تعجز لميس الجعار (22 عاماً)، العربية البدوية حاملة بطاقة الهوية الإسرائيلية، عن النوم منذ تعرّضها لهجوم على أيدي مستوطنين هاجموها مع شقيقاتها وأحرقوا سيارتهن في الضفة الغربية المحتلة.

كانت الجعار تقود سيارتها ومعها طفلتها إيلاف (عامان ونصف عام) وشقيقتاها رغدة (29 عاماً) ونوفة (40 عاماً) وابنة نوفة هند (22 عاماً)، متجهة من مدينة راهط في النقب الجنوبية إلى مدينة نابلس في الضفة.

وتروي رغدة الجعار «ضللنا الطريق، وصادفنا سيارة تحمل لوحة إسرائيلية فسألنا سائقها باللغة العبرية عمّا إذا كانت الطريق تؤدي إلى نابلس فردّ بالإيجاب. لكن ما إن تقدّمنا قليلاً، أيقنّا أنها ليست الطريق، فحاولنا العودة، لكن ذلك السائق سدّ لنا الشارع بسيارته». وتتابع «فوجئنا بعد ذلك بمجموعة مستوطنين يلاحقوننا ويرشقوننا بالحجارة من الخلف، وآخرين من التلال.. وبعد أن تحطّم زجاج السيارة، رشّونا بالغاز».

وتضيف رغدة «كنت على اتصال مع الشرطة الإسرائيلية التي طلبت مني تحديد موقعنا... لكن تطبيق الخرائط كان يظهر كأننا في القاهرة!».

وتشير إلى أنها خرجت من السيارة. «قلت لأحدهم إننا نحمل الجنسية الإسرائيلية.. فطلب مني هاتفي النقال بعد أن عرف أنني اتصلت بالشرطة، وألقى حجراً كبيراً على قدمي ما تسبّب بكسرها». وتقول إن مستوطناً هددهن قائلاً «لن تخرجن من هنا على قيد الحياة»، مضيفة «قلت لشقيقتَي: سيحرقنا ونحن في السيارة، لنهرب». وخرجنا من السيارة وهربنا.

حذرت الولايات المتحدة من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن.

وأصابت ثلاثة مقذوفات يوم الأربعاء الماضي ناقلة النفط «سونيون» قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، حسب وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها القوات البحرية البريطانية. وقالت ميليشيا الحوثي إنها استهدفت السفينة بمسيّرات وصواريخ.

وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أعلنت الخميس أنها نقلت طاقم الناقلة غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل الحُديدة التي تسيطر عليها الميليشيا في غرب اليمن، وحذّرت من أن السفينة تشكل «خطراً بيئياً».

وذكرت وكالة «يو كاي أم تي أو» أنها «تلقت تقريراً برصد اندلاع ثلاثة حرائق» على متن الناقلة سونيون، مشيرة إلى أن السفينة «تنجرف على ما يبدو». وبثت الميليشيا مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر، وفقاً لهم، ثلاثة انفجارات على الناقلة.

كارثة كبرى

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان السبت من أن «هجمات الحوثيين المستمرة تهدد بتسرب مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، وهي كمية أكبر بأربعة أضعاف من كارثة إكسون فالديز» عام 1989 والتي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ميلر: «بينما تم إجلاء الطاقم، يبدو أن الحوثيين مصممون على إغراق السفينة وحمولتها في البحر».

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة سونيون «التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطراً ملاحياً وبيئياً»، مؤكدة «ضرورة أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي».

وتابع ميلر «ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال ونحض الدول الأخرى على التدخل للمساعدة في تجنب هذه الكارثة البيئية».

ثالث سفينة

وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة «سونيون» مملوكة لشركة «دلتا تانكرز» اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقماً من 25 شخصاً، هم 23 فلبينياً وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا.

ويأتي الهجوم في إطار حملة الحوثيين على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها في ما يعتبرونه دعماً لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

و«سونيون» هي ثالث سفينة مملوكة لشركة «دلتا تانكرز» تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد سفينتَي «دلتا بلو» و«دلتا أتلانتيكا»، وفقاً لبيانات الشحن.

اقتحم مستوطنون اليوم الإثنين، المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف الشهود أن الشرطة الاسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين. 

