أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء أن سيرج لازاريفيتش آخر رهينة فرنسي في العالم "بات حرا" بعد ثلاث سنوات من احتجازه في منطقة الساحل. وقال هولاند للصحافيين إن "رهينتنا سيرج لازاريفيتش، آخر رهينة لنا حر الآن، معبرا عن ارتياحه لأن "فرنسا لم يعد لها أي مواطن رهينة في أي بلد من العالم".

أفرج تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" اليوم الثلاثاء عن الرهينة الفرنسي سيرج لازاريفيتش المحتجز لدى هذا التنظيم الجهادي، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، لازاريفيتش (50 عام) يعتبر آخر رهينة فرنسي بالعالم.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء في باريس أن سيرج لازاريفيتش آخر رهينة فرنسي في العالم "بات حرا" بعد ثلاث سنوات من احتجازه في منطقة الساحل.

في نوفمير 2011 اختطف الفرنسي سيرج لازاريفيتش (50 عام) هذا العالم الجيولوجي من فندق في مالي، في نفس الوقت تم اختطاف فرنسي آخر

وفي بيان للرئاسة الفرنسية تسلمت فرانس24 نسخة منه، عبر الرئيس فرانسوا هولاند عن ارتياحه لإطلاق لازاريفيتش، وجاء في البيان أنه سيتم نقله إلى العاصمة النيجيرية نيامي ومنها نحو فرنسا، مؤكدا أن صحته جيدة بالمقارنة مع الفترة الطويلة التي قضاها في الحجز.

ووجه هولاند في نفس البيان شكره العميق للسلطات النيجيرية والمالية بعد العمل الذي قامتا به وقاد إلى تحقيق هذه النهاية الطيبة، وخص هولاند بالشكر كل من الرئيسين إيسوفو وكايتا بعد جهودهما الشخصية في هذه القضية.

وعبر هولاند عن مشاعر الفرحة التي يتقاسمها مع عائلة المواطن الفرنسي التي عاشت تجربة قاسية مع هذا الكابوس. وعبر عن تكريمه لذكرى الرهينة فليب فردون الذي تم اغتياله وهو الآخر اختطف مع لازاريفيتش.

وكان سيرج لازاريفيتش ظهر في تشرين الثاني/نوفمبر على فيديو نشره تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" إلى جانب رهينة آخر هولندي. وأكد الرهينة المحتجز منذ / 2011 أنه مريض وحياته في خطر.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف تأجيل محاكمة الرئيس المصرى الأسبق محمد مرسى وآخرين فى أحداث الاتحادية للغد لسماع مرافعة الدفاع. جاء ذلك بعد أن ترافع المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس المصرى الأسبق محمد مرسى، خلال مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بأن المجنى عليهم ارتكبوا 14 جريمة فى مقدمتهم جرائم القتل والشروع فيه، وأن من بينهم المجنى عليهم رامى صبرى كرياكوس رئيس أحد الأحزاب السياسية كان يقوم بفض تنكات السيارات من البنزين ويقوم بملء الزجاجات لعمل المولوتوف، وجاء ذلك طبقا لأقوال عدد من الشهود بالقضية. وأضاف الدفاع أن المتهم السفير رفاعة الطهطاوى اتصل مباشرة بالنائب العام وأخبره بأن هناك أشخاصا محتجزين وأبلغه بأنه اتصل بمأمور قسم مصر الجديدة والذى أخبرهم بأنه لن يتم القبض على أحد أو تسلم أحد من المحتجزين إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة. وأوضح الدفاع أن هذا يعد بلاغا رسميا وأن اللواء أحمد فايد رئيس الحرس الجمهورى أكد بوجود أشخاص بحوزتهم أسلحة حاولوا الاعتداء على القصر الجمهورى. والجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. 

كشف مصدر قضائي رفيع المستوى أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المصرى، تسلمت تحريات الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطنى حول قيادات وأعضاء تحالف دعم الشرعية المحظور، والذى يضم 9 أحزاب سياسية، هى البناء والتنمية، والعمال الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربى، والإسلامى، والراية، والعمل، والاستقلال، والجبهة السلفية. وأشار المصدر إلى أن التحريات تضمنت عملية حصر شامل لجميع ثروات وممتلكات أعضاء التحالف، وكذلك المقرات المستأجرة والمملوكة للأحزاب على مستوى محافظات الجمهورية والأموال الخاصة بكل حزب، تمهيدا لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها. من ناحية أخرى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حمزة طلعت محمد، والتى تطالب بوقف تنفيذ التحفظ على مدرسة منارة القاهرة الخاصة، التابعة لجماعة الإخوان، للحكم بجلسة ٢٠ يناير المقبل. كما قررت المحكمة فى ذات الجلسة، حجز الدعوى المقامة من عزمى سعد حسن نصير، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار إدارج اسم الطاعن فى كشوف البارزين ماليا وعقاريا لتنظيم جماعة الإخوان ومنعه من التصرف هو وزوجته وأولاده القصر المشمولين بولايته من التصرف فى أموالهم العقارية والنقدية والسائلة، للحكم بجلسة ٢٠ يناير. كما قررت المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، طالب فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بسحب تراخيص المدارس التركية التابعة للتنظيم الدولى للإخوان لتعليم الأطفال المصريين، لجلسة ١٠ فبراير المقبل .

