انتخاب مصطفى الموسى رئيسا لشوري العام.. قطر وتركيا تعيدان هندسة هيئة تحرير الشام في إدلب
انتخب
مجلس الشورى العام في إدلب وريفها التابع لسيطرة “هيئة تحرير الشام”- المدعومة من
تركيا وقطر- رئيسًا جديدًا له، بدلًا عن بسام صهيوني، الذي قدم استقالته قبل أسابيع.
وبحسب
“شبكة إباء” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، اجتمع المجلس، الخميس 23 أبريل 2020، وانتخب
الدكتور الصيدلاني مصطفى الموسى رئيسًا جديدًا له خلفًا لصهيوني.
وقدم
5 من أعضاء مجلس الشوري العام التابعة لهيئة تحرير الشام الارهابية، طلبات ترشح للرئاسة
وهم عبد الكريم بركات، وعبد السلام القاسم، وعامر أرنب، وبدري المصلوخ، والدكتور مصطفى
موسى.
يذكر
أن الدكتور “مصطفى موسى” ينحدر من بلدة الحمامة بريف جسر الشغور، حائز على شهادة الصيدلة
من الأردن، وانخرط في صفوف الثورة السورية وعمل في المجال الطبي كمسعف للجرحى والمصابين.
كذلك تولى الموسى رئاسة اللجنة الصحية في مجلس الشورى منذ تشكيله العام الماضي.
وكان
صهيوني قدم استقالته، في 7 من أبريل الحالي، وأكد عبر قناته في “تلجرام”، أنه طوال
الثورة لم ينتمِ إلى أي فصيل أو حزب، وتابع، “سعيت مع كثير من زملائي الأكاديميين لمساعدة
أهلنا في الشمال المحرر في بناء مؤسسات مدنية تخدم هذه الثورة”.
وترأس صهيوني منذ عام 2017 الهيئة التأسيسية التي انبثقت عن المؤتمر الشوري العام، والتي شُكلت بموجبها “حكومة الإنقاذ” في المناطق التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام.
وتحضع
إدلب وريفها وريف حلب الغربي إلى سيطرة “هيئة تحرير الشام”، والتي تشكل أذرع قطر
وتركيا في سوريا، وتنفيذ مخطط التنظيم
الدولي للإخوان.
وتؤكد
وثائق جديدة قدمت للمحكمة البريطانية العليا حول شبهات تمويل قطر لجماعات متشددة مصنفة
إرهابية، وجاهة قرار المقاطعة الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر
في يونيو 2017 بعد أن استنفدت تلك الدول كل الخيارات الدبلوماسية لإثناء الدوحة عن
دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الخارجية لدول المنطقة.
وكان
قرار المقاطعة حتمية لا مفر منها على ضوء أدلة قاطعة تشير إلى سياسات قطرية تهدد الأمن
القومي لدول الخليج خاصة والأمن القومي العربي عموما.
وكشفت
وثائق اطلع عليها موقع 'فوود نيفيجيتور'، صلة بين الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة
لمنتجات الألبان القطرية وجماعات متشددة في سوريا.
وتؤكد
الوثائق التي تضمنت اسمي معتز الخياط كمُتهم أول ورامز الخياط كمُتهم ثان في دعوى كان
ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا في لندن، أنهما ساهما في
تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا والتي غيرت اسمها إلى 'جبهة فتح
الشام' وأصبحت لاحقا 'هيئة تحرير الشام' في محاولة لإظهار فك ارتباطها بالتنظيم الأم
(القاعدة)، لكنها غيرت ثوبها ولم تغير ايديولوجيتها.
وهيئة
تحرير الشام تحولت خلال سنوات الحرب السورية إلى أكبر وأوقى جماعة اسلامية متشددة تسيطر
حاليا على مناطق مهمة في محافظة ادلب التي تشهد تصعيدا غير مسبوق بين الجماعات الجهادية
من جهة والقوات السورية المدعومة من روسيا وإيران من جهة ثانية. وادلب هي آخر أبرز
معقل للمعارضة السورية بفصائلها المعتدلة والمتشددة.