قال الإعلامي أحمد موسى ، إن كل من تحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية لا أمان له.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن جريدة «المصري اليوم» قدمت صفحاتها لعناصر إرهابية في سيناء ، وخاض معركة ضدها لهذا السبب، مؤكدا أنه كان هناك عدد من الإعلاميين والصحفيين تلقوا تمويلات من الخارج  للعمل ضد الوطن.

وأوضح موسى، أن قوات الأمن ألقت القبض على خلية من حزب الله في العام 2009 كانت تخطط لعمليات إرهابية في مصر، وكان مصريون يقولون على أمين الحزب السيد حسن نصر الله، ويطلقون عليه الإمام، في الوقت الذي تتعرض فيه مصر لهجمات إرهابية منهم.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان الإرهابية وطابورها الخامس، ومن يجعلون منها حصان طروادة، ممن باعوا أنفسهم لأعداء الوطن، فالكل يجتمعون على غرض واحد هو استهداف الدولة بغية إضعافها أو تعطيل مسيرتها وصولًا إلى محاولات هدمها وإسقاطها، وهؤلاء هم من ينطبق عليهم قول الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري:

ولقـــد رأى المستعمِرونَ فرائسًا

منَّا، وألفَـــــوْا كلبَ صيدٍ سائبا

فتعهَّـــــدوهُ، فراحَ طوعَ بَنانِهمْ

يَبْرُونَ أنيــــابًا له ومَخـــــــــــــالبا

مستأجَرِينَ يُخرِّبــــونَ دِيــارَهُمْ

ويُكافئونَ على الخرابِ رواتبــا

وتابع في تصريحات صحفية اليوم، قديمًا قال نصر بن سيار:

أرى تحت الرمـاد وميض نار

ويوشك أن يكون لـــه ضـرام

فإن لم يطفـــــــــها عقلاء قوم

يكون وقودها جثث وهـــــام

موضحا أن فتحت الرماد وميض نار، وحيات رقط، وثعابين بدلت جلودها، هي تلك الجماعة التي فشلت فشلا سياسيا ذريعًا، فعادت القهقري، لكنها لم تَعُدْ القهقري لتتأخر عن المشهد، وإنما لتعاود ممارسة أساليبها الخبيثة الدنيئة، والتي تتمثل في منهجة استهداف واغتيال خصومها جسديًّا أو معنويًّا، واستئجار كل شواذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتصفية من تريد تصفيته بالوكالة، والدفع ببعض عناصرها نحو عمليات التصفية تلك، على نحو ما تابعنا من الحركات التي شكلتها كحركة حسم وغيرها من الحركات الإرهابية.

وأضاف، منها الأبواق الإعلامية المأجورة التي لا تكف ليل نهار عن الوقاحة والإسفاف والانحطاط الإعلامي والقيمي والأخلاقي والإنساني، متخذة من سلاح السخرية والتزييف وسيلة للتأثير المعنوي على خصوم الجماعة في محاولة بائسة لإرباك المشهد، غير أن أحدًا من المستهدفين لا يمكن أن يعبأ بعناصر هذه القنوات الضالة، حيث يقول الشاعر:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص

فهـــي الشهادة لي بأني كامل

واستطرد: أما الخطر الأكبر الذي يجب التنبه له، هم من يعيشون بين أظهرنا من عناصر هذه الجماعة وطابورها الخامس ووكلائها، ممن يأكلون طعامنا، ويلبسون لباسنا، وقد يعملون بيننا، لكنهم لا دين لهم ولا خلق، سلاحهم الكذب والتقية، فقد مردوا على النفاق وتدربوا عليه حتى صار لهم طبعًا وسجية، وهؤلاء هم أصحاب الصفحات الوهمية وأعضاء الكتائب الإلكترونية الذين يعملون بكل ما أوتوا من قوة في صفوف منظمة للتطاول على كل من يرونه خطرًا على جماعتهم ومن هم في الصفوف الأولى في مواجهة الجماعة، كما يعمدون إلى تشويه الرموز الوطنية والتشكيك في كل الإنجازات عن طريق بث الأكاذيب والشائعات.

