قتل مالا يقل عن 19 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجرح آخرون، أمس الجمعة، باشتباكات مع الجيش اليمني في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر في الجيش اليمني بمأرب لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش صدت، في وقت مبكّر الجمعة، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح الواقعة غرب المحافظة، وتشهد قتالاً عنيفاً مستمراً منذ ثلاثة أشهر.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال هجوم للحوثيين على «التباب السود» في صرواح، بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين حوثيين، بينهم قيادي ميداني.

كما سجلت اشتباكات متقطعة بين الجانبين في مناطق شمال غرب محافظة مأرب على الحدود مع محافظة الجوف المجاورة، وعلى الأطراف الشرقية لمديرية نهم الواقعة شمال غرب مأرب وتتبع محافظة صنعاء.

وقتل تسعة مسلحين حوثيين، وأصيب آخرون، أمس، في هجوم مباغت لقوات من الجيش اليمني على موقع للميليشيات الحوثية شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف. وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد» أن قوات عسكرية نفذت عملية نوعية وهاجمت مواقع تابعة للحوثيين شرق منطقة بير المرازيق، القريبة من مدينة الحزم الخاضعة لسيطرة الميليشيا منذ مطلع مارس، موضحة أن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة على الأقل من مسلحي الحوثي، وأسر عدد آخر.

وأكد متحدث باسم قوات الجيش في الجوف أسر عشرة مسلحين حوثيين خلال العملية العسكرية التي استهدفت موقع «النضود» شرق بير المرازيق، مضيفاً أن القوات الحكومية استولت أيضاً على مركبتين عسكريتين تابعتين للميليشيا بكامل «عتادها العسكري».

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة ( 22:52 ) من مساء أمس الجمعة بتوقيت السعودية، أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية، وفق ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي أن تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مبيناً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال القمع الحوثية ضد اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، ارتفعت الأصوات الحوثية من داخل أروقة الانقلاب نفسه لتعترف بوجود «فساد لا حدود له» في قطاعات المشتقات النفطية والوظيفة العامة وبالاعتداء على ممتلكات التجار وعامة المواطنين.

وفي حين جاءت الاتهامات الحوثية البَيْنِيَّة على لسان قيادات في الجماعة وبرلمانيين موالين لها، أطلق أحد مشرفيها في العاصمة صنعاء النار بدم بارد على عامل في أحد المتاجر لرفض الأخير دفع الإتاوة التي أرادها المشرف الحوثي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً من إحدى كاميرات المراقبة في صنعاء يظهر مشرفاً حوثياً يدعى عبد الله المعافى وهو يطلق النار على عامل في متجر يدعى سمير الأموي ويرديه قتيلاً إثر رفض الأخير دفع الإتاوة.

وأكد شهود أن القتيل كان طلب من المشرف الحوثي أن يمهله حتى يحضر مالك المتجر لدفع الإتاوة بنفسه، وهو ما أغضب المشرف الحوثي فأطلق النار على العامل.

وكانت الجماعة الحوثية أطلقت موجة جديدة من حملات جباية الإتاوات في صنعاء والمناطق الخاضعة لها، شملت كبار التجار وأصحاب محال التجزئة وأرباب الأعمال وملاك الصيدليات والمستشفيات وشركات الاتصالات، تحت ذريعة المساهمة المجتمعية لمواجهة تفشي فيروس «كورنا».

وعبّر الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم جراء الوحشية التي تنتهجها الجماعة تجاه السكان المحليين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها،، وأشاروا إلى أن الميليشيات لا تزال تمعن في تهديد اليمنيين في معيشتهم من خلال ابتزازها المتكرر للتجار ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وفرض الجبايات المتوالية عليهم.

وطالب الناشطون بسرعة إلغاء أي مبادرات تدعو لهدنة مع من وصفوهم بـ«ميليشيات الفساد والنهب والعبث الحوثية». ودعوا إلى تحريك جميع جبهات القتال ضد الجماعة، وإنهاء الانقلاب والفساد الحوثي عسكرياً.

وتشهد صنعاء حالياً فوضى أمنية مستمرة في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية التي ترتكب صنوفاً متنوعة من عمليات الفساد والنهب والاعتداء والقتل بحق المواطنين اليمنيين.

ودفع تصاعد هذه الانتهاكات ضد اليمنيين بقيادات حوثية في الجماعة وببرلمانيين للاعتراف بوجود فساد وتلاعب وعبث مالي وإداري منظّم تقوم به قيادات الجماعة والمسؤولون المعينون من قبلها في المفاصل الإدارية والمالية.

