أعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن النظام الإيراني هو المسؤول عن ثلث عمليات الإعدام في العالم ومحطم الرقم القياس في تنفيذ الإعدام في العالم.

وقالت العفو الدولية : تضاعفَ عدد عمليات الإعدام في العراق، واحتفظت إيران بالمرتبة الثانية بين الدول الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام بعد الصين، حيث لا يزال عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم يُعتبر من أسرار الدولة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2019 بشأن عقوبة الإعدام حول العالم الذي نُشر الثلاثاء إن على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم؛ قد أعدمت السلطات النظام الإيراني 250شخصاً في العام الماضي

وفي الوقت نفسه، تضاعفَ عدد عمليات الإعدام في العراق، واحتفظت إيران بالمرتبة الثانية بين الدول الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام بعد الصين، حيث لا يزال عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم يُعتبر من أسرار الدولة. بيد أن هذه الدول تخالف اتجاهاً عالمياً شهدَ انخفاضاً في عمليات الإعدام على مستوى العالم للسنة الرابعة على التوالي، حيث انخفض عددها إلى 657 عملية إعدام، على الأقل، في عام 2019، مقارنةً بـ 690 عملية إعدام على الأقل نُفذت في عام 2018- وهو أدنى رقم مسجَّل في العقد الماضي.

واستنكرت العفو الدولية قتل السجناء على يد نظام الملالي

نظرة على سجل حقوق الإنسان في إيران في ظل حكم نظام الملالي في عام 2019

وقالت كلير آلغار، كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام تُعتبر عقوبة بشعة ولاإنسانية، ولا توجد أدلة موثوقة على أنها تشكل رادعاً للجريمة أشد من أحكام السجن. وتعترف بذلك أغلبية كبيرة من البلدان. وإنه لأمر مشجِّع أن نرى استمرار انخفاض عمليات الإعدام حول العالم."

"بيد أن ثمة عدداً قليلاً من البلدان التي تحدَّت الاتجاه العالمي الرافض لعقوبة الإعدام باللجوء إلى تنفيذ عمليات إعدام على نحو متزايد. ..كما أن القفزة الهائلة في عدد الإعدامات الذي تضاعف تقريباً في العراق في سنة واحدة فقط يُعدُّ أمراً صادماً."