وشدد: كشف هؤلاء الخونة واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، والتستر عليهم جريمة في حق الدين والوطن، بل خيانة لهما، ومما يتطلب أيضًا سن تشريع قانوني حاسم بعقوبة رادعة تصل إلى عقوبة الخيانة العظمى لكل من ينشئ صفحة وهمية تبث الشائعات والأكاذيب وتعمل على زعزعة أمن الوطن واستقراره.

وطالب جمعة من كل وطني غيور على وطنه أن يسهم في كشف هؤلاء المجرمين الذين يشكلون خطرًا على الدين بتشويه صورته، وعلى الوطن باستهداف أمنه وأمانه واستقراره، وعلى القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية في درجة من الخسة والندالة والانحطاط لم نشهدها من قبل، فأي دين هذا الذي يدّعونه ؟ وأي قيم هذه التي يتشدقون بها ؟

وقال، إن حالهم هو حال من يكذب ويكذب ويكذب حتى طبع الله (عز وجل) على قلوبهم، فجعلوا من كذبهم الصراح صدقًا، ومن بث الشائعات وسيلة لا بد منها لتحقيق غايتهم الضالة، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، ولعل هذا الطمس على بصائرهم رحمة من الله (عز وجل) بالمجتمع حتى لا ينخدع أحد بهذه الجماعة المارقة مرة أخرى.

انتهت دراسة أعدها مركز تريندز للبحوث والدراسات بأبوظبي، بعنوان «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات..الأهداف.. المستقبل» وما توصلت إليه من نتائج، على ضوء الإجابة عن تساؤلاتها واختبار الفرضيات الرئيسية التي انطلقت منها، إلى 13 نتيجة، منها أنه في الوقت الذي يبدو أن الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان يتسم بالطابع المؤسساتي، فإن طريقة تسيير شؤون الجماعة تنحو إلى الفردية والشخصية، وهذا يعني أن مجلس الشورى الخاص بهذه الجماعة، ليس سوى واجهة أو شكل يستهدف تحسين صورتها لدى الغرب، وإعطاء الانطباع بأنها تؤمن بالديمقراطية الحديثة، وتلتزم بمبادئها.

كما انتهت إلى أن الهيكل التنظيمي والإداري لجماعة الإخوان يعكس عدم إيمانها بقيم الديمقراطية، خاصة في ظل هيمنة المرشد ومكتب الإرشاد على القرارات، نتيجة ثقافة السمع والطاعة التي يلتزم بها عناصر التنظيم، والتي تكرس الطاعة العمياء للمرشد، وعدم مراجعته في أي قرارات. كما تظهر هذه السمة أيضاً في العلاقة بين التنظيم الدولي للإخوان وفروعه المنتشرة في العديد من دول العالم، التي تدين بالولاء له، وتخضع لقراراته وتوجيهاته، حتى لو كانت ضد مصلحة دولها الأصلية، الأمر الذي يؤكد في الوقت ذاته، عدم إيمان جماعة الإخوان بالدولة الوطنية، بل تتجاوزها إذا ما تعارضت مع مصلحة التنظيم.

وأوضح مُعد الدراسة، الباحث والكاتب الإماراتي محمد خلفان الصوافي، أن هذه النوعية من الدراسات الرصينة والرشيقة، تمثل مصدراً مهماً لصناع القرار، والخبراء والباحثين والأكاديميين، لإطلاعهم بدقة على جميع أوجه وجوانب الجماعة الإسلامية، بعيداً عن التهويل والتهوين، خاصة أن الوطن العربي يعيش حالياً لحظات فارقة مع فشل وانكشاف جميع مشاريع جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان.

