على الرغم من دعم النظام التركي برئاسة أردوغان للجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا وعلى رأسها جبهة النصرة ذراع القاعدة في سوريا وصفقاتها المشبوهة مع تنظيم "داعش"، بصفقة الدبلوماسيين الأتراك ورفضها دعم الأكراد في كوباني في مواجهتهم مع التنظيم- قام مجلس الوزراء التركي بخطوة غريبة وغير مفهومة بإجراء تعديلات جديدة في قائمة الأشخاص والمنظمات الإرهابية المحظورة، المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونشرت الصحيفة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء، تعديلات جديدة على القرار تتعلق بتجميد أموال وأصول المنظمات والأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي سبق أن أجرى مجلس الوزراء تعديلات عليها في 30 سبتمبر 2013.

وأدرج الأخير في ملحق القرار؛ جماعة أنصار الشريعة الفاعلة في مدينتي درنة وبنغازي الليبيتين، في قائمة الشخصيات الاعتبارية والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ووفقاً للمادة الخامسة من قانون حظر تمويل الإرهاب؛ يمكن تقديم اعتراض على قرار مجلس الوزراء إلى المحكمة الإدارية العليا، في مدة أقصاها 60 يوماً، من تاريخ صدور القرار.

الجدير بالذكر أن جماعة أنصار الشريعة تتحمل مسئولية قتل عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، في هجوم استهدفت فيه البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي عام 2012.

جاء ذلك في الوقت الذي كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الثلاثاء، نقلا عن تقديرات استخباراتية أن حوالي 100 تركي من أصل 600 انضموا إلى صفوف جماعة "داعش" الإرهابية- قتلوا في اشتباكات.

وجاء في الصحف التركية عن جاويش زعمه ردا على أسئلة من المشرعين في البرلمان الثلاثاء: إن تركيا قامت بجهود مكثفة للحد من تجنيد المواطنين الأتراك في "داعش" وعبور المقاتلين عن طريق الأراضي التركية.

وشدد على ضرورة أن تشارك دول أخرى خاصة دول الاتحاد الأوروبي المعلومات الاستخباراتية مع أنقرة بشأن الأجانب المحتمل انضمامهم للدواعش، وادعى أنه من الظلم أن ننتظر أن تتصدى تركيا التي لديها حدود طولها نحو 1000 كيلو متر مع سوريا والعراق وحدها لهذا التحدي.

وكان مجلس الأمن الدولي أدرج 19 نوفمبر الجاري، جماعة "أنصار الشريعة" الليبية على قائمته للمنظمات الإرهابية، وذلك على خلفية ارتباط هذه الجماعة بتنظيم القاعدة.

من جانبه رحب مجلس النواب الليبي بإدراج جماعة أنصار الشريعة في ليبيا على لائحة المنظمات الإرهابية.

وكانت تركيا قد صنفت تنظيم "داعش" كمنظمة إرهابية مؤخرا بعد أن تسبب للحكومة بالكثير من المتاعب والانتقادات.

ويعتبر أنصار الشريعة في ليبيا أكثر تطرفًا من أنصارهم المتواجدين في أماكن أخرى، والدليل على ذلك ما حدث لزعيم أنصار الشريعة محمد الزهاوي والذي لقي مصرعه على يد حلفائه "داعش".

ولم يتوقع أن يكون مقتله من طرف حلفائه تنظيم داعش، وبالتحديد كتيبة البتار بدرنة، ووفق مصادر مقربة من أنصار الشريعة، فقد استقبل الزهاوي وفدا من كتيبة البتار في مزرعة بمنطقة القوارشة ببنغازي، وخلال الاجتماع طلب الوفد من الزهاوي مبايعة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، ولكن الزهاوي رفض بشدة فقرروا إقامة الحد عليه بقطع رأسه، وتقول المصادر: إن الزهاوي استقبل القرار برباطة جأش، وطلب منهم أن يمهلوه ليصلي ركعتين، فقالوا له لا جدوى من ذلك فأنت كافر ولا معنى لصلاتك، وفي دقائق كان رأسه مفصولا عن جسده.

وقد بدأ تنظيم أنصار الشريعة بطريقة مثالية، وبالرغم من حمل أعضاء التنظيم للسلاح، إلا أنه لم يعتدِ في البداية على أحد، وأسهم بطريقة فعالة في حماية المراكز الحيوية ببنغازي، ومن بينها مستشفى الجلاء، ومحاربة مروجي المخدرات والخمور، ولكن السلاح بالتحديد هو الذي جعله يتحول إلى الإرهاب، فاختفى أعضاؤه من أمام المراكز الحيوية التي كانوا يحمونها، وبدأت حملة اغتيالات طالت الضباط المتقاعدين في الجيش والشرطة، والناشطين والإعلاميين، كما أصدر بيانات مثيرة للجدل تدعو إلى تطبيق الشريعة بقوة السلاح.. 

لو اختار الزهاوي طريقة سلمية للدعوة لتطبيق الشريعة لما رفض أحد تنظيمه، وذلك كما ذكر الكاتب عمرو الكدي في إحدى مقالاته

وقالت الخارجية الأمريكية: إن المجموعتين الليبيتين "متورطتان في هجمات إرهابية استهدفت مدنيين، وفي عمليات اغتيال متكررة لعناصر في قوات النظام ولسياسيين في شرق ليبيا، وفي الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر 2012 الذي أودى بحياة سفير الولايات المتحدة كريستوفر ستيفنز وثلاثة موظفين أمريكيين آخرين"، وجماعتا أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة أصبحتا بمثابة "منظمات إرهابية" وقادتهما بمثابة "إرهابيين دوليين" يشكلون "تهديدا على مصالح الولايات المتحدة في ليبيا".

وكانت معلومات استخباراتية أكدت بأن اتفاقا تم بين جهاديين من ليبيا ينتمون لأنصار الشريعة وعناصر من تنظيم "داعش" يقضي بترحيل المقاتلين المنتمين لدول المغرب العربي إلى شمال إفريقيا لدعم نشاط أنصار الشريعة المتواجدة في ليبيا وتونس

وجاء الاتفاق على إثر لقاء جمع هذه الأطراف في إحدى المدن الحدودية التركية.

وبدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدعومًا مؤخراً من قبل الجيش في مايو الماضي عملية ضد مجموعات وصفها بـ"الإرهابية" في شرق ليبيا، بما في ذلك أنصار الشريعة، وفي أبريل الماضي أعلنت مجموعة متشددة في درنة أنها ستنشئ محاكم شرعية وفقًا للشريعة الإسلامية.

ولن يخدع هذا القرار مجلس الأمن بعد قراره الأخير بإدراج أنصار الشريعة على قوائم الإرهاب، الذي اعتبر البداية الأولى لتدخل المجتمع الدولي في صنع مستقبل ليبيا، كما جاء ذلك القرار ليطمئن تونس، بقرب إدراج أنصار الشريعة التونسية على قوائم الإرهاب ولحاقها بحليفاتها الليبيبة.

كما أن القرار يمهد لبدء الحوار بين الفرقاء السياسيين واستكمال الحوار في المرحلة الانتقالية التي تشهدها ليبيا حاليًا.