في إطار مساعي السلطة الانتقالية بالسودان لتجفيف منابع التنظيمات المتطرفة وقطع جذورها المتغلغلة في مفاصل الدولة ومؤسساتها. أعلنت لجنة إزالة التمكين حل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية"- ذراع الإخوان في السودان- ومصادرة ممتلكاتها لصالح وزارة المالية، وأصدرت اللجنة عدة قرارات باستعادة مجموعة كبيرة من الأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية الخاصة بـ3 من رموز النظام المخلوع، بلغت في مجملها 153 قطعة أرض داخل ولاية الخرطوم.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد و استرداد الاموال بالسودان وجدي صالح، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة مساء الجمعة، إن اللجنة أوصت بإلغاء قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990.

 موضحاً أن اللجنة قررت حجز واسترداد كل أموال وحسابات وأصول المنظمة وفروعها داخل السودان وخارجه، العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها واستثماراتها، على أن تؤول لوزارة المالية، وأضاف أن اللجنة قررت أيضاً إلغاء سجل كل الشركات وأسماء الأعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الإسلامية.

كما اتهم صالح منظمة الدعوة الاسلامية انها "كانت هي الدولة الحقيقية التي تدير البلاد"، وقال "ان حل المنظمة لا يقصد به العمل الاسلامي بل هو تصحيح لوضع خطأ منذ تاسيس المنظمة.

واضاف، ان عمل المنظمة تركز في الاستثمار والعمل التجاري والاستمتاع بكافة الاعفاءات الجمركية والضرائب بينما لم ياخذ العمل في نشر الدعوة الاسلامية الا نسبة ضئيلة من انشطتها بلغت 5% فقط.

واتهمها بانها كانت "الذراع الحقيقية" لنظام 30 من يونيو واشار الى ان البيان الاول للانقلاب سجل من داخلها و قال ان الانقاذ استخدمت المنظمة في التدريب والاعداد للانقلاب

وقال ان القانون الخاص لا تتمتع به اي منظمة اخرى منحها حق التعامل بالنقد الاجنبي ونقل الاموال داخل و خارج السودان ومنحها حصانة تفوق الحصانات الدبلوماسية وانها اصبحت تسيطر على الاقتصاد السوداني حقيقة

وقال عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع، إن مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم، شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير قبل تسلمه السلطة فى يونيو 1989.

من جانبها ردت المنظمة على قرار الحل في بيان لها إنها "ستعمل على مناهضة القرار عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية باعتبارهما السلطات المباشرة التي تتعامل معها المنظمة".

وأضافت أنها "منظمة إنسانية دولية غير حكومية أنشأها عدد من الخيرين من مختلف دول العالم، ووافقت حكومة السودان في العام 1980 على استضافة مقرها في الخرطوم، وظلت حكومات السودان المتعاقبة تقدم للمنظمة كل التسهيلات الضرورية للقيام بدورها الإنساني في القارة الأفريقية".

وبحسب تقارير صحفية فإن المنظمة تعرف بتلقيها دعما ماليا مباشرا من الدوحة وهي أداة بيد سلطاتها التي تسعى لتخريب الوفاق الحاصل في السودان ما بعد إسقاط نظام البشير المعروف بانتماءاته الإخوانية.

ويرى المراقبون أن قرار حل المنظمة شكل ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر وذراعها الاقتصادية في السودان. وكشف قرار لجنة إزالة التمكين عن حجم عمق تغلغل هذه المنظمة داخل السودان ومحاولتها اللعب على وتر تقديم المساعدات التي استغلها سابقا نظام البشير لتحقيق أهدافه في البقاء بالحكم.

وتشكل المنظمة، وفق رأي الكثيرين، خطرا بالغا على السودان ودول الإقليم لما تتمتع به من قدرات مالية ضخمة، غذتها قطر وتركيا على مدى السنوات الماضية لتنفيذ أجنداتها في القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق أكد شريف عثمان، عضو لجنة الميدان بقوى الحرية والتغيير، أن منظمة الدعوة الإسلامية هي الذراع السياسية للحركة الإسلامية وتنظيم الإخوان، وعملت على تقديم الدعم المادي واللوجستي لعناصر التنظيمات المتطرفة داخل السودان وخارجه، وجاء قرار التحفظ على أموالها ضمن خطوات الحكومة الانتقالية لإثبات حسن نواياها ومقدمة لرفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أن قرار لجنة التفكيك وإزالة التمكين، ضربة موجعة لتنظيم الإخوان الذي استخدم المنظمة مقرا سريا لتدريب كوادر نظام الرئيس عمر البشير، قبل الزج بها في مناطق مختلفة لتنفيذ عمليات إرهابية، وعدّت بمثابة وكر لتهريب الأسلحة إلى التنظيمات التي تنتشر في الدول المجاورة للسودان.

لكن الباحث والمحلل السياسي السوداني خالد التيجاني أوضح أن قيمة القرار تظل منقوصة طالما لم تقم السلطة الانتقالية بمحاسبة مدبري انقلاب البشير على السلطة في يونيو 1989، وأن الاكتفاء بالتحفظ على أموال المنظمة لن يكون كافيا، وقد تكون الخطوة لها أهداف سياسية لتحسين شعبية الحكومة الانتقالية التي تراجعت بين المواطنين.

هذا وتدخلت دولة قطر وكعادتها على الخط وأكد مسؤول قطري رفيع على صلة بالمنظمة بتصريحات قال فيها: "هناك جهات سعت لإغلاق منظمة الدعوة الإسلامية لذا اعتقد أننا يجب أن نتخذ قرار بنقل المنظمة إلى إحدى الدول الإفريقية والخيارات فأمامنا خيارات كثيرة ومتعددة ولا بد أن نسعى للحفاظ على ممتلكات المنظمة فهي في غالبها تبرعات محسنين وخيرين وأوقاف لدعم العمل الخيري والإنساني في أفريقيا وآسف لذلك لان الخاسر الأكبر هو السودان".