جاءت الدراسة التي تعد الثانية للمركز في نحو 231 صفحة، في سبعة فصول، بالإضافة إلى المقدمة والنتائج العامة والمراجع والمصادر. وتناولت في فصلها الأول تحت عنوان «المنهجية والإطار النظري للدراسة»، المناهج العلمية التي تم اتباعها في إعداد الدراسة، كالمنهج التحليلي/‏‏التفسيري، والمنهج الوصفي، والمنهج التاريخي.

وتتعرض الدراسة في فصلها الثاني إلى السمات العامة لهيكل الإخوان التنظيمي، سواء في ما يتعلق بالمركزية، أو الشخصنة في عملية صنع القرار.

وتلقي الدراسة الضوء في فصلها الثالث، على ما أسمته تأقلم الهيكل التنظيمي للجماعة مع التحديات التي واجهته على مر العقود، وكيف سيؤثر الانشقاق الذي لحق بهيكلها التنظيمي بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 على مستقبل الجماعة ومشروعها السياسي.

وخصصت فصلها الرابع للبحث في دور مرشد جماعة الإخوان والهيئات التنظيمية المرتبطة به مباشرة، التي تتمثل في مكتب الإرشاد العام، ومجلس الشورى، والتنظيم الخاص (الجهاز السري)، وتنظيم الأخوات المسلمات.

التراتبية

تنتقل الدراسة في فصلها الخامس إلى مستوى آخر من التراتبية التنظيمية، يتمثل في المكاتب الإدارية للجماعة وتقسيماتها المختلفة، بدءاً من المنطقة، ثم الشعبة، ومن بعدها الأسرة، والكيفية التي يتم بموجبها التواصل مع القيادة.

ويقدم الفصل السادس، الذي يحمل عنوان «اختبار فرضيات قوة ضعف البناء التنظيمي وفقاً للمقاربات النظرية والمنهجية»، رؤية شاملة للتنظيم، تأخذ في الاعتبار الأبعاد السوسيولوجية والسلوكية والبيروقراطية والقيادية والمجتمعية.

ويحلل الفصل السابع من دراسة «تريندز»، جوانب القوة ومظاهر الضعف التي تعتري الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان، بناء على خبرة التنظيم في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي واجهته منذ نشأة الجماعة، حتى مرحلة ما بعد ثورة الـ30 من يونيو عام 2013.

تطل علينا جماعة الإخوان بين الحين والآخر بأكاذيب جديدة تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبواقها الإعلامية،  للتحريض ضد الدولة المصرية، مستخدمة فيديوهات وصور قديمة لتبثها من جديد على أنها جديدة.

وفي تدليس من الجماعة الإرهابية بثت فيديو في 13 أبريل الحالي يظهر صور طائرات أباتشي تظهر في أحد الشواطئ المصرية وزعموا أن تلك الطائرات تطارد المصريين على الشواطئ لمنع تواجد المصريين على الشواطئ المصرية منعا لتفشي فيروس كورونا.

بالعودة إلى حقيقة الفيديو فهو يرجع تاريخه إلى يوليو 2013، أي منذ ما يقرب من 7 سنوات، وكان احتفال من جانب المصريين بثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان، إلا أن الجماعة الإرهابية حاولت استغلال الفيديو وتحريفه لخدمة مصالحها في التحريض ضد مصر.

وأكد منير أديب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن استخدام جماعة الإخوان صور وفيديوهات قديمة ونشرها على قنواتهم وصفحاتهم على أنها فيديوهات جديدة هي وسيلة ليست جديدة على الجماعة التي تستخدم كل الوسائل المشبوهة للتحريض ضد الدولة المصرية.

وقال الخبير في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات تلفزيونية، إن جماعة الإخوان تستخدم جائحة كورونا لبث الشائعات والأكاذيب حول الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس، لافتًا إلى أنه رغم انتشار هذا الفيروس في جميع أنجاء العالم إلا أن الجماعة تركز على الأوضاع في مصر لبث الشائعات حولها.

