في تطور مفاجئ عكس أن المعركة مع ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا ليست عسكرية فقط وإنما هي أيضا سياسية واجتماعية مُتشعبة المسارات، دعا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الليبيين إلى العمل من أجل إسقاط الاتفاق السياسي المُوقّع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر من عام 2015 تحت إشراف المبعوث الأسبق للأمم المُتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبل، والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحالية، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة برئاسة الإخواني خالد المشري.

وخاطب المشير حفتر في كلمة مصورة بثتها قناة (( ليبيا الحدث)) من بنغازي شرق البلاد، الليبيين، قائلا "عليكم أن تقرروا على الفور تفويض المؤسسة، التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شئون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها يمهد لبناء الدولة المدنية".

ولم يوضح حفتر أي تفاصيل بشأن المؤسسة المدعو إلى اختيارها، وإذا ما كانت عسكرية أم مدنية، لكنه أكد لليبيين "أن القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتكم".

ومضى قائلا" ندعوكم لاتخاذ هذه القرارات بكل عزم وحزم عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين، والتعبير عن إرادتكم الحرة لتصحيح المسار".

وأضاف أن "الوضع المأساوي الذي بلغت معه معاناة الشعب ذروتها لا يترك أمام الليبيين أي خيار سوى الإعلان بكل وضوح عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي، حيث انحدر المشهد السياسي والوضع الاقتصادي بسبب المجلس الرئاسي"، الذي يدير شئون البلاد والمعترف به من المجتمع الدولي.

وأشار حفتر "المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) يتفاخر بتبني ما ارتكبته تنظيمات الإرهاب من جرائم وحشية في مدينتي صرمان وصبراتة ودعمه اللامحدود لها، ما يعكس ارتباطه المباشر بالإرهاب وتآمره على الوطن (...) لكننا نبشره بأن فرحته لن تدوم طويلا".

ودعت بعثة الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى "هدنة إنسانية".

ولم تفلح الدعوات الدولية في وقف القتال لأسباب إنسانية والسماح للجهود الصحية بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في ليبيا .

وأكد قائد "الجيش الوطني" اليوم استمرار قواته في نضالها "حتى تحرير كامل التراب الليبي"، بحسب وصفه.

دعوة المشير خليفة حفتر لاقت ردود فعل واسع شعبية ورسمية وتتالت بعدها بيانات التفويض والمسيرات الشعبيّة التي تنادي بإسقاط المجلس الرئاسي وتفويض القوات المسلحة لإدارة المرحلة القادمة. 

حيث أعلن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، دعمه للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي؛ لتولي زمان الأمور في البلاد للحفاظ على حقوق وثروات الشعب.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، اليوم الجمعة، فإنه قال:” نعلن نحن أبناء قبائل الأشراف والمرابطين وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة أبو القاسم حفتر، لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الأمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادي وحق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد.

وتابع المجلس في بيانه:” نؤكد على أننا وبكل ما نملك نؤيد هذا التوجه لإنهاء المعاناة لشعبنا وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التي تهدر ليل نهار”.

ودعا المجلس، الشرفاء المخلصين، في دعم الجيش قائلا:” لامجال للتردد بل دعونا ندعم المؤسسة العسكرية وتصحيح المسار وإنهاء المعاناة، ودامت ليبيا دولة عصية على الإرهاب والاستعمار  وأعوانهم من الخونة والعملاء.

ومن جانبه أصدر مجلس مشايخ ترهونة، بياناً أعلن فيه تفويض المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم. على أن يعمل الجيش العربي الليبي على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.

أضاف في بيانه: “تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش العربي الليبي منذ سنة 2014 م وحتى تاريخ اليوم من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية ، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد. وبالنظر لعجز ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة لسطوة المليشيات، وحيث يشكل مخرج الصخيرات بأكمله أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011 م”.

وتابع: “واستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الذي أذيع مساء هذا اليوم المبارك الذي نستقبل فيه شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. فإن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الذي يضم ثلاث وستين قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز مائتين وثلاثين ألف نسمة، يفوض المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، والذهاب بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم. على أن يعمل الجيش العربي الليبي على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي”.