وأكد القيادي محمد البخيتي؛ المعيَّن نائباً لرئيس مجلس شورى الجماعة، في تصريحات، أن القرارات الصادرة عن مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى)، «لا تخضع لمعايير النزاهة والمفاضلة والعدل، وإنما على أساس الشللية والمعرفة الشخصية والولاء والمراضاة».

وفي حين اعترف القيادي الحوثي بوجود فساد مالي وسوء استغلال للسلطة في المؤسسات الخاضعة للجماعة، يقول مراقبون محليون إن ذلك الاعتراف بوجود فساد ليس سوى غيض من فيض الفساد الحوثي المعلن وغير المعلن.

وأثبتت تقارير محلية ودولية حجم الفساد المالي والإداري في مناطق سيطرة الجماعة.

في السياق نفسه، اتهم النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد، وهو أحد النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء، قادة الميليشيات الحوثية بممارسة تعسفات لا تطاق ضد الشعب اليمني. وأشار حاشد في تغريدات على «تويتر» إلى أن الميليشيات مارست ولا تزال الفساد والطغيان والنهب والتجويع إلى حد أنها ظنت أنه غير مقدور عليها. وقال: «ليس بعد هذا الفساد والنهب إلا ما لا تتوقعه الجماعة».

وفيما يتعلق بأسعار مشتقات النفط وتلاعب الجماعة الحوثية، فنّد حاشد ادعاءات الميليشيات حول تمسكها بأسعار المشتقات التي تشهد انخفاضا في المحافظات المحررة، تحت ذريعة احتجاز التحالف سفناً محملة بالمشتقات.

وقال مخاطبا قادة الميليشيات: «أتحداهم أن يأتوا بشكوى واحدة أو بلاغ واحد قدم للأمم المتحدة من أي تاجر نفط أو جهة يتضمن احتجاز سفينة واحدة محملة بمشتقات نفطية». مضيفاً: «لقد ردت الأمم المتحدة من قبل على تلك الادعاءات بأنها لم تتلقَّ أي بلاغ بهذا الشأن... ماذا يعني هذا؟!».

أما البرلماني الآخر الموالي للجماعة، وهو النائب عبده بشر، فكشف، من جانبه، عن تكدس المشتقات النفطية في الأحواش والمخازن، والمحطات الخاصة بميليشيات الحوثي، في حين تشهد العاصمة صنعاء أزمة مشتقات مستمرة. وأكد بشر استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في ظل تكدس المخازن والأحواش في جولة عمران ومناطق أخرى في العاصمة؛ بالمشتقات النفطية.

وتأتي تلك المجموعة من الفضائح الحوثية المتوالية، في وقت ارتفعت فيه الأصوات اليمنية؛ وتحديداً من داخل صفوف الميليشيات نفسها، المنددة بفساد وعبث ونهب الجماعة أموال ومقدرات اليمنيين، وكذا المواد الإغاثية المقدمة لهم مساعداتٍ إنسانية من المنظمات الدولية.

ويحرص قادة الميليشيات على جباية موارد مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى جانب الإتاوات الضخمة لمصلحة ما تسميه المجهود الحربي والإنفاق على أنصار الجماعة وكبار قادتها وتحويل شقّ كبير من المنهوبات إلى مشاريع استثمارية تعود ملكيتها للعائلة الحوثية والمقربين من سلالة زعيمها.

وبينما تستمر الميليشيات، المسنودة من إيران، في جرائمها وانتهاكاتها، يواصل الجوع والفقر والحرمان إنهاك سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 28 مليوناً، خصوصاً مع دخول البلد عامه الخامس من الانقلاب الذي أوجد أسوأ وأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وفي ظل الاعترافات المتواصلة بوجود فساد وعبث حوثي مستشرٍ في كل مناطق ومراكز بسط نفوذ الجماعة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان حديث، أن 80 في المائة من السكان (نحو 24 مليوناً)، بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية؛ بينهم 14.3 مليون بحاجة حادة لتلك المساعدات.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي للهدنة بلغت 114 خلال 24 ساعة.

وقال: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

كما أضاف: "ملتزمون بالهدنة وندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".

وكان التحالف أعلن أمس الخميس، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي للهدنة بلغت 100 اختراق خلال 24 ساعة، وشملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن في الثامن من أبريل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، القاضي بوقف إطلاق نار من جانب واحد في اليمن دعماً لعملية السلام التي تتولاها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام بهذا الشأن. وأكد أعضاء المجلس دعمهم للاستجابة الإيجابية من قبل الحكومة اليمنية لنداء وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره مجلس الأمن الدولي بعد توافق جميع الأعضاء حوله الجمعة، وأعرب البيان عن تأييد أعضاء المجلس لنداء الأمين العام في 25 مارس والقاضي بدعوة جميع الأطراف في اليمن بوقف الأعمال القتالية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وشدد البيان على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة «كورونا».