أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستيا باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ الباليستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض الميليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

ولفت المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه الميليشيا الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

إلى ذلك تواصلت، أمس السبت، المواجهات المسلحة بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شرق البلاد. وذكرت مصادر ميدانية في مأرب لـ«الاتحاد» أن المواجهات دارت في عدة مواقع في مديرية مجزر شمال المحافظة، وفي مديرية صرواح الغربية، بالإضافة إلى منطقة نجد العقيق الحدودية بين محافظة مأرب ومديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

كما سجلت اشتباكات متقطعة بين الطرفين على الأطراف الجنوبية لمحافظة الجوف شمال مأرب. 

وأفادت مصادر قبلية موالية للجيش في مأرب أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل المحلية خاضت في وقت مبكّر السبت معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في مواقع عديدة بمديرية صرواح، مؤكدة أن القوات الشرعية أحرزت تقدماً ميدانياً خلال المعارك في المديرية التي تشهد قتالاً عنيفاً منذ نحو ثلاثة أشهر. وبحسب هذه المصادر فإن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات في صرواح وفي جبهة نجد العقيق على أطراف مديرية نهم. وأسرت قوات الشرعية في المعارك بمأرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عدداً من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو محمد صالح العماد. 

وواصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد. وذكر سكان ومصادر ميدانية في الحديدة أن ميليشيات الحوثي جددت قصفها المدفعي والصاروخي العشوائي على مواقع للقوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف، وأحياء وتجمعات سكنية في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.

وكانت القوات اليمنية المشتركة صدت، مساء الجمعة، هجوماً عنيفاً لميليشيا الحوثي على مواقعها في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وقال متحدث باسم القوات اليمنية المشتركة: إن «قوات اللواء الثالث عمالقة تصدت لهجوم ميليشيات الحوثي على مواقعها في كيلو 16» بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

فرضت الجماعة الحوثية في صنعاء وبقية المناطق اليمنية الخاضعة للانقلاب قيوداً تمنع حركة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، زاعمةً وجود ثلاث حالات اشتباه بينهم بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك حسب ورقة تداولها ناشطون يمنيون، ولم يخرج من سلطات الحوثيين أو الأمم المتحدة شيء لنفيها، أو تأكيدها أيضاً.

كانت الجماعة قد استغلت مخاطر انتشار الوباء خلال الأسابيع الماضية لكسب المزيد من الأموال ومنع حركة اليمنيين بين المناطق الخاضعة لها والمناطق الخاضعة للشرعية، وهو ما أدى إلى تكدس آلاف المسافرين في المنافذ التي استحدثتها الجماعة بين المحافظات.

ولم تسجل في اليمن سوى إصابة حالة واحدة مؤكدة بالمرض في محافظة حضرموت (شرق) حسبما أعلنت الحكومة الشرعية ومنظمة الصحة العالمية.

وجاءت المزاعم الحوثية وجود إصابات بين الموظفين الأمميين في صنعاء في مذكرة صادرة عن مجلسها الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قررت فيها منع تحرك الموظفين الأمميين وفرض الإقامة الإجبارية عليهم في منازلهم ومنع وجودهم في مكاتبهم أو التنقل بين المحافظات.

وفي حين أشارت الوثيقة الحوثية المتداولة إلى اكتشاف ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» داخل سكن موظفي الأمم المتحدة، اتهم قادة الجماعة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، بأنها امتنعت عن الإفصاح عن أسماء المشتبه بإصابتهم، وهو ما دفعهم لوقف تحركات المنظمات الأممية بين المحافظات ومنع وجود الموظفين المحليين والأجانب في مكاتبهم في صنعاء ابتداءً من يوم الخميس الماضي.

ولم تعلق وكالات الأمم المتحدة في صنعاء على الإجراءات الحوثية بحق موظفيها، غير أن عاملين في مجال الإغاثة في صنعاء يرجحون أن تكون القيود الحوثية على صلة بالصراع المحتدم بين الجماعة وبين الوكالات الأممية حول آلية توزيع المساعدات والانتهاكات المستمرة للوصول الإنساني.كانت الجماعة الحوثية قد هددت بطريقة «ابتزازية» برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ببث «مقاطع فيديو» في مسعى لإرغام البرنامج على البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية لصرف المساعدات الإنسانية في العاصمة صنعاء نقداً.