ولفت الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان لم يعد لديها سوى الصور المفبركة والقديمة لمحاولة نشر أخبار غير حقيقية عن فيروس كورونا في مصر.

ومن جانبه قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن جماعة الإخوان تستخدم صور مفبركة وقديمة وتبثها عبر قنواتها التي تبث من مدينة إسطنبول التركية من أجل إثارة البلبلة والفتن داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الجماعة تبث صور قديمة على الشواطئ المصرية وتزعم أنها صور حية وجديدة للشواطئ في مصر.

وأضاف الكاتب الصحفى، في تصريحات تلفزيونية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصرى اكتشف الأكاذيب والشائعات التي تبثها قنوات الإخوان عبر شاشاتها خلال الفترة الراهنة، ولم يعد يصدقهم، وهو ما يجعل كافة الحملات التحريضية التي تبثها تلك الجماعة عبر قنواتها غير ناجحة على الإطلاق.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن جماعة الإخوان تترك الأوضاع المزرية التي تشهدها تركيا بعد تفشى أزمة فيروس كورونا، والتدهور في المجال الصحى وحالة الإهمال لدى حكومة أردوغان في التعامل مع أزمة كورونا، بينما تسلط كافة حملاتها التحريضية ضد الدولة المصرية.

ومن جانبه قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أساس عقيدة الإخوان التي تعمل عليها فى هذه المرحلة هو الاتجاه في أكثر من محور، وهو الإرهاب المباشر من خلال العمليات المدنية واستهداف المدنيين ورجال القوات والشرطة وبالأخص فى هذه المناسبات الاجتماعية الحالية والتى ستسعى فيها قوى الشر لتخريب فرحة المصريين كعادتهم وليس الأقباط فقط وبث الرعب فى الشارع المصرى. 

ولفت إلي أن المحور الثاني سيتمثل في نشر الشائعات والترويج لها طول الوقت لضرب الثقة بين القيادة السياسية والمواطن وتشويه أى نجاحات من الممكن أن تقوم بها الدولة المصرية خلال المرحلة السابقة أو الحالية في مواجهة فيروس كورونا. 

وشدد أن ما تعمل عليه الجماعة في التوقيت الحالي هو محاولات دعم أو تغذية مشاكل وأي محنة يتعرض لها الوطن، موضحا أن هناك فيديوهات للجماعة بثت تدعو فيها الأعضاء لنشر الفيروس فى مصر وأن أى شخص مصاب يعمل على نشر هذا الفيروس وهو ما يوضح مدى ما وصلت إليه هذه الجماعة من خيانة وإيمانها

واعتبر "الخولي" أن الجماعة تتعامل بمنطق وطنهم هو جماعتهم بإن يحكموا مصر أو يدمروا مصر ليسيرون على خطى مستمرة دون أى عائق أو حتى وجود وباء لتدمير مصر بعدما لفظهم المجتمع المصرى ورفض استمرارهم فى حكم البلاد. 

وتابع قائلا "أنه فى ظل ما تمارسه الدولة من مواجهة تحدى كبير فى شأن فيروس كورونا يحاولون الضغط على الدولة والشارع بأداة الإرهاب حتى تتفاقم على المصريين المحن والمشكلات وهم يلعبون على هذه الوتيرة بهدف العقاب الممنهج وتفاقم معاناة المصريين فكل هذه المشاهد أمام جماعة وصلت فى حالة القبح لدجة لا يمكن لها تصور وخيانة".

