المعركة التي يديرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البلديات المعارضة بشأن تقديم الإغاثة خلال وباء كورونا تعرض الشعب التركي للخطر  بحسب ما أوردته مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها.

وقالت المجلة أنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا، رفضت حكومة العدالة والتنمية التعاون مع البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، مستدله على ذلك بالإغلاق المفاجئ الذي أعلن في 10 من أبريل الجاري، وأدى إلى فوضى في المحلات التجارية والشوارع.

وذكرت المجلة أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى الحد من قدرة عمداء حزب الشعب الجمهوري على توزيع المساعدات الاجتماعية على المحتاجين، لاسيما الاشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

كما أشارت المجلة إلى أن المعارضة التركية بدأت تصعد وكانت أكثر تنظيمًا على عكس الحزب الحاكم.

ونقلت فورين بوليسي عن بيرك إيسن، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة قوله: إن أردوغان يخشى أن يتغلب عليه عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو لذلك لا يريد أن يمنحه أي مساحة أو أي حكم ذاتي في إدارة هذه الأزمة.

وسعيًا وراء الأضواء أطلق أردوغان حملته الوطنية  لجمع الأموال بعد إيقاف حملة إمام أوغلو، وفي 10 أبريل بدأت وزارة الداخلية تحقيقًا في حملات التبرع التي يديرها عمدة اسطنبول، ووصف إمام أوغلو وقف التبرعات بأنها خطوة ضعيفة جدًا من قبل الحكومة الوطنية.

وبحسب التقرير الأمريكي فقد أكثر من مليوني شخص وظائفهم في تركيا بسبب تدابير فيروس كورونا، وفقًا لزعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال كيليكدار أوغلو. ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة، مما يعني أن تكتيكات أردوغان قد تأتي بنتائج عكسية. إذا لم يتمكن الناس من الوصول إلى مطبخ حساء أو تبرعات لدعم احتياجاتهم في وقت الأزمات لأن الحكومة الوطنية أغلقتها، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استياء عام ويمكن أن يكون له تأثير في استطلاعات الرأي.

ووفق المجلة الأمريكية فإن أزمة كورونا زادت من تمزق السياسة التركية، مضيفة أن الأزمة قد تؤدي إما إلى تعزيز الانقسام المحلي القومي بين حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس وحزب العدالة والتنمية الحاكم، أو دفع الرأي العام التركي ككل إلى دعم المعارضة، التي ستظهر على أنها الممثل الحقيقي للفقراء في وقت الحاجة.