى جماعة الحوثي، وصحفياً معتقلاً لدى الحكومة في مأرب، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت.

كما أغلقت ميليشيا الحوي مكاتب كل الفضائيات والصحف والمواقع الالكترونية، وصادرت معداتها، فيما وضعت يدها على كل مؤسسات الدولة الاعلامية، واستعملتها في خدمة أفكار الجماعة ومشاريعها التي تفرضها بقوة السلاح.

وكشفت دراسة يمنية أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، في 2018، عن تعرض عشرات القنوات والصحف للإغلاق في مناطق سيطرتها، وهروب الكثير منها لخارج البلاد، منذ سبتمبر 2004.

وقال المركز في دراسة مسحية إن 15 وسيلة إعلام متوقفة، إضافة إلى حجب العشرات من المواقع الإلكترونية، في حين سُجل وجود 22 محطة تلفزيونية يمنية حكومية وخاصة وحزبية، 12 منها تبث من خارج الأراضي اليمنية، و8 أخرى تبث من داخل البلاد، "وهي محطات تلفزيونية حكومية يسيطر عليها الحوثيون ويستخدمونها لصالحهم".