أعاد حكم محكمة المونستر في ألمانيا هاجس ترحيل اللاجئين السوريين وخاصة من يحملون الإقامة الثانوية، بعد رفض طلب إقامة لاجيء سوري، سبق أن حكم عليه في دولة أوروبية اخري، ثم تقدم بطلب لجوء في المانيا، في ظل معلومات توصلت إليها المحكمة بأن هناك مناطق آمنة في سوريا، ولم تعد هناك مخاطر الحرب الأهلية، في الوقت الذي يخشي فيه عدد من الإرهابيين الذين دخلوا الي ألمانيا كلاجئين، دون معرفة قتالهم مع تنظيم داعش الإرهابي.

عدد كبير من هؤلاء زور وثائق رسمية ودخل الي ألمانيا عبر جوازات سفر مزورة، لم تكتشفها السلطات الألمانية بعد، وهناك من قام بعمليات لم شمل لأسرته وأطفاله، وهناك من تزوج في ألمانيا، أصبح لديه أسرة وبالتالي توجد صعوبات في ترحيلهم.

الأمر ازداد غموضا، خاصة مع تصريحات المستشار الألماني اولاف شولتس مؤخرا في مؤتمره الصيفي  مع الصحفيين، والذي أكد أن بلاده تدرس ترحيل المجرمين و الارهابين السوريين، وأن الحكومة لا تعلن عن الخطوات التي تقوم بها بالتفاصيل، لكن عمليات الترحيل تكشف عن تزايد أعداد ترحيل السوريين، وكذلك القادمين من أفغانستان، في ظل ارتفاع الجرائم التي يقومون بها، ومن ثم استغلال ذلك من قبل اليمين المتطرف، وزيادة شعبيته في البلاد، وآخرها انتخابات البرلمان الأوروبي.

لكن هذه التصريحات أدت إلي صدام مع وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك مع المستشار الألماني، والتي اعتبرت أن هذه التصريحات تثير بلبلة، خاصة وأنه لا يمكن في الوقت الحالي ترحيل اللاجئين السوريين، لعدم وجود قنوات اتصال كافية مع الحكومة السورية، ولا يمكن إبرام اتفاقات معها، خشية سلامة العائدين، كذلك لا يمكن إبرام اتفاقات مع حركة طالبان ومنحها شرعية، وبالتالي الحديث عن ترحيل اللاجئين يصدر أزمة داخلية وما يترتب عليها من معلومات مغلوطة.

بينما استغل حزب البديل من أجل ألمانيا, ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني هذه التصريحات، ليشير الي عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع جرائم الأجانب واللاجئين، حيث وصل الحال بشرطة كولن بتحذير النساء من ارتداء السلاسل الذهبية،  بسبب قيام بعض الأجانب وخاصة من شمال افريقيا بنزعها بالقوة وسرقة السيدات، وتسجيل عدد من الشكاوي الرسمية بذلك، إلي جانب التحذير من ارتفاع حالات التحرش بالسيدات في حمامات السباحة العامة، وبدأ في إلقاء اللوم علي الحكومة التي فتحت أبواب ألمانيا لمزيد من الأجانب.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تزامن من توثيق تسهيل وزارة الخارجية الألمانية لحصول عدد من الأفغان علي تأشيرات دخول رغم تقديمهم وثائق مزورة، وأن هناك تعليمات رسمية أصدرتها الوزراة من برلين الي السفارات الألمانية هناك بمنح تأشيرات لبعض الأشخاص رغم تقديم وثائق مزورة، وهو ما جعل الأمر أمام المحاكم، وأصبحت الخارجية الألمانية في ورطة شديدة.

حزب البديل يطالب باستقالة الحكومة الألمانية وعدم الانتظار لموعد الانتخابات القادمة في سبتمبر ٢٠٢٥، والإشارة إلي تصاعد نسبة جرائم الأجانب، وأن التصريحات الحكومية بشأن فتح الباب أمام المهاجرين لسد العجز في العمالة الماهرة غير صحيح، وأن هناك من استغل هذه الامتيازات من الإرهابيين والمجرمين للدخول إلي ألمانيا وتهديد سلامة المواطنين، وأن سياسات الهجرة المتبعة خاطئة.

الأيام الماضية كشفت عن اتفاق بين برلين وباكستان من أجل ترحيل اللاجئين والمجرمين الأفغان إليها في ظل عدم الحوار مع حركة طالبان، لكن هناك عجز في ترحيل الإرهابيين من سوريا والعراق، خاصة وأن أغلبهم لديهم أطفال مولودين في ألمانيا ،وبالتالي يصعب ترحيل أحد الوالدين حتي لا يتعرض الأطفال للعجز النفسي وخشية تدمير الأسرة، وهو الأمر الذي سارع إليه عدد كبير من الأشخاص الذي يتم تقديم شكاوي ضدهم بسبب القتال مع داعش في سوريا والعراق، خاصة مع تقديم شهادات من الايزيديين حول ما تعرضوا اليه علي يد عناصر التنظيم.

المرحلة المقبلة ستكشف عن مزيد من الخطوات التي تقوم بها برلين، وهل تنجح محاولات ابعاد المجرمين والارهابيين من اللاجئين، أم يتم استغلال الثغرات القانونية من أجل البقاء، ومن ثم يزيد اليمين المتطرف من ضغوطه في القارة العجوز وليس في ألمانيا فقط؟!