قضت محكمة إماراتية اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 15 متهما بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" التابعتين لتنظيم القاعدة.

وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الطنيجي أحكاما تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 15 في قضية الانضمام إلى المنظمتين.

وصدرت الأحكام حضوريا بحق 11 متهما وغيابيا بحق أربعة متهمين.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بأحد المتهمين إغلاقا كليا وتغريمه مليون درهم (277 ألف دولار) وتغريم المتهم الخامس 15 ألف درهم (4 آلاف دولار) ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد المتهمين الأجانب عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم.

وأسندت المحكمة للمتهمين تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى "منظمتين إرهابيتين خارج الإمارات هما (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي إضافة إلى القيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها".

وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية في شهر أيار/مايو الماضي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تكوين خلية فيما بينهم تابعة لتنظيم القاعدة داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمة الإرهابية (جبهة النصرة).

وذكرت النيابة أن المتهمين "جمعوا أموالا وأمدوا بها (جبهة النصرة) بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الإمارات مع علمهم بذلك".

كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين آخريين "بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت نشرا عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الإمارات" إلى جانب "الإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الإمارات".

أفرجت المحكمة العسكرية اللبنانية عن سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش وطفليها وكذلك عن علا العقيلي زوجة أبو علي الشيشاني أحد قادة جبهة النصرة .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه تم تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني.

وأدى توقيف المرأتين إلى استفزاز قيادات الجماعات المسلحة التي تختطف العسكريين اللبنانيين في عرسال، ويعتقد أن هذا التوقيف له علاقة بإعدام العسكري على البزال منذ عدة أيام.

ويشار إلى أن مسئول معالجة ملف العسكريين المختطفين هو اللواء عباس إبراهيم الذي يترأس الأمن العام اللبناني.

أصدرت دائرة الجنايات الثانية بمحكمة استئناف مصراته الليبية حكما بإعدام العريف صالح الفيتوري صالح الشوشان في القضية رقم 406/2013، وحرمانه من حقوقه المدنية حرمانًا دائمًا كونه ليبيًا رفع السلاح على ليبيا بصفته عريفًا بلواء الحرس المدرع التابع للنظام السابق.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، نقلا عن مصادر قضائية اليوم، أن المحكمة أصدرت على صالح الفيتوري حكما بالإعدام إذ دخل إلى مدينة مصراته برتل مكون من 8 دبابات، قاد إحداها وقصف المدنيين وحاز سلاحًا دون ترخيص.

أفاد سكان محليون اليوم الثلاثاء بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) نفذ حكم الإعدام بحق خمسة من القياديين في التنظيم لانشقاقهم عنه في مدينة الموصل شمال بغداد.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر داعش أعدمت والي الموصل السابق معمر توحلة/ بعد انشقاقه مع شقيقه المسئول الأمني لمناطق جنوب الموصل وأعدمت أيضا ثلاثة مسئولين أمنيين عن مناطق غربي الموصل لانشقاقهم عن التنظيم وسلمت جثثهم جميعا إلى دائرة الطب العدلي بالموصل.

وأوضح أن داعش أعدمت الوالي والقياديين وسط مدينة الموصل وأمام جمع من الناس.

في اجتماع الهيئة التأسيسية الرابع والعشرين للدعوة والإغاثة بالأزهر أُسقطت اليوم عضوية الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.

وقرر المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إسقاط عضوية الدكتور يوسف القرضاوى القيادي الإخواني المقيم في قطر، نظرا لخلطه العمل الدعوي بالسياسة.

وكان قد طالب شيخ الأزهر خلال كلمته بالمجلس الإسلامي بضرورة تسيير قوافل إغاثية ودعوية وطبية إلى الدول المنكوبة والفقيرة والمناطق المضطربة لمساعدة الفقراء والمعوزين واللاجئين.

قدم عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية" ما قال إنها 18 دليلا على براءة المتهمين، خلال مرافعته اليوم في القضية، التي تعود أحداثها إلى شهر ديسمبر 2012، عقب إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي لإعلان دستوري.

وبدأ المحامي علاء عبد المنعم عضو هيئة الدفاع مرافعته اليوم عن المتهم أيمن هدهد برصد الـ 18 دليلا، قبل أن يشرع في التحدث بالتفاصيل عن كل دليل، إحداها استغرق الحديث عنه أكثر من ساعة، وهو الدليل المتعلق ببطلان قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة.