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة جددت التأكيد لجميع الأطراف على عدم قبول أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع قوله اليوم الاثنين إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا (صلاح الدين)".

أثار الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس، الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبدياً تأييده بناء كنيس في المكان، ما أثار ردود فعل منددة.

وقال بن غفير في لقاء مع إذاعة «غالي» التابعة للجيش الإسرائيلي، «لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع»، في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى. وردّاً على سؤال كرّره الصحافي أكثر من مرة، حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيساً في المكان لو استطاع، أجاب بن غفير «نعم».

وقال بن غفير «يمكن للعرب الصلاة متى ما يريدون، لذلك يجب أن يكون اليهود أيضاً قادرين على الصلاة متى ما يريدون».

ودفع هذا التصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الردّ مرة أخرى بالقول «لا تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)».

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت عبر «إكس» إن «تصرفات بن غفير تعرّض أمن دولة إسرائيل للخطر». وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن تصريحات بن غفير المتكررة تظهر أن «نتانياهو فقد السيطرة على حكومته».

وقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إن أي تغيير في الوضع القائم في المسجد، وخصوصاً في زمن الحرب، يجب أن يتم «بشكل احترافي في مجلس الوزراء مع دراسة كل المضامين والعواقب».

مواقف منددة

فلسطينياً، وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة دعوات بن غفير بأنها «خطيرة جداً». وقال إن «الأقصى والمقدسات خط أحمر، لن نسمح بالمساس بهما إطلاقاً». ودعا المجتمع الدولي وبخاصة الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لإجبار الحكومة الإسرائيلية على «الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف».

ودانت الخارجية الأردنية تصريحات بن غفير، وقالت إن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مطالبة بـ«موقف دولي واضح بإدانته والتصدي له».

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله «الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية».

ودانت مصر بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن بن غفير. وفي بيان صادر عن الخارجية، حملت القاهرة إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

شهدت ليبيا أمس، تصعيداً خطيراً في أزمة المصرف المركزي، من خلال إغلاق جميع منشآت إنتاج وتصدير النفط في جنوب البلاد وشرقها. اعتذر المصرف عن عدم تقديم خدماته مؤقتاً، وقال إنه بالنظر للتطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر الرئيسي في العاصمة طرابلس، فإنه يعتذر لعملائه في الداخل والخارج عن توقفه عن تقديم خدماته مؤقتاً «بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة».

ويتنازع شرعية إدارة المصرف كل من «الصديق الكبير» المحافظ المدعوم من مجلسي النواب والدولة والذي يتولى المنصب منذ نوفمبر 2011، ومحمد الشكري المحافظ الجديد المعين من المجلس الرئاسي.

وباشرت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي، أعمالها داخل مقر المصرف، بحضور عبد الفتاح عبد الغفار، النائب الثاني لمحمد الشكري الذي لا يزال خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من إقدام مسلحين مجهولين على خطف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، راسم النجار، وثلاثة موظفين بالمصرف.

ووجه المحافظ «الصديق الكبير» بلاغاً إلى النائب العام وصف فيه «محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف، بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، بمثابة تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية».

الإغلاق وتوقف الإنتاج

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى إشعار آخر. وقال رئيس الحكومة أسامة حماد، في بيان، إن القرار جاء «رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة».

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال واقعة اقتحام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ودعت سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة.

وكان مجلس النواب أدان عملية الاقتحام، وطالب النائب العام بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة، واصفاً قرارات ولجان المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمجلس بأنها صادرة عن جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة.

دعوات إلى التهدئة

ودعا تكتل مجموعة من الأحزاب الليبية الأطراف والمؤسسات في ليبيا إلى عدم الانجرار لما يحدث من تصعيد في أزمة المصرف المركزي، وطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار شامل بإرادة دولية، وإخراج القوات الأجنبية، فيما طالب التجمع السياسي لنواب مصراتة بالحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية وتجنب تسييسها، رافضاً قرارات «الرئاسي» بتعيين محافظ جديد للمركزي وتشكيل مجلس إدارة.

يواصل الجيش الإسرائيلي القصف على قطاع غزة، وإصدار أوامر الإخلاء المتلاحقة لسكانه، غداة جولة مفاوضات في القاهرة لم يرشح عنها شيء مهم، ولا يلوح في الأفق ما يبعث على الأمل في ظل المواقف المتشددة لإسرائيل، وبخاصة التمسك بالبقاء في محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وأمس، نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن «مصدر رفيع المستوى» قوله إن «مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا». وأضاف: إن «مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني».