من أكثر الأشياء غرابة استمرار جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض الممنهج على ضرب مؤسسات الدولة المصرية، يحدث ذلك ‏رغم انهيار قواعدها، وعدم امتلاكها أي قوة تذكر، ومهما قلت إمكانتها وندرت، وجرى استئصال مراكزها التنظيمية وضربها في ‏مقتل، إلا أن المتبقى من أذرعها وكياناتها، يعمل بأي إمكانات على التحريض والسعي الحثيث لكل عضو من أعضائها على المشاركة ‏بقدر ما يستطيع على إنجاح خطة الجماعة الرئيسية التي تعيش عليها، وهي إسقاط مؤسسات الدولة المصرية، وباقي البلدان التي ‏تسعى لاقتناص الحكم فيها. ‏

قد تكون هذه من المرات القليلة، التي تضطر فيها حكومة قطر لنفي صفقة مرتبطة باسم أحد رموزها السياسيين، وهي صفقة شراء فندق وصالة قمار “الريتز” في قلب العاصمة البريطانية لندن. الفندق العريق الذي بقي لأكثر من 100 عام علامة بريطانية، أصبح ملكاً للدوحة. وتضاربت المعلومات حول المالك الجديد، إما أنها زوجة أمير قطر السابق الشيخة موزا المسند، أو رئيس الوزراء ووزير خارجيتها الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. الأولى نفت الخبر عبر مكتبها رسمياً في تصريح نشرته صحيفة “بلومبيرغ”، والثاني لم يفعل.

لكن بلا شك الصفقة تمت، وأصبح “الكازينو” ملكاً لقطر بصفقة تجاوزت قيمتها الـ 800 مليون جنيه إسترليني تقريباً، وسبق لمكتب “ماكفارلاينز” البريطاني للمحاماة، الذي قدم المشورة للمستثمر القطري، أن أعلن عن بيع الفندق الفخم من الأخوين فردريك وديفيد باركلي الثريين.

ويبدو أن هذه الصفقة عمّقت الشرخ بين الأخوين اللذين يتنازعان عليها، إذ نقلت أخيراً صحيفة “فاينانشال تايمز” عن ممثل فردريك باركلي قوله “نحن مندهشون ومذهولون من الإعلان عن ادعاء ببيع فندق “الريتز”. لم تتم استشارتنا ولا وافقنا على صفقة البيع هذه”.

حتى هنا الخبر”عادي”، وهو من النوع الذي تتداوله المنصات الإعلامية المعنية بصفقات البيع والشراء، والصفحات الاقتصادية في الصحف، لولا… ورود اسم قطر في الصفقة. عندها يصبح للخبر معنى يستدعي التفسير ويكشف غموض التأويل.

من حق قطر ـ كصاحبة رأس مال ـ أن تشتري صالة القمار الشهيرة في “الريتز” أو غيره، سواء عبر صندوقها السيادي أو بواسطة رموزها السياسيين بشكل فردي. على الأقل من ناحية الحق السيادي للدولة في التصرف بأموال شعبها. لكن ما يجعلنا نستقرئ معاني الصفقة، وما قبلها وما بعدها، هو مسارعة من ورد اسمه (أو اسمها) في المسألة، إلى النفي وكأنه يرد تهمة، أو يتبرأ من نقيصة.

كان يمكن للأمر أن يمر بهدوء، ومن دون “شوشرة”، لو أن قطر كدولة، اكتفت طيلة العقود الماضية بلعب دور المستثمر الذكي، الذي يوظف أمواله في المكان الذي يعرف أنه يعود عليه بأرباح صافية، بغضّ النظر عن أي حكم أخلاقي.

لكن “التوظيفات القطرية”، السابقة والحالية، لم تكن على هذا النحو أبداً. فالدوحة خلطت استثماراتها على نحو غير مسبوق سواء في عالم المال أو عالم السياسة. ومن يراجع الحقبتين الأخيرتين على الأقل، يستطيع أن يتبين كيف كانت الأيديولوجية غطاءً مناسباً للمال القطري، وكيف أصبح هذا المال عبارة عن قاطرة جامحة يحتشد على متنها الأيديولوجيون. هنا نفهم، لماذا يسارع المعنيون إلى نفي علاقتهم بقضية استثمارية، هي عملية عادية في سياق استثماراتهم الخارجية.

