وبحسب المتحدث الرسمي للمخابرات السودانية الشاذلي حامد المادح، فإن هذه القوات متخصصة في الأمن الاقتصادي والزراعي، وستتولى مهمة تأمين عمليات حصاد القمح في كل من الجزيرة ومشروع حلفا الجديدة والنيل الأبيض ونهر النيل وسنار والشمالية ومشروع الرهد الزراعي. 

وقال "المادح" إن هذه القوات تعمل للحد من عمليات التهريب والمضاربة في عملية الشراء بجانب متابعة عمليات النقل والترحيل والتخزين في المواعيد المخصصة لذلك. 

كما تضطلع بإحكام للتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في تأمين عملية الحصاد والمساهمة في حل المشكلات التي قد تطرأ خاصة فيما يتصل بشح الوقود وقلة الحاصلات ومواعيد التخزين.

وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في السودان هذا الموسم الشتوي 752 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية إلى أكثر من 800 ألف طن، وقد تصل إلى المليون طن في حال نجاح عمليات الحصاد لهذا العام.

 ويعول السودان على إنتاجه المحلي من القمح لتغطية نحو 17% من استهلاكه السنوي من هذه السلعة البالغ مليوني طن، حيث يقوم باستيراد الكمية المتبقية بمبلغ ملياري دولار أمريكي في السنة.

وخلال الأسابيع الخيرة من مارس 2020، تناولت تقارير إعلامية سودانية أن سماسرة يتبعون نظام الإخوان، يسعون لضرب المخزون الاستراتيجي للقمح عبر شراء كل المنتج في الموسم الزراعي الشتوي.

وبحسب هذه التقارير، فإن عناصر النظام الإرهابي حددوا 4 آلاف جنيه سوداني لشراء جوال القمح لإغراء المزارعين لبيع إنتاجهم لهم عوضاً عن البنك الزراعي الحكومي، الذي حدد مبلغ 3 آلاف جنيه كسعر تركيزي لشراء جوال القمح زنة 100 كيلوجرام.

ويواجه السودان نقصاً حاداً في دقيق الخبز هذه الأيام، مما جعل الطوابير تزداد أمام المخابز، وذلك نتيجة شح العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد القمح، وفق وزير المالية إبراهيم البدوي.

وفي التاسع من أبريل أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قرارا بإبعاد 35 من قيادات نظام الإخوان، من البلاد، بينهم عبدالحي يوسف من مجمع الفقه الإسلامي "الهيئة القومية للإفتاء في البلاد".

وجاء القرار استجابة لتوصية وزير الإرشاد والأوقاف نصر الدين مفرح، والتي تقضي بتطهير مجمع الفقه من فلول جماعة الإخوان الإرهابية، وتعيين شخصيات مؤهلة ومعتدلة في هذه المؤسسة المهمة.  

وقال المستشار الصحفي لوزير الإرشاد السوداني، محمد عبدالعزيز لـ"العين الإخبارية" إن القرار قضى بإقالة نائب رئيس مجمع الفقه عبدالله الزبير، والأمين العام إبراهيم أحمد الشيخ الضرير.

وأشار إلى أن القرار قضى أيضا بإبعاد قيادات بارزة في النظام البائد بينهم أمين حسن عمر، وعبدالحي يوسف والنذير عبدالجليل الكاروري، وعبدالرحيم علي، ومحمد عثمان صالح وإبراهيم الكاروي، والحبر يوسف نور الدائم وآخرين.

وقال إن هيكلة مجمع الفقه جاءت نتيجة لأنهم وجدوا أن 85% يتبعون للحركة الإسلامية السياسية، وصدرت منه الفتاوى التي تتعلق بالشأن العام.  

وأضاف أن الفتاوى أتت باهتة وناقصة وذات أجندة وغرض، لذا كان لا بد من تشكيل مجمع فقهي يحمل الأمانَة ويتحمل تبعاتها، ويمثل كل ألوان الطيف الديني المتسامح والمتعايش والمتنوع في السودان.

وسبق القرار تعيين رئيس جديد لمجمع الفقه السوداني، وإبعاد عناصر الحركة الإسلامية السياسية من المواقع القيادية به.

وحول عمليات استرداد الأموال قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، في 11 أبريل إن عمليات استرداد الأموال من منسوبي نظام الإخوان البائد والتي تقودها لجنة "التفكيك" في البلاد، لن تعفي هذه الجماعة الإرهابية من المحاسبة القضائية. 

وكتب عبدالباري -في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  قائلا: "إن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أكمل الملفات المتعلقة بعدد من القضايا المتصلة بجرائم الإخوان، ويعكف على الإعداد لطائفة أخرى منها، توطئة لرفعها للقضاء". 