وجاء التهديد الحوثي في تغريدة على «تويتر» للقيادي في الجماعة وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي، الذي يعد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، في حين لم يعرف بعد تفاصيل المحتوى المصور الذي هددت به الجماعة.

وكان البرنامج الأممي قد ضاق ذرعاً خلال السنوات الماضية بعراقيل الجماعة الحوثية أمام الوصول الإنساني، فضلاً عن فساد قادة الجماعة وسعيهم لتحويل المساعدات لدعم أتباعهم ومجهودهم الحربي.

وشهد الشهران الماضيان اجتماعات مكثفة بين قادة الجماعة ومسؤولي البرنامج الأممي على أمل أن يتوصل البرنامج إلى حلول تحدّ من هدر المساعدات الإنسانية وتضع حداً لفساد الجماعة الحوثية وعراقيلها أمام وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

واشترطت الجماعة الحوثية، على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على المشاريع الإغاثية كافة التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات وتحديد السقف الزمني للتنفيذ إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشاريع. وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني.

وعلى الرغم من إعلان الجماعة أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء في مارس (آذار) الماضي، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي.

وقال البرنامج في بيان سابق إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة»، كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».

وتخوض الوكالات الأممية وبخاصة برنامج الغذاء العالمي صراعاً مستمراً مع قيادة الميليشيات الحوثية من أجل الاستمرار في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر فقراً والتوقف عن إعاقة وصول العمل الإنساني أو السطو على المساعدات وتأخير توزيعها.

وخلال فبراير (شباط) الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي إنه قام بإيصال المساعدات الغذائية المنقذة للأرواح إلى 12.4 مليون من اليمنيين في شتى المناطق اليمنية.

وجددت الحكومة اليمنية في أحدث تصريحاتها دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية الأخيرة حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي.

وأشارت التصريحات الحكومية إلى أن 30% من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقرون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.

وبينما تتخوف الأمم المتحدة من توقف نحو 30 برنامجاً إغاثياً في اليمن ابتداءً من هذا الشهر بسبب نقص التمويل، يقول عاملون يمنيون في برنامج الإغاثة إن الميليشيات الحوثية عادةً ما تقْدم على احتجاز كميات الغذاء لفترات طويلة أو تقوم بمنع توزيعها من المخازن ما يجعلها عُرضة للتلف.

في الوقت الذي أبدى فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تفاؤله بأن تثمر الجهود التي يقودها إلى اتفاق قريب للسلام في اليمن، طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الانقلابية الحوثية للتوقف عن تصعيد الأعمال القتالية والجنوح للسلام.

وفيما يخص التصور الرسمي لإحلال السلام مع الجماعة الحوثية جددت الحكومة الشرعية في كلمة مندوبها الدائم في الأمم المتحدة عبد الله السعدي موقفها الثابت والواضح في دعم كافة الجهود لإحلال السلام المبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216. التي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي، بحسب تعبير السعدي.

وأكدت الحكومة اليمنية من خلال كلمة السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) دعمها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى حل شامل ومستدام يؤسس لمرحلة جديدة تنهي معاناة الشعب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية والتي دخلت عامها السادس.

وقال السفير السعدي «إن الحكومة استجابت لكل الدعوات والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، التي تأتي تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتوحيد الجهود لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا في اليمن، وتهيئة الظروف لإنجاح جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث الهادفة إلى تحقيق السلام المستدام».

وأشار المندوب اليمني إلى أن الشرعية تعاملت بإيجابية مع تلك المبادرات التي من شأنها رفع معاناة الشعب، وإنقاذه من الوضع الإنساني الكارثي بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية، ورحبت بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين.

وأضاف السعدي «أن موقف الحكومة ينطلق من حرصها الأكيد على إعطاء الأولوية للملف الإنساني وفق منطق الأولويات، حيث إن التزام الحوثيين بذلك يمكن أن يمثل مدخلاً لمناقشة بقية الملفات وصولا إلى الاتفاق الشامل الذي يلبي طموحات الشعب في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت».

وأوضحت كلمة المندوب اليمني أن الوضع في بلاده «يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسؤولية مع وباء «كورونا»، والعمل على وضع آليات عاجلة وفعالة لمنع استغلال الهدنة الإنسانية من أجل تصعيد الموقف العسكري من قبل الحوثيين».