ولكني أستطيع أن أتفهم الحرج القطري، في هذا التوقيت بالذات. وأرجّح أن خبر الصفقة قد تم تسريبه على غير رغبة القطريين. فالاستثمار في صالة قمار يمنح المستثمر ملاءة مالية بحسب تعبير الاقتصاديين، ولكنه يسحب بالضرورة عنه ملاءة أيديولوجية شرعية هو في أمس الحاجة إليها. وهو ما تحاول الدوحة التستر به عبر استخدام “دمى الإخوان”.

أشعر بحرج كل “داعية قطري” (أو مقيم في قطر)، وهو يحاول أن يبرر لأتباعه، مسألة الاستثمار في “المنكر”، فأي حجة فقهية سيقدمها لأعضاء جماعات “الإخوان المسلمين” ـ الكبار منهم والأنفار ـ عن “نظافة” مال “الكازينو”؟

منذ عام 1996 وثنائية المال والأيديولوجية، عند المسؤولين في الدوحة تظهر للعلن تدريجاً، والتي أسفرت عن نتائج كارثية في أكثر من دولة عربية. وكلاهما، المال والأيديولوجية، كانا وسيلتين فاعلتين حيث استخدما. بالمال استطاعت الدوحة أن تغري، وأن تحرّض، وأن تستدعي الولاءات، وأن تمهد الطريق لعبث جماعات الشعارات الدينية.

ومحاولات قطر لتوجيه الأذية لمصر والسعودية، كانت وما زالت مشهودة، وأدلتها قائمة، وفتاوى التحريض، وحملات التعبئة الدينية، التي تقودها جماعات “الإخوان المسلمين” برعاية قطرية، ترافقت دائماً مع ارتكابات خطيرة نفذتها الأجنحة السياسية والعسكرية لهذا التنظيم الدولي.

وفي دول أخرى، وصل عبث هؤلاء إلى حد تقويض الكيانات الوطنية، وتفكيك عرى الوحدات المجتمعية كما حصل في تونس وليبيا ومصر وسوريا، فشلت الدوحة وجماعة الإخوان في مصر مباشرة، ولا تزال تحتضر في تونس، أما في سوريا وليبيا فهي مندمجة مع جماعات متطرفة ومسلّحة تبحث عن مقعد في برلمان الخاسرين.

من الواضح أن الدوحة تريد مواصلة لعب هذا الدور في المنطقة. ومن الواضح أيضاً أن جماعات التطرف، قد ابتلعت ألسنتها، ولم تعلّق بكلمة على “صفقة الكازينو”، وهم الذين ملأوا الدنيا صراخاً على صفقات أخرى… وهاتان مقدمتان توصلان إلى نتيجة منطقية واحدة، هي: حاجة الطرفين إلى بعضهما بعضاً. وهي حاجة مادية نفعية بالدرجة الأولى، ولنترك الأيديولوجية حبيسة الكتب إلى حين.

فجماعات التطرف كانت وما زالت أداة تنفيذية لمشروع تخريبي يتمثل بـ “الزعامة الوهمية” للعامل العربي في مخيلة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة. ثروة الغاز القطري عنصر أساسي في هذا المشروع. وهذا على الأقل ما ظهر خلال ما عرف بـ”الربيع العربي”، عندما أمعنت نصال قطر وأدواتها في خريطة العالم العربي. لكن من أين يأتي المال فيما النظام هناك يعاني من أزمة سيولة وفق النشرة الرسمية المالية له، ما دفعه للعام الثالث على التوالي إلى إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وكذلك إلى تأجيل ترسية عقود حكومية بما قيمته 8.2 مليار دولار.

تبدو “صفقة الكازينو” هنا وكأنها خشبة خلاص. صحيح أن الدوحة دفعت ثمنها 800 مليون جنيه إسترليني، لكن العوائد المتأتية من هذه الاستثمارات لا تنطبق عليها، كما هو معروف، قواعد الاستثمار الأخرى، التي تكون عادة اسمية أو طويلة الأجل، أو مؤجلة التحصيل. القاعدة في هذه الصفقة هي: ادفع وخذ (أو كاش أند كاري بحسب التعبير الإنجليزي)، بالتالي فإن الدوحة تكون قد حلت مسألة السيولة لتمويل جموحها وجماعاتها، لولا… جائحة كورونا، التي عطّلت الأرزاق حتى في الكازينوهات.

