اختفاء 5 مليار دولار.. فساد رجال خامنئي يغرق إيران
الخميس 16/أبريل/2020 - 02:45 ص
طباعة
علي رجب
أظهرت واقعة اختفاء أموال عن الوجه الفاسد لملالي إيران، وسرقة الشعب الإيراني، فقد كشف عن فضيحة فساد تشمل فقدان خمسة مليارات دولار من أموال الإعانات العينية التي توزع على الفقراء، دون الاعلان عن هذه الأموال وفي أي اتجاه صرفت وأي الجهات التي حصلت عليها.
وقال مدير ديوان المحاسبة الأعلى في إيران، عادل عازر، أمام جلسة عامة للبرلمان الإيراني، الثلاثاء 14 أبريل 2020، إن حكومة الرئيس حسن روحاني وزعت ما مجموعه 31 مليار دولار بالسعر الرسمي للدولار لاستيراد سلع تموينية أساسية التي تصرف كدعم للفقراء، لكن لم يتم استيراد سلع إلا بنحو 26 مليار دولار".
وأوضح أن "هناك فقدا بقيمة 4.8 مليار دولار تم صرفها لمستوردي السلع تموينية، لكن لم يتم استيراد أي سلع أو منتجات بها".
ووزعت الحكومة الأموال على المستوردين أصحاب الشركات بالسعر الرخيص للدولار الذي حددته الحكومة، وهو 42 ألف ريال مقابل الدولار، الذي لا يتوفر إلا في السوق السوداء بأسعار خيالية، ما يهدد بتناقص احتياطي إيران من العملة الصعبة، من دون الاستفادة منها.
ولم يذكر عازر أسماء المستوردين والشركات التي حصلت على العملة الأجنبية بالسعر التفضيلي، لكن العديد من هؤلاء المستوردين هم شخصيات ذات صلة وثيقة بالمسؤولين في الدولة.
وكشف عازر أيضا، في حديثه أمام البرلمان، أنه بالرغم من الضائقة المالية التي تعيشها البلاد، نظرا للعقوبات الأمريكية وتفشي وباء كورونا، فإنه "لا يزال هناك بعض المسؤولين في الدولة تتعدى رواتبهم 12 ألف دولار شهريا، وهو أمر يتعارض مع القوانين ولوائح ديوان المحاسبة الأعلى".
وكان أبرز من صعد إلى بؤرة الضوء مؤخرا حسين فرديدون روحاني، أخو الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والذي أخذ إفراجا من السجن وفقا لوسائل إعلام إيرانية تحت مسمي أجازة مؤقتة.
ورغم أن إيران تعد ثاني أكبر مصدر للغاز بعد روسيا، وأهم منتجي النفط في أوبك فقد وصل عدد الإيرانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر بسبب السياسات الفاشلة للنظام الإيراني 50 مليون شخص، من أصل 81 مليوناً يشكلون تعداد السكان في هذا البلد، الذي يحتل المرتبة الثامنة عشرة في العالم من حيث المساحة.
وفي يوليو 2019 ، فجرت فضحية فساد كبرى وهي تتعلق باختفاء 3.5 مليار دولار من صندوق مدخرات موظفي وزارة التعليم الإيرانية الذي يدفع لآلاف المعلمين والموظفين الآخرين معاشاتهم التقاعدية. وليس من الواضح في هذه الحالة من الذي حصل على الأموال، ولكنه أدى إلى خفض كبير في مدفوعات المعاشات الشهرية.
وقد نشر مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في 2018، دراسة شاملة مؤلفة من 345 صفحة لجميع الأبحاث حول الفساد المنتشر في إيران على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حيث قام باستقصاء وتصنيف حوالي 300 من الدراسات.
ووفقًا للتقرير، فقد تم نشر أكثر من 60% من كافة الدراسات خلال فترة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي شغل ذلك المنصب في الفترة من 2005 إلى 2013، وهي فترة تعتبر أكثر الفترات فساداً في تاريخ إيران الحديث. غير أن فترة رئاسة روحاني شهدت هي الأخرى عدداً كبيراً من هذه الدراسات.
تبين الدراسة عدداً من الأسباب الرئيسية لانتشار الفساد. وتشمل هذه الأسباب قوة الاحتكارات، وهيكل السلطة السياسية، وعدم كفاءة الحكومة، والافتقار إلى الحرية السياسية وفشل الرقابة وقبول المسؤولية. كما تبين الدراسة، والتي لا تتضمن حالات اختبار أو ادعاءات موجهة إلى قادة البلاد أو كبار المسؤولين، الآثار الخطيرة للفساد على المجتمع والقيم الدينية. ويدعو التقرير إلى مزيد من الشفافية وإنهاء الاحتكارات الكبرى وتنفيذ الإصلاح التشريعي والرقابة الوثيقة على صنع القرار.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الدراسة قام به البرلمان، وأن محكمة أُنشئت للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد الاقتصادي تعتبر على الأقل مؤشرا على أن النظام لم يتجاهل الخطاب العام. ويدل على أن قيادة البلاد تدرك الحاجة – فرضياً على الأقل – إلى مكافحة الفساد من أجل قمع الاحتجاجات، ولا سيما تجنيد الشعب في الوقوف بقوة ضد العقوبات.
كذلك تكشف بيانات رصدتها وزارة الخارجية الأمريكية أن إجمالي ثروات المسؤولين الإيرانيين المتورطين بشبهات فساد تتخطى مليارات الدولارات، حيث كان آخرهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود بهمني (مقيم خارج إيران) المتهم بالاستيلاء على نحو 2.7 مليار دولار أمريكي من عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز الإيرانية قبل سنوات.
اعتبرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية على موقع تويتر أن وجوه الفساد في إيران عديدة من بينهم يحيي رحيم صفوي القائد السابق لمليشيا الحرس الثوري والمستشار الخاص للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وتتجاوز حصيلة ثروة صفوي مليارات الدولارات (غير محددة) حصل عليها نتيجة التلاعب في الأسواق المحلية، إلى جانب استخدامه ممارسات تجارية غير عادلة بغية تحقيق أرباح طائلة.
كما يأتي حسن فيروز آبادي الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإيراني المتهم بالاستيلاء على فيلا أثرية مساحتها 10 الآف متر مربع منذ ربع قرن، حيث كانت تعود ملكيتها للنظام البهلوي الملكي الذي حكم البلاد منذ عشرينيات القرن الماضي حتى عام 1979.
وأيضا تتجاوز حجم ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي 200 مليار دولار أمريكي، في حين يقل أجر العامل الإيراني عن دولار واحد يوميا.
وحسب تقرير نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية فإن خامنئي يسيطر على 3 من المؤسسة المالية والاقتصادية في البلاد وهي منظمة المستضعفين، ومؤسسة آستان قدس رضوي المشرفة على ضريح الإمام الثامن للشيعة (في مدينة مشهد شمال شرقي إيران)، ومؤسسة تنفذ أوامر الخميني، موضحه أنه لديها قائمة كاملة من أسامي 146 شركة يمتلكها المرشد الأعلى الإيراني.