عادت مرة أخرى قوانين الإعدام في عددا من الدول العربية والإسلامية لمواجهة التطرف والإرهاب، رغم تعليقها لفترة من الزمن، ولكن ارتفاع معدلات العمليات الإرهابية أدى إلى تراجع عدد من الحكومات لعودة هذه القوانين مرة أخرى لتكون سلاحا فعلا في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

البداية في باكستان

البداية من باكستان التي علقت عقوبة الإعدام منذ 2008، جاء الهجوم الذي شنته مجموعة من حركة طالبان الباكستانية، الأسبوع الماضي الذي أوقع 141 قتيلا بينهم 132 تلميذا، وأثار موجة استنكار واسعة في هذا البلد الذي غالبا ما يشهد اعتداءات ينفذها إسلاميون، إلى عودة عقوبة الإعدام للمحاكم الباكستانية بقرار من الحكومة.

وأعلنت باكستان، الأربعاء الماضي، إنهاء تعليق عقوبة الإعدام في حالات الإرهاب، وذلك غداة الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة طالبان على مدرسة تابعة للجيش في بيشاور (شمال غرب)، وهو الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وقال مسئول كبير في مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف: إن "رئيس الوزراء وافق على إلغاء تعليق عقوبة الإعدام في حالات الإرهاب".

وتقدر منظمة العفو الدولية أن هناك حوالي ثمانية آلاف محكوم عليهم بالإعدام في السجون الباكستانية، وبعضهم تمت محاكمتهم أمام محاكمة مكافحة الإرهاب المعروفة بأنها فعالة أكثر، رغم أن جرائمهم ليست مرتبطة بشكل مباشر بقضايا إرهاب، كما تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

ودعا شريف لإعادة النظر في القوانين وتسريع عمل القضاء، وتعزيز قدرات أجهزة الأمن للتعامل مع العناصر الإرهابية، وحث الأحزاب ونواب البرلمان على التوصل إلى آلية للقضاء التام على الإرهاب.

وفي رسالة قوية للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتأكيدا على استقرار الدولة- نفذت المحاكم الأردنية حكم الإعدام، بحق 11 متهماً بجرائم قتل، فجر اليوم في السجن الصحراوي، سواقة، (100 كلم جنوب العاصمة).

ومع أن الحكم بحد ذاته ليس جديدا، وبالرغم من طبيعته الجنائية، فإن توقيت الإعلان عن التنفيذ والظروف المحيطة به أعطى للقرار بعدا سياسيا وأمنيا.

ويعتبر المراقبون أن توقيت تنفيذ هذه الأحكام بعد تجميدها 8 سنوات في البلاد، يأتي في سياق طمأنة المجتمع بسيادة الدولة واستقرار الأمن، وأن الجريمة ستقابل بيد من حديد.

وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا منتصف العام الحالي بضرورة تفعيل عقوبة حكم الإعدام في البلاد بهدف تقليص عدد الجرائم المرتكبة التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.

ويلفت محللون إلى أن الرسالة الأردنية إضافة إلى ما تحمله من توجه جديد على الصعيد الأمني، فإنها تتضمن تحذيرا سياسيا شديد اللهجة، للقوى والتنظيمات والأشخاص المرتبطين بالإرهاب أو المتعاطفين معه، في ضوء تهديدات داعش للحدود الشرقية للبلاد.

ويشير قانونيون إلى أن عودة تنفيذ أحكام الإعدام من شأنه الإسهام في ردع العناصر المتطرفة أو التي تحمل أجندات تكفيرية من الالتحاق بالتنظيمات والأحزاب التي تتبنى العنف.

وكان الأردن قد امتنع عن تنفيذ عقوبة الإعدام لفترة طويلة تحت ضغوط منظمات دولية تناهض أحكام الإعدام، لكن مصادر أردنية ترى أن الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة، وتزايد نزعات التطرف توفر للحكومة فرصة للدفاع عن مواقفها إزاء تلك المنظمات.

مع العمليات الإرهابية التي تشهدها الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، وفي ظل مبايعة تنظيم "جند الخلافة" لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم دولة الإسلامية "داعش"، رأى عدد من المراقبين أن استمرار إلغاء عقوبة الإعدام أمر صعب في ظل التحديدات الأمنية، خاصة من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

ويُذكر أن توقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ولا يزال ساريا حتى الآن، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بعودة العقوبة في ظل ارتفاع العمليات الإرهابية.

وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجزائرية، فاروق قسنطيني قد عبر عن قناعته باستحالة إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر بصفة كلية، موضحا بأنه "إذا لم نستطع إلغاءها، فعلى الأقل سنضغط من أجل التقليص منها، من خلال حصر إصدار هذه العقوبة على المتورطين في جرائم القتل العمد فقط، تماشيا مع الدفوع التي يرفعها علماء الدين لمعارضة الإلغاء، وهي دفوع مشروعة نابعة من الشريعة الإسلامية".

ذكرت صحيفة الجارديان أن البرلمان في الكاميرون سوف يصوت خلال الأيام القليلة القادمة على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على من يثبت تورطه في أعمال إرهابيه. 

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصيات معارضة تتهم الحكومة بالسعي لاستخدام القانون المقترح لتجريم المعارضة للرئيس "بول بيا" الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما؛ نظرا لأن مشروع القانون يضم مواد فضفاضة غير محددة، وأضافت أن جماعة بوكو حرام قد قامت بعمليات غزو متكررة لأحد الأقاليم في أقصى شمال البلاد خلال الشهور الأخيرة، وأنهم اشتبكوا مع قوات الجيش الكاميروني التي تم إرسالها إلى الحدود لوقف تقدمهم. 

وتحمل حكومة الكاميرون جماعة بوكو حرام مسئولية قتل واختطاف عشرات المواطنين في تلك المنطقة. وأعلن مسئولون في الكاميرون أنهم يخشون أن تقوم جماعة بوكو حرام باستهداف الشباب في المناطق الشمالية الفقيرة وتقوم بتجنيدهم. وقال رئيس البرلمان كاياي ديجبريل: إن مشروع القانون المقترح يدعو إلى توقيع عقوبة الإعدام على أي شخص يرتكب بنفسه أو بالتواطؤ أو تحت الإكراه عملا إرهابيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم تنفيذ أحكام بالإعدام في الكاميرون منذ عام 1997، طبقا لمنظمة العفو الدولية، إلا أن مشروع القانون قد لقي ترحيبا لدى تقديمه إلى البرلمان هذا الأسبوع، وإن كانت المعارضة تنظر إليه على أنه محاولة من جانب الرئيس لتشديد قبضته على السلطة.