خاص- برلين

بالرغم من إنشغال المجتمع الألمانى بل والعالمى بأزمة كورونا، إلا أن ذلك لم يقلل من استمرار مراقبة الأشخاص المصنفين ضمن قوائم الإرهابيين وشديدي الخطورة، لما قد يستخدمون حيل والاعيب مختلفة للتحايل على القانون ومحاولة الابتعاد عن أعين المراقبة والاعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.

وهو ما رصدته شرطة برلين من قيام سلفي ومصنف ضمن قوائم المراقبين من قبل الاستخبارات الداخلية الألمانية " لجنة حماية الدستور" ، من خلال تقديم معلومات خاطئة للحصول على مساعدات مالية من الحزم الاقتصادية العاجلة التى خصصتها الحكومة الألمانية للمتضررين من أزمة كورونا، بعد أن حصل على 18 الف يورو،  ولكن تم سحبهم من الرصيد البنكى بشكل أسرع من بقية المواطنين

الذين حصلوا على مساعدات مماثلة خلال نفس الفترة.

وحسب البيانات التى كشفت عنها صحيفة "بيلد"  اسمه  "أحمد أرميح" 46 عاما، وتم مراقبته من قبل مكتب برلين لحماية الدستور لسنوات وتم تصنيفه على أنه تهديد ، حصل على 18000 يورو كإغاثة فورية من كوروناوسبق أن قام بتأييد تنظيم داعش الإرهابي من قبل، وحصل هو وزوجته على إعانات إجتماعية بأورواق مزورة.

وتقوم السلطات الألمانية حاليا بمتابعته وتتبع المعاملات المالية التى قام بها، لمعرفة الأشخاص الذين تواصل معهم، وهل هناك من قدم أوراق مزورة للحصول على مساعدات بشكل خاطيء أم لا، وفحص كثير من الملفات التى بحوزة بنك الاستثمار في ولاية برلين

وقام الخطيب السلفي بتزييف نطاق النشاط التجاري للحصول على مزيد من المساعدات، دون معرفة على وجه الدقة أين أنفق هذه الأموال.

من جانبه قال مارتن ستلتنر ، المتحدث باسم المدعي العام لبرلين أن هناك تحقيقات فى هذه القضية، ومحاولة معرفة الشحصيات المتورطة معه أو من قام بتزوير مماثل للحصول على أموال دون وجه حق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه عملية متابعة عدد من المساجد فى برلين وعدد من المدن الألمانية جراء عدم الالتزام بتعليمات الحكومة بخصوص كورونا، بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على الصلوات الجماعية، ومنها  مسجد "دار السلام" الذى كسر تعليمات الحكومة فى السابق ومعه مساجد في مدن ألمانية أخرى، كفوبرتال ومونشنجلادباخ وغيرها، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة شملت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان "بوندستاج".

من جانبها دعت نينا فاركن، مفوضة شؤون الاندماج في الفريق البرلماني للتكتل المسيحي  والتى  دعت إلى "فرض عقوبات مكثفة لمنع تكرار ما حدث، باعتباره خرقا للقواعد الجاري بها العمل، واعتبرت أنه من من صلاحيات الشرطة الألمانية التدخل ومعاقبة المخالفين، خاصة وأن هذه التعليمات تخص المساجد والكنائس وكل دور العبادة، ولا تتعلق بديانة معينة، ونظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، لابد من تكاتف الجميع للحفاظ على صحة المواطنين الألمان وعدم التساهل فى تطبيق هذه التعليمات.

بينما دعا  لارس كاستيلوتشي، مفوض شؤون الكنائس في الحزب الديموقراطي الاشتراكي، إلى تدخل قوات الأمن إذا تكررت الانتهاكات، فى كل دور العبادة، حتى تتمكن الحكومة من فتح البلاد بصورة تدريجية أمام المدارس والجامعات.

وفى هذا السياق أوضح جيم أوزديمير النائب "الأخضر" وزعيم الحزب السابق،  عن دهشته جراء استهانة مسئولي جمعية مسجد "دار السلام" في نويكولن  بجنوب برلين، والتى تخضع فى الأساس للمراقبة نتجية التعاون مع شخصيات إرهابية وجماعات مدرجة فى قوائم الإرهابيين، لذلك ما يحدث  هو خطا جسيم عن عمد وينبغى على قوات الأمن تطبيق القانون بالقوة دون تهاون.

 كذلك اعتبرت  بياتريكس فون ستورش، نائبة المتحدث باسم  حزب "البديل من أجل ألمانيا" ، أن التهاون فى تطبيق القانون يعمل على إضعاف التماسك المجتمعى فى المانيا، ومن ثم التراخي مستقبلا عن تطبيق القانون.

من ناحية آخري ومع اقتراب احتفال المسلمين بشهر رمضان، كذبت الحكومة الألمانية استثناء مسلمي ألمانيا من حظر التجمعات لاحتواء فيروس كورونا، ومحاولة بعض الجمعيات الإسلامية التركية بإقامة تظاهرة كبرى تحمل اسم "فيستي رمضان" تُقيمها الجالية التركية كل عام خلال الليالي الرمضانية في دورتموند، وهى تظاهرة رمضانية من نوعها في أوروبا، تجذب كل عام عشرات الآلاف من الزوار، إلا أن عمدة مدينة دورتموند كذب  هذه  الشائعات جملة وتفصيلا، مُحملة المسؤولية في ذلك للمنظمين.

ودعت شخصيات سياسية وحزبية إلى قيام القنوات الألمانية ببث برامجها باللغات الأجنبية على القنوات المحلية، حتى يتمكن غير الناطقين بالألمانية من فهم جملة القيود المفروضة بسبب كورونا.

كما طالبوا التنظيمات الإسلامية وجمعيات المهاجرين إلى حث أعضائها على الالتزام بالقيود الجاري بها العمل. وأكدت أن "الأولوية هي للصحة، ولا مجال لاستثناءات بشأن الصلوات الجماعية". وضرورة الوصول إلى كل فئات المجتمع بمن فيها تلك التي لا تتحدث الألمانية.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبق وأعلنت مؤخرا بأنه سيسمح للمتاجر التي تبلغ مساحتها ما يقارب من 800 متر مربّع إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الاثنين 20 ابريل شرط التزامها بقواعد الصحة العامة، على أن تبدأ المدارس بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الرابع من مايو، مع أولولية للطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم قريبا.

فى حين يتواصل تطبيق قواعد تحظر تجمّع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء العائلات التي يعيش أفرادها في منزل واحد، بينما ستبقى المناسبات العامة الكبيرة محظورة حتى 31 اغسطس.

وتتفق ميركل مع كبار مسؤولي المناطق في ألمانيا على أن الوقت المناسب لتخفيف القيود يكون عند بلوغ معدل العدوى حوالى 1,0، لكنها حذّرت من أنه "حتى إذا افترضنا أن كل شخص يعدي 1,1 آخرين، فسنصل إلى الحد الأقصى للقدرة الاستيعابية لمنظومتنا الصحية وأسرّة أقسام العناية الفائقة لدينا بحلول أكتوبر".

جاء ذلك بعد أن أشارت البيانات الصادرة عن "معهد روبرت كوخ"، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، والمصرح لها رسميا بتقديم البيانات، أن معدّل العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0,7، ويعد معدل انتقال العدوى مؤشرا غاية في الأهمية بالنسبة للسياسيين في وقت يدرسون خطوات ألمانيا للرفع التدريجي للعزل التام الذي شهد إغلاق المدارس ومعظم الأعمال التجارية لمنع تفشي كورونا.