وفي حين اتهم السعدي الجماعة الموالية لإيران بأنها تقوم بتوسيع أعمالها العسكرية في كافة الجبهات أشار إلى أن كل الهدن السابقة تحولت بفعل تعنت وصلف الميليشيات الحوثية إلى جزء أساسي في الحرب والاستعداد لها عوضاً عن الجنوح للسلام.

ودعت كلمة اليمن المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوات دون شروط مسبقة وتحميل الميليشيا مسؤولية استمرار تصعيدها لا سيما بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

واستعرض السفير السعدي استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الجرائم الوحشية واستهداف المدنيين في مأرب والحديدة وتعز وغيرها من الجبهات، واستهداف مخيم النازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة في اليوم الذي وافق إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار، وقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من السجينات مطلع الأسبوع المنصرم واستهداف محطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر في مأرب قبل ذلك.

ووصف خروق الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها المستمرة بـ«غير المبررة» وقال إنها «تقدم للمجتمع الدولي دليلا واضحاً ودامغا على الطبيعة الإجرامية لتلك الميليشيات التي تخدم المشروع الإيراني التدميري في المنطقة، وإصرارها على تعميق أسباب الحرب التي أشعلتها وتوسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين».

وأشار إلى «أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الحوثيين يشجع الجماعة على المضي في مشروعها التخريبي ضاربة عرض الحائط كافة قرارات المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». ولفت السعدي إلى قيام الجماعة بإصدار حكم بالإعدام على أربعة صحافيين مختطفين لديها منذ العام 2015 بتهمة ممارستهم لمهنتهم الصحافية مطالبا مجلس الأمن بإدانة ووقف هذه الأحكام التي جاءت في ظل الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث الخاص، ودعوة الحكومة اليمنية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص مبادرة إطلاق سراح الأسرى «الكل مقابل الكل» نظراً للمخاطر المحدقة من انتشار جائحة كورونا.

وبين السعدي أن الحكومة في بلاده تولي الأولوية القصوى لمواجهة فيروس كورونا، إذ عملت على تجهيز مراكز الحجر الصحي ورفع جاهزية المستشفيات في جميع المحافظات وعمل كل ما يمكن لإنقاذ حياة المواطنين بعموم الجمهورية، كما أنها تحاول الحصول على الدعم الضروري من الأدوية وأجهزة التنفس بأعداد مناسبة استعداداً لمواجهة الوباء.

وفي حين أكد المندوب اليمني أن الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة لها، أثنى على الدعم المقدم لمواجهة جائحة كورونا من قبل المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرات القطاع الصحي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قدم إحاطته الشهرية لمجلس الأمن يوم (الخميس) معلنا أنه يضاعف جهوده لسدّ فجوة الخلافات بين الأطراف اليمنية، وقال إن ثمة «فرصة سانحة» لتحقيق السلام، بعد خمس سنوات من الحرب في اليمن، رغم اعترافه بـ«التصعيد على عدة جبهات لمدة ثلاثة أشهر».

وأكد أنه «لا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل للطرفين لالتزام إسكات المدافع وإنهاء الصراع من خلال حل سياسي سلمي»، لافتاً إلى أن «تهديد (كوفيد – 19) حفّز الجهود اليمنية والدولية نحو السلام».

ورأى غريفيث أن الهدف إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في 8 أبريل (نيسان) في شأن وقف النار من جانب واحد لفترة أولية من أسبوعين «خلق بيئة مواتية لنجاح الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل السلام».

وعبر عن امتنانه للتحالف والقيادة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هذه «المبادرة الإيجابية»، معتبراً أنها «علامة واضحة على التزام حل سياسي سلمي للصراع ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن».

وتحدث المبعوث الدولي عن مقترحاته للطرفين في شأن اتفاق وقف النار على مستوى كل البلاد، وفي شأن التدابير الإنسانية والاقتصادية، ومنها ما يتعلق بإصدار أمر لإطلاق السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح الطرق لإيصال المساعدات، وضمان دخول السفن التي تنقل السلع الأساسية إلى موانئ الحديدة، وكذلك في شأن الاستئناف العاجل للعملية السياسية.

وكشف عن أنه أجرى على مدى الأسبوعين الماضيين مفاوضات مع الأطراف على نصوص هذه الاتفاقات، متوقعاً منهم تبنّي هذه الاتفاقيات رسمياً في المستقبل القريب.