حلّت الجائحة في وقت تواجه قطر صعوبات بالغة التعقيد. فقد غرق حليفاها الأقربان في وحل “كورونا”. إذ خرجت طهران مترنحة من غضبة الشارع متمثلة في تظاهرات عمت البلاد، وتلتها الضربة الأميركية التي أطاحت بجنرالها الأبرز قاسم سليماني، لتجد نفسها في محجر “كورونا” المهلك. وبالمثل، عاشت أنقرة على وقع صدمات وصدامات مع المعارضة الداخلية حيناً، ومع الشركاء الدوليين دائماً، وتحت وطأة أزمات اقتصادية لا ترحم، لكي تدخل فوراً في معترك “كورونا” المرهق.

كل ذلك تواجهه الدوحة، في وقت عليها أن تتحمل عدم الاستقرار في أسعار النفط، والركود المحتمل في الاقتصاد، وظهور لاعبين جدد في عالم الغاز، واستمرار العزلة السياسية في محيطها والعالم العربي… وهي كلها عوامل تدفعها دفعاً إلى الاستثمار في صالات القمار وغيرها، علّها تكون خزانتها المفتوحة الجديدة، لتمويل منصات وأدوات التحريض الديني ضد مصر والسعودية، وكل من يجعله التصنيف في غير الخانة القطرية.

وحتى نفهم الانفصام التام في سياسة قطر وأدواتها المتطرفة، قد يخرج أحد دعاة التحريض ويساوي بين صفقة “الكازينو” واستثمارات السعودية أو الإمارات أو أي دولة عربية أخرى، بل قد يظهر الإخوان بلا حياء ليهاجموا اقتراب الرياض من الاستحواذ على صفقة شراء 80 في المئة من أسهم نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي ويغضوا النظر عن “صالة القمار”.

ربما ستثير هذه الصفقة الرياضية الجوقة القطرية المعروفة، في سيناريو شبيه بسيناريوهات سابقة، تعتمد التحريض والتسخيف والتجريح. ستنبري منصات مملوكة أو مستأجرة، لرمي الاستثمار الرياضي بأسوأ ما يطبخ في أفرانهم، من دون أن ينتبهوا إلى أن النشاط الرياضي هو من أرقى الأنشطة الإنسانية، وأن كرة القدم الإنجليزية على وجه التحديد لها جمهور واسع في العالم العربي، والجمهور السعودي مهووس بأساليبها وبرموزها، وصفقة “نيوكاسل يونايتد”، بالتالي، تتواءم مع المزاج الرياضي العام على الرغم من انشغاله الآن بالأزمة التي استحدثها فيروس كورونا. ولعل مثل هذا الخبر الرياضي يخفف من وطأة الحجر المنزلي.

تجد الدوحة نفسها الآن في ما يشبه عنق الزجاجة، فهي لا تستطيع أن تتقبل انكفاء نفوذها، والتخلي عن محاولات صنع زعامة مستحيلة، والتسليم بتضعضع أدواتها وانكشافهم فكرياً وعملياً، كما أنها عاجزة عن استعادة الزخم لدورها ولمن “تمون” عليهم… وكل ما تبقى لها هو “صياح المنصات”، أو كما كتب أحد السعوديين على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: إن الرياض نجحت في تحويل الشيخ حمد بن جاسم من وزير خارجية مؤثر إلى مجرد “مغرد” على “تويتر” ينافس المغردين، ويخسر.

سؤال أخير: أين الأيديولوجية من كل هذا؟

هناك من يحاول بث الحيوية في دعاواها وادعاءاتها داخل “كازينو الإخوان المسلمين” القطري.