إلا أن هذا لا يمنع تغير بعد القواعد المتبعة مع اللاجئين فى  أوروبا وخاصة ألمانيا، فى ضوء استمرار قواعد التباعد الاجتماعى وتخفيف المقار الحكومية من الموظفين، والعمل بطاقة أقل من المعتاد،   فلا يسمح للمواطنين العاديين إلا بالذهاب إلى  محلات السوبر ماركت والصيدليات وعيادات الأطباء، والتي لا تزال تعمل بكامل طاقتها، حتى المدارس والجامعات تم تعليق العمل بها في الوقت الراهن.

وقال مصدر بـ المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين لـ "بوابة الحركات الإسلامية" إنه تم تعطيل كثيرا من الخدمات التى كان يقدمها إلى اللاجئين، ومنها دورات اللغة الألمانية كذلك تأجيل جميع المقابلات الشخصية في الوقت الحالي، والاكتفاء بتقديم الطلبات ورقيا من طالبي اللجوء، على أن يتم وضعهم فى أماكن عزل منعا لانتشار الفيروس من طالب اللجوء المصاب إلى الآخرين. 

كما توقفت عملية "لم الشمل" لأاسرة اللاجئي، فى ضوء تعطيل العمل بالقسم القنصلي غى غالبية السفارات الألمانية حول العالمن وهو ما يعني عدم الموافقة على اى طلبات من هذا النوع مؤقتا، وإن كانت التوقعات تشير إلى أن هذا الملف سيتم تعطيله حتى الصيف المقبل، ودراسة أبعاد تفشي كورونا او السيطرة عليه، فى ضوء انشغال معظم دول العالم بقواعد التباعد الاجتماعى والحظر الجزئي او الكلي.

المشكلة الأكبر حاليا ويعانى منها اللاجئين هو عدم وجود أماكن كافية للسكن لمن لم يتقدم رسميا بطلب اللجوء قبل مارس 2020، حيث يعيش مشردا فى الشوارع ولا يجد مكانا مناسبا للمبيت، كما توقفت خدمات الطعام والعلاج التى كان يمكن أن تساعد هؤلاء حتى فى حال عدم تقدمهم بطلب اللجوء رسميا، والآن تفرغت الجمعيات الخيرية لتقديم يد العون لهم، وإن كانت غير قادرة على سد الاحتياجات الأساسية لهم فى ظل وجود عدد كبير بحاجة إلى رعاية مع ضعف التمويل وقلة المخزون من السلع الغذائية.

كما توقفت ألمانيا عن ترحيل عدد من اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم، سواء بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية أو إلى البلد الأوروبي الذي شهد عملية الحصول على بصمات اللاجئين وقت دخولهم لمنطقة اليورو، كذلك توقفت عملية نقل اللاجئين من ولاية إلى ىخري، وكلها أمور فى إطار القواعد التى تحاول الولايات الألمانية العمل بها لمنع انتشار المصابين بالفيروس إلى أماكن مختلفة. 

وأصبحت الأمور كلها تدور فى إطار مساعدة اللاجئين والمشردين على العيش بأقل الخدمات المتاحة حتى يتم السيطرة على الموقف وتغيير هذه القواعد، وبالرغم من تخفيف  الإجراءات

تدريجيا بداية من الأسبوع الأول من مايو، إلا أن هذا الأمر سيخضع للتقييم مرة آخري فى 20 مايو. 

يأتى ذلك فى الوقت الذي يتابع فيه معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية معدل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، فيما توصلت ولاية ساكسونيا إلى قرارات جديدة للتعامل مع الأزمة، ومنها  توزيع 200 ألف كمامة على السكان بعد أن ألزمت الولاية السكان بتغطية الأنف والفم في وسائل النقل العام والمتاجر. 

وقالت المدينة إن كل مواطن في درسدن لايتسنى له الحصول على غطاء لفمه وأنفه يجب أن يمنح كمامة. وستصبح ساكسونيا الأولى من بين 16 ولاية اتحادية في ألمانيا تفرض ارتداء الكمامةفي المتاجر ووسائل النقل العام.

فى حين اتفقت ولاية برلين على ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة وإلا فرض عقوبات، مع متابعة الأمر بشكل دقيق قبل الفتح الكامل للمؤسسات والكافهيات والمطاعم.

من ناحيته أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن اعتقاده بأن القواعد الخاصة بالتباعد والنظافة الصحية ستستمر لفترة طويلة ، معتبرا أن هذه القواعد ربما تستمر "على مدار أشهر،حتى مع وجود مصل، سيتعين علينا الانتباه مع بعضنا البعض ولبعضنا البعض".

نوه على أهمية مكاتب الصحة المعنية بتوضيح سلاسل العدوى وكشف هوية الأشخاص المخالطين للمصابين، غير أن القائمين على هذه الممارسات يشكون من أن هذه الإمكانية ليست مضمونة، مشددا على وجود صعوبات في بعض الأماكن كما ن مكاتب الصحة لم تلق " الاهتمام المستحق" حتى الآن، "ونحن نرغب أن نعززها على مستوى الأفراد وعلى الصعيد الرقمي أيضا". 

ذكر شبان أن من المنتظر تفعيل التطبيق المنوط به تتبع المخالطين لحالات الإصابات " في خلال مايو المقبل، ولابد أن يكون هذا التطبيق مثاليا فيما يتعلق بحماية وتأمين البيانات قبل أن نبدأ العمل به".