وركز المحامي خلال دفاعه الطويل في هذا الدليل على بطلان وصف المظاهرات في قرار الإحالة بـ "السلمية"، وقدم من بين أوراق الدعوى ما يفيد بأن المتظاهرين حملوا السلاح وقنابل المولوتوف.

واستغرق المحامي في شرح الأدلة خلال الجلسة، ومن بينها أن شهود الإثبات الذين قدمهم ممثل الإدعاء كشهود في القضية، "ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وكان يستوجب تقديمهم كمتهمين، ولكن ممثل الإدعاء قدمهم كشهود إثبات".

وقدم المحامي محاضر تم تحريرها في قسم الشرطة ضد هؤلاء بسبب "اعتدائهم على مواطنين خلال أحداث الاتحادية"، وتحدث في هذا الدليل حوالي ساعة، ولم يستكمله، وطلب من القاضي التأجيل لجلسة الغد، لاستكمال الحديث حوله، وحول باقي الأدلة، واستجاب القاضي لطلب المحامي وقرر التأجيل لجلسة الغد، لاستكمال المرافعة.

ولم تغب واقعة "التسريبات الصوتية" المنسوبة إلى مسئولين مصريين ووصفتها النيابة بـ"المفبركة"، عن أحداث الجلسة، كما كان متوقعا، وفي بدايتها قدم المحامي خالد بدوي، عضو هيئة الدفاع، اسطوانة مدمجة تتضمن تسجيلات من التسريبات المنسوبة لمسئولين عسكريين ومدنيين، ويتحدثون فيها عن إجراءات سيتخذونها لأحداث تكييفا قانونيا لمكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالب بدوي من المحكمة التحقيق في صحة هذه التسريبات التي عرضتها إحدى القنوات الفضائية، غير أن النيابة العامة قدمت للمحكمة ما يفيد أن واقعة التسريبات تم تحويلها للمدعي العام العسكري للتحقيق فيها، وهو ما رفضه المحامي وقال: "نحن لا نثق إلا في هيئة المحكمة، لأن المؤسسة العسكرية خصما في هذه القضية .. فكيف تكون خصما وحكما".

وشهدت الجلسة صمتا تاما من الرئيس المعزول، الذي توقع مراقبون أن يتحدث عن واقعة التسريبات، لكنه بدأ في الجلسة صامتا، وتبادل قبل بدايتها الإشارات مع أعضاء هيئة الدفاع الذي أشاروا إليه بإشارات يفهم من إشادتهم بتماسكه وصلابته، ومع حلول وقت صلاة الظهر أدى الصلاة من داخل قفص الاتهام، خلف باقي المتهمين المتواجدين في القفص الملاصق له.

ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين ومسئولين سابقين بالرئاسة، إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها التحريض على قتل وإصابة ثلاثة محتجين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسئولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله في يوليو 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

أعرب بوريس بيستوريوس، وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية عن رأيه في حظر النقاب في ألمانيا، واصفا إياه بأنه انتهاك لحرية العقيدة التي ينص عليها الدستور.

وقال بيستوريوس في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية نشر اليوم الثلاثاء: إنه ليس هناك ما ينص في الدستور على حق المرء في النظر في وجه الآخرين.

وكانت هناك مطالب مؤخرا من بعض أعضاء حزب ميركل المسيحي الديمقراطي بحظر عام للنقاب بالنسبة للنساء المسلمات في ألمانيا.

وأوضح بيستوريوس أن هذا المطلب لا يمكن تنفيذه، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد، الذي يسري قانونيا بالفعل حاليا في هذا الشأن، هو حظر تغطية الأوجه في الفعاليات العامة.

وتابع: "ولا يجوز أيضا لمن يشغل منصب في العمل العام ارتداء نقاب"، مشيرا إلى أنه لا يتم المساس بحرية العقيدة من خلال حظر ارتداء النقاب في أماكن العمل والعمل العام.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه يجد النقاب أمرا مزعجا، موضحا: "أراه لا يتناسب مع محيطنا الثقافي. ويزعجني الأمر عندما لا يتسني لي النظر إلى محدثي في وجهه".

وتابع بيستوريوس أنه يرى أن النقاب أمر معادي للاندماج، وأنه لا يستطيع فهم المغزى الديني له على نحو كبير، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه تعبير عن حرية العقيدة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تناول موضوع حظر النقاب في اجتماع الحزب المسيحي الديمقراطي المنعقد اليوم في كولونيا.

أعلن الجيش الفلبيني اليوم الثلاثاء أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرين إثر انفجار قنبلة بحافلة ركاب في جنوب الفلبين .

ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد وقع الانفجار عقب أن استقلت مجموعة من الطلاب الحافلة أمام جامعة مينداناو المركزية في مدينة ماراماج بإقليم بوكيدنون .

وقال المتحدث العسكري الميجور كريستيان يو إن المحققين يعملون على تحديد نوع المتفجرات المستخدمة والمشتبه به المحتملين .

وأضاف " القتلى هم خمسة رجال وأربع سيدات.

ويشار إلى أن المسلحين الإسلاميين والمتمردين الانفصالين السابقين هم من كانوا وراء الهجمات السابقة التي تستهدف شركات الحافلات في جنوب الفلبين.

أعلن مسئول اليوم الثلاثاء أن متمردين أوغنديين مشتبه بهم قتلوا ما لايقل عن 16 شخصا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ريمي بالوكو لوماندي، زعيم قرية موسوكو حيث وقعت المذبحة أمس الأثنين إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة، لان المهاجمين قتلوا المزيد أثناء انسحابهم .

وقال شاهد عيان إن أعضاء جماعة القوى الديمقراطية المتحدة الإسلامية هاجموا المدنيين بالأسلحة والفؤوس والسكاكين .

ويشار إلى أن قرية موسوكو تقع على بعد 28 كيلومترا من بلدة بيني . وقد ذبح المتمردون 36 شخصا في نفس المنطقة السبت الماضي .

وقد قتل أكثر من 250 شخصا في منطقة بيني منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي .

وكانت جماعة القوى الديمقراطية المتحدة قد بدأت في التسعينيات بمجموعة صغيرة في جبال روينزوري بغرب أوغندا .

وقد تغلب الجيش الرواندي على الجماعة عام 2004، وفر الباقون لشرق الكونغو، حيث اتحدوا مع جماعة متمردة أخرى يطلق عليها الجيش الوطني لتحرير أوغندا .

وتتهم الجماعة الجديدة باغتصاب النساء وتجنيد الأطفال . وتقول الأمم المتحدة إنها على صلة بمسلحي جماعة الشباب الصومالية .

أعرب المحامي المصري والناشط الحقوقي طارق العوضي عن استيائه من سعادة بعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين من معاقبة الناشط السياسي أحمد دومة قضائيا لإتهامه بإهانة القضاء، معلنا عن رفضه التنسيق معهم عن أي عمل معارض للحكومة.

وقال العوضي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الإخوان شماتنين في دومة..عرفتم ليه اناًهافضل رافض أي تنسيق معاكم ... لأن ده هو انتم".

كما أنتقد العوضي القرار القضائي بمعاقبة دومة لإتهامه بإهانة القضاء، حيث قال: "مصيبة..القاضي ناجي شحاته يحكم بحبس دومة ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بمعاقبة الناشط أحمد دومه، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإتهامه بالتطاول وإهانة هيئة المحكمة التي تتولي النظر في القضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء".

أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص اليوم خلال إجراء انتخابات داخلية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصادر محلية قولها: "إن مشادات وقعت بين أنصار الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح وأنصار القيادي المفصول من الحركة وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان أثناء إجراء انتخابات داخلية للحركة في منطقة حي النصر شمال مدينة رفح".

وأضافت أن الخلافات بين الفريقين تطورت إلى قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على آخر، مما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي: "إن الشرطة الفلسطينية تدخلت على الفور، وسيطرت على الموقف وقامت باعتقال مطلق النار".

وتواصل حركة "فتح" إجراء انتخاباتها الداخلية، استعدادا لعقد مؤتمرها السابع مطلع العام المقبل.

وكانت اشتباكات مماثلة وقعت الأسبوع الماضي خلال الانتخابات الداخلية لفتح شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع قررت الحركة في أعقابها فصل تسعة من أعضائها.

قالت حركة حماس اليوم الثلاثاء، إن انهيار الائتلاف الحاكم في إسرائيل يمثل "دليلا على ارتباكها بعد فشل حربها الأخيرة على غزة".

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، أن انهيار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وحل الكنيست الإسرائيلي دليل على حالة الإرباك التي يعيشها الكيان الإسرائيلي بعد حربه الأخيرة على غزة وصمود المقاومة وفشله في تحقيق أي من أهدافه.

وأضاف برهوم حسبما ورد بوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن ذلك يكشف هشاشة هذا الكيان الإسرائيلي والتركيبة السياسية والاجتماعية داخله، مؤكدا أن حماس لا تراهن على أي فريق أو حزب إسرائيلي فكلهم وجوه لعملة واحدة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين بالإجماع بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بحله، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 17 من آذار/مارس القادم.

وجاء هذا التطور بعد أكثر من ثلاثة أشهر من شن هجوم إسرائيلي في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين على قطاع غزة أسفر عن مقتل أكثر من 2140 فلسطينيا وأكثر من 10 آلاف جريح.