وفي بداية أبريل، أعلنت النيابة العامة أنها انتهت من التحقيق في انقلاب 1989 الذي استولت بموجبه جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة في السودان، ووجهت تهمة إلى المعزول عمر البشير و15 من رموز نظامه بتقويض النظام الدستوري، وأرجأت المحاكمة إلى ما بعد انجلاء جائحة كورونا. 

وفي المقابل تنشط لجنة "تفكيك" نظام الإخوان، في ملاحقة التنظيم واسترداد الأموال التي نهبها إلى خزينة البلاد، واجتثاث عناصر الحركة الإسلامية السياسية من المؤسسات الرسمية. 

وأعلنت اللجنة استرداد 99 قطعة أرض سكنية في أحياء راقية بالخرطوم من وزير الخارجية الأسبق وقائد مليشيا الدفاع الشعبي الإخوانية سابقا، علي كرتي نتيجة حصوله عليها بشكل غير مشروع، "بالتخصيص" وليس "الشراء" كما ينبغي، وفق اللجنة. 

كما استردت 32 قطعة أرض سكنية من مدير الشرطة سابقا هاشم عثمان الحسين و3 قطع من وزير الزراعة والقيادي البارز في جماعة الإخوان الإرهابية عبدالحليم المتعافي. 

وقررت أيضا حل وإلغاء منظمة "الدعوة الإسلامية" وحجز أصولها وأملاكها لصالح خزينة الدولة. 

وأكد وزير العدل السوداني في تغريدته ردا على شكوك قانونيين يتبعون للنظام البائد، أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة سليمة، موضحا أن هذه الأموال ليس ملكية خاصة وإنما حق للشعب تم استرداده. 

وقال: "قانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها.. نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد". 

‏وأضاف: "سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين".

وتابع "قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين".

وكان السودانيون تمكنوا في مثل هذا اليوم 11 أبريل العام الماضي، من إنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذي استمر لثلاثة عقود، وذلك بعد عزل رأسهم الجنرال عمر البشير بثورة شعبية ملهمة، انحازت لها القوات المسلحة، ما ترك أعضاء الجماعة الإرهابية بلا بوصلة ولا موقع في مستقبل البلاد.  

وعاشت الجماعة الإرهابية فترة العام الذي أعقب عزلها، في حالة من التخبط والتيهان، بعد أن أربكتهم إجراءات التفكيك التي قادتها قوى الثورة ضدهم، وملاحقتهم قضائيا بالجرائم التي ارتكبوها خلال سنوات حكمهم، لا سيما قضية انقلاب 1989 الذي استولوا بموجبه على السلطة.

وفي 13 أبريل 2020، أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية عن تشكيل قوات مشتركة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في البلاد.  

وقال نائب رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، لـ"العين الإخبارية": سيتم تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع والمخابرات خلال الأيام المقبلة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.

وأضاف: هناك مشاورات تجري الآن لتحديد عددها ومهامها، مشيرا إلى أن هذه القوات سيكون لها ممثلون في اللجنة العليا واللجان الفرعية الـ(13) لتفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان.

وأكد أن هذا يشير إلى أن الشراكة راسخة لخدمة أهداف الثورة والتي من ضمن أجندتها وأولوياتها السلام وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتفكيك دولة التمكين التي تمثل رأس الحربة في قائمة الأولويات.

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا رئيسا للجنة ومتحدثا باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

وفي 16 أبريل 2020، اتفقت الحكومة الانتقالية في السودان على خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر تنظيم الإخوان الموالية لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية. 

وأصدرت أطراف الحكومة الانتقالية بيانا جاء فيه: "اجتمع شركاء السلطة الانتقالية، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وبحثا مع رئيسة القضاء والنائب العام، العوائق التي تعترض عملهما في محاكمات رموز النظام المعزول، واتفقوا على إزالتها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة بين شركاء الحكم، عقدت اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية لوضع خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام المعزول، التي تهدف لزعزعة الاستقرار، وشددت على اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية. 

وتابع البيان أنه تم الاتفاق على إعداد مشروع تعديل قانون التفكيك وتسليمه لوزير العدل لعرضه في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الأسبوع القادم لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.

وكشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، عن قرارات مرتقبة تطال رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بمصادرة ممتلكاتهم وتفكيك بعض المؤسسات بالدولة.  

وأعلنت الحكومة الانتقالية السودانية عن تشكيل قوات مشتركة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في البلاد.

وقال نائب رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": سيتم تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع والمخابرات خلال الأيام القادمة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ".

وصادرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، الجمعة، أراضي سكنية من أحد أركان نظام البشير وهو وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.