وأكد إحراز «تقدُّم جيد للغاية من حيث التوصل إلى توافق في الآراء حول المقترحات، لا سيما على مبدأ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد». وأضاف: «نضاعف جهودنا لسد الاختلافات العالقة بين الأطراف».

اقتحم مسلحو ميليشيات الحوثي مقر إذاعة محلية بمحافظة إب ونهبوا أجهزة البث وكل ملحقات الإذاعة.

في التفاصيل، أفادت مصادر أن مسلحي ميليشيات الحوثي اقتحموا مبنى إذاعة "سمارة إف إم"، وحطموا محتوياتها، وصادروا كل أجهزتها وملحقاتها، وأوقفوا البث الإذاعي.

وقالت إدارة الإذاعة، في بيان، إن عملية النهب والخراب التي طالتها بحجة عدم وجود ترخيص لبث الإذاعة، ما ترتب عليه خسائر فادحة لملاك الإذاعة، بسبب ضياع مشروعهم وفقدان مصدر رزقهم.

وحملّت الإذاعة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالإذاعة من خسائر مالية كبيرة جراء تحطيم ونهب الأجهزة وإيقاف نشاطها الذي سيتسبب بأضرار كبيرة بحق العاملين الذين فقدوا مصدر دخلهم.

وشنت الميليشيات مؤخراً حملات استهدفت عدة إذاعات محلية خاصة في المحافظات، ونجم عنها إغلاق مكاتب إذاعتي يمن ميوزك في محافظتي ذمار وإب والوان إف إم في إب، ومنعهما من البث نهائيا بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات، رغم أنها تبث منذ أكثر من أربع سنوات.

قصفت مدفعية مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، مساء اليوم السبت، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا، بمحافظة الحديدة في اعتداء جديد على المدنيين.

وكشفت مصادر محلية في المديرية، عن إطلاق المليشيات الإرهابية قذائف هاون ثقيل عيار 120 على منازل الأهالي، كما ضربت شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة عيار 23.

وتواصل مليشيات الحوثي اعتداءاتها على المدنيين في الحديدة، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

كشفت مصادر محلية في مدينة تعز عن عمليات تجنيد خارج إطار الشرعية يقودها حزب الإصلاح الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في اليمن، وتستهدف شبان وصغار السن من مديريات ريف المحافظة .

عمليات التحشيد تلتها تدريبات عسكرية يقوم بها حزب الإصلاح بعد استخدمه عدد من المدارس الحكومية وسط المدينة لتدريب مجندين خارج المؤسسة العسكرية، وتابعين للقيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي الممول قطريا .

وقالت مصادر محلية ان مليشيات حزب الإصلاح حولت عدد من مدارس مدينة تعز بينها مدرسة الحياة ومدرسة الشهيد الحكيمي إلى معسكرات تدريب لشبان واطفال من ريف المحافظة ، بهدف نقلهم الى معسكراتها في ريف تعز ، والى معسكرات اللواء الرابع في طور الباحة الذي يقودة العميد الجبولي الموالي لهم .

المصادر أكدت أن عمليات التدريب تتم باشراف القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق السامعي الذي يقوم بعمليات تحشيد للمجندين وتمويل مراكز التدريب والاشراف عليها ، والذي يعد احد المتهمين بالتخطيط لاغتيال الشهيد عدنان الحمادي .

واوضحت المصادر أن مديرية سامع كان لها النصيب الاكبر من عمليات التجنيد والتي استهدفت شباب واطفال لا يتعدى سنهم 16 عام من أبناء المديرية يقوم بها حزب الإصلاح .

وقال الناشط نجيب العيسائي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق يقوم بتحشيد الأطفال إلى معسكرات تدريب خارج إطار الشرعية، لافتا إلى أن عمليات تحشيد الاطفال تتم بدون علم أو موافقة أسرهم، وأن ابنه أحد الأطفال الذين تعرضوا لعمليات استقطاب من أجل الحاقه بالتجنيد .

الناشط العيسائي أكد ان أكثر من مائة وخمسين طفل من أبناء " حورة مديرية سامع " يقودهم القيادي الإخواني ضياء الحق إلى معسكرات خارجة عن القانون .