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات القاهرة، حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.إلا أن البيت الأبيض أعلن أمس، أن المحادثات أحرزت تقدّماً ومن المتوقع أن تتواصل على مستوى فرق العمل لعدة أيام. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «لا يزال هناك تقدّم، ويواصل فريقنا وصف المحادثات بأنّها بنّاءة».

وعلى الأرض، أفاد شهود ومراسلون عن وقوع غارات جوية وقصف في قطاع غزة. ولقي خمسة فلسطينيين على الأقل حتفهم بعد استهداف منزل في حي الرمال غرب المدينة.

أوامر إخلاء

ووصلت رسائل نصية من الجيش الإسرائيلي إلى آلاف المتواجدين في محيط مستشفى الأقصى بدير البلح تطالبهم بالإخلاء فوراً. وفي محيط المستشفى بدا الناس تائهين، بعضهم بدأوا يبتعدون عن المستشفى يحملون أقرباءهم المرضى، ومحاليل الدواء تتدلى من أجسادهم، والبعض الآخر حملوا بعض أغراضهم على عربات تجرّها حمير، فيما خرج آخرون على كراس متحركة.

وقالت تمام الراعي، وهي امرأة مسنة كانت مستلقية على سرير «لدي إصابة حرب، كسور وبتر في الساق»، مضيفة «قالوا لنا اخلوا الأقصى... أين سنذهب؟ أين سنتعالج؟». بالقرب منها، ينقل أحدهم طفله من على كرسي متحرك إلى داخل مركبة.

تهجير قسري

وقالت بلدية دير البلح، في بيان، إن قرار الإخلاء «تسبب بتهجير قسري لقرابة 250 ألف شخص وخروج 25 مركز إيواء عن الخدمة، ما سيترتب عليه معاناة جديدة ومأساة وكارثة تتعمق للأهالي الموجودين في المدينة».

وبسبب استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في المدينة، خرجت أربع آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار التي خرجت عن الخدمة 14 بئراً كانت تغذي قريباً من %70 من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم على الأهالي وصعوبة حصولهم على الماء، بحسب بيان البلدية.

وما إن أعلن الجيش عن قرار الإخلاء، سارع عشرات الآلاف من الفلسطينيين المتواجدين في المستشفى إلى الإخلاء فوراً خشية شن الجيش هجوم مباغت على المستشفى على غرار ما حدث مع مستشفيات أخرى في القطاع من بينها مستشفى ناصر في خان يونس والشفاء في مدينة غزة.

وقال إياد الجبري مدير مستشفى الأقصى: إن حالة من الهلع أصابت المواطنين في المستشفى مما دفعهم للنزوح فوراً بما فيهم المرضى وعدد من الطواقم الطبية. وأضاف «للأسف الجيش الإسرائيلي لم يترك مكاناً آمناً في غزة فكل شيء هنا مستهدف ولا يمكن ضمان تحركاته في المنطقة».

وقف الخدمات

وأعلن مسؤول أممي كبير أنّ الأمم المتحدة اضطرّت إلى وقف عملياتها الإنسانية في غزة بسبب أوامر الإخلاء الجديدة. وأشار المسؤول الأممي إلى أنّه منذ بداية الحرب في أكتوبر، اضطرّت الأمم المتحدة أحياناً إلى «تأخير أو تعليق عملياتها، مضيفاً أنّها لم تصل أبداً إلى حدّ القول إنّه لم يعد بإمكاننا القيام بأي شيء كما هو الحال. ولكنّه أكد الرغبة في استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المسؤول «المنظمة لن تغادر لأن الناس بحاجة إلينا هناك... نحاول أن نوازن بين احتياجات السكان وسلامة موظفي الأمم المتحدة».

لكنه تساءل: «أين سنذهب الآن؟»، مضيفاً أن موظفي الأمم المتحدة تعين نقلهم بسرعة مما تطلب ترك المعدات.

وأضاف: «التحدي هو إيجاد موقع يمكننا من خلاله استئناف العمل بفاعلية... المساحات المناسبة للعمل باتت محدودة على نحو غير مسبوق».