كما حذروا من مخطط طائفي يستهدف السنة في المناطق العراقية المختلفة، وترفض تلك الفصائل الانسحاب من تلك المناطق، بحجة أنها جزء من هيئة الحشد الشعبي، التابع للقوات المسلحة في العراق.

ويؤكد مراقبون علي ضرورة تفكيك هيئة الحشد الشعبي والتفتيش في دفاترها الطائفية ومحاسبة قادتها على جرائمهم المروعة.

وقال محللون، إن استمرار تواجد الحشد الإرهابي في المناطق السنية، بحجة مواجهة داعش لم يعد له مبرر بعد القضاء على التنظيم الإرهابي بشكل رسمي في العراق.  

وقال حزب الحل، وهو من القوى السنية، في بيان له، إن تذمر المواطنين في قضاء القائم ومزارعه من تصرف منتسبي وحدات كتائب حزب الله العراق ولواء الطفوف دفعهم إلي المطالبة والقوى السياسية في محافظة الأنبار للتحرك وحث هيئة الحشد الشعبي إلي سحبها واستبدالها بقطعات الحشد العشائري أو الجيش العراقي". 

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة أن تولي الحكومة الاتحادية مزيدا من الاهتمام والدعم للمناطق الحدودية ومنها قضاء القائم على وجه الخصوص، فضلا عن اتخاذ القرار الفوري بسحب قطعات الحشد الشعبي من المناطق السكنية ومزارع المواطنين".

وطالب الحزب في بيانه بـ"تعويض أصحاب الدور التي شغلتها هذه القطعات والمشاريع الزراعية المعطلة منذ ثلاث سنوات وبما يضمن حقوق المتضررين قانونياً".

وتنتشر قطعات من الحشد الشعبي في الموصل والانبار وصلاح الدين، وعلى الحدود العراقية خصوصا على الحدود السورية، وذلك منذ استعادة تلك المناطق من قبضة داعش قبل عدة سنوات.

وكتائب "حزب الله" ولواء "الطفوف" فصيلان شيعيان مقربان من إيران، ويبدو أنهما لا يلقيان الترحيب في المناطق ذات الكثافة السكانية السنية شمالي وغربي البلاد.

السياسي البارز مثال الألوسي، قال إن "هذه الفصائل الموالية لطهران، تتواجد في المناطق السنية المحررة، من تنظيم داعش، لأسباب عدة منها إجراء عمليات تغيير ديمغرافي، وكذلك، السيطرة على المشاريع الاقتصادية في تلك المناطق. 

وأوضح الألوسي، أن "هذه الفصائل، تعمل بتواجدها بهذه المناطق، إلى بسط نفوذها السياسي، من خلال ترشيح شخصيات لها بهذه المناطق، وإجبار المواطنين بالترغيب والتهديد على التصويت لهم، حتى تشارك القوى السياسية السنية وتنافسهم في مناطقهم، ولهذا تبعات مستقبلية خطيرة". 

وتسيطر عدد من المليشيات المسلحة الموالية والمدعومة من قبل إيران، على غالبية المدن السنية، المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، قبل عدة سنوات.