وفي منشور آخر كشف العيسائي وهو ناشط يمني من شباب مديرية سامع المغتربين في السعودية عن محادثة لضياء الحق يؤكد فيها ان الأخير ان عمليات التجنيد رسمية وليست خارج القانون.

تصريح ضياء عن تجنيد رسمي لم تعلن عنه الجهات العسكرية الرسمية في تعز يثير أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقود الجيش في تعز وتتحكم بقراراه ومصيره، هل يقاد الجيش في تعز من قبل قيادة المحور أم من قبل قيادة حزب الإصلاح.

واستغرب ناشطون في مدينة تعز صمت الأحزاب السياسية عن عمليات التجنيد التي تتم خارج القانون وعن وهي الأحزاب ذاتها التي تضج وسائل الإعلام برفضها لما تسميه التجنيد خارج القانون.

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي السبت، إن اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ، وذلك في أول رد له على مقتل العقيد محمد الصليحي أحد ضباط نقاط الارتباط المشتركة برصاص ميليشيات الحوثي في الحديدة.

وأضاف الحضرمي في تغريدات على صفحته بتويتر، إن طريقة قتل الصليحي تؤكد أن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ، مؤكدا أن "‏‎استشهاد العقيد محمد الصليحي، رحمه الله، بهذه الطريقة الغادرة بعد أن أعطي الأمان وهو يؤدي واجبه الوطني في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة في الحديدة ما هو إلا إثبات بأن مليشيات الحوثي لا عهد لها وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ".

وطالب الحضرمي بإيقاف عمل البعثة الأممية في الحديدة حتى تتم محاسبة قتلة الصليحي، ونقل مقرها إلى مناطق محايدة في الحديدة، وتحريرها من قبضة الحوثيين.

وتوفي الصليحي الجمعة متأثرا بإصابته برصاص أحد قناصي ميليشيات الحوثي الشهر الماضي أثناء تأذيه واجبه  في نقاط الارتباط المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق استوكهولهم بين الحكومة والحوثيين.

ونشر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبت، رسالة تعزية على حساب مكتبه الرسمي في تويتر بوفاة الصليحي واصفا حادثة مقتله بالاعتداء "المؤسف وغير المقبول".

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ مساء أمس الجمعة وحتى اليوم السبت، انتشارا أمنيا كثيفا بجميع مديريات المدينة تحسبا لأي "تحركات محتملة" من جماعات تابعة لحزب الإصلاح.

وقال المتحدث الرسمي لأمن عدن عبدالرحمن النقيب، إن "الانتشار يأتي بناء على توجيهات مدير أمن عدن اللواء شلال شائع، تحسبا لأي تحركات محتملة من بعض الجماعات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)".

وأضاف في تصريح صحفي؛ أن "وحدات الطوارئ وقوات أمن عدن وكتائب حزم وأقسام الشرطة، شاركوا في التواجد الأمن الكثيف"، لافتا إلى أن "التوجيهات تقضي برفع درجة التأهب والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المدينة".

وتتزامن تلك الخطوة الأمنية، مع مواصلة قوات عسكرية وأمنية يمنية تابعة للشرعية، تعزيز مواقعها في مديرية شقرة الساحلية بمحافظة أبين، وسط أنباء تتحدث عن استعدادها لـ"غزو عدن" مجددا وفرض سيطرتها عليها.

اجتماع لجنة التهدئة

وسابقا، قالت لجنة عسكرية للتهدئة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إن "الأمور مطمئنة وأن الأزمة في طريقها للانفراج"، إلا أن الوقائع على الأرض واستمرار التحشيدات في شقرة وطور الباحة تؤكد عكس ذلك.

يذكر أن اجتماعا عسكريا تحضر له لجنة التهدئة لجمع الشرعية والانتقالي في مقر التحالف العربي بعدن، لم يكتب له النجاح حتى الآن رغم أنه كان من المقرر عقده أمس الجمعة.

وفي هذا الصدد أكد مصدر مسؤول بـ"الانتقالي الجنوبي"، أن المجلس ينتظر توضيحات من لجنة التهدئة بشأن تأجيل الاجتماع، الذي كان يفترض أن يتم يوم أمس الجمعة.

وأشار في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المجلس ملتزم بالتهدئة، وما زال منفتحا لأي محاولات لوقف الصدام واستئناف تنفيذ بنود اتفاق الرياض"؛ وفق قوله.